تعرف أحياء ”عدل” بالعاصمة، العديد من النقائص التي نغصت على السكان حياتهم، خاصة بعض المواقع التي لا تزال تفتقر لمطالب أساسية، على غرار الماء الصالح للشرب، والمصاعد على مستوى الأبراج، والأمن، والإنارة العمومية، وغيرها من الضروريات، التي حالت دون اكتمال فرحة المتحصلين على سكنات من هذه الصيغة، الذين لا تزال شكاويهم تصل يوميا إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها مصالح وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل”، والسلطات المحلية، خاصة أن المستفيدين من هذه الصيغة يدفعون مبلغا ماليا كل شهر، مقابل خدمات وعدوا بها، ولم يتحقق أغلبها في الواقع، أو هي رديئة لا تصل إلى المستوى المطلوب، مثلما أكده العديد من المشتكين لـ«المساء”، مما جعلهم يدخلون أروقة المحاكم للمطالبة بإلغاء الفواتير المترتبة عن الأعباء والخدمات المشتركة، كما طالبوا بإلغاء التعامل مع شركة ”جاست إيمو” التي فرضتها وكالة ”عدل”، وتمكينهم من اختيار من يقوم بخدمة أحيائهم.

ففي الوقت الذي يطالب آلاف المكتتبين في الصيغة السكنية للبيع بالإيجار المعروفة بـ«عدل”، بمفاتيح شققهم، وينظمون وقفات احتجاجية لتسريع عملية تسليم المشاريع المنتهية، لتوديع أزمة السكن التي أرهقت معظمهم، فإن الكثير ممن ساعفهم الحظ في الحصول على شقة، يواجهون مشاكل يومية لم تكن في الحسبان، وتكاد تكون مشتركة بين مختلف المواقع، مثلما اكتشفناه في هذا الاستطلاع. 

نقائص بالجملة بحي الكروش في الرغاية 

من بين هؤلاء؛ القاطنون بحي عبان رمضان 5000 مسكن ”عدل” الكروش بالرغاية، الذين عبروا عن استيائهم الكبير من الوضعية التي يعيشونها، بسبب سوء الخدمات وتدنيها في عدة عمارات، وعلى رأسها تعطل المصعد الذي لم يشتغل، حسب أحد السكان، منذ 4 سنوات كاملة، في الوقت الذي يدفع المقيمون الأعباء المترتبة عن هذه الخدمة التي لم تتحقق في الواقع، والتي سببت لهم متاعب كثيرة، مرجعين ذلك إلى تهاون الشركة المعنية بهذه الخدمات التي وصفوها بالوهمية، مؤكدين أن السكان هم من يقومون بكافة الأشغال الضرورية، ومن مالهم الخاص. حسب هؤلاء، فإن القانون واضح بخصوص تسيير أحياء ”عدل”، وصادر في الجريدة الرسمية، وموقّع من قبل رئيس الجمهورية من أجل التطبيق، غير أن المسؤولين القائمين عن هذا الجانب غائبين، لم يعيروا أي اهتمام لذلك، وضربوا عرض الحائط بكل ذلك، مما أدى إلى تدهور أغلب الأحياء السكنية، منها حي 5000 مسكن بالكروش في الرغاية، الذي يطالب سكانه بإنجاز مركز للشرطة يحميهم من الاعتداءات المتكررة للمنحرفين، وإصلاح الإنارة العمومية التي يستغلها اللصوص في تنفيذ اعتداءاتهم.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل طرح سكان الكروش، الذي يعتبر أحد أكبر أحياء ”عدل” بالعاصمة، عدة انشغالات، طالبوا الجهات الوصية التدخل للتكفل بها، منها إنجاز مركز صحي، وفتح فرع بلدي، ومركز بريدي، وقاعة متعددة الرياضات، مع ملاعب جوارية، وإعادة تهيئة مفرغة النفايات وتزويدها بحاويات تليق بحجم الحي والمحلات الموجودة فيه، ووضع مواقف للحافلات داخل الحي مع إشارات مرورية ولافتات إرشادية، ووضع ممهلات وممرات للراجلين، حسب المعايير المعمول بها، لحماية السكان، خاصة الأطفال، ووضع ممر علوي عند المدخلين الأول والثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 5، مشيرين إلى انتشار الآفات الاجتماعية، خاصة ترويج المخدرات والسرقة ليلا ونهارا، كون هذا الموقع السكني تحيط به منافذ فلاحية وأحياء قصديريه، مع غياب شبه كلي للإنارة العمومية، مما يتطلب وضع مركز أمني مستعجل، والقيام بدوريات أمنية للحد من الآفات، حيث لم يكتف هؤلاء برفع انشغالاتهم، بل ورفعوا قضية ضد مؤسسة ”جاست إيمو” المكلفة بتسيير الحي، والتي تتلقى ـ حسبهم ـ مبالغ مالية مقابل خدمات منعدمة. 

