على المستثمرين الالتزام بالقانون الجديد في ظرف سنة
مدير البيئة بولاية البليدة وحيد تشاشي
  • القراءات: 6298
 رشيدة بلال رشيدة بلال

مدير البيئة بولاية البليدة وحيد تشاشي لـ "المساء":

على المستثمرين الالتزام بالقانون الجديد في ظرف سنة

قانون الاستثمار الجديد من شأنه منح تسهيلات أكبر

مكاتب الدراسات بحاجة إلى تكوين في المجال البيئي

عرض مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي، أهم ما جاء به المرسوم التنفيذي 22/167 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 06/198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب الوحدات الصناعية، بغية تسوية وضعيتهم، والحصول على رخصة الاستغلال في الآجال المحددة بالمرسوم، والمقدرة بالسنة. وحول أهم ما جاء به المرسوم والتسهيلات المقدمة لأصحاب الوحدات الصناعية، تحدثت  "المساء" إلى مدير البيئة على هامش اليوم الإعلامي المنظم بالتنسيق بين مديرية البيئة وجمعية الصحفيين والمراسلين بولاية البليدة.

 ألف مؤسسة من اصل 4 آلاف بولاية البليدة لا تملك رخصة الاستغلال 

المساء: بداية، حدثنا عن أهم ما جاء به مرسوم 22/167؟

*  مدير البيئة وحديد تشاشي: عندما نتحدث عن المرسوم التنفيذي 06/198 نجد أنه قدم مرحلة للتسوية بالنسبة للمؤسسات غير الحاصلة على رخص الاستغلال، بسبب الإشكالية الكبيرة المتعلقة بكون المستثمرين يقومون بإنجاز مؤسساتهم بدون مباشرة الإجراءات المتعلقة برخص الاستغلال، التي تعكس مدى التزامهم بكل الميكانيزمات والإجراءات المرتبطة بالحفاظ على البيئة، ما يعني أن المؤسسة المصنفة لديها بعض أنواع التلوث، التي يمكن حصرها في النفايات الصلبة، والصلبة الخطيرة، وذات الطبيعة الصناعية والتلوث الهوائي والضجيج، وبالتالي صاحب المؤسسة عندما يخضع لدراسة التأثير على البيئة يجري دراسة كل هذه المعلومات، ووضع الآليات التي تضبط كل نوع من أنواع التلوث، والذي لا يعتبر مرتبطا بالبيئة فقط كمديرية، وإنما يمس بعض القطاعات الأخرى، كقطاع الفلاحة والموارد المائية.

ومن ثمة يحصل على الموافقة المبدئية على الإنشاء، فالشروع في إنجاز المؤسسة التي يفترض أنها تأتي مطابقة للدراسة، غير أن الإشكال الكبير الذي اتضح لنا، هو أن عملية الإنجاز تأتي  غير مطابقة للدراسة بسبب مخالفتها من طرف المستثمر، الأمر الذي يحول دون تمكينه من رخصة الاستغلال. ويتم تعليقها بناء على عدد من التحفظات التي لا ترفع إلا بجعله مطابقا للدراسة، لتمكينه من رخصة الاستغلال، وهذا يخص أصحاب المؤسسات الجديدة، حيث كانت تقدر المدة الخاصة بالتسوية من سنتين إلى ثلاث سنوات، بهدف تسوية كل المؤسسات المصنفة. أما بالنسبة للمرسوم  التنفيذي الجديد فنجد أنه جاء بما يسمى بالتسوية في المرسوم 22/167، إذ حددت المدة بالسنة للمؤسسات  المصنفة غير الحاصلة على رخص الاستغلال. وامتدت المهلة من 19 أفريل 2022 تاريخ صدور المرسوم، إلى غاية أفريل المقبل من السنة الجديدة 2023، وبالتالي كل المؤسسات غير الحاصلة على الرخصة، مطالبة بالتسوية خلال هذه المدة حتى تتمكن من مباشرة نشاطها في الميدان.

