المجلس الدستوري يتلقى أول قضية
  • الوطن
  • قراءة 460 مرات
ق. و ق. و

الدفع بعدم الدستورية

المجلس الدستوري يتلقى أول قضية

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أول أمس، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بـ«الدفع بعدم الدستورية”، أحالتها إليه المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس سيفصل في هذه القضية التي يعكف حاليا على دراستها ”والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري ضمن الآجال المحددة دستوريا”.

وأوضح السيد فنيش، في مداخلة ألقاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة  الدستورية الجمهورية اندونيسيا اسوانتو، أن هذه الآلية المكرسة في التعديل الدستوري لشهر مارس 2016، والتي بموجبها ”يحق لكل متقاض أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة، يدّعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور”. 

وإذ أشار بالمناسبة إلى صدور النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الآلية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، أوضح السيد فنيش، أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مبرزا في سياق متصل، بأن احترام هذا القانون الأساسي ”هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات، حيث من شأن كل  خرق لأحكامه أن يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات”.

من جانب آخر، أبرز رئيس المجلس الدستوري ”جودة علاقات التعاون بين هيئته والمحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف”، فيما تطرق السيد اسوانتو، من جهته إلى التجربة الاندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها  قراراتها.

واستقبل السيد فنيش، بالمناسبة وفدا من المحكمة الدستورية الأندونيسية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تختتم اليوم،  وذلك بحضور سفير اندونيسيا بالجزائر، حيث استعرض الطرفان خلال المباحثات التي جمعتهما علاقات التعاون والتبادل الجيدة بين الهيئتين وإمكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ 5 سنوات.

كما استقبل الوفد الاندونيسي من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، بمقر الوزارة. للإشارة فإن المحكمة الدستورية الأندونيسية عضو فعّال في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة الآسيوية، والتي تستضيف جاكرتا أمانتها الدائمة، فيما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية.

إقرأ أيضا..

تثمين الموارد الوطنية والحفاظ على الطابع الاجتماعي
14 أكتوير 2019
رئيس الدولة يبرز مزايا المشاريع المصادق عليها في مجلس الوزراء

تثمين الموارد الوطنية والحفاظ على الطابع الاجتماعي

تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام
14 أكتوير 2019
مشروع قانون الإجراءات الجزائية

تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام

بن صالح يؤكد الحرص الدائم على سيادة الدولة
14 أكتوير 2019
المصادقة على مشروع قانون المحروقات

بن صالح يؤكد الحرص الدائم على سيادة الدولة

العدد 6925
14 أكتوير 2019

العدد 6925