فتحنا أربع ورشات لتطوير القطاع وتحسين مناخ العمل
مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، ياسين غديري
  • القراءات: 1295
 حوار: رشيد كعبوب حوار: رشيد كعبوب

ياسين غديري مدير الفلاحة بالعاصمة ل "المساء":

فتحنا أربع ورشات لتطوير القطاع وتحسين مناخ العمل

❊ أراضي العاصمة خصبة والأبواب مفتوحة للمستثمرين

❊ لا بد من مصانع تحويلية لاستيعاب فائض الحمضيات مستقبلا

يبرز مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، ياسين غديري، في هذا الحوار مع المساء، العديد من نقاط القوة في الإنتاج الفلاحي في هذه الولاية، التي تتميز بالأراض الخصبة والمياه الجوفية والمهنية الكبيرة للفلاحين، ويكشف عن أربع ورشات مفصلية لتطوير القطاع وتحسين مناخ العمل. كما يدعو أصحاب رؤوس الأموال إلى اقتحام هذا القطاع المربح والاستثمار فيه، ويكشف جانبا من المخالفات والتجاوزات التي مست العقار الفلاحي وعاثت فيه فسادا، وأنه لم يعد الآن بوسع أي أحد المساس بالأراضي الفلاحية، كونها صارت محمية بقوة الدستور.

كيف وجدتم قطاع الفلاحة بولاية الجزائر وأنتم الوافد الجديد عليه منذ أشهر قليلة؟

❊❊ أرى أن قطاع الفلاحة على مستوى هذه الولاية، له خصوصية متميزة، حيث تتمتع الولاية بأراض خصبة ومياه جوفية معتبرة، كما يتمتع فلاحوها بمهنية كبيرة، سواء على مستوى المستثمرات الفردية أو الجماعية. فالعاصمة معروفه بإنتاج الحمضيات التي تشكل حصة الأسد، ومثال ذلك، أنه في 2020، بلغت قيمة المنتجات الفلاحية 57 مليار دينار في كل الشعب، وكما هو معروف، فإن ولاية الجزائر معروفة أيضا بإنتاج الخضروات بشتى أنواعها، والملاحظ أيضا في السنوات الأخيرة، وجود تطور محسوس في إنتاج عنب المائدة. كما تعد الولاية وعاء هاما لإنتاج الحليب الطازج، حيث يتمتع المربون بمهنية كبيرة في إنتاج هذه المادة، التي تساهم في امتصاص النقص الحاصل في توفير مسحوق الحليب، ودعم إنتاج الحليب بالملبنات العشر في ولاية الجزائر.

إذن هناك دعم لهذه الشعبة؟

❊❊ بالطبع، من خلال استراتيجية القطاع التي تشجع وتدعم مربي البقر الحلوب في اقتناء الكلأ الأخضر.

هل ستسيرون القطاع بنفس الطريقة، أم لكم رؤية جديدة في النهوض بهذا القطاع؟

❊❊ القطاع ككل، مطالب بتجسيد ورقة الطريق التي أتت بها الوزارة الوصية بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية، وهي الخارطة التي تشمل كل الشعب وتتضمن كيفية التعامل مع بعض العراقيل، التي عاشها القطاع، بما في ذلك محاربة البيروقراطية، حيث أن أول ملف فتح من طرف رئيس الجمهورية على مستوى وزارة الفلاحة، هو مكافحة البيروقراطية، وهي أول ورشة فتحناها في القطاع بولاية الجزائر، حيث فتحنا الأبواب للمنتجين، فضلا عن ورشه الرقمنة وتشجع الشباب من كوادر القطاع على تولي مناصب المسؤولية، خاصه أن إدارة القطاع تعرف نقصا في الإطارات التي خرج بعضها على التقاعد ولم يتم تعويضهم، كما أعطينا أهميه لورشه العمل الجواري، المتمثل في الإرشاد والتكوين والمرافقة الميدانية للفلاحين.