”عدل بوعينان”.. قضية الأعباء تدخل أروقة المحاكم 

نفس الإجراء قام به سكان حي 5000 مسكن، المدينة الجديدة بوعينان بالبليدة، الذين قرروا عن طريق بعض الجمعيات الممثلة لهم، مقاضاة مصالح ”عدل”، من أجل إلغاء فواتير الأعباء والخدمات المشتركة التي وصفوها بالوهمية، حيث دخلت هذه القضية مؤخرا، رواق محكمة بوفاريك، لأن الأعباء المفروضة عليهم تعتبر، مثلما أكدوا، سرقة ونهب لأموالهم، وأن القيمة التي تدفع مبالغ فيها، وتقتصر فقط على هذه الصيغة دون سواها من الصيغ السكنية الأخرى، مطالبين باتخاذ الإجراءات المستعجلة لوضع حد لمعاناة السكان، الذين تراكمت عليهم الفواتير والأعباء المالية الشهرية، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء تفشي جائحة ”كورونا”، التي انعكست على مداخيل الكثير من العائلات، والتي تستدعي الإلغاء النهائي للأعباء التي يشتكون منها، خاصة أن سكان الحي متطوعون في كل الخدمات، منها الحراسة ليلا ونهارا، مع تنظيف مكان وضع النفايات، ووضع أجهزة أضواء كاشفة خاصة بحظائر السيارات، وتوفير الماء في عدد من التجزئات التي يعاني سكانها، ويضطرون إلى ملء الدلاء من العمارات المجاورة. 

النقل مطلب أساسي لفك العزلة 

كما يعد مشكل النقل، أحد أهم العوائق التي أرهقت سكان المدينة الجديدة بوعينان، الذين يطالبون بإحاطة كل المدينة بمسالك وطرق لفائدة المواطنين، تسمح بتنقلهم إلى محطة المسافرين بالبليدة، مرورا بمحطة القطار بالبليدة مركز، الذي يعتبر نقطة ذهاب وإياب بين الولايات، وبعدها محطة القطار بني مراد ومحطة بوفاريك، ثم الوصول إلى موقف الحافلات ببئر مراد رايس، ومنها إلى محطة تافورة المحاذية لمحطة ”آغا”، التي تعتبر نقطة انطلاق بين الولايات والوافدين من شرق وغرب البلاد، حيث أكد العديد من الحاصلين على شقة بهذه المنطقة، أن الذين ليس لديهم سيارة يعانون يوميا مشقة التنقل، في انتظار وضع مخطط خاص بهذه المدينة الجديدة، التي استقبلت نسبة كبيرة من سكان العاصمة وعمالها، الذين يتنقلون يوميا من أجل الالتحاق بمناصب عملهم. 

سيدي عبد الله: المطالبة بفسخ العقد مع ”جاست إيمو” 

