أكد رئيس بلدية اعزازقة (35 كلم شرق ولاية تيزي وزو)، محند أمقران بن ناجي لـ”المساء”، أن البلدية تبذل كل جهودها في سبيل تلبية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، موضحا أنه رغم انخفاض ميزانية عام 2020، إلا أنه تم توزيعها بشكل سمح لكل القرى بإنجاز عملية تنموية أو أكثر، مشيرا إلى أن أولوية المجلس الشعبي البلدي، هي إيجاد حلول لمشكلة النفايات، تجديد شبكات ماء الشرب والصرف الصحي والطرق، وحظيرة ذات طوابق، للقضاء على مشكل الازدحام والاكتظاظ في الوسط الحضري.

قال رئيس البلدية، إن عزازقة وغيرها من بلديات الولاية، أحصت مجموعة مناطق محرومة تم إدراجها في خانة مناطق الظل، وبحاجة إلى مشاريع تنموية، موضحا إعداد لائحة تضم عشرات المناطق والتجمعات السكنية التي تعاني نقائص في شتى القطاعات، منها شبكة الصرف الصحي، الطرق، ماء الشرب ومطالب مختلفة، تم إدراجها في خانة الاحتياجات المعبر عنها من طرف سكان مناطق الظل ”المحرومة”. مشيرا إلى تحويل القائمة لمصالح الولاية، بغية النظر في إمكانية الاستجابة للمطالب المرفوعة، وكبداية، تمت الموافقة على بعض المطالب، غير أن البلدية لم تتلق بعد أي قرارات رسمية بهذا الخصوص.

لم يخف المير أماله في التكفل الكلي بالمطالب المرفوعة، التي تأتي لتدعيم مجهودات البلدية في الاستجابة لانشغالات المواطنين، مما يسمح بتحسين إطارهم المعيشي، خاصة ما تعلق ببعض المشاريع، كالماء والصرف والطرق التي تعتبر مهمة وضرورية.

إنجاز 90٪ من مشاريع الصرف

في سياق متصل، قال بن ناجي، إنه في وقت سابق، كانت البلدية تعاني من مشاكل مع المراقب المالي، وهو ما كان وراء تجميد 13 مشروعا لإنجاز وتجديد وتهيئة شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى الاحتجاج وغلق مكتب المراقب المالي لمدة 4 أيام، مما أسفر عن عقد اجتماع خاص بالولاية، حيث طرحت المسألة التي علقت في قيمة المشروع غير المستقرة، وخلق التباين في تكاليف أشغال الإنجاز التي ترتفع وتنخفض من حين لآخر، وهو ما ولد خلافا بين المراقب المالي والبلدية، ترتب عنه تجميد كل العمليات المتعلقة بالصرف، وبتدخل من الوالي، تم رفع التجميد عن 90 بالمائة من المشاريع، مع إنجازها واستلامها، يضيف ”المير”.

أعقب المتحدث أن البلدية حاليا، في طور تسجيل مشاريع أخرى جديدة، حيث أحصت نحو 4 مناطق سوداء تعرف بتسرب مياه الصرف، نتيجة تصدع وقدم الشبكات الموزعة بقرى هندو وأث بوعظة وشرفة وبوبرون، موضحا أن البلدية وجدت طريقة تسمح بالاستجابة لانشغالات السكان في أسرع وقت ممكن، باقتناء الأنابيب والبالوعات، وإشراك المواطنين في عملية إنجاز الشبكات، فعند تسجيل الحاجة إلى تجديد الصرف، تضع البلدية كل الإمكانيات والعتاد والآلات تحت تصرف المواطنين الذين يوفرون اليد العاملة، ليتم إنجاز الأشغال، مما سمح، يضيف ”المير”، بحل العديد من المشاكل المتعلقة بالصرف.

أما فيما يتعلق بتهيئة الطرق داخل القرى، فقد قال بن ناجي، إنه تم إيداع طلب لإنجاز 600 متر مكعب من الخرسانة، وأضاف أن هناك عدة أجزاء تم إنجازها بتعاون بين البلدية ولجان القرى، نفس الشيء بالنسبة لشبكة الماء، حيث وفرت البلدية أنابيب المياه، كما تمت الاستجابة لعدة انشغالات، خاصة في ظل نقص التمويل، مؤكدا أن التنسيق بين البلدية ولجان القرى والأحياء والجمعيات، كان أحسن طريقة سمحت بحل عدة مشاكل، مضيفا أن المجلس قام بتعيين تقني يتابع ويراقب أشغال إنجاز العمليات، مما أسفر عن تحقيق نتائج جد هامة.