 جهل المستثمرين بالقانون حرمهم من بعض الامتيازات

بالحديث عن مدة التسوية المقدرة بسنة، ألا تعتقد أنها لا تكفي بالنظر إلى طول إجراءات تحضير الملف، ورفع التحفظات؟

حقيقية، مدة سنة غير كافية بالنظر إلى وجود العديد من المؤسسات المصنفة غير الحاصلة على رخصة الاستغلال، وأن من بين الأهداف المسطرة من تنظيم اليوم الإعلامي، العمل على توعية وحسيس المستثمرين وأصحاب المشاريع، بإيصال المعلومة من أجل قيام المستثمرين بهذا الإجراء الضروري، خاصة أن العمل الجاري خلال سنة يقسم إلى قسمين، بحيث يتوجب على المستثمر خلال ستة أشهر الأولى، اختيار مكتب دارسات، وتقديم ملف المراجعة البيئية على مستوى مديرية البيئة، ومن ثمة يكون خلال هذه المرحلة محميا إلى غاية حصوله على رخصة الاستغلال. أما في حال ما إذا انقضت مدة ستة أشهر الأولى ولم يقم بما يجب عليه من إجراءات، فإن المرسوم التنفيذي يوجب ضرورة التوجه نحو الإغلاق المؤقت للمؤسسة.

كيف تمت توعية المستثمرين حتى يكونوا في الموعد المقرر لتجنب الإغلاق؟

سعت مديرية البيئة منذ صدور المرسوم شهر أفريل الماضي، إلى مراسلة أكثر من ألف مؤسسة بكل البلديات، من أجل إحصاء المؤسسات، والتواصل مع كل القطاعات ذات الصلة حتى تراسل باقي المؤسسات التابعة لها، على غرار مديرية الفلاحة، والسياحية، ومديرية الصناعة، في محاولة لإبلاغ كل المؤسسات المصنفة غير الحاصلة على رخصة الاستغلال، بفحوى المرسوم، من أجل مباشرة تسوية الوضعية، حيث فاق عدد المراسلات 400 مراسلة وجهت للمؤسسات، التي سجلت عليها تحفظات مرتبطة بالبيئة.

كم بلغ عدد المؤسسات غير المصنفة على مستوى الولاية؟

*  يفوق عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على مستوى مديرية البيئة، 4 آلاف مؤسسة، من بينها أكثر من ألف مؤسسة لا تملك رخصة استغلال. ومن أجل هذا بادرت مصالح مديرية البيئة بالتكثيف من العمل الميداني من أجل توعية أكبر عدد بما جاء به المرسوم في إطار التسوية المقررة خلال مدة أقصاها سنة، في الوقت الذي يفترض أن تقوم المؤسسة بالتواصل من تلقاء نفسها، مع مديرية البيئة من أجل طلب التسوية، غير أن الجهل بالقوانين وعدم اعتماد المستثمر على رجل القانون، يقوده إلى الوقوع في بعض الأخطاء التي تحرمه من الحصول على رخصة الاستغلال، وبالتالي التأخر في مباشرة نشاطه في الميدان.

 مكاتب الدراسات بحاجة إلى تكوين في المجال البيئي

كيف كان تفاعل المستثمرين مع المراسلات التي أرسلتها مديرية البيئة؟

تمكنت مديرية البيئة من استقطاب 20 مؤسسة قدمت ملفاتها بعدما تم توعيتها بما جاء في المرسوم التنفيذي من بين عدد كبير من المؤسسات غير الحاصلة على رخصة الاستغلال، وهو عدد قليل، كون مدة سنة تشارف على الانتهاء، وبالتالي نتمنى مع نهاية السنة وبعد تحسيس وتوعية أكثر من 500 مؤسسة، أن يبادر المستثمرون بإعداد الدراسات، وتقديم الملفات في انتظار أن يتم تمديد آجال السنة من خلال تعديل المرسوم، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والذي من شأنه أن يمنح المستثمرين فرصة أكبر للتسوية، ومن ثمة  الحصول على الرخصة لمباشرة النشاط، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو التصدير لجعل  السنة سنة اقتصادية محضة.

كم بلغ عدد المؤسسات التي أعيد فتحها؟

في إطار البيئة واللجنة الولائية للمؤسسات المصنفة، تمكنا من إعادة فتح 35 مؤسسة أغلقت بسبب عدم احترامها بعض المعايير البيئية في بداية سنة 2022، وهي مؤسسات تنشط في مجالات مختلفة، لديها وزنها، وتشغل أعدادا كبيرة من أرباب الأسرأما بالنسبة لمنح رخص الاستغلال فقد تم منح 14 رخصة منذ صدور المرسوم بالنسبة للمؤسسات التي انتهت أشغالها ولم تدخل الخدمة لوجود بعض التحفظات، التي تم رفعها.