أما سكان سيدي عبد الله، فلا تقل متاعبهم الناتجة عن النقائص التي اكتشفوها منذ التحاقهم بسكناتهم، عن باقي أحياء ”عدل” الأخرى، منها مشكل الأمن، وتردي الخدمات على مستوى العمارات، مثلما ذكر بعض هؤلاء، مؤكدين أن حراس العمارات في مواقع سكنات ”عدل”، لا يقومون بواجبهم مقابل أجر شهري وسكن وظيفي وأعباء تدفع دون خدمات، مما جعلهم يطالبون بإلغاء العقد المبرم مع شركة ”جاست إيمو” التي يشكو منها المكتتبون، بسبب ضعف الخدمات وانعدامها أحيانا أخرى، مشيرين إلى أن سيدي عبد الله بعيدة كل البعد عن اسم مدينة، والدليل على ذلك غياب الحدائق، وفضاءات الترفيه والراحة، وقاعات الرياضة، وملاعب جوارية، وغياب التهيئة التي جعلتها تشبه منطقة ”رعوية” داخل الأحياء، حيث الحشيش يفوق طوله متر، مع انتشار الأشواك والحجارة، كما لا يوجد هاتف ثابت، ناهيك عن قلة التغطية بشبكات الهاتف النقال، مثلما أشار عدد منهم لـ”المساء”، خاصة القاطنين بالمجمع السكني” Q20”، الذين أوضحوا أن منطقتهم لا تختلف عن الريف، ولا شيء يدل على أنهم تابعين لولاية الجزائر، خاصة منطقة ”دبيشي” بالرحمانية المحرومة من النقل ومختلف الهياكل، والمدارس والمحلات، رغم مرور سنتين عن التحاق السكان بشققهم الجديدة، مطالبين الوالي المنتدب لسيدي عبد الله، بزيارة الحي والوقوف على معاناتهم اليومية، وتجسيد مشروع محطة القطار الجديدة الذي يبقى مجرد حبر على ورق. 

نقاط سوداء في أكبر تجمع سكني بالعاصمة 

من جهتهم، عبر القاطنون بعدد من التجمعات السكنية، على غرار حي 25 بالزعاترية ومنطقة سيدي بنور، وحي 1256 مسكنا ”عدل” بالمعالمة، وكذا حي (22) التابع لـ1684 سكنا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، عن عدة انشغالات وضروريات هم بأمسّ الحاجة إليها، منها الغياب التام للمحلات التجارية، حيث يضطر السكان إلى التنقل إلى الدكاكنة على بعد 1 كلم، أو التنقل بالحافلة إلى المعالمة لقضاء حوائجهم، فضلا عن غياب الإنارة العمومية، وتوقف مصاعد العمارات المكونة كلها من 9 طوابق، وانعدام مساحات اللعب للأطفال، وعدم تركيب الغاز الطبيعي لعدد كبير من السكان، ومشكل تنقل تلاميذ مرحلة المتوسط إلى متوسطة الزعاترية، حيث يضطرون إلى التنقل مشيا على الأقدام في الصباح الباكر، لمسافة تفوق واحد كيلومتر، مرورا بين ورشات البناء والكلاب الضالة، معرضين نفسهم لمختلف الأخطار، في الوقت الذي يتم تركيز الاهتمام فيه على وسط المدينة، على حساب الأحياء الأخرى التابعة لنفس الصيغة، والتي تعتبر مناطق ظل بامتياز، أي نقطة ضعف المدينة الجديدة سيدي عبد الله، التي تتطلب توفير الأمن والهاتف والأنترنت، النقل، وتغطيه الاتصالات، وإنجاز سوق وملحقات للبلديات، حيث تعد المنطقة نقطة سوداء في أكبر قطب سكني في العاصمة، والذي ينتظر التفاتة جادة من وكالة ”عدل” والجهات الوصية، بخصوص كل المشاكل المطروحة، فالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، يضيف قاطنوها أنها محصورة في الشارع الرئيسي، والباقي مناطق ظل.

تعتبر أزمة مياه الشرب، المشكل المشترك بين مختلف التجمعات السكنية في القطب السكني بسيدي عبد الله، حيث تحولت إلى هاجس أكبر بالنسبة إليهم، بسبب انقطاعاته المتكررة التي تدوم أسبوعا كاملا في بعض الأحيان، خاصة أن هذا الانشغال وصل إلى الوالي المنتدبة للمقاطعة، حورية مداحي التي قامت مؤخرا، بخرجة ميدانية فجائية، للوقوف على مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنجاز الحل التقني، الذي اتخذ للقضاء على التذبذب المتكرر للتزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث وعدت بحله، من خلال تكليف مؤسسة ”كوسيدار” للقنوات، بالتنسيق مع وكالة ”عدل”، بإنجاز الأشغال التي تنتهي في الأيام القليلة القادمة.