❊ تكثيف الجهود برّاً وجوا لضمان سلامة المواطن

❊  حملة تحسيسية وطنية نهاية جوان إلى أواخر أوت

❊ 77 ٪ من الشواطئ تحرسها وحدات الدرك 

❊ التسديد الإلكتروني للغرامات "اختياريٌّ"

تضع قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا صارما بمناسبتي عيد الأضحى وموسم الاصطياف، حيث تعمل على تكثيف الجهود، وتسخير الوسائل المادية والبشرية برّا وجوا لضمان السلامة العمومية، والحد من " إرهاب الطرقات"، وبرمجت ذات الهيئة الأمنية إطلاق حملة وطنية تحسيسية ابتداء من 20 جوان الى غاية 31 أوت 2025، تحمل شعار" السياقة بحذر عطلة بلا خطر" . كما انطلقت وحدات الدرك في تطبيق قرار التسديد الإلكتروني للغرامات الجزائية المتعلقة بمخالفات قانون المرور، الهادف الى تسهيل خدمات المواطن عبر الرقمنة.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أكد الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، لـ "المساء"، أن قيادة الدرك الوطني وضعت مخططا أمنيا خاصا بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، وشبكة الطرقات الواقعة والعابرة لإقليم الاختصاص. وتم، في هذا الشأن، اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة؛ بوضع تشكيلات متنوعة أُقحمت فيها جميع الوحدات الإقليمية وأمن الطرقات، سواء كانت سرايا، أو فصائل، أو فرق أمن الطرقات، إلى جانب فرق إقليمية، وفرق الأمن والتحري. كما تم تسخير وتجنيد كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية، بغية تأمين تنقلات الأشخاص وممتلكاتهم من جهة. ومن جهة أخرى، ضمان حركة مرور سلسة عبر هذه المحاور. وتنفَّذ المهام بالمركبات الدورية والدراجات النارية، وفق المتحدث.

دوريات برية وجوية بالأماكن العمومية

أما من الناحية العملية، فأوضح محدث "المساء" أن تحقيق الهدف المسطر يستوجب تكثيف خدمات المراقبة والدوريات في المكان والزمان دون نسيان أهمية كل محور، وكثافة السيولة المرورية المسجلة عبره؛ حيث سيتم السهر على السيولة المرورية عبر الطرقات، والأسواق، والمجمعات التجارية، ومحطات المسافرين، والمساجد؛ لما تعرفه من إقبال المواطنين عليها، وتأمين وتسهيل وتنظيم حركة المرور عند المساجد قبل وبعد صلاة العيد. وأكد أنه سيتم القيام بطلعات جوية بواسطة الأسراب الجوية للطائرات العمودية التابعة لقيادة الدرك الوطني؛ لدعم الوحدات العاملة في الميدان، والمساهمة في المراقبة العامة للإقليم، والمراقبة الجوية لشبكة الطرقات، التي من شأنها أن تضمن تسييرا فعالا لحركة المرور. 

كما تضع قيادة الدرك الوطني بين أيدي المواطنين، صفحة "طريقي" عبر فايسبوك؛ للاطلاع على حالة شبكة الطرقات خلال هذه الفترة، التي تساعد على ضمان تنقّل آمن، وتوفر معلومات آنية عن حالة شبكة الطرقات، والرقم الاخضر 10-55 للاستفسار عن أي معلومة، أو التبليغ عن طارئ. 

التكفل بحماية 77 ٪ من الشواطئ

أكد ممثل الدرك الوطني أنه رغم كل الإجراءات المتخذة والوسائل المسخّرة من طرف قيادة الدرك الوطني لمجابهة ظاهرة اللاأمن المروري، إلا أن حوادث المرور مستمرة في حصد مزيد من الخسائر البشرية والمادية، خاصة خلال موسم الاصطياف الأكثر تسجيلا لمثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن وحدات الدرك الوطني سجلت عبر إقليم الاختصاص في صيف 2024 (جوان وجويلية وأوت)، أزيد من ألفين و114 حادث أدت الى وفاة 910 قتيل، وجرح ثلاثة آلاف و718 شخص. ومقارنة بسنة 2023 هناك انخفاض بنسبة 451 حادث، 6 قتلى و487 جريح.

ومن هذا المنطلق اتخذت قيادة الدرك، وفق نفس المتحدث،  جملة من الإجراءات لمجابهة ظاهرة الأمن المروري، وسعيا لضمان السكينة العمومية، خاصة على مستوى الشواطئ والمركبات السياحية، وأماكن الترفيه، والمواقع الجبلية، والغابات والمحميات، والمساحات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو ما ينتج عنه حركة كبيرة عبر شبكة الطرقات والمواصلات.

ولضمان الأجواء المناسبة التي تمكّنهم من قضاء موسم اصطيافي في أجواء تسودها السكينة، وضعت قيادة الدرك مخططا أمنيا خاصا، يهدف الى حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعمومية. ويرتكز على تكثيف التواجد الميداني، ووضع تشكيلات لوحدات أمن الطرقات ثابتة، وأخرى متنقلة، ومدعمة بالمراقبة الجوية، علما أن وحدات الدرك تضمن تأمين 343 شاطئ مسموح فيها السباحة؛ ما يعادل 77 ٪ من مجموع الشواطئ على المستوى الوطني، دون نسيان الأماكن المعزولة، والشواطئ غير المحروسة، يقول.

تحسيس من أجل "صيف آمن"

كما يشمل المخطط الأمني، يقول الرقيب الأول، منع انتشار المواقف "غير الشرعية" للمركبات، وحماية صحة المواطن، من خلال التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات. 

