استرجعنا 49٪ من القروض والمتحايلون سيحالون على العدالة
حوار : حنان حيمر حوار : حنان حيمر

مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لـ "المساء":

استرجعنا 49٪ من القروض والمتحايلون سيحالون على العدالة

 كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أحمد شوقي طالب أن نسبة استرجاع القروض بلغت لحد الآن 49 بالمائة. مشيرا إلى أن عددا معتبرا لربّات أعمال المؤسسات المصغرة يفضلن التسديد المسبق للديون عكس الرجال. ونفى في حديث خص به "المساء" على هامش افتتاح صالون التشغيل "سلام 2016"، منح قروض بقيمة مليار سنتيم، مشيرا إلى وجود استثناءات قليلة تحصلت على مبالغ تفوق 500 مليون سنتيم بالنسبة لمقاولين في مجال الصناعة. وأفصح عن وجود حالات تحايل لأشخاص قاموا ببيع تجهيزاتهم، مشددا على أن هؤلاء سيحالون على العدالة للفصل في ملفاتهم.

المساء: ماهي حصيلة عمل الصندوق في مجال منح القروض لخلق مؤسسات مصغرة؟

السيد طالب: عدد المؤسسات التي خلقها الصندوق لحد الآن تتجاوز 130 ألف على المستوى الوطني منذ الشروع في النشاط سنة 2004، وتم من خلال هذا المؤسسات خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل. والأمر المشرف الذي يجب أن نشدد عليه اليوم هو ارتفاع عدد النساء في هذا المجال، والذي كانت نسبته لاتتجاوز 2 بالمائة لتقارب اليوم 10 بالمائة من صاحبات المؤسسات. واعتبر أن ذلك راجع إلى تفطن المرأة لأهمية خوض غمار المقاولاتية. والملفت للانتباه أنه عكس الرجال، فإن النساء يقمن قبل خلق نشاطهن بإعداد خبرة ودراسة المحيط بدقة، لأنهن يخشين دخول عالم الأعمال مقارنة بالرجال، فضلا عن أن أغلبهن متزوجات وأمهات لعدة أطفال، لذا نجد حرصهن أكبر لإنجاح مشروعهن. كما أن الملاحظ إنهن يفضلن اللجوء إلى التسديد المسبق للديون ولاينتظرن آجال البنوك أو الصندوق، مما يجعلهن زبائن أفضل من الرجال.

من جهة أخرى، وبالنسبة لقطاعات النشاط، فإن الصندوق يشجع حاليا أربعة قطاعات، إذ يعطي  الأولوية للفلاحة لأنه القطاع الأكثر خلقا لمناصب الشغل، إضافة إلى الصناعات التقليدية والصناعة وتقنيات الاعلام والاتصال. وأعطينا أهمية لهذه الأخيرة، بعد أن لاحظنا ارتفاع نسبة خريجي الجامعة الذين أصبحوا يلجؤون للصندوق، إذ انتقلت من أقل من 1 بالمائة  في 2006 و2007 إلى حوالي 10 بالمائة حاليا، إضافة إلى خريجي معاهد التكوين المهني. وأشير هنا إلى أن الصندوق يأخذ على عاتقه تكوين من لايملكون مؤهلات ويريدون إنشاء مؤسسات مصغرة، لكنه لايمول بأي حال من الأحوال من لايملك مؤهلات وشهادات. كما أننا ندعم من يريد التوسع، لكن بشرط أن يساهم هذا التوسع في خلق مناصب عمل، أما أن يأتي شخص يملك حافلة ويريد اقتناء ثانية، فإننا نرفض مثل هذه الطلبات التي ليس لها أي قيمة إضافية. أن رؤيتنا تمتد على المدى البعيد، لأنه لابد لنا من الذهاب نحو تصدير كل ماينتج بالجزائر.

تعد آجال دراسة الملفات من الاشكالات المطروحة في كل مرة، من طرف الراغبين في خلق مؤسسات، هل استطاع الصندوق تحسين خدماته في هذا المجال؟

يجب أن نعلم أن الملف عندما يصل للصندوق لايتجاوز مدة 15 يوما لتقديمه أمام اللجنة المكلفة بالبت فيما تصل مدة دراسته بالبنك إلى شهرين، ويمكن القول أن المدة كاملة للرد على المعني تبلغ 5 أشهر على أقصى تقدير، لكن مالاحظناه هو تردد أو تقاعس بعض الأشخاص في متابعة ملفاتهم، حيث يختفون لمدة طويلة، ثم يعودون لطلب تغيير نشاطهم، وهذا في كثير من الأحيان يؤدي إلى إطالة عمر دراسة الملف، ويتهم الصندوق بالبطء في تعاملاته.لكن اليوم وبفضل تكنولوجيات الاعلام والاتصال سيتم القضاء تدريجيا على هذا الإشكال، لاسيما بعد أن وضع الصندوق تحت تصرف زبائنه تطبيق "كناك" في نظام الاندرويد يضاف إلى الموقع الالكتروني، والذي يسمح بمتابعة الملف على شبكة الانترنت مباشرة، فلا مجال بعدها لقول زبون بأنه لم يتحصل على استدعاء. 

