مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020
  • الوطن
  • قراءة 967 مرات
(واج) (واج)

اجتماع الحكومة

مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020

عرض، أمس الأربعاء، وزير المالية، محمد لوكال، خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020، الذي يتميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى والحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ المحاور الكبرى المتمثلة في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية وعقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وتحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائيي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.

ومعتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات، يتوقع مشروع النص مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصادي مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها، يضيف نفس البيان.

فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 %،  وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي - 1,2% ونفقات التجهيز بـ -  20,1%، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.

أما اّلإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا بـ8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200,3 مليار دينار سنة 2020.

أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، فهي تندرجي حسب البياني في إطار تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة، لاسيما عن طريق الجباية العادية والتوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.

كما تهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطنيي بـ«رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائري والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية".

ويقترح مشروع القانون إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردوديةي بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع وقدرتها على التسديد.

كما يقترح إمكانية لجوء المواطنين المقيمين إلى استيراد المركبات السياحية  المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك إلى جانب تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.

وفي تدخله، ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون  المالية، والتي "تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات".

في هذا الشأن، حدّد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا  المشروع الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما  المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين. 

وفي هذا السياق، أسدى السيد بدوي توجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية  2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية  للميزانية بصورة أساسية.

كما طالب بمواصلة قرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف. وتم في هذا الاطار دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.

وبهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل و ترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا السيد الوزير الأول لوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.

كما دعا إلى تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير والمواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة وإعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

وأمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة 

والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.

وقصد الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية طالب بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.

كما طالب السيد بدوي بترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية، وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.

ودعا كل القطاعات لأن "تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي  تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية تجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادناي وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير"، يضيف البيان.


رفع المنحة الشهرية للمعاقين إلى

10 آلاف دينار ابتداء من أكتوبر المقبل 

تقرر في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تثمين المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل ورفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعيي بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة ٢٠٠٧، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في ٨ مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

وبذلك، تقرر "تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص  المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019ي بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون"، بحيث "يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخلي أي ما يقارب 264 ألف مستفيد".

كما سيتم أيضا "الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العملي والمحددة حاليا بـ1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقلي أي بنسبة 300 بالمائة" مع "مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني".

وعقب تدخله، أشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات "نابعة من قناعات  الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمعي مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين"، معتبرا ذلك "واجبا وطنيا يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بهاي وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقةي وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياتهي وهو الهدف المنشود".

وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر الوزير الأول بأن "يتم تجسيدها مباشرة" على أن "يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون". 

أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقيني فقد ‘’أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسبي مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة  بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني’’، يوضح المصدر ذاته.(واج)


النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة

عقدت الحكومة اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول السيد نورالدين بدوي حسب بيان لمصالح الوزير الاول فيما يلي النص  الكامل:

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 11 سبتمبر2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأولي السيد نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت مشروع قانون المالية لسنة 2020.

أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعيي بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة  2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في ٨ مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهمي عبر:

تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100% البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخلي أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.

الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العملي والمحددة حاليا بـ1%إلى 3% على الأقلي أي بنسبة 300 %.

مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.

وعقب تدخله، أشار السيد الوزير الأول إلى أن هذه القرارات نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمعي مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين، وهو واجب وطني يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها، وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة، وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته، وهو الهدف المنشود.

وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيدها مباشرة على أن يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بخصوص حقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين، فقد أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسبي مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ثانيا: مشروع قانون المالية لسنة 2020 تم عرض النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020، الذي قدمه وزير المالية، والذي تميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى، الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة.

في هذا الإطار، يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، إلى تنفيذ   المحاور الكبرى الآتية:

ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية.

عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع.

تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.

تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات  التحصيل الجبائيي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركيةي ومكافحة التهرب  الضريبي.

معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البتروليةي في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقاتي يتوقع مشروع النصي مع الحفاظ الكلي للسياسة  الاجتماعية للدولةي نمو اقتصادي مضطرد نسبياي وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها.

فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 %ي وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي - 1,2% ونفقات التجهيز بـ - 20,1%، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.

أما اّلإيرادات العمومية وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة  للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاض بـ8,3 %بسبب الجباية  البترولية التي ستبلغ2.200,3 مليار دينار سنة 2020.

أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحةي فهي تندرج في إطار تحقيق  :

نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.

تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطنيي برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 %  المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير  الاستراتيجية.

إمكانية اللجوءي بطريقة انتقائيةي إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية  العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية،  بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع وقدرتها على التسديد.

إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة،  بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.

تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء  العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل  المواطنين.

وفي تدخلهي ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون  المالية، والتي تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد  النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها 

بتقليص عجز ميزان المدفوعاتي وفي هذا الشأن حدّد السيد الوزير الأول الإطار  العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروعي الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولةي دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين. وهنا أسدى التوجيهات التالية:

يجب أن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.

مواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على  احتياطات الصرفي تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.

بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة  ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعاتي التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماريي دعا السيد الوزير الأول بوضع كل الآليات  العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.

تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات  والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة.

إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من  الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من  أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.

الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف  المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.

ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية، وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة  لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب  الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد، كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.

في الختام، دعا السيد الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة  المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية  اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا، وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحملهي بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير.(واج)

إقرأ أيضا..

التعرف على هوية إرهابيين مقضى عليهما بتيبازة
20 نوفمبر 2019
فيما تم القضاء على إرهابيين اثنين بتمنراست

التعرف على هوية إرهابيين مقضى عليهما بتيبازة

افتتاح المقياس الأول حول الطب الاستعجالي خلال الأزمات
20 نوفمبر 2019
الصحة العسكرية لكلية 5+5 دفاع

افتتاح المقياس الأول حول الطب الاستعجالي خلال الأزمات

الأمين العام للخارجية يوقع على سجل التعازي
20 نوفمبر 2019
وفاة سفير الأردن لدى الجزائر

الأمين العام للخارجية يوقع على سجل التعازي

العدد 6956
20 نوفمبر 2019

العدد 6956