نطالب الوصاية بحل إشكالية عقود  الامتياز، وهذه اقتراحاتنا
الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين ببومرداس السيد حسان ملاوي
  • القراءات: 412
حاورته: حنان سالمي حاورته: حنان سالمي

الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين ببومرداس لـ "المساء":

نطالب الوصاية بحل إشكالية عقود الامتياز، وهذه اقتراحاتنا

تحدث الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين ببومرداس السيد حسان ملاوي في حوار خص به "المساء"، عن التأخر الكبير المسجل في منح عقود الامتياز لفلاحي الولاية؛ لأسباب أرجعها، بالدرجة الأولى، إلى البيروقراطية التي عطلت المصالح، مطالبا وزارة الفلاحة بالتدخل، والرمي بثقلها لحل هذا الإشكال. كما دعا الوزير الأول إلى زيارة بعض المزارع النموذجية بالولاية، التي تُعد مفخرة حقيقية للوطن، إضافة إلى رفعه مقترحات هذا التنظيم المهني لتطوير الفلاحة في الجزائر.

يشتكي الكثير من فلاحي بومرداس من تأخر حصولهم على عقود الامتياز؛ ما عطّل استفادتهم من عدة مزايا؛ ماذا فعلتهم كاتحاد فلاحين في هذا الشأن؟

في البداية الشكر لجريدة "المساء" لمنحنا فرصة الحديث عن عدة مسائل تشغل بال الفلاحين بولاية بومرداس. نحن نؤكد هنا أن سبب التأخير في منح عقود الامتياز، هو الإدارة؛ فالبيروقراطية، وهي السبب الأول لتعطيل مصالح الفلاحين لأزيد من عشر سنوات، رغم توصيات أعلى هرم للسلطة بفتح الأبواب وتسهيل الأمور، إلا أن الإدارة بولاية بومرداس وأخص بالذكر مصالح أملاك الدولة، تقف وراء تأخر تسليم العقود؛ إذ مايزال أزيد من 1600 ملف قابعة في الأدراج بدون معالجة منذ 2010؛ فكيف يقال بعدها إن الأمن الغذائي مرهون بسواعد الفلاحين في الوقت الذي تُغلق في وجوههم الأبواب؟

هل رفعتم هذا الانشغال إلى السلطات المحلية؟ وماذا تقترحون في هذا الشأن؟

نحن نريد تدخلا من طرف وزير الفلاحة؛ طرقنا كل الأبواب منذ عشر سنوات، اليوم نقول.. "باركات" الفلاح مطلوب منه الإنتاج وتوسيع الاستثمار قدر المستطاع من أجل توفير كل المنتجات الفلاحية وتقليص فاتورة الاستيراد، وغير ذلك يتطلب تسهيلات، لا أن يتم التلاعب بالفلاح ما بين إدارة وأخرى. اليوم لا بد من قرار صارم من طرف الوزارة لحل هذا الإشكال؛ فالإدارة، ونقصد بها مصالح أملاك الدولة بولاية بومرداس، تتحجج بإشكالية الأحواش، ولا بد أن تتحمل كل جهة  مسؤوليتها.. فقد قيل لنا إن الأحواش تقف حجر عثرة أمام منح العقود، ونحن في اتحاد الفلاحين نقول إن كان قاطن الحوش فلاحا يخدم الأرض وينتج، فلا بد من دعمه وتسهيل الأمور له من أجل تسوية وضعيته حتى ينشغل بأرضه وفلاحته. أما من كان دخيلا على الحوش وعن الفلاحة فلا بد من التعامل معه بصرامة كبيرة، وهو ما قصدته تعليمة صارمة للوزارة الوصية لحل هذا المشكل، وفعلا هو مشكل؛ حيث إن أزيد من ألف فلاح يجدون أنفسهم مكتوفي الأيدي.. والكثير منهم تخلوا عن النشاط الفلاحي بسبب العراقيل الإدارية، ناهيك عن عدم مقدرة البعض على توسيع الاستثمار لانعدام العقد، الذي يعني عدم الاستفادة من عدة امتيازات، وعلى رأسها القروض. وهناك إشكالية أخرى أريد التطرق لها، تتمثل في تنازل بعض الفلاحين عن أراضيهم لصالح فلاحين آخرين من أجل الاستفادة منها عن طريق عقد مدوّن عند كاتب عمومي، يسمح له باستغلال الأرض، ولكن بمجرد وصول هذه العقود إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات وتسليم العقود المكونة من ممثلين عن المصالح الإدارية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ترفض منحها، وعددها 85 ملفا. كما نطالب في هذا الشأن، بتدخل السلطات المعنية لحل هذا الإشكال، وإعطاء كل ذي حق حقه. وبالإمكان في هذا الإطار جمع كل الأطراف، والخروج بحلول واقعية. ونكرر مرة أخرى، أن المطلوب من الفلاح هو خدمة الأرض، والزيادة في الإنتاج من أجل توفير كل المنتجات في السوق، لا سيما أن شهر رمضان الفضيل على الأبواب..

