الإدراج في البورصة يخدم سياسة ترقية الصادرات
حـــوار: حنـــان حــيمر حـــوار: حنـــان حــيمر

المدير العام للبورصة يزيد بن موهوب لـ "المساء":

الإدراج في البورصة يخدم سياسة ترقية الصادرات

أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن تنشيط البورصة مرهون بتغيير عقليات أرباب العمل وأصحاب المؤسسات، لاسيما تلك التي تطمح للتصدير نحو الخارج، والتي يعد إدراجها في البورصة عاملا يخدم سمعتها ويفتح أمامها أبواب الأسواق العالمية. وكشف في حوار خص به أول أمس، المساء عن وجود مشاريع تأمل هيئة البورصة في استكمالها خلال السنة الجارية ومنها الانضمام إلى هيئة البورصات العربية وإنشاء مدرسة خاصة بها مع تسجيل طلب إدراج لمؤسسة صغيرة ومتوسطة.

❊ المساء: ما هو تقييمكم لنشاطات البورصة خلال سنة 2019

❊❊ السيد يزيد بن موهوب: في تقييم أولي أستطيع تقديمه الآن إلى حين استكمال إعداد الحصيلة التي نحن بصدد إعدادها، يمكن القول أنه مقارنة بـ2018 لم نسجل إدراج شركات جديدة في البورصة خلال 2019، بالرغم من أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة أبدت رغبتها في الإدراج، إلا أن الأمر لم يتم ونحن نتفهم ذلك بالنظر إلى الوضع الذي مرت به بلادنا في 2019، والذي دفع أرباب العمل إلى انتظار تحسن الأوضاع. والحمد لله الآن عاد الاستقرار لهيئات الدولة، واليوم لدينا رئيس منتخب وحكومة تعمل، وهو ما نعتبره بشارة خير لما ستكون عليه السنة الجارية على المستوى الاقتصادي عموما والبورصة خصوصا.

وأستطيع القول أن سنة 2019 شهدت استقرارا في حجم التداول على العموم، لكن وجود 6 شركات مدرجة فقط، لايمكّننا من الحصول على مؤشرات للحالة الاقتصادية للبلاد عبر البورصة.

❊ شهدت بداية 2020 توقفا مؤقتا للتداول على أسهم شركة رويبة، لماذا؟

❊❊ بالفعل، سجل تعليق في حصة واحدة من التداول لسهم رويبة، لكن ذلك تم بطلب من الشركة، لأنها كانت بصدد التفاوض مع شركة أجنبية حول إمكانية دخولها في رأسمالها، وبالتالي طلبت توقيف تداول أسهمها ولبينا الطلب، والآن عادت إلى التداول العادي، وهو أمر يمكن أن يحدث في كل البورصات لأسباب مختلفة، قد تكون أمنية أو متعلقة بمكافحة تبييض الأموال، أو بطلب من الشركة مثلما هو الحال بالنسبة لشركة رويبة.

لكن الجميل أن بداية السنة شهدت أمرا إيجابيا وهو تقدم شركة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيداع طلبها لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، للإدراج لدينا، وهو أمر إيجابي  وممتاز خاصة في بداية السنة.

❊ أين وصل مشروع النظام المعلوماتي الجديد بالشراكة مع الإسبان؟

❊❊ منذ البداية، قلنا إن رقمنة الاقتصاد عموما شيء ضروري الآن وفي السنوات القادمة. البورصة كانت رائدة في المنظومة المالية بإصدار أول تطبيق للمحمول حول البورصة، يسمح بمعرفة كل ما يخص البورصة. ونحن الآن بصدد الإعداد لإطلاق النظام المعلوماتي الجديد في 2020، وهو ما سيسمح بمتابعة حصص التداول مباشرة عبر الأنترنت، في مرحلة أولى بين البورصة والوسطاء، وفي مرحلة ثانية بين الوسطاء والمساهمين. نحن مجندون لاستكمال التحضيرات قبل نهاية 2020 لتكون عملية التداول كليا في البورصة عبر الأنترنت، مثلما هو معمول به في البورصات العالمية.