هناك حديث كذلك عن طريقة منح الصندوق للقروض وكذا عن مسألة تسديدها.ماذا تقولون بهذا الشأن؟

 من يتحدثون عن منحنا لمليار سنتيم كقروض، نقول لهم أن الأمر غير صحيح، المبلغ الذي يمنحه الصندوق لايتجاوز 500 مليون إلا في حالات استثنائية، عندما يتعلق الأمر بمجال الصناعة، حيث تكون التجهيزات غالية الثمن، فنضطر لرفع المبلغ إلى حدود 800 مليون سنتيم على سبيل المثال...لكن لايمكن قبول طلب لوكالة اتصال مثلا بالحصول على قرض بقيمة 700 مليون سنتيم لأن صاحبها يبحث عن "البحبوحة"... نحن نريد خلق مؤسسات مصغرة تخلق الثروة والشغل. أما بخصوص تسديد القروض، فأشير إلى أن الصندوق بدأ التمويل في 2005 ولهذا فان آجال التسديد بدأت في 2011...وإلى اليوم وصلنا إلى 49 بالمائة كنسبة استرجاع للقروض...وهناك من دفعوا مسبقا ونقوم بمساعدة البعض الآخر لتسديد ديونهم بوضع جدول زمني، أما اللجوء إلى العدالة فلايتم إلا في حال بيع المعني للتجهيزات التي اقتناها بالقرض،لأن ذلك يعد احتيالا.

هل هناك حالات؟

فعلا هناك حالات، لكنها ليست بحجم كبير...والملفت للانتباه أنه منذ بدأنا في وقف المزايا الضريبية، بدأ أصحاب المؤسسات يتسارعون للدفع، لأنه عندما تلغى هذه المزايا، فإن المعني مضطر لتسديد الضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي لمدة أربع سنوات. أؤكد على أن العدالة هي التي تفصل في ملفات المتحايلين، لاسيما وأن البنك يمول 70 بالمائة من المشروع وهو بالتالي معني أكثر من الصندوق بأمر استرجاع القروض، ولدينا مراقبين محلفين تعد محاضرهم موثوقة مثل المحضر القضائي تماما، ولايمكن لأحد التهرب من العدالة. 

كيف كانت مشاركتكم في الصالون الوطني للتشغيل؟

شاركنا بـ23 مؤسسة في الصالون تم اختيارها من قطاعات مختلفة، ومن فئات متنوعة ومناطق متنوعة. ويجدر الذكر أن أكثر من 75 بالمائة من أصحاب المؤسسات في إطار الكناك متزوجون ولديهم ثلاث أطفال في المعدل.ويحتل الشمال الريادة من حيث عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها بنسبة 60 بالمائة، ثم الهضاب العليا بنسبة 25 بالمائة فالجنوب بنسبة 15 بالمائة، حسب إحصائيات 2016. لكننا اليوم نركز على منطقتي الهضاب العليا والجنوب مرافقة لسياسة الحكومة وبالنظر إلى  الامتيازات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين والمقاولين بهذه المناطق، حتى إننا نعمل على توجيه أبناء الشمال للاستثمار بالجنوب وهو ماتم فعلا في بعض الحالات. لكن لابد من الحديث عن إشكال يطرح بشدة وهو نسبة 20 بالمائة من الصفقات التي طالبت الحكومة بمنحها لأصحاب المؤسسات المصغرة، والتي لم تحترم، لذا أجدد ندائي للجماعات المحلية والبلديات ليساعدوا أبناء منطقتهم ويشجعوا الشباب الآخرين لخوض مغامرة المقاولاتية،لان مشكل التسويق يظل مطروحا وهو يدفع الكثيرين إلى التخوف من إنشاء مؤسسة..لذا أرجو من الهيئات المعنية التقرب من مصالحنا للحصول على قائمة المؤسسات المتواجدة على المستوى المحلي للتعامل معها،حتى لانكون سببا في تحطيم هؤلاء الشباب.

إقرأ أيضا..

دعم المؤسسات والاستثمار المنتج وإعادة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة
12 ديسمبر 2019
رئيس الدولة يوقع على قانون المالية لسنة 2020

دعم المؤسسات والاستثمار المنتج وإعادة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة

فرصة تاريخية لتكريس الديمقراطية
12 ديسمبر 2019
رئيس الدولة يبرز أهمية الانتخابات بالنسبة لمستقبل البلاد:

فرصة تاريخية لتكريس الديمقراطية

محطة حاسمة لإخراج البلاد من الانسداد
12 ديسمبر 2019
أزيد من 24 مليون جزائري مدعوون اليوم لاختيار رئيسهم

محطة حاسمة لإخراج البلاد من الانسداد

العدد 6975
12 ديسمبر 2019

العدد 6975