هذا رأيي حول المرجعية والفتوى والأوقاف والتطبيع وفرنسا
الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى تصوير: ياسن
  • القراءات: 497
حاورته: مريم. ن حاورته: مريم. ن

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله في حوار مع " المساء " 

هذا رأيي حول المرجعية والفتوى والأوقاف والتطبيع وفرنسا

❊ تنظيم ندوة الثلاثاء القادم حول الإسلام والمواطنة و"الإسلاموفوبيا

❊ أولويات منها قانون الانتخابات وتجديد المجالس المنتخبة تسبق فتح مسجد الجزائر

❊ أهملنا المرجعية الوطنية في أمور الفتوى..وهذا هو الحلّ

يقف الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في هذا الحديث المطوّل مع جريدة المساء، عند مساعي المساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية لصد هجمات التشتيت والفرقة التي تستهدف المجتمع، معرجا في ذلك إلى راهن الوضع الداخلي والدولي من مسائل التعايش والذاكرة والتطبيع وغيرها  من قضايا الساعة وصولا إلى دور المجلس كهيئة استشارية فاعلة ووعاء لتفعيل الخبرة العلمية الجزائرية.

المساء”: كيف ساير المجلس الإسلامي الأعلى فترة الحجر الصحي، وماهي النشاطات والمحاور التي أطلق بها برنامجه لهذه السنة؟

الدكتور غلام الله: لقد بادر المجلس بوضع برنامج نشاطات قبل ظهور جائحة كورونا، ولكن تفشي الفيروس جعلني أطرح على زملائي في المجلس تساؤلا جوهريا: هل نكمم أفواهنا ووجوهنا كما هو مطلوب، أم نواصل برنامجنا؟، وكان الإجماع بين الرفقاء على ترجيح خيار تجسيد برنامجنا، ما جعلنا نواصل أنشطتنا بمعدل مرة كل أسبوعين، تطرقنا إلى عدة موضوعات بحثية وفكرية، وبالتالي فإن فيروس كورونا لم يوقف نشاط المجلس، القائم على أساس الاتصال وعلى ما يحتاجه الوطن في القضايا الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية.

ما هي مساهمة المجلس الإسلامي الأعلى في المجهود الوطني للوقاية من وباء كورونا؟

❊❊عايش المجلس الأحداث إلا أن تأثيره على المستوى الوطني لم يكن قويا، ولكننا وقفنا مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال هيئة الإفتاء، حيث شارك ثلاثة من أعضاء المجلس في الحوار وتبليغ مواقفنا وأفكارنا بخصوص نظام العبادات وفتح المساجد وغيرها، ولم نرد أن نكون هيئة منافسة أو مصاحبة، لأن وزارة الشؤون الدينية  من صلاحياتها الاتصال بالمجتمع خاصة المصلين أكثر من المجلس، فهي من يسير المساجد وتتصل بروادها.

ومع ذلك عقدنا جلستين خلال السنة الفارطة تناولت مسألة التعاطي مع الوباء ومنها مثلا طرح إشكالية آثار الصوم على المناعة ضمن دراسة علمية أعدها مختصون في علم التغذية وأكدوا على أن الامتناع عن الطعام يقوي المناعة تصديقا للحديث النبوي الشريف صوموا،، تصحوا، مع الإشارة إلى المواد التي تؤثر سلبا على المناعة وتحد من مقاومة المرض، وتم التأكيد من خلالها على أن الصوم خير وقاية حتى لو أصيب الشخص بالوباء فإنه لا يفقد مناعته.

كما ساهم المجلس أيضا، بإصدار ثلاث مقالات ومحاضرات تضمنها كتاب خاص بالمواقف الشرعية في مثل هذه الحالات من صلاة وزكاة وصوم وعلاقات اجتماعية، كان الفضل في إنجازه لأعضاء المجلس، الذين ساهموا في ترسيخ ثقافة مساعدة القارئ وتمكنه من اتخاذ القرار السليم في مثل هذه المواقف والظروف.

