❊ المؤسسات الاستشفائية لا تتحكم في احتياجاتها الفعلية

❊ مستشفيات تطلب كميات كبيرة من الأدوية ولا تستهلك سوى 10 بالمائة

❊ لا يمكننا الانخراط في المنصة الرقمية للوزارة حفاظا على سرية معاملاتنا

❊ نهاية عهد التعامل بنظام التراضي وأسعار المنتجين المحليين تفوق المستوردين أحيانا

كشف مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، أن مصالحه ستنطلق في التصنيع المحلي للمحاليل والخيوط الجراحية بداية من 2023 بتكلفة مالية مقدرة بـ15 مليون أورو، وذلك في سابقة لتلبية احتياجات المستشفيات من هذه المواد التي تعد من أكثر المنتجات طلبا في السوق. وقال السيد عون، في حوار خاص أجراه مع ”المساء” إن الإنتاج سيكون خاضعا للطلب للحفاظ على ميزانية الصيدلية المركزية من جهة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة أخرى.

هل ترون أن المستشفيات تتحكم في احتياجاتها؟

❊ للأسف، ما هو مسجل على أرض الواقع هو عدم تحكم تام في احتياجاتها الفعلية، وهو الأمر الذي يقف وراء التذبذب الحاصل، حيث توجد مؤسسات تودع طلبيات لجلب أدوية لا تستعملها بتاتا، أو يتم إيداع طلبيات لجلب كميات أدوية فوق الحاجة، ويتم استخدام 10 بالمائة منها فقط، ليعاد إرسال المتبقي منها إلى الصيدلية المركزية بعد انتهاء صلاحيتها من أجل الحرق.

من أجل تنظيم أحسن لعملية تزويد المستشفيات بالأدوية تم إنشاء منصة رقمية للتحقق من وفرة الأدوية في المستشفيات عن بعد، لمواجهة الانقطاعات المسجلة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وهذه الانقطاعات مفبركة في العديد من الأحيان. وأؤكد أن الصيدلية المركزية قادرة على توفير كل أنواع الأدوية، سواء تعلق الأمر بالأدوية الجنيسة أو الجزيئات المبتكرة ووضعها تحت تصرف المؤسسات الاستشفائية في إطار سياسة الدولة الداعمة لمجانية العلاج.

واغتنم الفرصة للتأكيد مجددا أن الصيدلية المركزية التي تشرف على تسيير 1700 مادة من أدوية ومستلزمات طبية، وتتعامل مع قرابة 750 مؤسسة عمومية للصحة، ستقوم مستقبلا بفتح ملحقات جديدة بكل من ورقلة، أدرار وتمنراست، لتضاف إلى ملحقات الجزائر العاصمة، عنابة، بسكرة، وهران وبشار، بهدف ضمان تغطية واسعة عبر الوطن وتقريب الصحة من سكان هذه المناطق.

هل ستنخرطون في المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة الصيدلانية؟

❊ ببساطة أقول لكم إنه لا يمكن للصيدلية المركزية للمستشفيات الانخراط في هذه الأرضية، لأن هذه المنصة مخصصة لمتابعة وفرة أدوية صيدليات المدينة، وفي حال انخرطت الصيدلية المركزية، ستضطر لتقديم معلومات مفصلة حول أسماء الموردين والأسعار ومخزون الأدوية، والتي سيتم استغلالها لأغراض أخرى، من هذا المنطلق لا يمكن الانخراط فيها حفاظا على سرية المعاملات التي لا يجب أن تخرج للعلن.

نقطة أخرى، أود التأكيد عليها هي أن المصالح المركزية للمستشفيات تعمل بنظام مخزون أمان لضمان وفرة الأدوية في حال وقوع أي طارئ في المستشفيات، كما هو الحال بالنسبة لمضادات التخثر التي كانت متوفرة وسجلت ندرة كبيرة، بسبب تسجيل بعض التلاعبات آنذاك لتأخذ العدالة مجراها. وبالحديث عن الأدوية هناك نقطة يجب التطرق إليها وهي أن مصالحنا لن تجلب أية أدوية غير مسجلة، ولن تخضع لضغوطات بعض اللوبيات المعروفة بحرب المصالح مقابل رحلات ترويجية وتسويقية لأدويتها.

