جمعية فلاحي بومرداس تطالب بتحقيقات معمّقة
علي قسمي رئيس الجمعية الولائية للفلاحين ببومرداس
  • القراءات: 563
حنان سالمي حنان سالمي

وضعية مهنية واجتماعية وُصفت بـ "المزرية"

جمعية فلاحي بومرداس تطالب بتحقيقات معمّقة

دعت الجمعية الولائية للفلاحين ببومرداس، وزارة الفلاحة إلى التدخل، لفتح تحقيقات معمقة في وضعية التعاونيات الفلاحية بالولاية، بعد أن باءت كل مساعيها في لفت انتباه السلطات المحلية إلى هذه التعاونيات وإلى وضعية الفلاحين المهنية والاجتماعية التي قالت الجمعية إنها "مزرية"، بالفشل؛ حيث اعتبرت الفلاح اليوم "مواطنا من الدرجة الأخيرة"، معربة عن تفاؤلها في تحسين الأوضاع في ظل الجزائر الجديدة.

رسم علي قسمي رئيس الجمعية الولائية للفلاحين ببومرداس في ثلاثة بيانات سلمها لـ "المساء"، صورة قاتمة عن وضعية قطاع الفلاحة والفلاحين بالولاية، لفت فيها إلى وضعية الفلاحة والفلاحين، الذين أصبحوا - حسبه - "ضحايا الإدارة التي هدفها كسر الفلاح"، حسب محدثنا، الذي أكد أن جمعيته نادت مؤخرا بفتح تحقيقات معمقة سواء في ما يخص إغلاق التعاونيات الفلاحية التي اعتبرها العمود الفقري للفلاح وفي أمر تحويلها عن هدفها، أو بشأن تسيير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.. بدون أن يتحقق لها ذلك.

البيروقراطية تحرم الفلاحين من حقوقهم

اعتبر علي قسمي أن الفلاحين ببومرداس، اليوم، أصبحوا يعانون وضعا اجتماعيا ومهنيا مزريا رغم عملهم الجاد ودفعهم الضرائب، ولكنهم، في المقابل، حسبه، لا يحصلون على امتيازات مهنية واجتماعية. ويواصل عرض الصورة بقوله إن الفلاح يعاني من بطء الإجراءات الإدارية. هذا الوضع كسر الرغبة في توسيع الاستثمار لدى العديد من الفلاحين "في وقت يؤكد رئيس الجمهورية على أهمية فتح الأبواب أمام الفلاح للإنتاج، وبالتالي الحفاظ على الأمن الغذائي"، يقول علي قسمي، ضاربا مثلا بسعيه مؤخرا لإنجاز غرفة تبريد بمستثمرته من أجل تخزين قرابة ألف قنطار من عنب المائدة لأنه منتوج سريع التلف، غير أن عراقيل الإدارة وبطء الإجراءات حالت دون تجسيد مشروعه، قائلا بأن هذا الوضع يتقاسمه العديد من الفلاحين مقابل تعامل غرف التبريد الكائنة بالولاية "بالمحسوبية؛ إذ يتم أحيانا تخزين محاصيل لفلاحين من خارج ولاية بومرداس على حسابنا نحن"، يضيف محدث "المساء"، منتقدا غياب سوق لتصريف المنتوج رغم المطالبة به طيلة سنوات مضت بما يعود بالنفع على الفلاح والمستهلك والدولة.

الفلاحون يطالبون بالتحقيق في التعاونيات الفلاحية

هذا الوضع يزيد من تعقيد وضعية الفلاح في ظل استمرار إغلاق العديد من التعاونيات الفلاحية؛ ما جعل الجمعية المذكورة ترفع في بيان بحوزة "المساء"، مطلب فتح تحقيق حول إغلاق التعاونيات الفلاحية، التي خلّفت ـ مثلما جاء في البيان ـ وضعا مزريا للفلاحين مهنيا واجتماعيا. ويوضح علي قسمي هذه الجزئية، فيقول إن بومرداس تحصي تعاونية فلاحية بجل البلديات، بعضها أغلق لأسباب مجهولة، وأخرى حُولت عن نشاطها الأصلي، مثل تعاونية برج منايل التي حُول جزء منها إلى سوق للألبسة الجاهزة. كما حُولت تعاونية سي مصطفى إلى ورشة ميكانيك. وحُول جزء من تعاونية أولاد موسى إلى حظيرة للبلدية، معتبرا أن هذا الأمر زاد في تعقيد الظروف المهنية والاجتماعية للفلاح، الذي "أضحى مواطنا من الدرجة الأخيرة، يدفع بكد في عمله (...) ولا يحصل على ما يقابله من امتيازات مهنية واجتماعية". ويضيف البيان: "توجد بولاية بومرداس عائلات كثيرة تمتهن الفلاحة وتعيش ظروفا مؤلمة (...) لم تأخذ الجهات المعنية بمطالبها لتسوية وضعية سكناتها، خاصة المقيمين بالمزارع أو الأحواش".