كل من يريد المعارضة اليوم يتجه للخارج ويتقاضى أجر خيانته واعتدائه على أبناء مجتمعه ووطنه

ما هو رد المجلس على التهجم والمساس برموز الدين الإسلامي في ظل صدور قانون محاربة الكراهية، وماهي مساهمته في حماية المجتمع من مخاطر هذه الحملات المتزايدة؟

❊❊ لم نلحظ عنفا بين الديانات إلا أننا نبهنا من العنف الاجتماعي والأثار السلبية للتفكك الأسري والمبالغة في الطلاق بقناعة أن المنظومة القانونية لم تكن في مستوى التحديات. وبهدف التقليل من هذه الظاهرة عمدنا إلى عقد لقاء بالمجلس، ضم فقهاء وخبراء ومثقفين وخرجنا بخلاصة أن العنف كان نتيجة التفكك الأسري والاجتماعي وزاد من تفاقمه، القلق الاجتماعي الناتج عن الغلق والحجر والكبت الذي تسببت فيه الجائحة، التي حرمت المواطنين من الخروج وحضور مختلف النشاطات والتجمّعات الثقافية والتنزه وغيرها.

كما اتفقنا مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراسك لإنجاز دراسة حول هذه الوضعيات الاجتماعية، مع العلم أن ديننا الحنيف يعطينا مفاتيح وسبل شرح وإقناع الناس، التخلق بأخلاق الإسلام.

ولأن العنف هو نتاج الاختلاف في المواقف والرؤى، بما يحتم علينا  تعزيز ثقافة الاختلاف ضمن عبارة مشهورة، قالها العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس أنا أختلف معك في الرأي لكني أدافع عن كرامتك حتى الموت.

وسجلنا كذلك تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتى في زمن الوباء ضمن تصرّف عكس مدى الهروب من المجتمع والنفور من الواقع الذي أصبح منفّرا، وقد نظم المجلس الأعلى لقاءً حول الموضوع وتوصلنا إلى تفسير الظاهرة على أنها أصبحت وسيلة لكسب المال و"بيع المقاعد على القوارب، وهي تجارة لا تقل جرما عن الاتجار بالبشر وفي المخدرات وتهريب السلاح والسلع وغيرها.

الجزائر دولة قوانين رسمية وليست فردية وتكرّس حرية ممارسة الشعائر

سجلنا كذلك عودة قوية لظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين الاسلاموفوبيا في أوروبا التي بها جالية جزائرية كبيرة، ماهي مساهمة المجلس في حمايتها والتواصل معها؟

❊❊نحن على اتصال دائم مع هيئات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تقوم بإيفاد بعثات الأئمة، وخاصة باتجاه فرنسا، كما أننا في اتصال مع مختلف الهيئات الإسلامية في العالم بما فيها تلك التي تنتسب إليها جاليتنا في أوروبا.

ونحن الآن بصدد تحضير ندوة عن طريق التخاطب عن بُعد، تنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء القادم، ينشطها أساتذة وخبراء يعيشون مع الجالية بالإضافة إلى علماء اجتماع ينصب موضوعها حول إشكالية الإسلام والمواطنة، وطرح سؤال جوهري وهو: هل أن أبناء الجالية مواطنون حصلوا على حقوق المواطنة وتحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا أو كره الآخر، مع استعراض مواقف الإسلام التي تحرم كل شكل من أشكال الكراهية وتدعو بدلا عن ذلك للحوار والتسامح.

فالإنسان خُلق حر وعليه أن يكون كذلك، وينبغي أن لا توجه له نظرة اتهام بسبب دينه أو انتمائه، وجاليتنا في فرنسا لم تهاجر هروبا كما هي الهجرة المتوحشة اليوم، بل إن المهاجرين هم من أعادوا بناء دولة فرنسا بعد الحربين وضحوا بصحة أبدانهم وأرواحهم حتى أصبحوا مواطنين فرنسيين، وبالتالي فإن كل تمييز ضدهم أو ضد أبنائهم، مناف لكل القوانين الدولية والأخلاقية.

وكنت ألقيت كلمة حول هذه الإشكالية في اجتماع بدولة أندونيسيا حضره ممثلو الديانات، شرحت من خلالها حقوق المواطن بغض النظر عن جنسه وأصله ولونه وعرقه، وأكدت أن البشر ليسوا أسنان مشط يشبهون بعضهم، فلكل خصوصيات تميزه عن الآخر.

ولذلك أقول إن تراجع قوة التماسك الاجتماعي تقع عندما تزيد درجة الكراهية بين الأفراد، وأعطي في ذلك مثالا بثورة التحرير الوطني سنة 1954، حينها لم نكن متباغضين كما هو حالنا اليوم رغم اختلافنا، وأصبحنا في الراهن نرى ونسمع الشتائم والإهانات ما زاد من حدة فرقتنا، ما يستدعي منا تكريس الاتصال الإيجابي لرفع المعنويات وقطع الطريق أمام الأصوات النشاز عبر الفضاء الأزرق وخاصة في الخارج، فكل من يريد المعارضة اليوم يتجه للخارج ويتقاضى أجر خيانته واعتدائه على أبناء مجتمعه ووطنه.

