تشريعيات 12 جوان
أسعار المواد الغذائية تلهب جيوب المستهلكين
  • القراءات: 764
زبير. ز      زبير. ز

"المساء" تتجول في أسواق قسنطينة قبل حلول رمضان

أسعار المواد الغذائية تلهب جيوب المستهلكين

المختصون يؤكدون: على المواطنين التحكم في استهلاك بعض المواد

عرفت جل أسواق قسنطينة، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا فاحشا في معظم المواد الغذائية التي تشكل أساس المائدة العائلية، وهو الارتفاع الذي لم يجد له المستهلك مبررا وأرهق كاهل المتسوقين، في ظل الزيادات التي وصلت حتى إلى نسبة 100٪ في مواد يكثر عليها الطلب، قبل أيام معدودة تفصلنا عن الشهر الفضيل.

المتجول في أسواق قسنطينة، وحتى التي كانت معروفة بأسعارها المغرية، وقبلة لمختلف المستهلكين، يقف دون شك على الارتفاع الكبير في مختلف المواد الغذائية، سواء تعلق الأمر بالعجائن، الخضر والفواكه أو اللحوم، دون الحديث عن مادة الزيت التي باتت عملة نادرة بمحلات عاصمة الشرق الجزائري، أو لدى متاجر الجملة المعروفة بوادي الحد، المدينة الجديدة علي منجلي وحتى بمحلات حامة بوزيان.

الطماطم بـ90 دينارا للكيلوغرام والبطاطا تعدت عتبة 60 دينارا

شهدت أسعار الخضر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر البطاطا إلى 90 دينارا في بعض الأحياء، على غرار حي دقسي عبد السلام، في حين بلغ سعر هذه المادة عند الباعة المتجولين بين 70 و60 دينارا، وهو نفس الشيء الذي عرفته الطماطم بعدما قفز سعرها إلى 90 دينارا للكيلوغرام، وهي التي كانت قبل أيام تتراوح بين 40 و50 دينارا، شأنها شأن الفلفل الذي تجاوز عتبة 100 دينار، ووصل إلى 150 دينار، كما قفز سعر القرنون إلى 75 و80 دينارا، وهو الذي وصل إلى 35 دينارا في الأيام الفارطة، كما ارتفع سعر البصل إلى 60 دينارا للكيلوغرام، بعدما كان لا يتعدى 50 دينارا من قبل.

سعر الدجاج بلغ 430 دينار للكيلوغرام و"السكالوب" وصل إلى حدود 750 دينار.

أسعار اللحوم هي الأخرى عرفت نفس المنحى التصاعدي، خاصة اللحوم البيضاء التي عرفت زيادات وصلت إلى 100٪، حيث ارتفع سعر الدجاج إلى 430 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو الذي لم يتعد عتبة 22 دينارا فيما سبق، شأنه شأن شرائح لحم الدجاج أو ما يعرف بـ"السكالوب" الذي كان سعره يتراوح بين 390 إلى 430 دينار للكيلوغرام الواحد، لترتفع خلال الأيام الأخيرة إلى مستوى 750 دينار، مع تسجيل ارتفاع في أسعار كبد الدجاج الذي وصل إلى 850 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو الذي لم يتعد عتبة 750 فيما سبق، أما اللحوم الحمراء، فقد جاوزت حدود 1500 و1600 دينار للكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار، بينما بات السردين عملة نادرة في موائد المستهلكين، في ظل تجاوز سعره عتبة الـ1000 دينار للكيلوغرام، دون الحديث عن الأنواع الأخرى من الأسماك.

 


 

رئيس الشعبة الوطنية لإنتاج اللحوم البيضاء لـ"المساء": ارتفاع الأسعار نتيجة غلاء أسعار الأعلاف تدهور قيمة الدينار

أرجع السيد محمد الشريف بوخريصة، رئيس الشعبة الوطنية لإنتاج اللحوم البيضاء بالمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، في تصريح لـ"المساء"، سبب الارتفاع الصارخ لأسعار اللحوم البيضاء إلى عاملين أساسين، يتمثل الأول في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن الذي ارتفع من 5000 دينار إلى حوالي 8000 دينار للقنطار الواحد في السوق العالمية، بسبب نقص الأعلاف من جهة، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري من جهة أخرى، أما السبب الثاني، حسب نفس المتحدث، فهو عزوف حوالي 50 ٪ من الفلاحين الصغار عن تربية الدواجن، بسبب الخسائر المالية الناتجة عن وباء "كوفيد-19".

