تراجع عن الخامسة وتأجيل الرئاسيات
  • الوطن
  • قراءة 362 مرات
محمد / ب محمد / ب

الرئيس بوتفليقة يستجيب لمطالب الحراك الشعبي

تراجع عن الخامسة وتأجيل الرئاسيات

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأكد  عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة استجابة لمطالب الحراك الشعبي الأخير، مقررا في سياق متصل إجراء تعديلات في تشكيلة الطاقم الحكومي كبرهان عن تقبله لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية. كما أعلن عن تنظيم الندوة الوطنية الجامعة المستقلة التي ستكون عادلة من حيث التمثيل وتتولى تنظيم أعمالها بحرية، لصياغة مشروع الدستور الجديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وكذا تحديد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة وذلك تزامنا مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وإذ عبّر الرئيس بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الأمة عن تفهمه للحراك الشعبي الذي ميّز الجزائر خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، منوّها بالأسلوب الحضاري السلمي الذي طبع هذا الحراك، أكد تفهمه للرسالة التي حملها الشباب الجزائري «تعبيرا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم»، مضيفا في سياق متصل بقوله «وأتفهّمُ كذلك التباين الذي ولد شيئا من القلق بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة المؤسساتية والسياسية وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية ومن دون تعطيل غير مبرر».

وأشار السيد بوتفليقة، بالمناسبة إلى أن مشروع تجديد الدولة الوطنية الذي أفصح عنه في الرسالة التي قرأها السيد عبد الغني زعلان، في 3 مارس الجاري «يجدر أن يضفى عليه المزيد من التوضيح، وأن يتم إعداده حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهان وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنّيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مكونات الأمة الجزائرية».

وتبعا لما سبق عرض رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على الشعب الجزائري 7 قرارات اتخذها وفاء منه لليمين التي أداها أمام الشعب الجزائري، وبعد المشاورات المؤسساتية التي ينص عليها الدستور، تضمن أول هذه قرارات عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، حيث قال في هذا الصدد «لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها، حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا».

وإذ أشار إلى أن هذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية المستدامة في جزائر الغد، أعلن السيد بوتفليقة، عن القرار الثاني المتمثل في عدم إجراء انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل، موضحا بأن الغرض من هذا القرار «هو الاستجابة للطلب الملِح الذي وجهتموه إليّ حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم، فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به»، كما أكد أن الأمر يتعلق كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية ـ السياسية على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا»،

وذكر الرئيس بوتفليقة، في نفس السياق أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المنشود يأتي «لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد وفي أقصر الآجال».

ويتعلق القرار الثالث الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، في إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال، موضحا بأن «هذه التعديلات ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكمو وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة و التقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات وفي كل القطاعات»، كما جدد السيد بوتفليقة، في إطار القرارات التي أعلن عنها أمس، التزامه بتنظيم الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، موضحا بأن هذه الأخيرة «ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد، الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية»، وأضاف في هذا الصدد بأن الندوة ستكون عادلة من حيث تمثيل المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب، وستتولى تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية على رأسها شخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول والخبرة»، على أن تحرص هذه الندوة ـ حسب السيد بوتفليقة ـ على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019، وحول المهام الرئيسية لهذه الندوة الوطنية ذكر رئيس الجمهورية، بأنها ستعرض مشروع الدستور الذي تعده على الاستفتاء الشعبي وتتولى بكل سيادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي «الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال».

القرار الخامس الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، يتعلق بتنظيم الانتخاب الرئاسي عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة تحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، ويتم تشكيلها استجابة لمطلب واسع عبّرت عنه مختلف التشكيلات السياسية، وكذا للتوصيات التي طالما أبدتها البعثات الملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية بمناسبة المواعيد الانتخابية الوطنية السابقة، فيما يرتبط القرار السادس لرئيس الجمهورية، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية، تتولى الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية، فضلا عن الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فيما يتولى المجلس الدستوري ـ حسب الرئيس بوتفليقة ـ وبكل استقلالية الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلَق بالانتخاب الرئاسي.

في الأخير تعهد السيد بوتفليقة، بألا يدّخر أي جهد في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها، وكذا الجماعات المحليّة من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه، ملتزما بالسهر على «ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية بكل انضباط على أداء المهام المنوطة بكل منها، وممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري والجمهورية لا غير»، كما تعهد بأن يسلّم مهام رئيس الجمهورية، وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.


نص رسالة الرئيس بوتفليقة إلى الأمة

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الاثنين، رسالة إلى الأمة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

كما أعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء «تعديلات جمة» على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وفيما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين

وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين

أيتها المواطنات الفضليات،

أيها المواطنون الأفاضل،

تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعتُ كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي.

إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة المؤسساتية والسياسية، وبين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، ومن دون تعطيل غير مبرر، المتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلاً للمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة وللشباب. إنني أتفهمُ كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مُكوِّنات الأمة الجزائرية.

وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح المصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد المشاورات المؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم وضمائركم القرارات التالية:

أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية المستدامة في جزائر الغد.

ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب المُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية، على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية المنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال.

ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات.

رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومدده، وبتفويض من الشعب الجزائري.

ستكون هذه النّدوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب.

ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.

سيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي. والندوة الوطنية المُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.

خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على المستوى الدَّوْلي.

لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالما أبدتها البعثاتِ الملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة المواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.

سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ومن جانبه، سيتولى المجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.

سابعًا: أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، و أمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها وكذا الجماعات المحليّة، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه. كما أتعهّدُ بأن أسهر على ضمان مواظبة كافة المؤسسات الدّستورية للجمهورية، بكل انضباط على أداء المهام المنوطة بكل منها، وممارسة سُلطتها في خدمة الشعب الجزائري والجمهورية لا غير. خِتامًا أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون أن أسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.

أيتها المواطنات الفضليات

أيها المواطنون الأفاضل

ذلِكُم هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعا إليه لكي نُجنّب الجزائر المحن والصراعات وهدرِ الطاقات.

ذلِكُم هو السبيل المؤدي إلى قيامنا بوثبة جماعية سلمية تمكّن الجزائر من تحقيق كل ما هي مجبولة على تحقيقه، في كنف ديمقراطيةٍ مُزدهرة، جديرة بأمجاد تاريخ أمتنا.

ذلِكُم هو السبيل الذي أدعوكم إلى خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازرتي.

«وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولُه والمؤمنون» صدق الله العظيم

عاشت الجزائر

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

العدد6760
27 مارس 2019

العدد6760