كيف تطبقون سياسة الدعم في الميدان؟

❊❊ هدفنا الأسمى في مرافقه الفلاحين، هو توجيه الدعم لمستحقيه، حيث نسعى إلى تجسيد مرافقة ميدانية ذات أثر، ومثال ذلك بالنسبة لشعبة الحليب الطازج، تقوم المديرية بدعم المربيين بمادة الكلأ الأخضر، لتمكينهم من إنتاج كمية كبيرة من هذه المادة الأساسية، لكن في المقابل، قررت المديرية عدم الترخيص ببيع الحليب الطازج مباشرة للمستهلك، وضرورة مروره بالملبنات لتعقيمه، كما فرضنا نظام تتبع مسار هذه المادة من المنتج إلى المستهلك.

ماذا عن الدعم بالنسبة للشُّعب الأخرى؟

❊❊ بالنسبة للشعب الأخرى، سنسعى خلال المواسم الفلاحية القادمة، إلى القضاء على ظاهرة السقي التقليدي، لأنه يوجد تبذير كبير للماء، ونذهب نحو اقتصاد هذه المادة عن طريق السقي بنظام التقطير، وهي الطريقة التي تدعمها المديرية ماديا بين 50 و60 بالمئة من تكاليف شراء التجهيزات الخاصة، كما ندعم الفلاح في اقتناء الأسمدة بـ20 بالمئة من قيمه اقتناء هذه المادة الأساسية.

كيف يتم التعامل مع ملفات الفلاحين في الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز؟

❊❊ تم في ولاية الجزائر التكفل بهذا الملف، والانتهاء منه في 2019، ما عدا بعض الملفات العالقة على مستوى العدالة، فمثلا بعض المستثمرات لها إشكال قانوني، جراء تشييد بنايات فوضوية، أو تحويل وجهه العقار الفلاحي، وفي حال فصل العدالة أو الإدارة في هذا الملف، سيتم منح حق الامتياز لصاحب الأرض.

هل تواجهون تعقيدات إدارية في مجال التكفل بملفات الفلاحين؟

❊❊ لا توجد أي تعقيدات، بل هناك تنسيق كبير بين مصالح الفلاحة والهيئات ذات الصلة، فمثلا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الذي يتم على مستواه، إمضاء عقد الامتياز من طرف الفلاح بعد توفيره لكل الشروط القانونية؟

ماذا تحقق في شعبة الحمضيات التي تعد ولاية الجزائر رائدة في إنتاجها؟

❊❊ تم سنة 2020، جني محاصيل الحمضيات من 6000 هكتار بسهل المتيجة في ولاية الجزائر، حيث فاق المنتوج في الموسم الفارط 1.5 مليون قنطار، وتتضمن ورقة الطريق للقطاع، تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تحويلية، لأن الإنتاج بدأ يتضاعف بطريقة محسوسة، إذ سيكون هناك فائض تستوعبه هذه المصانع، ويتفادى الفلاحون أي خسارة.

هل ترون أن مناخ العمل الآن صار مشجعا للمستثمرين على اقتحام هذا القطاع، خاصة مع التسهيلات الإدارية الموجودة؟

❊❊ لقد قمنا بإنشاء خلية إصغاء وتوجيه للفلاحين، ونستقبل يوميا العديد من الفلاحين الراغبين في عقد شراكات مع مستثمرين من خارج القطاع، كما تساهم الغرفة الفلاحية التي تربطنا بها علاقه جد طيبة، بفضل برنامجها وعملها الجواري والتحسيسي، في تشجيع الفلاحين على المضي في هذا المسار، فضلا عن دور اتحاد الفلاحين الجزائريين الذين يساهمون في توجيه الفلاحين والتكفل بانشغالاتهم، لأن الهدف المشترك هو تخفيف فاتورة استيراد المواد الاستراتيجية، وعلى رأسها الحليب والقمح اللين.

وماذا عن عقود النجاعة؟

❊❊ عقود النجاعة مستنبطة من ورقة الطريق القطاعية (2020 /2024) ومن خصوصيه كل ولاية وريادتها في أي شعبة من الشعب. كما أن كل القائمين على القطاع الفلاحة، من المندوب البلدي إلى مدير المصالح الفلاحية، وكذا المصالح التقنية والغرفة بتجسيدها لهذه العقود في الميدان.