للتذكير المشروع أخذته وزارة المالية على عاتقها وأمضت الصفقة مع الجانب الإسباني، والعملية تتم في آجالها، حيث اقتنينا مؤخرا  الخوادم (les serveurs)، ونحن الآن في مرحلة وضع الخيارات التي ستتم نهاية هذا الشهر، لنشرع في حصص تدريبية تدريجية، قبل انطلاق النظام بصفة رسمية في السداسي الثاني على الأرجح ، وربما قبلها وفقا للمعطيات التي سنتحصل عليها.

❊ تغيرات جديدة تعيشها بلادنا برزت في تشكيلة الحكومة الجديدة وإعادة الاعتبار لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وزارة منتدبة للمؤسسات الناشئة وأخرى للحاضنات. هل تعتقدون أن هذا الاتجاه سينعكس إيجابا على بورصة الجزائر؟

❊❊ نحن نثمّن وجود الوزارات الجديدة التي تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وقد حضرت أول أمس، إطلاق القافلة الخاصة بالرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني، واستمعت لتصريح مهم للوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، الذي قال إن هناك اهتمام بإنشاء حاضنات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو شيء مهم جدا ومكسب للاقتصاد الوطني. ونحن في 2012 كنا قد فتحنا أبواب البورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونريد دعمها للحصول على التمويل. هو نفس الأمر بالنسبة للشركات الناشئة التي قد تكون في مرحلة أولى غير مؤهلة للدخول إلى البورصة لأنها لاتستجيب لشروط الإدراج، لكن يمكن أن نتعاون معها لإيجاد حلول تمويلية أولية تدعمها. وفي المدى المتوسط قد تصبح مهيأة لإدراجها في البورصة. وهذا معمول به على مستوى البورصات العالمية.

فالشركات الناشئة هي شركات مصغرة عادة لا تكون ذات أسهم في البداية، وهناك شروط إدراج للبورصة، إذا كانت تستجيب لها فلا مانع لدينا بل نرحب بها والأبواب مفتوحة لها.

لكن نحن نؤكد دوما على ضرورة توفر المناخ الذي يساعد هذه الشركات، مثل استحداث صناديق استثمار خاصة بهذه الشركات لتدعيمها في البداية لتتطور، وبعدها تتحول إلى شركة مؤطرة تسير بمعايير الحوكمة العالمية، وبالتالي يمكن إدراجها في البورصة.

❊ هل تتوقعون انطلاقة جديدة لعمليات الإدراج في 2020؟

❊❊ هناك 3 شركات كانت ستدرج في 2019 منها شركة تنشط في الإنتاج الزراعي وأخرى في الصناعة الخاصة بالقطاع الفلاحي، لكنها تراجعت. وفي 2020 سنحاول الانطلاق من جديد وسنرى معها إلى أين وصلت مرحلة التحضير. إذا وجدنا أن الملف حاضر يمكن إدراجها في 2020، خاصة وأننا لاحظنا أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندها مشاكل تمويلية، بسبب نقص السيولة في البنوك. فبإمكان البورصة أن تساعد القطاع المصرفي في تحمل الأعباء وإعطاء فرصة لتمويل هذه المؤسسات والسماح للبنوك بتمويل مشاريع كبرى لدفع الاقتصاد الوطني.

❊ هل هناك إمكانية لإصدار سندات خلال السنة الجارية؟

❊❊ لايمكننا إجبار شركات لإدراج سندات في البورصة، لكن نحن نحاول الآن في إطار الابتكار المالي أن نقترح منتجات مالية جديدة، تسمح بجلب الشركات واستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية. وأشير هنا إلى أن هذا الابتكار، يجب أن يكون مصحوبا برقمنة العمليات المالية وهو محور أساسي في عملنا.