يعتقد الكثير من المستثمرين أن مديرية البيئة مسؤولة عن عرقلة مشاريع المستثمرين، ما تعليقك؟

الهدف من الندوات الإعلامية هو تصحيح جملة من المفاهيم الخاطئة، أهمها فكرة أن أبواب مديرية البيئة مغلقة أمام المستثمرين، وهذا خطأ، لأن المديرية على مستوى ولاية البليدة، تفتح أبوابها على مدار كل أيام الأسبوع لاستقبال المستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، ومرافقتهم واقتراح حلول لبعض مشاكلهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو كانت مديرية البيئة عقبة أمام المستثمرين، كيف تفسرون أن مديرية البيئة راسلت كل المؤسسات من أجل تسوية وضعيتهم ودعوتهم للتقرب منها، بغية إيجاد حلول تمكنهم من رفع التحفظات؟ كما تم مراسلة كل البلديات من أجل إحصاء مؤسساتهم وتسوية وضعيتهم، غير أن الإشكال يكمن في لغة التواصل بين مديرية البيئة والمستثمر، إذ لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، في الوقت الذي تبذل فيه مديرية البيئة كل جهودها لإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعاني منها المستثمرون للوصول إلى الاستفادة من رخص الاستغلال، ومن ثمة الشروع في النشاط، فمثلا: على مستوى ولاية البليدة تم فتح كل المؤسسات التي كانت مغلقة بعد حل مشاكلها، ومرافقتها بعد رفع كل تحفظاتها، خاصة بالنسبة للصناعات التي تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.

أعيد فتح 35 مؤسسة في 2022 كانت لديها مشاكل بيئية

هل إعادة فتح المؤسسة يعني أن المستثمر أصبح يتمتع بالثقافة البيئية؟

في اعتقادي أن المستثمر، اليوم، أصبح يتمتع بنوع من الثقافة البيئية، بدليل أن بعض المستثمرين على مستوى الولاية من الذين أنفقوا أموالا كبيرة لإنجاح مشاريعهم، بادروا بصورة تلقائية، بإنجاز مشاريع ثانوية، الهدف منها إعادة تدوير النفايات التي تنتج عن نشاطهم الصناعي، وبالتالي فإن بعض المستثمرين أصبح لديهم نوع من القناعة بضرورة  الاستثمار بطريقة لا تضر بالبيئة، من خلال المبادرة بإيجاد حلول تقلل من خطر مخلفات النشاطات الصناعية الخطرة على البيئة، وتدعم، في المقابل، الاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروة.

فيمَ تتمثل الأسباب الشائعة وراء عدم تقديم الرخصة عند تقديم الملف لمديرية البيئة؟

في الواقع، المشكل الكبير الذي تواجهه مديرية البيئة عند وصول ملف المستثمر إليها، هو إغفال مكتب الدراسات عددا من المسائل الهامة التي يجب أن تقدم في الملف، مثلا: غياب عرض النظام الذي يعالج النفايات في المشروع. وعند إصدار تحفظات بشأنها، المستثمر يحتج عليها ويدفع بالعرقلة، ولكن في الحقيقية مكتب الدراسات في أغلب الأحيان، لا يقوم بعمله كما يجب، وبالتالي مكاتب الدراسات مدعوة لأن تخضع لمزيد من التكوينات لمساعدة المستثمرين في تقديم دراسة متكاملة، تسهل لمديرية البيئة، استكمال باقي الإجراءات بعد دراسة الملف. وأكثر من هذا، مديرية البيئة قدمت العديد من الطلبات لوزارة البيئة، من أجل سحب الاعتماد لعدد من مكاتب الدراسات غير الكفء.

كم بلغ عدد الخرجات التي قامت بها اللجنة الولائية إلى المنشآت المصنفة؟

تمكنت اللجنة الولائية للمنشآت المصنفة من الخروج إلى أكثر من 273 مؤسسة زارتها في إطار التفتيش والرقابة والمرافقة سنة 2021. وفي سنة 2022 تمكنت اللجنة وفق آخر إحصائية، من الخروج إلى أكثر من 100 مؤسسة، إلى جانب الخرجات التي تقوم بها الهياكل البلدية على مستوى إقليمها وفي إطار تخصصاتها. كل هذه الخرجات تختم بجلسة عمل على مستوى مديرية البيئة، لدراسة تقارير عن الخرجات، ومناقشة كل التحفظات من أجل اتخاذ قرارات من اللجنة، متعلقة بما تم رصده من ملاحظات أو تحفظات.