توزيع 721 مسكنا اجتماعيا

أشار بن ناجي، إلى أن البلدية تنتظر الاستفادة من حصة قدرها 70 إعانة للبناء الريفي هذه الأيام، تضاف إلى حصص سابقة تجري أشغال إنجازها بقرى البلدية، حيث هناك من المستفيدين من تحصل على الشطر الأول، والبعض على الشطر الثاني، في حين يرتقب توزيع 721 مسكنا اجتماعيا في الأيام المقبلة، موضحا أن لجنة الدائرة شرعت في تفقد ودراسة الملفات، لضمان منح مسكن للمستفيدين المحتاجين فعلا، الذين يعانون وينتظرون الإعلان عن أسمائهم، مذكرا أنه في الماضي، وزعت سكنات ولم يتم استغلالها وظلت مغلقة، وبعضها الآخر قام أصحابها بكرائها، مما يؤكد عدم حاجتهم لها، في حين أن من يستحقها لم يستفد منها، ولتفادي تكرار هذا الأمر، يقول ”المير”، إنه على الدولة إجراء تحقيقات معمقة لضمان منح سكنات اجتماعية لمستحقيها فعلا.

أعقب ”المير” أن هناك برامج أخرى لإنجاز سكنات بصيغة الترقوي المدعم، وهي في مرحلة البحث عن الأرضية المحتضنة للمشروع، حيث توجد حصة تزيد عن 700 مسكن، موضحا أن البلدية استفادت من حصة إجمالية قدرها 1500 مسكن، ييتم الفصل فيها عام 2021.

تطرق ”المير” لمشروع المسبح نصف الأولمبي الذي تقرر إنجازه من ميزانية البلدية، بحافة الطريق الوطني رقم 12، وتحديدا بالمخرج الشرقي المؤدي إلى بلدية اعكوران، حيث قال، إن الموقع المختار مهدد بانزلاق التربة، وهو ما كان وراء توقف الأشغال، لتفادي هدر المال وإنجاز مشروع بموقع غير مستقر، خاصة بعد تضرر بعض السكنات من الانزلاق، وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة قررت تسجيل مشروع إنشاء مسبح لفائدة البلدية، وهو بصدد  دراسة إمكانية إنجازه بالمكان المسمى ”تيرساتين” بجوار الملعب، لكن في حال عدم إمكانية استيعاب الأرضية للمشروع، سيتم البحث عن موقع آخر.

خسارة 3 ملايير سنتيم بسبب المعارضة سنويا

عند الحديث عن معالجة النفايات المنزلية، تأسف ”المير” عن المعارضة التي تقف حائلا أمام تحويل النفايات إلى مركز الردم التقني للنفايات المنزلية لبوخلفة، بسبب افتقار البلدية لمفرغة، موضحا أنه في كل مرة يحاول المجلس إيجاد أرضية لإنجاز مفرغة منتظمة، يقابلها في نهاية الأمر الرفض والمعارضة، مضيفا أنه تم إسناد عملية جمع النفايات المنزلية بالوسط الحضري بعزازقة لمؤسسة مختصة، في حين يتم جمع النفايات في القرى بإمكانيات البلدية.

ذكر المتحدث أن البلدية تدفع أكثر من 3 ملايير سنيتم سنويا لجمع ونقل النفايات، مشيرا إلى أنه لو تم العثور على موقع منتظم يسمح بحماية البيئة والمحيط، ستتمكن البلدية من استغلال هذا المال لإنجاز مشاريع تنموية والاستجابة لانشغالات المواطنين، وتحسين إطارهم المعيشي في شتى المجالات، لكن هذا مرهون بمدى تجاوز المعارضة.

نوه المير بمبادرات ومساهمات المواطنين في إنجاز حملات التنظيف التطوعية، من حين لآخر، لدرجة أنها أصبحت تقليدا تمارسه كل القرى والأحياء السكنية، مضيفا أنه عند كل نشاط تنظيف، تضع البلدية كل إمكانياتها تحت تصرف المواطنين والجمعيات.

البيروقراطية حجر عثرة أمام التنمية

ندد محند امقران بن ناجي بوجود ”البيروقراطية”، وتسليطها على كل الإجراءات الإدارية، حيث قال، إنه من السهل إنهاء أشغال مشروع، لكن من الصعب إنهاء الإجراءات الإدارية، مما أثر سلبا على حظوظ البلدية من الاستفادة من ميزانية كبيرة، في إطار البرنامج البلدي للتنمية، مؤكدا أن البلدية فور حصولها على حصتها من المال في إطار ”بي سي دي”، يتم توزيعها على القرى لإنجاز عمليات تنموية، ويتم استهلاكها في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

أعقب أن اعزازقة لم تستطع تحقيق النسبة المطلوبة في استهلاك الميزانية السابقة الضعيفة، مما قلص حظوظها في الحصول على ميزانية كبيرة، في إطار البرنامج البلدي للتنمية، موضحا أن هناك مشاريع في قطاع التربية سجلت تأخرا، حيث لم يتم إنجازها من طرف المؤسسات المختارة في وقتها، مما كان وراء بقاء ميزانيات كبيرة غير مستهكلة، وهي في الأصل ليست عالقة، كونها مخصصة لعمليات محددة، لكن أثرت على البلدية، لتصنف من البلديات التي لم تستهلك المال الموجه لها.