وفي تعليقه على هذا الوضع يقول علي قسمي: "طوال عشرين سنة الماضية عاث المال الفاسد في هذه التعاونيات. ونطالب بفتح تحقيق في سبب إغلاقها". ويضيف: "نحن فلاحون بحاجة إلى استرجاع التعاونيات الخاصة بنا لبيع المنتوج للمستهلك، لكسر يد الوسيط الذي أرهق الطرفين معا".

وتحقيقٌ آخر بتعاونية "كوديما" لبرج منايل

في سياق متصل، يتحدث علي قسمي عن تعاونية العتاد الفلاحي المسماة "كوديما" الكائنة ببلدية برج منايل. ويشرح وضعية هذه التعاونية في بيان آخر بحوزة "المساء"، مطالبا بفتح تحقيق معمق في ما أسماه "فاجعة التعاونية الفلاحية كوديما مع طلب التدخل لفتح تحقيق حول فساد وسوء تسيير وضياع أموال الفلاحين من طرف رئيس التعاونية، وفتح تحقيق أمني أمام هذه التجاوزات المصيرية". ويضيف ذات البيان أن "مكتب الجمعية الولائية للفلاحين يطلب دراسة أسباب الخسائر التي مست بمصلحة الفلاحين". ويلفت إلى نقاط اعتبرها محدثنا مهمة، ومنها غياب التقرير المالي والأدبي للتعاونية، وغياب انعقاد الجمعية العامة للفلاحين من طرف رئيس التعاونية، الذي يشير ذات البيان إلى أنه يسيّر تعاونية "كوديما" منذ قرابة 20 سنة، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، ومنصبا آخر". كما يشير ذات البيان إلى جمود "كوديما" كلية بسبب غياب كلي للنشاط التجاري والفلاحي؛ ما أدى إلى انهيار الوضع المالي للتعاونية، الذي ألحق بها خسائر لسنوات متتالية، يضيف البيان.

خطوات للنهوض بالقطاع الفلاحي

ويقترح رئيس الجمعية الولائية للفلاحين ببومرداس، خطوات ميدانية حتى تعود التعاونيات إلى سابق عهدها؛ حيث كانت بمثابة أوكسجين للفلاح، الذي يجد بها الوسائل والعتاد الفلاحي الممكن له استئجاره إذا لم يتمكن من اقتنائه. كما أنها سوق مفتوح، يجمع المنتج بالمستهلك، وهو الشعار الذي قال عنه قسمي إن السلطات نادت به في السنوات الأخيرة "إلا أن يد الوسيط ومن يقف وراءها، تقضي على كل هذه المساعي التي ننادي بتوقيفها فورا. وأملنا كبير في الجزائر الجديدة، خاصة أن الرئيس تبون التزم بالوقوف إلى جانب الفلاح، ودعمه بما يزيد في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر"، يقول علي قسمي، الذي لم يغفل كذلك عن الحديث عن سلبيات أخرى تحول دون تطوير القطاع والنهوض به إلى مصاف القطاعات المنتجة والمعززة للاقتصاد الوطني، كما هي الحال بالنسبة لارتفاع أسعار الأسمدة، فضلا عن الارتفاع الفاحش في مصاريف الاشتراك لدى الغرفة الفلاحية "التي تبتز حرفييّ القطاع لدفع مبالغ خيالية في وقت لم تقدم أي خدمة للفلاح أو القطاع"، بل لا تقدم ـ يضيف البيان رقم3 ـ أي خدمة إدارية أو حرفية في الميدان، إضافة إلى مطالب بإعادة النظر في الإتاوات، وإلغاء الضرائب، ووضع حد لبيروقراطية التسيير الإداري، وفتح أبواب الإدارة للفلاحين، ومطلب يخص فتح تحقيق معمق في أموال صندوق التعاضد الفلاحي ببودواو.         

العدد 7316
21 جانفي 2021

العدد 7316