على ذكر شهر رمضان.. هل تتوقعون وفرة في الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسعار، خاصة أنها عرفت، مؤخرا، زيادات أرهقت كاهل المستهلك؟

نحن نؤكد من هذا المنبر، أن شهر رمضان المبارك سيشهد ـ بحول الله ـ وفرة في المنتوجات الفلاحية؛ إذ ستدخل عدة منتوجات موسمية كالطماطم والكوسة والبطاطا؛ سيساهم في استقرار الأسعار. كما ستتوفر خلال هذه الفترة كميات معتبرة من البصل ستخزَّن في غرف التبريد، لذلك فإن الوفرة ستكون ملحوظة، ولن نعود ـ إن شاء الله ـ إلى مظاهر عشناها من قبل، حينما كان رمضان مرادفا للندرة، وبالتالي ارتفاع الأسعار. لكن، في المقابل، نطالب الجهات المعنية بمرافقة الفلاح حتى لا تثقل الخسائر كاهله. وأشير هنا إلى أن بعض منتجي البطاطا باعوا منتوجهم بـ 15 إلى 20 دينارا، وهي أسعار متدنية، انجر عنها خسائر مادية كبيرة، علما أن الولاية سجلت مؤخرا ما بين 600 و700 قنطار بطاطا في الهكتار الواحد. كما نقترح أن يكون سعر الكلغ الواحد منها، على الأقل، بـ 40 دج؛ حتى يتم تحقيق بعض الهوامش، خاصة في غياب مصانع للتحويل وامتصاص الفائض؛ لذلك نرفع، اليوم، طلبا مستعجلا إلى الجهات الوصية للنظر، بعين الاعتبار، في مسألة مرافقة الفلاح في السلسلة الإنتاجية بما يحقق توازنا لكل الأطراف. كما أشير إلى عدم استفادة الفلاحين من التعويض بسبب جائحة كورونا رغم الوعود التي أُطلقت.

هل معنى ذلك أنكم تطالبون بصرف المنحة الوطنية للتضامن بسبب جائحة كورونا لفائدة الفلاحين؟

نعم بالتأكيد، الفلاح قدّم كل ما باستطاعته في محنة كورونا؛ ففي الوقت الذي أُجبر الآخرون على المكوث في المنازل احتراما للحجر الصحي، كان الفلاح يعمل بجد من أجل توفير المنتوجات. كما أن الفلاحين ضربوا مثلا رائعا في التضامن الوطني؛ شأنهم في ذلك شأن جميع الجزائريين؛ كلٌّ في مجاله، ولكن اليوم بعض الفلاحين بحاجة إلى دعم ومساعدة، خاصة منتجي البطاطا ومنتجي اللحوم البيضاء، كمثال؛ فمن الفئة الأولى من استثمر أزيد من 100 مليون سنتيم لإنتاج البطاطا واسعة الاستهلاك، ولكن سعر التسويق يعرقل تحقيق بعض الفوائد، لاسيما بالنسبة لصغار الفلاحين ممن يحققون 200 قنطار في الهكتار الواحد أو أقل. وقد أُدرج الفلاح ضمن الفئات المستفيدة من المنحة الوطنية للتضامن، ولكن إلى حد الساعة لم يستفد أي فلاح. كما نطالب، اليوم، الدولة بحق التعويض، والمرافقة في ما يخص مسألة القروض الموسمية.