❊ تراهن البورصة في إطار الابتكار المالي على منتجات تستجيب للشريعة الإسلامية. أين وصلت مساعيكم لتوفير هذه المنتجات؟

❊❊ نحن مستمرون في هذا المشروع، واستطيع القول إننا سرنا فيه إلى حد بعيد، واستحسنا أنه منذ 2018 لوحظ التزام من السلطات العمومية لفتح الباب أمام منتجات الصيرفة والمالية التشاركية، بفتح شبابيك إسلامية على مستوى البنوك والتمكين من إصدار صكوك سيادية للدولة وأخيرا السماح بإصدار منتجات تأمينية تكافلية في قانون المالية 2020.

بهذا نلاحظ أن المنظومة التشاركية تقريبا اكتملت، ولكي تكتمل تماما لابد من السماح بإصدار صكوك، لأن الشركات والبنوك التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية تحتاج إلى تمويلات تتماشى ومبادئ الشريعة، لذا لابد من تواجد هذه الصكوك. ولكن لتمكيننا من ذلك لابد من إحداث بعض التعديلات في القانون التجاري وكذا القانون المدني، لأن الصكوك غير مدرجة كأدوات تمويلية على مستوى هذين القانونين. والقانون المدني لايسمح حاليا بإصدار عقود خاصة بالتعاملات الإسلامية التي لها خصوصيات، لم يتم أخذها بعين الاعتبار في هذا القانون. لكن الأمر يتعلق بتعديلات بسيطة ستمكننا من الانطلاق في إصدار الصكوك.

❊ هل تحدثتم مع المسؤولين حول هذه التعديلات؟

❊❊ برمجنا في الأسابيع المقبلة لقاءات مع المجلس الإسلامي الأعلى وهيئات أخرى، ونحاول الاتصال بكل الجهات التي لها دخل بهذا المشروع لتوعيتها بأهمية هذا المشروع. واعتقد أن الانطلاقة ستكون قريبة.

❊ ماهو تقييمكم لسنة من تداول  أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البورصة؟

❊❊ أ. أو. أم. أنفيست كان لها الفضل بأن تكون أول شركة دخلت سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبورصة. ولكن هي الآن في مرحلة أولى لم تفتح رأسمالها للجمهور العريض، وإنما أدرجت نفسها في البورصة بدخول 3 مؤسسات في رأسمالها، ولاحظنا أنه من يوم عملية الإدراج إلى يومنا هذا، ارتفع سعر سهمها من 290 دج إلى 490 دج.

وفي مرحلة ثانية حسبما أكده الرئيس المدير العام للشركة، سيتم رفع رأسمالها للجميع، وستكون انطلاقة للتداول العام.

❊ عبرتم سابقا عن أملكم في إدراج شركات أجنبية بالبورصة؟ هل مازال هذا الأمل قائما؟

❊❊ لا وجود لعوائق قانونية تمنع إدراج شركات أجنبية متواجدة بالجزائر أو ذات رأسمال مشترك، يمكنها أن تدرج نفسها في البورصة لاسيما في حال رغبة المساهم الأجنبي في الانسحاب من الشركة، إذ يمكن أن يبيع حصته عبر البورصة والحصول على امتيازات جبائية.

أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية غير المستقرة بالجزائر، فيتطلب إدراجها بالبورصة إحداث تعديل في قانون الصرف.

❊ هل طوي ملف إدراج 8 مؤسسات كبيرة في البورصة؟ أم أن هناك إمكانية لإعادة إحيائه؟

❊❊ كان تجميد هذه العملية قرارا من الحكومة حينها، لكن نحن نحبذ إعادة بعث المشروع، لأنه سيعطي انطلاقة حقيقية للبورصة في تمويل الشركات. نتمنى أن تأتي شركات عمومية أخرى للإدراج بالبورصة، خاصة تلك التي كانت ضمن الثمانية المقرر إدراجها. كما نتمنى إعادة بعث المشروع مجددا.