أضاف المتحدث أن المجلس وضع الطرق والصرف والماء كأولويات، كذلك الإنارة العمومية، مؤكدا أن البلدية بذلت قصارى جهدها لضمان الاستجابة لأكبر قدر ممكن من المطالب، باستغلال ميزانياتها التي قال، إنها ضعيفة، حيث لا تتجاوز المليارين، مرجعا هذا الضعف إلى تصنيف البلدية كمنطقة غنية لاحتوائها على منطقة نشاطات ووحدات صناعية، مشيرا إلى أن عملية توزيع الميزانية، تأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير، منها مداخل البلدية، الموقع الجبلي أو الحضري، الكثافة السكانية وغيرها، كما أدرج المجلس ضمن أولوياته، خلق مناصب شغل بتسجيل كل المبادرات، منها وحدة صناعية ”ايزارخاف” بفريحة، التي ستسمح بامتصاص البطالة وتحقيق مداخيل للبلدية، حيث ينتظر انطلاق المؤسسة في الإنتاج قريبا، مما يسمح بخلق قيمة مضافة مادية واقتصادية وصناعية للبلدية.

بطاقات تقنية لتمويل عمليات مركزية

كما تحدث ”المير” عن بعض العمليات التي لم تتمكن البلدية من إنجازها، نظرا لتكلفتها، والتي تم إعداد بطاقات تقنية بشأنها وتحويلها للوزارات المعنية من أجل التكفل بها، حيث تم إيداع طلب لدى وزارة الموارد المائية، متعلق بواد لصرف مياه الصرف الصحي، يقع بجوار مصنع إلكترو صناعة ”سونيلاك” بفريحة، حيث يتدفق بالقرب من سكنات قرية وارقيق، وكان محل شكاوى السكان عدة مرات، حيث أوضح ”المير” أن القرية معروفة بالفيضانات، وبمجرد سقوط قطرات المطر تتحول إلى برك مائية، مضيفا أن السكان قاموا بتوفير قيمة الدراسات المقدرة بـ 180 مليون سنتيم لتغطية الوادي، في حين قامت البلدية بإيداع الملف لدى وزارة الموارد المائية، لضمان إنجاز الأشغال التي تتطلب 14 مليار سنتيم، وتابع أن هناك موافقة لتسجيل العملية، كون الوزارة طلبت تفاصيل أكثر عن المشروع.

كما طلبت البلدية من الوالي، تسجيل جزء من الطريق الوطني رقم 12، انطلاقا من الوسط الحضري، وصولا إلى مستشفى المدينة، للاستفادة من عملية التهيئة، حيث يعاني هذا الشطر التدهور والاهتراء، وكان محل شكاوى مستعمليه، ويشكل نقطة سوداء بالبلدية، كونه يسبب الازدحام المروري، مؤكدا موافقة الوالي على تسجيله من أجل الخضوع للتهيئة والتزفيت، وهو ما بعث الارتياح لدى السلطات المحلية والمواطنين.

محطة برية جديدة في انتظار حظيرة بطوابق

تدخل محطة برية جديدة حيز الخدمة بعد أيام، حسب ما أكده ”مير” اعزازقة، حيث ستجمع المحطة كل مواقف النقل الرابطة بين الوسط الحضري لاعزازقة والبلديات والقرى المجاورة، بغية القضاء على الاختناق المروري وتنظيم حركة النقل بالبلدية، حيث قال، إنه في بداية الأمر، أرادت البلدية إنجاز حظيرة ذات طوابق، لكن تبين أنه لا يمكن إنجازها دون دعم الدولة، كونها تتطلب مبالغ مالية كبيرة، لا يمكن لميزانية البلدية تحملها لوحدها، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة للمدينة التي يقصدها المواطنون من كل جهة، ففي ظل غياب مواقف لركن المركبات، فتح المجال للفوضى والاكتظاظ، وتضطر بذلك المركبات إلى الاصطفاف بشكل عشوائي، مما يسبب الازدحام، نظرا لضيق مساحة الطريق، خاصة عند مرور الحافلات والشاحنات.

أعقب بن ناجي أن مشروع إنجاز حظيرة، كأحد الأهداف المسطرة في برنامجه الانتخابي، يعتبر انشغالا يسعى إلى تحقيقه قبل نهاية عهدته، موضحا أنه سيتم مراسلة عدة جهات وأطراف لتوفير المال بهدف إنجازها، مؤكدا أنه في حال توفر دعم الدولة مع ميزانية البلدية، يمكن تحقيقه في الميدان، خاصة أنه تم تخصيص أرضية تتوافق مع المشروع، ويوجد هدف آخر يتعلق بوادي سوق اعزازقة، الذي تم إطلاق دراسة لتغطيته ما يسمح بتوسيع مساحة السوق، الذي يمكن إنجازه قريبا، يضيف ”المير”.