مواطنون يحتجون على 500 مليار ضرائب
  • الوطن
  • قراءة 745 مرات
زولا سومر زولا سومر

فرضت عليهم وتقدموا بـ 5684 طعن خلال سنة 2018

مواطنون يحتجون على 500 مليار ضرائب

أودع عدد كبير من المواطنين ورجال الأعمال والتجار طعونا ضد قيمة الضرائب المفروضة عليهم خلال السنة الماضية 2018، بلغت قيمتها المالية 500 مليار سنتيم، حيث تقدموا بطعون على مستوى لجان الطعن الولائية التي يترأسها محافظو الحسابات لمعالجة ملفاتهم، وهي اللجان التي عالجت 5684 ملف، 4842 منها تمت تسويتها وإيجاد حلول لها بإنصاف الطرف المتضرر وصاحب الحق سواء كان مواطنا أو إدارة.

أعلن السيد ياسين بولحدور عضو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب بفندق الماركير بالجزائر أمس، بأن لجان الطعن المكلفة بدراسة الطعون التي يتقدم بها المواطنون أو الإدارة على مستوى مصالح الضرائب سجلت 5684 طعن خلال السنة الماضية 2018 تعلقت بملفات مختلفة لمواطنين عاديين ورجال أعمال وتجار. وقدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه الملفات بـ 500 مليار سنتيم، رفض المعنيون دفعها لمصالح الضرائب التي فرضتها على نشاطاتهم وأملاكهم، حيث تقدموا بطعون لدى اللجان المختصة مطالبين بإلغائها وتقليصها.

في هذا السياق، أكد السيد العربي رجيمي رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن اللجان الولائية التي يتولى مهامها محافظو الحسابات والمكلفة بدراسة طعون مصالح الضرائب التي تنشط عبر 48 ولاية، عقدت 602 اجتماع لدراسة الطعون المرفوعة خلال سنة 2018 مقابل 424 اجتماع في سنة 2017، تاريخ تكليفها بهذه المهمة. حيث نظرت هذه اللجان في 5684 ملف، تمكنت من إيجاد حلول لـ 4842 ملف تمت تسويته، بعد دراسة كل تفاصيله، وإعطاء الحق لصاحبه سواء تعلق الأمر بالمواطن الذي فرضت عليه ضرائب مرتفعة، أو الإدارة في حال ما إذا كان المواطن هو المخطئ ورفض دفع الضرائب المفروضة عليه.

وأشار السيد رجيمي إلى أن هذه اللجان تمكنت من تجسيد نتائج ”إيجابية” حيث سجلت زيادة في وتيرة عملها وفي وتيرة الملفات التي فصلت فيها خلال سنة 2018 مقارنة بالسنة الأولى الذي بدأت فيها النشاط في 2017، مشيرا إلى أن اللجان تمكنت من رفع عدد الملفات المدروسة إلى نسبة 23 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وذلك بعد اكتسابها خبرة وتعوّدها على معالجة هذا النوع من الطعون.

وأوضح السيد رجيمي فيما يخص عمل لجان الطعون المتعلقة بالضرائب، بأن هذه المهمة كانت في السابق مسندة لقضاة، غير أن قانون المالية لسنة 2016 أدرج تغيرات وخوّلها لمحافظي الحسابات باعتبار أن هذه المهام من اختصاصهم، لتصبح كل لجنة من هذه اللجان متكونة حاليا من ثمانية أعضاء، اثنين منهم من الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وأعضاء من مديريات التجارة، والغرف الفلاحية والصناعية وكذا ممثل عن المجالس الشعبية الولائية وكذا ممثل عن إدارة الضرائب بكل ولاية.

وذكر محدثنا بأن القرارات التي تصدرها اللجان الولائية للضرائب بعد دراسة الطعون والاستماع إلى المعنيين الذين فرضت عليهم، هي قرارات نافذة. غير أن المدير الولائي للضرائب له الحق في النقض والطعن فيها إذا كانت متنافية مع القانون وذلك باللجوء إلى المحاكم الإدارية. كما يحق للمواطن أيضا في حال عدم موافقته على قرارات هذه اللجان الطعن والتقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية في مدة لا تتجاوز 4 أشهر. وفي حال عدم تسوية المشكل، يمكن للجهة التي رفضت قرار اللجان الولائية للطعون سواء كانت إدارة أو مواطن اللجوء إلى مجلس الدولة في حال عدم تسوية مشكلها على مستوى المحاكم الإدارية.

وفي موضوع تعلق بالانشغالات المهنية لمحافظي الحسابات، ذكر السيد رجيمي بأن لجنة العمل المكلفة بدراسة المطالب المهنية التي تم تنصيبها في 2014 درست كل الانشغالات المتعلقة بمهنة محافظي الحسابات، وأنهت التقرير الخاص بذلك حيث تم إيداعه على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يترأسه وزير المالية رفقة ثلاثة أعضاء من الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، مؤكدا أن الغرفة تنتظر النتائج التي سيخرج بها المجلس وتطالب وزير المالية بالنظر في هذا الملف لتجسيد الإصلاحات المرجوة والتي من شأنها حل المشاكل المهنية التي يواجهها محافظ الحسابات. وخصص هذا اللقاء إلى تقييم دور اللجان الولائية المكلفة بدراسة طعون الضرائب بعد عامين من تنصيبها، وتسليط الضوء على العراقيل التي تعيق أداءها وفي مقدمته طريقة تبليغ المعنيين بالأمر لحضور جلسات الطعن، حيث اقترح الحضور ضرورة إدخال إصلاحات قانونية لإسناد مهمة التبليغ لمحضرين قضائيين، باعتبار أن تبليغ المعنيين بالأمر عن طريق البريد غالبا ما يستغرق مدة طويلة تجعل العديد من المواطنين يتخلفون عن حضور هذه الجلسات وبالتالي تأجيلها، وهذا ما يؤدي إلى تراكم الملفات وعدم تسويتها في الوقت المحدد.

إقرأ أيضا..

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية
11 ديسمبر 2019
لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة
11 ديسمبر 2019
العملية تجري في مناخ هادئ وتنظيم محكم

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع
11 ديسمبر 2019
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع

العدد 6974
11 ديسمبر 2019

العدد 6974