استقبلكم في وقت سابق، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لمناقشة مسألة إدارة الجامع الأعظم، أين وصلت هذه المهمة، خاصة وأن المواطنين يطالبون بإعادة فتحه بعد تحسن الوضع الصحي؟

❊❊لقد أخّر المرض الذي ألمّ برئيس الجمهورية، شفاه الله، فتح المسجد الأعظم، ولكن بمجرد أن يستتب الوضع ويتدارك السيد الرئيس ما فات أثناء غيابه من أمور ذات أولوية، منها قانون الانتخابات وتأسيس المجالس المنتخبة وغيرها تسبق فتح المسجد، سيكون الافتتاح خاصة وأن فتحه لا يكون كأي مسجد أو معهد، بل إن افتتاحه سيكون عالميا وبشخصيات عالمية، ونحن نتلقى رسائل من الأجانب يعبرون عن  تشوقهم لحضور افتتاح هذا المسجد.

وللعلم، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي الجهة التنفيذية التي تشرف على المساجد والأوقاف والزكاة والأئمة، أما المجلس الإسلامي الأعلى فيعطي رأيه ويشارك بالاقتراح الإيجابي، فقد طرحنا مثلا فكرة فتح المجال أمام تعاملات الصيرفة الإسلامية وقد أخذت السلطات بالاقتراحات التي نقدمها.

كيف يساهم المجلس في ترسيخ المرجعية الوطنية في ظل تعدد مصادر الفتوى وتشعبها واختلاط الأمر على الجزائريين؟

❊❊أهملنا المرجعية الوطنية الدينية في أمور الفتوى، ما سمح بدخول عناصر أجنبية دخيلة في سلوكنا الاجتماعي عموما ومسّت حتى تأدية شعائرنا الدينية بما فيها صلاة الجماعة في المسجد، وكيف يجب أن تكون على شكل واحد (القبض أو السدل) مصداقا للحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم بدل التشتيت وتعدد أداء هذه الفريضة الذي يتجاوز العبادة ولا يؤثر فيها ولا في أثرها، بقدر ما يؤثر على بُعدها وعُمقها الاجتماعي.

كذلك الحال بالنسبة للآذان غير الموحّد عبر قنواتنا، خاصة المرئية، وبالتالي فإن المرجعية بحاجة للمراجعة، وتبقى مرجعيتنا هي الأصيلة، تقوي الروابط الوطنية، ولذلك فإن التقويم يبدأ من معاهد تكوين الأئمة، علما أن المسجد الأعظم مثلا به دار القرآن لتكوين الأئمة تراعي في تكوينهم، المرجعية الوطنية الأصيلة ومن خلالهم يمكننا أن نعيد تكريس هذه المرجعية وترسيخها لدى المصلين تعزيزا لمظاهر الوحدة الاجتماعية وزيادة في علاقات الود والألفة بين أبناء الوطن الواحد، أما إذا ما اختلفت الموازين فحتما ستختلف العقول والاتجاهات، ولذلك فإن الرجوع إلى الأصل يعني تحقيق تماسكنا.

الهيئة المكلّفة بالصيرفة الإسلامية هي علمية تعمل تطوّعا

*كيف تقيّمون تجسيد معاملات الصيرفة الإسلامية منذ انطلاقها باعتباركم رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، سيما وأن بعض المتتبعين رأى فيها تعاملات لا تختلف عن البنوك الأخرى؟