فيما يخص رخص الاستيراد المؤقتة للأدوية، لماذا لم يتم توفيرها؟

❊ ليس صحيحا، كل الأدوية يتم توفيرها، وأوضح أن منتجي الأدوية في الخارج لا يقومون بتصنيعها متى يشاؤون أو بناء على طلبيتنا المودعة، بل وجب التوضيح أن هناك إجراءات يجب اتباعها، وهناك أجندة عمل تتبعها المخابر في تجهيز هذا النوع من الطلبيات. نقطة أخرى، هي أننا كمؤسسة عمومية لا يمكننا العمل بنظام التراضي، وكل شيء يخضع لنظام المناقصات حتى تكون هناك منافسة ويتم أخذ أحسن العروض.

بالحديث عن المنافسة، هل أسعار المنتجين المحليين تنافسية؟

❊ المناقصات تعتمد على معيارين اثنين هما الجودة والسعر، وهناك تعليمة من الوزارة الأولى، تقول إنه في حال وجود منتج وطني وآخر مستورد، يتم منح الأولوية للمنتج الوطني حتى وإن كان أغلى سعرا بفارق 25 بالمائة. حاولنا حاليا تطبيق ذلك ووجدنا فارقا يتجاوز هذا الحد بشكل كبير، لدرجة أن الدواء المستورد يكون أقل سعرا من المنتوج الوطني، وحفاظا على التوازنات المالية للصيدلية المركزية، وعدم تحويل العملة الصعبة، باعتبار أن المادة الأولية مستوردة لا يمكن فرض أسعار باهظة على الصيدلية المركزية، لذلك تقرر اختيار المنتجات الأنسب سعرا وجودة وإن كانت مستوردة.. واستغل الفرصة هنا لأقول إن ميزانية الصيدلية المركزية يتم تحديدها حسب قانون المالية، حيث يتم توجيه 50 بالمائة من الميزانية نحو المستشفيات، والباقي يوجه الى الصيدلية المركزية، إلا أنه بموجب قانون المالية التكميلي سيتم رفع النسبة إلى 70 بالمائة.

فيما يخص الشق المتعلق بالتصنيع، متى ستنطلق الصيدلية المركزية في العملية؟

❊ كما تعلمون الصيدلية المركزية هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، تكمن مهامها في تخزين، تموين وتوزيع المواد الصيدلانية على المؤسسات الاستشفائية العمومية، وقد تأسست في 1994، إلا أنه منذ نشأتها كانت مهامها متمحورة في التوزيع فقط. الجديد هو أن الصيدلية المركزية لديها مشروعان، إذ من المنتظر أن تنطلق في عملية الإنتاج المحلي للمحاليل والخيوط الجراحية، حيث تمتلك مخابرها الخاصة، وعلى هذا الأساس ستقوم بإنتاج احتياجات المؤسسات الصحية تحت الطلب.

والجدير بالذكر أن مصالح الصيدلية المركزية، قامت بدراسة معمقة حول كيفية تجسيد هذين المشروعين على أرض الواقع، والانطلاق في انتاج المحاليل وخيوط الجراحة باعتبارها المواد الأكثر استهلاكا من قبل المستشفيات، وبالتالي التخلص من التبعية لأي جهة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من جهة، والحفاظ على ميزانية الصيدلية المركزية. وبخصوص التكلفة الاجمالية للانطلاق في انتاج المحاليل فهي لا تتجاوز 10 ملايين أورو، أما إنتاج الخيوط الجراحية فتكلفتها لن تتعدى 5 ملايين أورو، وسيتم تصنيعها في وحداتنا الموجودة في كل من العاصمة وعنابة بمنطقة برحال، ووهران بمنطقة شطايبو، حيت تم تحديد سنة 2023 للانطلاق في العملية.