تعليمات رئيس الجمهورية جاءت في وقتها
  • الوطن
  • قراءة 173 مرات
ق. و ق. و

بوزيد لزهاري:

تعليمات رئيس الجمهورية جاءت في وقتها

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم الإثنين، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد "جاءت في وقتها".

وقال السيد لزهاري، في تصريح لـ(وأج) إن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون، للحكومة "جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي". معتبرا أن هذا الإجراء "يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون "يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان".وأبرز ذات المتحدث أن "الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية

والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة".


حزب جبهة القوى الإشتراكية

تمسك ثابت بالدفاع عن وحدة الشعب الجزائري

جددت جبهة القوى الاشتراكية التي عبرت عن "انشغالها" بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدود الوطن "تمسكها الثابت" بالدفاع عن السلامة الترابية وعن وحدة الشعب الجزائري.

وأعربت في بيان لجبهة القوى الاشتراكية وقعه الأمين الأول للحزب حكيم بلحسل عن "تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق وعن أملها في أن تجد الأزمة الحالية حلا في إطار الشرعية الدولية والحوار بين الليبيين".

وخلال تطرقه إلى الوضع الداخلي للبلد، أشاد أقدم حزب معارضة "بالجزائريين والجزائريات الذين يواصلون ثورتهم السلمية"، مذكرة بمطلبها التقليدي المتمثل في "انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتمثل مهمتها في إعداد دستور جديد توافقي تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء شعبي".


حركة الإصلاح تثمّن

ثمّنت حركة الإصلاح الوطني أمس، طلب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من الوزير الأول عبد العزيز جراد، تحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية و كذا خطاب الكراهية.

وأكدت الحركة في بيان لها "استعدادها للإسهام" في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها بخصوص ملف الحريات بشكل عام في الجزائر، لاسيما "التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية، والداعين إلى إشاعتها أو الحث على الممارسات الجهوية المقيتة".

وبعد أن أشارت إلى أن "التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين خارج مقتضيات الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف، أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير" دعت إلى "ضرورة الإسراع في ضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة"، من خلال تشريع قانوني يضبط "الأمور وينقّي ملف الحرية من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة، ويجرم بوضوح ممارسيها الذين تتناغم ممارساتهم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمة، وتستهدف قيمنا الأخلاقية ومبادئنا الوطنية الثابتة".

إقرأ أيضا..

تعليمات للسلك الطبي لمواجهة أي طارئ
25 جانفي 2020
بعد ظهور فيروس كورونا بالصين

تعليمات للسلك الطبي لمواجهة أي طارئ

رئيس الجمهورية يؤكد استعداد الجزائر للمصالحة بين الفرقاء الليبيين
25 جانفي 2020
في لقاء جمعه بوزراء خارجية دول الجوار

رئيس الجمهورية يؤكد استعداد الجزائر للمصالحة بين الفرقاء الليبيين

بوقدوم: الجزائر لا تسعى لمنافسة أي مبادرة لحل الأزمة الليبية
25 جانفي 2020
دول الجوار تحذّر من تداعيات الوضع الليبي على السّلم والأمن القاريين

بوقدوم: الجزائر لا تسعى لمنافسة أي مبادرة لحل الأزمة الليبية

العدد 7011
25 جانفي 2020

العدد 7011