**بالنسبة للجانب المؤسساتي، فالمجلس أصدر بيانا شهر ديسمبر 2018 يدعو الدولة إلى تبني وفتح المجال للمعاملات المالية وتطبيق الصيرفة الإسلامية في البنوك، واستجابت الدولة، وكلفت البنك المركزي بإصدار تشريع 20/02 وتنصيب الصيرفة الإسلامية مع وضع مادة تشترط وجود هيئة وطنية تشرف وتقوم بإمضاء شهادة المطابقة مطابق للشريعة، وبعد استشارة تمت بين رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير المالية، تقرّر أن يكون مقرها بالمجلس الإسلامي الأعلى على اعتبار أنه هو من اقترحها، وهو تكليف جعلنا نتشرف بأن نكون من يتولى هذه الهيئة، ويضاف إلى أعضاء الهيئة الشرعية عضوان من وزارة الشؤون الدينية و4 أعضاء من المجلس الإسلامي، مهمتهم دراسة التطبيقات بالصيرفة الإسلامية التي تصدرها البنوك التي استجابت بأكثر من 150 شباك عبر الوطن لاستقبال المواطنين. وقد أصدرنا 12 شهادة مطابقة، علما أن الإجراء الذي لا توافق عليه الهيئة لا يكون قانونيا. كما أن البنوك التي لا تمر عبر الهيئة يقوم البنك المركزي بإرجاعها إلى الهيئة لدراسة منتوجها والإقرار بعدها ما إذا كان يتماشى مع التعاملات الإسلامية، والهيئة هي هيئة علمية تعمل تطوّعا وليست هيئة موظفين، علما أن لكل بنك هيئته تضم خبراء يتقاضون أجورهم مقابل جهدهم لكن الهيئة العليا تطوّعت لدراسة الملفات للتأكد وضمان مطابقتها لأصول الشريعة.

أبرم المجلس اتفاقيات تعاون مع منظمات وهيئات دولية. هل من تفاصيل عنها؟

❊❊المؤسسات لا تتبنى الخلافات بين الدول والمصالح تراعي المصلحة العامة، ففي اجتماع  أندونيسيا، طرحت فكرة العيش معا في سلام التي تبنتها الجزائر ووافقت عليها هيئة الأمم المتحدة بالإجماع، وكل ذلك الترحيب يعكس موقف الجزائر الثابت من فكرة التعايش بين البشر، وشاركنا أيضا في بيان مكة المكرّمة فيما يخص محاربة التطرف بالطرق الصحيحة وبالحل الوسط وكذا حوار الأديان بأبوظبي الإماراتية ولقاء جنيف الذي كان بدعوة من رابطة الفكر الإسلامي، بما يؤكد موقع الصدارة الذي يتمتع به المجلس الإسلامي الأعلى في هذه اللقاءات والاحترام الذي تتمتع به بلادنا بسبب مواقفها الثابتة بين الدول.

وقد أبرزنا خلال لقاء إيران وشرحنا موقف الجزائر من القضية الفلسطينية، وأوضحنا أن الانقسام لا يفيد حتى لو كانت القضية عادلة، ودعونا لمراجعة المواقف بخصوص هذه القضية المحورية.

جهات أجنبية تتهم الجزائر بعدم التسامح الديني واضطهاد الأقليات فيها. كيف تردّون؟

❊❊لا نلوم الجهات الأجنبية بعدم التسامح، لأنها لا تعيش بيننا بل تصلها أفكار من مواطنين جزائريين غير قادرين على إثبات ما يدّعونه بموضوعية وقانونية.

الجزائر دولة لها قوانين رسمية وليست فردية، وتقول إن ممارسة الشعائر حرة، ولقد عقدنا ملتقى مع أجانب عندما كنت وزيرا للشؤون الدينية، تناول حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث يكتشف المرء أن هناك فئات تريد أن تحدث انقساما في ممارسة الشعائر الدينية المعترف بها قانونا، مثل ما نرى في بعض الجماعات الانجيلية المتعصبة التي توضحت صورتها عندما هجم بعض أفرادها على مقر الكونغرس الأمريكي فما بالك بالجزائر، حيث ينشطون في أماكن مشبوهة لا توافق الجهات الأمنية عليها، ويُطلب منها نفس التدابير المطلوبة في المساجد، أي تكون هناك كنيسة قائمة وبصليب وعندما يُرفض نشاط المنتمين إليها المشبوه يتهمون الجزائر، علما أن نفس القوانين مطبّقة في العالم، أي أن ممارسة الشعائر نشاط معترف به ويسجل بصفة قانونية وبرخصة.

ما هي استراتيجية المجلس في اقتراح حلول لمواجهة مخاطر الثورة الإعلامية الإلكترونية على المجتمع؟

❊❊وقّعنا اتفاقيات مع جامعات المدية وتيبازة والبليدة وقريبا مع جامعتي قسنطينة ووهران للتعاون مع خبرائها، قصد تنظيم، من حين لآخر، لقاءات وجلسات لدراسة الموضوع وتقديم الاقتراحات وطرق مواجهة الظاهرة، خاصة ما تعلق منها بنشر الكراهية والفتنة، كما ندعو السيد وزير الاتصال ليقدّم لنا خبرته في هذا المجال.