دعا السيد الشريف بوخريصة، رئيس المجلس المهني الولائي ما بين القطاعات لشعبة الدواجن بقسنطينة، إلى اجتماع طارئ بين مختلف الفاعلين في القطاع، بمشاركة وزارة الفلاحة، وزارة المالية، اتحاد الفلاحين والمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، من أجل وضع حلول سريعة لوقف ارتفاع أسعار الدواجن، مضيفا أنه كمواطن ورئيس الشعبة الوطنية لإنتاج اللحوم البيضاء، غير راض تماما عن بلوغ سعر الكيلوغرام من الدجاج 430 دينار، وقال؛ إن السعر المناسب سيكون في حدود 320 دينار أو 330 دينار.

أضاف رئيس الشعبة الوطنية لإنتاج اللحوم البيضاء بـ"الكنيفا"، أن ارتفاع سعر الصوص أو الكتكوت هو الآخر، كان من العوامل التي أثرت على ارتفاع أسعار لحوم الدجاج، حيث فاق سعر الكتكوت الـ 100 دينار، في حين أن السعر المناسب لا يجب أن يتعدى 60 دينارا، وقال إن فرض الضريبة على بعض الأعلاف ساهم أيضا في هذا الارتفاع، حيث أكد أن هناك مطلب على مستوى وزارة المالية، من أجل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ19 ٪ على بعض الأعلاف، للتحكم في السعر النهائي للحوم البيضاء، واقترح تعويض بعض الأعلاف المستوردة، على غرار الذرة بمادة التريتكال الغنية بالطاقة والبروتين.

حسب السيد بوخريصة محمد الشريف، فإن أسعار اللحوم البيضاء ستعرف تراجعا خلال الـ15 إلى 20 يوما المقبلة، بعد توفر منتوج الأعلاف في الأسواق العالمية، بدخول محصول كل من الأرجنتين والبرازيل مرحلة البيع، مضيفا أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في السوق الداخلية، ساهم في ارتفاع العديد من المنتجات الغذائية الأخرى، على غرار الخضر والفواكه، وأن المقاطعة في هذه الحال، لن تحل المشكل، ما دام أن هناك عدة أمور تحتاج معالجة للتحكم في الأسعار بشكل جذري.

 


 

رئيس الفيدرالية الولائية لتجار الجملة  للخضر والفواكه ل"المساء"دخول الوسطاء ولهف المستهلك وراء ارتفاع الأسعار

اعتبر السيد عمار بوحلايس، رئيس الفيدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، أن دخول الوسطاء بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الخضر، مضيفا أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، وأن تهافت المستهلك على السلعة يزيد حتما في التهاب الأسعار، وقال إن تاجر التجزئة أصبح لا يتنقل إلى سوق الجملة، وبات يتعامل بالهاتف فقط، مع الوسيط الذي ينشط أغلبهم دون سجل تجاري، وأصبح يحدد الأسعار كيف ما شاء، ويأخذ هامش ربح أكثر من تاجر الجملة نفسه، داعيا المواطنين إلى التعقل في الاستهلاك وشراء المنتجات بقدر الاستهلاك، وعدم الذهاب إلى الإسراف.

حسب السيد عمار بوحلايس، الذي تحدث لـ"المساء"، فإن المضاربة وتدخل البارونات أيضا، كانت وراء ارتفاع الأسعار، مضيفا أن هناك بعض أصحاب غرف التبريد، الذين يقومون بتخزين المنتجات الفلاحية إلى غاية ارتفاع أسعارها، ثم يقومون بإخراجها، داعيا في هذا الصدد الدولة إلى التدخل والتعامل بصرامة مع هذه السلوكات التي باتت تضر بالمستهلك، والذي أصبح الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة، والذي قال إن عليه مقاطعة المواد التي تعرف ارتفاعا جنونيا، إذا أراد عودة الأسعار إلى ما كانت عليه، وفقا لقانون العرض والطلب.

يرى السيد عمار بوحلايس، أن ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى اقتراب نهاية موسم جنيها، متوقعا تراجع أسعار البطاطا بدخول إنتاج ولاية مستغانم حيز التسويق، وكذا إنتاج الحروش بولاية سكيكدة، وقال إن بعض الظروف الجوية، على غرار الزوابع الرملية، ساهمت في ارتفاع المواد التي يكون مصدرها وادي سوف بالصحراء الجزائرية.

أكد رئيس الفيدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، أن تدخل الدولة في الوقت الراهن جد مهم، من أجل ضبط السوق والقضاء على المضاربة، من خلال إخراج المنتجات المخزنة في غرف التبريد بالكميات الكافية، وبذلك تكسير الأسعار، مضيفا أن الكميات القلية التي تم إخراجها في الأيام الفارطة، لم تؤثر على الأسعار في السوق، خاصة مع التزام تاجر التجزئة بالأسعار القديمة التي عرف فيها السوق ارتفاعا، لمدة حوالي أسبوعين دون وضع الأسعار الجديدة المنخفضة.