هل تمت تسوية وضعية الفلاحين الذين قامت الدولة بتحويل أراضيهم إلى مناطق عمرانية أو مستها مشاريع شق الطرق؟

❊❊ بالنسبة لتحويل الأراضي الفلاحية بالعاصمة إلى مناطق عمرانية، كان لابد منه في وقت ما، حيث تم تجسيد برامج سكنية ومرافق عمومية، لكن الآن، عملية اقتطاع الأراضي وتحويلها صار شبه مستحيل، لأن العقار الفلاحي صار محميا بقوة الدستور، لذلك فإن أي اقتطاع يخضع لمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

كيف يتم مراقبة العقار الفلاحي وتطهيره من المتقاعسين عن خدمة الأرض وأشباه الفلاحين؟

❊❊ هذا إشكال كبير، للأسف، هناك بعض التصرفات التي لا تخدم القطاع، حيث تم تحويل خلال السنوات الماضية، عدة أراضي عن وجهتها، وهو ما أسقط حق الامتياز للفلاحين، بل وهناك متابعات قضائية لمن تسببوا في هدر العقار الفلاحي، لذلك نطلب ممن يمتلكون عقارا فلاحيا في إطار الامتياز، الذين لا يستطيعون خدمة الأرض، أن يدخلوا في شراكة مع أصحاب رؤوس الأموال، علما أن القانون يسمح بذلك، لتحقيق قيمة إضافية للقطاع. كما أجدد القول بأن من بين أهداف القطاع هو استقطاب رؤوس الأموال من خارج القطاع، للاستثمار في الفلاحة، سواء من حيث الإنتاج أو التحويل أو التصدير.

هل توجد ملفات مازالت عالقة لدراستها وتحديد استفادتها من حق الامتياز؟

❊❊ نحن بصدد دراسة بعض الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي، فبعد الانتهاء من دراساتها بمعية ديوان الأراضي الفلاحية، سيتم عرضها على الوالي، في إطار اللجنة التي يترأسها.

هل سجلتم إقبالا من طرف المستثمرين لاقتحام هذا القطاع، بإقامة شراكات مع الفلاحين، خاصة في ظل القانون الجديد الذي يفتح الأبواب واسعه لإنشاء شراكات؟

❊❊ مديرية الفلاحة بمعية مديرية الاستثمار والصناعة على مستوى الولاية تشجع كل مبادرة لإنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية، التي تسجل فيها ولاية الجزائر عجزا، إذ من شأن هذه المصانع أن تساهم في استحداث مناصب شغل وتوفير المنتوج، لاسيما أن هناك من الفلاحين من يتطلعون لتصدير منتوجاتهم نحو الخارج. كما أن الشراكة ليست أمرا جديدا في القطاع، فنحن نشجعها، حيث صارت مديرية الفلاحة تنوب عن الفلاح وتنتهز كل لقاء مع أي هيئة من الهيئات من خارج قطاع الفلاحة للترويج لذلك، وتحسيسهم بالدخول في شراكة مع الفلاحين.

هل من رسالتك للفلاحين؟

❊❊ أولا أطلب من الفلاحين من منبر "المساء"، خاصة المهيكلين في مستثمرات فلاحية فردية وجماعية، أن يحافظوا على العقار الفلاحي، لأنه مورد غير قابل للتجديد، وأوكد أن أبواب المديرية للمهنيين مفتوحة للعمل وخدمة ما تبقى من العقار الفلاحي، لأن هذا الأرض الفلاحية مورد للأجيال القامة، فحرام أن نعتدى على عقار يعد مصدر قوتنا.

كيف يتم تنسيق المديرية مع المؤسسات الأخرى، كالغرفة الفلاحية والمعاهد التقنية والتكوينية وغيرها؟

❊❊ التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات يجري بطريقة سلسة، سواء مع غرفة الفلاحة التي تقوم بتجسيد برنامج إرشادي وتحسيسي وتكويني هام، وترافق الفلاح في كل مراحل نشاطه، كما أن المديرية ترافق الفلاحين وأبناء الفلاحين وكل أصحاب رؤوس الأموال وحاملي المشاريع، عبر مختلف أجهزة الدولة للتشغيل، مثل وكالات أناد، كناك و«أونجام للاستثمار في مختلف النشاطات الفلاحية.