مرصد المجتمع المدني ومجلس الشباب مطالبان بالارتقاء بالعمل السياسي
دكتور القانون الدستوري، عمار رخيلة
  • القراءات: 552
حوار: شريفة عابد حوار: شريفة عابد

الدكتور عمار رخيلة لـ "المساء"”:

مرصد المجتمع المدني ومجلس الشباب مطالبان بالارتقاء بالعمل السياسي

دور الأغلبية البرلمانية الشابة هو مساندة السلطة ودعم قراراتها

أكد دكتور القانون الدستوري، عمار رخيلة، في حوار خص به "المساء" أن إسداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوامر  لتسريع تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى لشباب، قبل موعد الانتخابات التشريعية القادمة، يعكس حرصه على تمكينهما من المساهمة في صناعة القرار السياسي، ضمن رغبته في تحقيق أغلبية برلمانية من فئة الشباب والمستقلين تكون حليفا استراتيجيا للسلطة.

المساء: ما تعليقكم على توصية رئيس الجمهورية، الخاصة بتسريع عملية تنصيب المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، في هذا التوقيت بالذات؟

الدكتور عمار رخيلة: القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء  وخاصة دعوته إلى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى لشباب، تندرج في اطار تطبيق مضمون دستور الفاتح  نوفمبر 2020، وكانت الهيئتان المشار إليهما من ضمن التعديلات التي كان يتعين تجسيدهما على أرض الواقع في أول فرصة ممكنة.

ولذلك فإن توقيت الدعوة لتشكيل الهيئتين جاء ليؤكد حرص القيادة السياسية على إشراك وإقحام ممثلي الهيئتين على المستوى الوطني في تسيير الشؤون العامة وصناعة القرار السياسي، سواء في البرلمان القادم أو في مؤسسات الدولة الأخرى.

أمام الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمجتمع المدني والشباب ومحاولة إشراكهما في الحياة السياسية من خلال حزمة التسهيلات الواردة في القانون العضوي للانتخابات، كيف تتصورون ملامح البرلمان القادم؟

❊❊ صحيح، لقد منحت تسهيلات كبيرة للمترشحين الأحرار والشباب في الانتخابات التشريعية القادمة من تمويل الى تقليص عدد التوقيعات إلى 100 بدلا من 250 لكل مترشح في قائمة حرة ومجانية القاعات والإشهار الخاص بالملصقات، ضمن تحفيزات أدت إلى تدافع أعداد كبيرة من المترشحين الشباب والمستقلين ضمن مؤشرات تؤكد أن ملامح البرلمان القادم ستكون تركيبته من أغلبية شبانية، من فعاليات المجتمع المدني، وهو ما أكدته الأرقام الخاصة برغبات الترشح التي فاقت خلال  الأسبوع الأول من بداية سحب استمارات الترشح أكثر من 300  قائمة حرة ضمن عدد مرشح للارتفاع لاحقا.

وهو معطى لا يعني غياب المكونات الحزبية ولكنها لن تكون لها الأغلبية في الطبعة البرلمانية القادمة.

ويمكن لأي ملاحظ بمجرد الاطلاع على بعض القوائم، أن يتأكد أن عددا كبيرا من الراغبين في الترشح يفتقرون لخبرة سياسية، ويتأكد للأسف أن تقدمهم للانتخابات كان بهدف الحصول على دعم أو تمويل وفق  التسهيلات الممنوحة لهم وطلبا للمزايا لاحقا. ويجب القول أيضا إن بعض الجمعيات في الجزائر ظلت حبيسة مطالب مادية، وتنتظر ماذا ستحصله عليه من مزايا ودعم مالي من السلطة السياسية لاحقا.

هل تعتقدون أن أصحاب القوائم الحرّة والشباب يستطيعون الاضطلاع بدورهم التشريعي والرد على التحديات الكبيرة أمام قلّة خبرتهم السياسية؟

❊❊أعتقد أن عملا كبيرا ينتظر الشباب والمترشحين في القوائم الحرة لشغل مقاعد نيابية، بالنظر إلى قلة خبرتهم السياسية، كون البيئة التي تكونوا فيها ليست حزبية مما يجعلني أقول إن النواب  الشباب والمترشحين الأحرار لن يكونوا قوة نقد أو قوة اقتراح بنية تعديل القوانين ومعارضة الحكومة، وإنما المساندة المطلقة ودعم قرارات السلطة السياسية، مما يجعل منهم تحالفا يخدمها مثلهم مثل ما كان يقوم به نواب الأحزاب التقليدية مع السلطة السابقة قبل الحراك.

ولأجل ذلك فإنه يتعين على السلطة أن تنتبه للأمر ولا تقع في فخ استبدال الأحزاب القديمة التي كانت موالية للنظام السابق بأغلبية تحركها المطامع والمصالح المادية والامتيازات وفقط ،على حساب المصلحة الوطنية.

مثل هذا الطرح يدفعنا إلى التساؤل حول الدور المنوط بالمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى لشباب في مجال الارتقاء بالعمل السياسي ؟

❊❊ على المرصد الوطني للمجتمع المدني، ان يرتقي بالعمل الجمعوي ويؤطره ويخرجه من دائرة المطالب المادية الى العمل البناء في المجتمع في مختلف المجالات والتخصصات، وفق المعايير الدولية التي تضبط مهام المجتمع المدني، بكيفية تسمح بتغيير النظرة السلبية عن الجمعيات التي كانت تتحرك بالأموال وتقوم بدور لجان مساندة ودعم منتظرة مقابل تحصيل أموال أو مزايا معينة.

أما بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب، فهناك عمل كبير ينتظره في مجال تكوين هذه الشريحة، حتى تكون في مستوى التحديات والرهانات التي تنتظرها في جميع مجالات الحياة العامة.

في ظل قلة خبرة الأغلبية التي ستشكل البرلمان القادم، هل بإمكان الرئيس الاعتماد عليها في تشكيل الحكومة؟

❊❊ رئيس الجمهورية ليس ملزما،  باللجوء إلى الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة، إذا قدر أن الهيئة التشريعية لا تتوفر على كفاءات بإمكانها الاضطلاع بمهمة القيادة والتسيير في سياق مرحلة ووضع عام تميزه صعوبات جمة. ولذلك أعتقد أن هذا ما سيقع بالفعل سيما وأن الجزائر تواجه مشاكل كبيرة تتطلب رجالا ذوي خبرة وكفاءة متناهية للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة لهم. كما أعتقد أن القيادة السياسية ستعتمد على الاغلبية البرلمانية في دعم مشاريعها السياسية وتمرير القوانين التي تنزلها إلى البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها السياسي.