ماذا تقصدون بقولكم "مسألة القروض الموسمية"؛ ما هي الإشكالية المطروحة هنا؟

الإشكال المطروح هنا هو الديون المتراكمة على الفلاحين بسبب جائحة كورونا، وتداعيات الوضع الصحي العالمي، والحل تراه في إعادة جدولة هذه الديون، على الأقل، لفترة أربع سنوات. أشير هنا إلى اللقاء الأخير الذي جمع وزير الفلاحة بالجهات ذات الصلة بهذا الملف؛ حيث تم الاتفاق على إعادة الجدولة. ونحن نقترح حلا جذريا وواقعيا، هو فتح بنك خاص بالفلاح لمرافقته ودعمه، لا سيما صغار الفلاحين والمربين. ونقترح الرجوع إلى العمل بالوكالات البنكية بكل ولاية تابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث تُمنح قروض موسمية للفلاح تبعا لنشاطه الفلاحي. هذه الوكالات كانت موجودة سابقا، ونريد إعادة بعثها لتجاوز العراقيل الحالية التي لا بد من حل جذري ونهائي للتخلص منها، والتفكير كلية في دعم الفلاحة الوطنية. وقد أتيحت لي الفرصة، اليوم، للتحدث أيضا عن الفلاحة الجبلية التي نسميها الفلاحة في نطاق العائلات والأسر؛ حيث يتم الاهتمام بتربية الأبقار والأرانب والنحل والماعز والدجاج، وإنتاج البيض، وكذلك غرس أنواع الخضر والأشجار المثمرة، وهذا النوع من الفلاحة، نحن نطالب بدعمه ومرافقته؛ لأنه يشكل رافدا مهمّا من الاقتصاد الوطني؛ إذ لا بد من العناية به. كما نطالب وزير الفلاحة بتخصيص قسم خاص يعنى بهذه الفلاحة، وبالتالي توفير مختلف المنتوجات الفلاحية للمستهلك مباشرة، والقضاء على الوسطاء؛ الأمر الذي من شأنه دعم القدرة الشرائية للمستهلك، والحفاظ على الأسر المنتجة المهتمة بالفلاحة؛ فمثلا، نحن بولاية بومرداس لدينا العديد من البلديات النائية ممكن جدا تطوير الفلاحة الجبلية بها، وهو ما يمكن تعميمه على كامل الوطن.

ماذا عن شعبة اللحوم خاصة البيضاء منها واسعة الاستهلاك في مجتمعنا، لا سيما خلال رمضان؟

هذا إشكال آخر؛ لأن الشعبة أصبحت مهددة كثيرا بسبب الارتفاع غير المسبوق لأغذية الدواجن؛ إذ نطالب، في هذا الصدد، وزارة الفلاحة بتنظيم لقاء عاجل للنظر في مستقبل هذه الشعبة المهددة بالاندثار، لا سيما بعد تبعات جائحة كورونا وما خلفته على الاقتصاد العالمي والوطني. وفي المقابل نطالب بالاهتمام بالصناعات الغذائية التحويلية عبر كل الوطن، لامتصاص الفائض من الإنتاج، مثلما سُجل مؤخرا في شعبة البيض. كما نرحّب بقرار إعادة فتح أسواق الماشية بما يعطي نفسا جديدا لترقية شعبة اللحوم الحمراء، في حين نطالب هنا السلطات الولائية لبومرداس بمن فيهم الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بالإسراع في تجسيد وعود إنجاز مصانع تحويلية، لامتصاص فائض الإنتاج في عنب المائدة وكذا البطاطا.

هل من كلمة أخيرة سيد حسان ملاوي؟

في الأخير أرفع الشكر إلى يومية "المساء"، لمنحها إياي مساحة للحديث عن مشاكل الفلاحين؛ "فالقلب راهو طايب" حقيقة، ونحن قلبنا على الوطن. كما أؤكد أن المظاهر السلبية لرفع الأسعار مع اقتراب المواسم، إنما ترجع إلى اللهفة وفقط؛ لأن المنتوج متوفر والحمد لله. وأجدد الطلب بالإسراع في حل إشكالية عقود الامتياز؛ "خلوا الناس تخدم". وأرفع طلبا إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد ومنه وزير الفلاحة، لزيارة مستثمرات فلاحية نموذجية بولاية بومرداس، لا سيما "الإخوة حوشين" ببلدية خميس الخشنة وأخرى مماثلة براس جنات.. لأنهما مفخرة للولاية والوطن، ومثل هؤلاء المستثمرين لا بد لهم من تشجيع.. والسلام عليكم.

العدد 7346
25 فيفري 2021

العدد 7346