تشهد أسواقنا مع كل مناسبة ارتفاعا ملحوظا في سعر المنتجات المعروضة، وككل سنة تصبح خلال رمضان في بعض الأحيان خيالية يعجز المواطن البسيط عن اقتنائها. ولوضع حد لذلك، عمدت الوزارة الوصية لتسقيف الأسعار وتنظيم السوق وردع تجاوزات التجار في هذا الإطار، حيث خصصت أسعارا تتراوح ما بين 40 و115 دينارا جزائريا للخضار ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب تسقيف أسعار الفواكه واللحوم بنوعيها.

لمعرفة مدى توافق تلك التعليمات الوزارية مع هو متوفر حقيقة في السوق، كان لـ«المساء” جولة بين عدد من الأسواق الشعبية المعروفة بتوافد كبير للمواطنين، اقتربنا حينها من التاجر والمواطن على السواء لمعرفة القدرة الشرائية لهذا الأخير وهل توجد ”رحمة” في الأسعار على جيبه وميزانيته المحددة لهذا الشهر. ولقد تبين من تجوالنا الوفرة في معظم الأسواق وتنوع المعروضات، بين خضر وفواكه موسمية وأخرى ليست في موسمها لكنها تنعش الأسواق، خلقت بذلك جوا من الفرجة للمواطن لاسيما هؤلاء الذين تتحكم فيهم شهيتهم خلال هذا الشهر، لاسيما وأنّ منهم ما يربط الصيام بتنوع في مائدة الإفطار الأمر الذي يجعلهم يتجولون في نهارهم هنا وهناك بحثا عن مشتريات تجعل البعض يفقد السيطرة على ميزانيته اليومية.

في هذا الخصوص، أشار وليد تاجر خضر وفواكه بسوق سوريكال بباب الزوار إلى أن أسعار الخضر والفواكه أصبحت اليوم بمثابة سوق البورصة يشبهه البعض بتقلبات الأحوال الجوية، فكل يوم تتحدد أسعار جديدة قد تتغير بين 5 أو 15 دينارا للكيلوغرام الواحد وهذا حسب أسعار الجملة. واتهم المتحدث تجار الجملة بالمضاربة في الأسعار وعليه يصبح السعر النهائي مرتبطا بالسعر المرجعي بعد أن يحدد التاجر النهائي هامش ربحه.

من جهته، قال كمال صاحب قصابة، إن سوق اللحوم البيضاء شهدت انخفاضا في الأسعار قبل أسبوعين من بداية شهر رمضان، ولا تزال تلك الأسعار تتراوح بين 180 و250 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهذا نظرا لوفرة إنتاجها وهي تشهد إقبالا واسعا من طرف المواطنين، إلا أن سوق اللحوم الحمراء ولاسيما لحم الغنم الذي شهد استقرارا في السعر قبيلة الشهر الفضيل ما بين 1400 و1600 للكيلوغرام الواحد رغم أن الوزارة حددت أسعارها بـ 1000 دينار للكيلو إلا أن معظم الأسواق تشهد عكس ذلك إلا في بعض الأسواق الجوارية التي نصبتها السلطات بمناسبة الشهر الفضيل والتي لا تحقق اكتفاء ذاتيا في ظل الطلب الواسع عليها والتي تعد مجرد أسواق موسمية تزول بانتهاء الشهر المعظم، وهي بالتالي لا تعبر عن حقيقة الأسعار المتواجدة. من جهتهم، اشتكى العديد من المواطنين من عدم قدرتهم على تحمل الأعباء الرمضانية، مشيرين إلى أن شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركة إلا أن لا مسؤولية التجار وطمع البعض منهم تجعلهم يستغلون الفرصة لرفع الأسعار وتحقيق الربح السريع.

وأشارت السيدة كريمة المسؤولة على مصاريف البيت إلى أن الموظف البسيط لا يمكنه أن يحقق توازنا بين كل تلك المصاريف خصوصا وأن الأسعار تشهد ارتفاعا مع كل مناسبة، مشيرة إلى أنه حتى مستلزمات عيد الفطر الخاصة بتحضير الحلويات لم يهمشها التاجر وبدأ يرفع من سعرها تدريجيا حيث قالت إن أكثر ما يثقل كاهل رب البيت هي ليست 10 أو 20 دينارا التي يضيفها التاجر على السلعة لكن عشرين من هنا وهناك وفي قائمة من المنتجات الأساسية تجعل الفاتورة ترتفع والتكاليف تزداد لتصل إلى 1000 دينار إضافية كهامش على الزيادات البسيطة في أسعار المواد الأساسية.