❊ ماهي النشاطات المبرمجة لسنة 2020؟

❊❊بعد استقرار مؤسسات الدولة، سنعيد بعث حملاتنا التحسيسية، نحن في مفاوضات مع جمعيات مهنية لأرباب العمل وغيرها، لإعداد برنامج تحسيسي وطني نلتقي فيه بكل الفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين لشرح عمل البورصة. كما ننوي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لهذا الغرض، إضافة إلى تنظيم أبواب مفتوحة للمواطنين.

ونأمل في مجال التكوين إنجاز مشروع مدرسة البورصة أو إعادة بعثه، لأنه كان مقررا من البداية. فالآن هناك طلب كبير من المتعاملين والطلبة للتكون في هذا المجال، ونشعر أن هناك رغبة كبيرة في ذلك.. نتمنى أن يكون افتتاح المدرسة في 2020، حيث ستوجه للطلبة والمتعاملين والمختصين في المالية وحتى الإعلاميين.

❊ ماذا عن الشراكات والاتفاقيات مع البورصات الأجنبية؟

❊❊ هناك شراكات متنوعة منذ 2013، الآن نفكر في كيفية استغلال الاتفاقيات التي وقعنا عليها كمرحلة أولى قبل التفكير في اتفاقيات جديدة.

لدينا مشروع للانضمام إلى هيئة البورصات العربية. سنلتقي في السداسي الأول مع مسؤوليها لدراسة إمكانية دخولنا إليها. فالهيئة تمكن بورصة الجزائر من أن يكون لديها صدى داخلي وخارجي، إضافة إلى الاحتكاك بكل البورصات العربية. وهو ما سيسمح لنا باكتساب خبرة لاسيما أن الهيئة تنظم دورات تكوينية، كما سيكون لدينا اطلاع على أحدث القوانين والتقنيات الصادرة على مستوى الأسواق المالية العربية والعالمية.

❊ التصدير محور استراتيجي في برنامج الحكومة. كيف يخدم الإدراج في البورصة هذا الاتجاه؟

❊❊ فعلا، التصدير يعتبر اليوم من أهم المحاور الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة، لكن ما وددت التأكيد عليه هو أننا نركز على المنتجات وننسى الشركة بحد ذاتها، رغم أن دخول الشركة إلى الأسواق العالمية، يعني البحث في هويتها ومعطياتها المالية في شبكة الأنترنت. عندما تكون الشركة مدرجة تتحصل على تمويلات أولا، وتحسن أداة إنتاجها ثانيا، ومن جهة أخرى، يكون لديها منتوج ذو سمعة، مصنع حسب المعايير الدولية، بالتالي بإمكانها أن تلج الأسواق الخارجية. وإذا كانت مدرجة في البورصة، تدخل الأسواق العالمية بكل سهولة بفضل السمعة التي تكتسبها.

ولا أعتقد أن هناك من ينشئ شركة ليعمل فقط بالجزائر لأن سوقنا محدودة بـ40 مليون مستهلك، فيما يوجد بإفريقيا وحدها مليار نسمة. ولكن التمكن من رفع التحدي، يتطلب وجود شركة ذات رأسمال كبير وإمكانيات إنتاجية كبيرة وطابع حوكمة يستجيب للمعايير الدولية. نريد لشركاتنا أن تكون في هذا المستوى، وألاّ نبقى في شركات لا تفكر إلا في كيفية التهرب من الضرائب ..لابد من تغيير العقليات.

إقرأ أيضا..

محمد حطاب تحت الرقابة القضائية
22 فيفري 2020
بصفته واليا سابقا لسيدي بلعباس

محمد حطاب تحت الرقابة القضائية

وقف الإضراب واستئناف برنامج الرحلات
22 فيفري 2020
مستخدمو الملاحة التجارية

وقف الإضراب واستئناف برنامج الرحلات

العدد 7034
20 فيفري 2020

العدد 7034