مناقشة نص المشروع بالبرلمان
  • الوطن
  • قراءة 229 مرات
و.ا و.ا

القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

مناقشة نص المشروع بالبرلمان

ناقش المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يرمي إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقفه النهائي عن العمل.

وخلال عرض مشروع النص القانوني أول أمس، أمام النواب، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أن هذا الإجراء يندرج في ظل "الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". وذكر بأن مشروع القانون "يلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف ويمنعه من أي نشاط أو تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".

ويحال العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه ـ حسب نص مشروع القانون ـ إلى "الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وفي هذه الوضعية، ويبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت خاصة في حالة أزمة كبرى".

ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي ينص على أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ. وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".  وخلال المناقشة، ثمّن النواب مضمون مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى "الحفاظ على المؤسسة وإبعادها عن الحياة السياسية لتمكينها من أداء مهامها النبيلةّ، خاصة في مجال حماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين"، كما أشاد النواب المتدخلون بدور المؤسسة العسكرية خاصة في ظل الوضع الراهن ووقوفها إلى جانب الشعب. 

من جانبها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي مضمون مشروع هذا القانون الذي اعتبرت أنه جاء بتدابير "لا تتعارض مع حرية التعبير المكفولة دستوريا"، مؤكدة على "ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية أو حزبية خدمة للجزائر".

وفي رده على تدخلات النواب عقب المناقشة، أشار وزير العلاقات مع البرلمان إلى أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسعى جاهدة من أجل التكفل بحقوق العسكريين المعطوبين المشطوبين من الجيش وذلك من خلال اللجان التي أنشئت لهذا الغرض". وأبرز أن هذه اللجان "قامت بتسوية أغلب الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة وهي تعمل حاليا على إتمام ما تبقى منها".


مناقشة مشروع القانون المتعلق بقوانين المالية 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء، بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم  18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للمجلس. 

ويتعلق التعديل المقترح في مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 13 أكتوبر الماضي، بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل "تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال".

ومن خلال هذا التعديل "سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية".

ق. و

إقرأ أيضا..

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية
11 ديسمبر 2019
لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة
11 ديسمبر 2019
العملية تجري في مناخ هادئ وتنظيم محكم

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع
11 ديسمبر 2019
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع

العدد 6974
11 ديسمبر 2019

العدد 6974