أوقف عناصر الأمن الحضري الثامن، التابع لأمن برج بوعريريج، بالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة وترقية الصادرات، شابا، وحجز 90 برميلا معبأ بمادة الزيتون، بوزن إجمالي قدر بـ 80 قنطارا، ملك للموقوف.

تعود تفاصيل القضية، إلى دوريات رقابية قام بها عناصر المصلحة على مستوى المحلات التجارية بقطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم مستودع لتعليب مادة الزيتون، وبالتنسيق مع عناصر مديرية التجارة بالولاية، تبين أن صاحب المحل لا يحمل رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط، مع انعدام شروط النظافة، ليتم حجز الكمية المذكورة. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد المخالف، بتهمة ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، مع انعدام شروط النظافة، وأرسل إلى النيابة المحلية للنظر في القضية. 

مسبوق قضائيا يروج المخدرات ويزوّر العملة

أوقف عناصر الفرقة الجنائية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، شابا يبلغ من العمر 38 سنة، مسبوق قضائيا، وُجهت له تهمة حيازة وتخزين المخدرات بغرض البيع.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات للعناصر المذكورة، مفادها حيازة أحد الأشخاص كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ليتم الترصد له وتوقيفه في وقت وجيز بأحد الأحياء وسط مدينة اليشير، وبإخضاعه للتلمس الجسدي، ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 86 ألف دينار، ومبلغ من عملة أجنبية يفترض أن تكون من عائدات الترويج، وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المحلية لمسكن المشتبه فيه، تم حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 400.1 غرام من "الكيف المعالج"، وستة مشارط تستعمل في تقطيع المخدرات، ومبلغ 29 ألف دينار مزورة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه به، حرر ملف قضائي ضده، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية بالمنصورة، التي أحالته على المحاكمة، وفق إجراءات المثول الفوري، وأودع المؤسسة العقابية.

أصحاب سيارات الأجرة يرفعون التسعيرة

أكد عمار لعور مدير النقل لولاية برج بوعريريج، أن ما قام به بعض سائقي سيارات الأجرة الفردية لبلدية برج بوعريريج، بإشهار ملصقات داخل سياراتهم، تحمل عبارة "التسعيرة داخل المحيط الحضري 150 دج كحد أدني"، إجراء غير قانوني ومخالف لأحكام دفتر الشروط ونظام استغلال هذا النشاط.

أضاف ذات المتحدث، أن هؤلاء لم يتقيدوا بمحتوى التعليمة الوزارية رقم 2017/945 المؤرخة في 30 ديسمبر 2017، التي تتضمن تسعيرة خدمات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، داعيا إياهم إلى الالتزام والتقيد بالنصوص التنظيمية المعمول بها، ونزع الملصقات التي تتضمن تعريفات غير قانونية، مع ضرورة احترام القرار ووجوب استعمال العداد لضمان الحقوق والواجبات، مؤكدا أن أي تسعيرة مطلوبة خارج العداد، فهي غير قانونية، تعرض صاحبها للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون، كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن كل مخالفة تقوم بها هذه الفئة من السائقين لدى مصالح المديرية، مع تبيان رقم الباب أو رقم تسجيل السيارة.