أعطت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة رفع القيود التي تعيق المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة بولاية وهران بحر الأسبوع الجاري، أعطت إشارة انطلاق 18 مشروعا استثماريا جديدا، في سياق إعادة بعث المشاريع التنموية المعطلة ضمن توصيات رئيس الجمهورية. اجتماع اللجنة الولائية المختصة والمكلفة بالملف، عرف حضور والي وهران، والأمين العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة بالولاية، ومديرين تنفيذيين، حيث تم طرح 37 ملفا للمناقشة والدراسة. وحسب بيان للولاية، فإن المشاريع الموافق عليها والبالغ عددها 18 ملفا، سيتم الانطلاق فيها مباشرة، في وقت تم دخول 11 مشروعا قيد الخدمة، والتي تضم عدة مؤسسات ومصانع مختصة.

وكانت مصالح ولاية وهران صادقت مطلع السنة الجارية، على 60 مشروعا استثماريا في مختلف النشاطات الإنتاجية والصناعية، فيما كانت اللجنة المختصة التي تم إنشاؤها من طرف السلطات الولائية، استعادت عشرات العقارات الصناعية غير المستغلة بعد تأخر أصحابها في إنجاز المشاريع وإعادة توجيهها نحو استثمارات جديدة، ضمن خطة عمل سطرتها السلطات، خاصة بوجود عدة مناطق صناعية ومناطق نشاطات بالولاية، تحولت إلى أقطاب صناعية وإنتاجية بامتياز.

لجنة تحقيق من مجلس الأمة

حلّت بولاية وهران، أول أمس، لجنة برلمانية مكونة من أعضاء من مجلس الأمة، في إطار التحقيق المفتوح حول المضاربة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وكان في استقبال اللجنة مسؤولو الولاية. وقد شرعت اللجنة، أمس، في تحقيقاتها وزيارة عدة مصانع ومؤسسات إنتاجية متخصصة في إنتاج المواد الغذائية الأساسية، على غرار مادة الزيت، على اعتبار أن ولاية وهران تضم أحد أهم المصانع على المستوى الوطني، إلى جانب مصانع الحليب والسكّر المنتشرة على تراب الولاية.

حجز مهلوسات بوسط المدينة

حجزت مصالح الأمن الحضري 16 بوهران، 79 قرصا مهلوسا. وأوقفت شخصين إثر تمشيط وسط مدينة وهران؛ حيث تم توقيف شخصين عُثر بحوزتهما على كمية الأقراص المهلوسة، وحُولا للتحقيق.

مصادرة 120 مليون سنتيم ومخدرات

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بحي الصنوبر بوهران، شخصين. وحجزوا كمية من المخدرات، ومبلغا ماليا من عائدات الترويج. وحسب بيان مصالح الأمن، فإن العملية أسفرت عن مصادرة 120 مليون سنتيم من عائدات الاتجار بالمخدرات، وحجز كيف معالج، و5 أسلحة بيضاء، وبندقية صيد بحري. وسيتم إحالة الموقوفين على العدالة.