أما في إطار العمل الجواري فتقوم وحدات الدرك بالتحسيس والتوعية والتقرب من المصطافين، وحثهم على الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة والمحيط، مع ضمان التدخل السريع والفعال في كل وقت، وتكثيف الرقابة على المحاور التي تعرف كثافة كبيرة أثناء التنقل إلى مدن الشمال، والتخييم الداخلي، ومراقبة المركبات والدراجات النارية والبضائع، والتواجد الميداني ليلا لمحاربة كل أنواع الجرائم، والتواجد بالأماكن الساحلية أوقات الذروة، واستعمال الأجهزة والكواشف التقنية، الى غير ذلك.

واشار مصدر "المساء" في الأخير الى أن قيادة الدرك الوطني ستنظم حملة وطنية تحسيسية بمناسبة موسم الاصطياف ابتداء من 20 جوان الى غاية 31 أوت 2025، ستحمل شعار"السياقة بحذر عطلة بلا خطر" ؛ لمراقبة مستعملي الطريق، خاصة الشباب. وستركز الجهود على التحسيس من مخاطر تجاوز السرعة المحددة قانونا، والمناورات الخطيرة، ونقل الأشخاص دون رخصة، والتعب، والنعاس، والإرهاق، والسياقة تحت تأثير المخدرات والمواد المهلوسة، ومخاطر الدراجات النارية.

قرار تسديد الغرامات إلكترونيّاً يدخل حيّز التنفيذ

وفي نفس السياق، أكد المقدم بولحية ضيف، رئيس مكتب الوقاية عبر الطرقات بقيادة الدرك الوطني، لـ "المساء"، انطلاق تنفيذ قرار التسديد الإلكتروني للغرامات الجزائية الخاصة بمواصفات قانون المرور، والمتعلقة بمخالفات، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة، ودمج المواطن ضمن عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن بتسهيل عملية دفع الغرامات الجزافية باستعمال الحلول الرقمية.

وأشار السيد ضيف الى أن هذه الخدمة الرقمية التي تبقى اختيارية، تتيح للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية، أو البطاقة الذهبية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية، وتخص المخالفات. أما الجنح فتُرفع إلى الجهات القضائية، يقول.  

وتتيح الخدمة، يقول، استرجاع رخص السياقة فوريا والتقليص من أعباء الانتظار. كما من شأنها تخفيف الضغط عن المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.

للإشارة، جاء تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم في هذا السياق توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ومن أجل ضمان نجاعة العملية، حيث تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام، وكيفية استخدامه.

التسديد الإلكتروني "اختياري"

من جهة أخرى، تحدثت "المساء" مع بعض مستعملي الطرقات الذين استحسنوا قرار تسديد الغرامة إلكترونيّا، فقال أحدهم: "التسديد الإلكتروني للغرامات الجزائية المتعلقة بمواصفات قانون المرور، يتيح للمواطنين دفع الغرامات مباشرة لدى أعوان الشرطة والدرك باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، واسترجاع رخص السياقة فورا، ما يقلل من أعباء الانتظار، ويخفف الضغط عن المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك".

ومن إيجابيات هذا النظام، يقول مواطن آخر، تمكين المواطنين من تسديد الغرامات بسرعة وسهولة في أي وقت، بما في ذلك أيام العطل. كما يسمح الدفع الإلكتروني باسترجاع رخص السياقة في عين المكان.

وأشاد أغلب المواطنين بالخدمة الرقمية الجديدة، مشيرين إلى سهولة ومرونة النظام في تسديد الغرامات، مؤكدين على أهمية هذا النظام في توفير الوقت والجهد، وحاجتهم إلى مزيد من التوعية حول كيفية استخدام النظام.

أما عن الآثار السلبية المحتملة فقال أحد السائقين: " قد يكون هناك بعض الصعوبات في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، خاصة من بعض المواطنين الذين يفتقرون إلى الخبرة في استخدام هذه الأنظمة. وقد تحدث هناك مشاكل تقنية في أجهزة الدفع الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى تأخير في تسديد الغرامات".

204 قتيل منذ الفاتح من ماي

في ما يخص حصيلة حوادث المرور من الفاتح ماي الجاري الى غاية نهاية الأسبوع الفارط، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم اختصاصها، 514 حادث، أسفرت عن وفاة 204 شخص، وإصابة 859 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

أما عن الأسباب فترجع إلى العامل البشري، الذي يبقى يتصدر القائمة، إذ تأتي السرعة المفرطة في المقدمة بـ 95 حادثا، وتغافل السواق في 87 حادثا، والسير على اليسار في 72 حادثا، والتجاوز دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في 62 حادثا، وعدم احترام المسافة الأمنية في 38 حادثا، فيما تسببت حالة الطريق والمحيط في 24 حادثا، وحالة المركبات 33 حادثا، والمارة في 46 حادثا، يقول السيد عمراني.

وعن الولايات التي سُجل بها أكبر عدد من الحوادث، قال: "الجزائر العاصمة بـ 37 حادثا، والمسيلة بـ 32 حادثا، والبليدة بـ 30 حادثا، والجلفة بـ 25 حادثا".

ومقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يلاحَظ ارتفاع في عدد الحوادث بـ 19 حادثا، و25 قتيلا و19 جريحا. وهي صورة مؤسفة بتسجيل خسائر مادية وبشرية رغم المجهودات المبذولة لوحدات الدرك الوطني للتصدي للظاهرة، يوضح محدث "المساء"، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها السائق بسبب عدم التقيد بقوانين المرور، خاصة السياقة السليمة. كما أكد على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات، ووضع استراتيجية وطنية، وآليات جديدة تتماشى مع متطلبات الأمن المروري في الجزائر.