**يملك المجلس إطارات وخبراء، فهل  يؤهله ذلك لأن يكون هيئة استشارية، خاصة فيما تعلق بالتشريع؟

**نحن نشارك في مراجعة قانون الأسرة بمقترحات ولدينا خبراء في القانون والتشريع والاقتصاد وغيرها.

”مفتي الجمهورية” بيد الرئيس..

ماذا عن مشروع مفتي الجمهورية؟

❊❊هو بيد رئيس الجمهورية.

ماهي مساهمة المجلس في ضبط فوضى الفتوى؟

❊❊عندنا مؤسسة الفتوى وهي مسؤولة أمام القضاء، وهناك المجالس العلمية في كل الولايات، مخوّل لها الإفتاء لاتقاء الاختلاف، يأخذ منها المواطن الرأي الشرعي وإذا لم يقتنع به يتم توجيهه إلى المجلس العلمي بوزارة الشؤون الدينية ليأخذ الجواب بعيدا عن فتوى الرأي.

نحو إنشاء هيئة خبراء لتثمين واستثمار الأوقاف

أسئلة كثيرة تطرح حول الوقف الإسلامي خاصة مع استحواذ خواص على بعضه، هل من دور للمجلس؟

❊❊عندنا قانون نحترمه، ولحد الآن الهيئة التنفيذية هي وزارة الشؤون الدينية، وهي بصدد إنشاء هيئة خبراء علوم شرعية واقتصادية لتثمين واستثمار الأوقاف.

التزم المجلس بنشاطاته العامة، فهل هو انفتاح على المجتمع؟

❊❊برمجنا تجمّعات بقسنطينة ووهران وبجاية وتيزي وزو، لكن مع الوباء توقفنا، ومع زوال الجائحة سنستأنف اللقاءات عبر الولايات لنعزز فكرة التماسك الاجتماعي ونحارب الأحقاد والضغائن ونعزّز شعار الحركة الوطنية الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا على اختلاف أعراشنا وتوجهاتنا.

علاقة المجلس بوزارة الشؤون الدينية علاقة تكامل

كيف ترون علاقة المجلس بوزارة الشؤون الدينية من حيث الصلاحيات والأدوار في ترقية الوعي والممارسة الدينية؟

❊❊ هي علاقة تكامل.

لاحظنا بعض الصمت حول قوانين وضعتها الحكومة الفرنسية للتضييق على الممارسة الدينية عندها مسّت الجاليات المسلمة، فما هو موقف المجلس؟

❊❊ سيتناول لقاء 23 فيفري ذلك بالتفصيل.

سؤالنا لفرنسا: هل دخول الاحتلال النازي باريس سنة 1942 جريمة أو مكرمة؟

للمجلس رأي في الذاكرة وضرورة اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار، ما هو هذا الرأي؟

❊❊نسأل فرنسا: هل الاحتلال النازي لفرنسا ودخوله عاصمة الحرية باريس سنة 1942 جريمة أو مكرمة، وكما يجيبون سنجيب نحن أيضا.

التطبيع بالنسبة للمغرب إهانة له والحماية لن تأتي من الكيان الصهيوني

حملة تطبيع عرفها العالم العربي والإسلامي مؤخرا، ما هو موقف المجلس؟

❊❊كل تطبيع له عورة، لكن هذه العورات سياسية، نحن ممنوع علينا التحدث فيها، لكن بالنسبة للمغرب فلقد كان التطبيع إهانة له ولم يقدّم له شيئا، كما أن التطبيع كان ترويجا لخطر إيران وبالتالي تقديم الحماية، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تأتي من المعتدي الذي لا يزال عداؤه مستمرا في فلسطين وسوريا.

آفاق مشاريع المجلس لسنة 2021؟

❊❊ لدينا فبريكة مشاريع تقدّم لنا في كل يوم، ولتحقيقها لابد من الاستفادة من طاقات الجامعات، وأكيد أنه سيكون الانطباع مرضيا ومفيدا.

ماهي رسالتكم للجزائريين في ذكرى الحراك الشعبي الأصيل؟

❊❊رسالتي للجزائريين، كما اتفقنا على كلمة واحدة في الحراك سنبقى كذلك. والجزائر قبل كل شيء.

العدد 7346
25 فيفري 2021

العدد 7346