اللجنة الاقتصادية ترفض تعديل قانون المحروقات
  • الوطن
  • قراءة 230 مرات
 شريفة عابد شريفة عابد

لم تستجب لمطلب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

اللجنة الاقتصادية ترفض تعديل قانون المحروقات

حافظت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، على أهم و أبرز التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المحروقات المقترح من قبل وزارة الطاقة، حيث لم تدرج أية تعديلات على طبيعة العقود مع الشركاء الأجانب ولا على التسهيلات المتصلة بالرسوم الضريبية الموجهة لهم، كونها جاءت بعد استشارة الخبراء وذات جدوى طاقوية في ظل الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، وعلى هذا الأساس رفضت اللجنة اقتراحات النواب الخاصة بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث ينتظر المصادقة عليه هذا الخميس، حسب ما أكده عضوها زوار سعيد لـ ”المساء”.

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتخطيط والتجارة أمس، لقاءا خصصته لإعداد التقرير التكميلي النهائي، ومناقشة أهم التعديلات التي قدمها النواب خلال جلسة المناقشة العلنية التي تمت الأسبوع المنصرم، وقد رفضت اللجنة الاقتصادية ـ حسب عضوها ـ زوار سعيد اقتراح النواب الخاص بتأجيله إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وهذا بالنظر لأهمية المشروع، واستعجالية تمريره في أقرب وقت بالنظر الوضع الاقتصادي الحرج المالي من جهة، وباعتبار أن قطاع المحروقات هو المورد الأول للخزينة العمومية، وأن الوضعية الحالية لا تنتظر تأجيله أكثر، أما فيما يتعلق بمطلب فتح نقاش وطني الذي شكل مطلب مشترك للأغلبية النواب فاستندت اللجنة إلى الاستشارة الواسعة التي قامت بها وزارة الطاقة للخبراء والوكالاء في مجال الطاقة قبل قيامها بتعديل المشروع، معتبرا أن التعديلات الطفيفة التي أدرجتها هي شكلية جدا ولم تقنع جزء من أعضاء اللجنة.

في سياق متصل أكدت مصادر أخرى لـ ”المساء” من حزب الارندي، أن اللجنة رفضت التعديلات الشعبوية لأنها  اقتنعت بالشروحات والتوضيحات التي قدمها الخبراء الطاقويون ووزير القطاع حول جدوى المشروع والحاجة الماسة للبلاد لمثل هذا التعديل، من أجل ضمان الموارد للخزينة العمومية باعتبار المحروقات هي المورد الأول لها، سيما بعد تراجع سعر برميل النفط في سوق الدولية إلى حدود 60 دولارا، ومن أجل تحقيق توازن في آفاق 2030 بين تلبية الاحتياجات الداخلية والاستمرار في التصدير خاصة وأن 60 ٪ من الاحتياطات تم استهلاكها، وتزايد الطلب الداخلي السنوي بنسبة 7٪.

وأضاف المصدر أن اللجنة بررت تمسكها بفحوى المشروع مثلما أنزلته وزارة الطاقة، بكون التدابير الجديدة ستمكن من استكشاف 1،5 مليون كلم مربع غير مستغلة بشكل أفضل مستقبلا، وأن التسهيلات الضريبية الممنوحة للأجانب ستعطي لسونطراك أكثر تنافسية وتجعلها متكيفة مع متطلبات السوق الدولية للطاقة التنافسية ويحفظ مكانتها، خاصة وأن نسبة الإنتاج عرفت تراجعا محسوسا منذ سنة 2005، بسبب نوعية العقود المبرمة، حيث من مجموع 37 كتلة كانت معروضة للمنافسة سنة 2008، لم يتم سوى تقديم  19 عرضا، 13 منها فقط أبرمت بشأنها عقود وحاليا لا يوجد سوى أربعة عقود مع شركاء الأجانب.

ولم تعد شركة سوناطراك قادرة على تسخير أموال إضافية لاستكشاف، علما أنها ما بين سنة 2010 و2016، أنفقت ما قيمته 1،67 مليار دولار سنويا للاستكشاف وهي المبالغ التي لم تعد تقوى على إنفاقها سيما في الوضع الاقتصادي الراهن، وترقب تراجع احتياطي الصرف إلى 51،6 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

ولم تدرج اللجنة أية تعديلات على طبيعة العقود التي أبرمت مع الأجانب وهي ” عقود المشاركة وتقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر”، حيث تشرح عقود تقاسم الإنتاج مثلا بين سونطراك والشركاء الأجانب في حالة استكشاف المحروقات كيفية احتفاظ سوناطراك  بالأولوية من خلال القاعدة 51٪ و49٪ للشركاء الأجانب، أما عقد الخدمات ذات المخاطر مثلا فهو يتناول التكاليف البترولية نقدا، ونسب المكافأة التي يتحصل عليها الأجانب والخاضعة للضريبة، أما النوع الثالث من العقود فيتعلق بعقد المشاركة الذي تحوز فيه سوناطراك على الأقل على نسبة 51 ٪ و هو معمول به الوضع الحالي.

وطمأنت اللجنة بأن السيادة الوطنية مكفولة في النّص باعتبار أن العقود تخضع لموافقة رئيس الدولة والوزارة، و لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الضريبية جاءت من أجل استقطاب الشركاء الأجانب، حيث حددها النص الجديد بـ10٪ مثلا في مجال إتاوة المحروقات، وما بين 10 إلى 50٪ على الدخل على المحروقات تحتسب حسب أهمية المشروع، فيما تحدد ضريبة الناتج بـ30٪، وتحتسب نفس نسبة الضريبة على المكافأة الخاصة بالشريك الأجنبي.

وفي مجال استغلال المحروقات التي توجد بعرض البحار تصل نسبة إتاوتها الخاصة بالدخل على المحروقات إلى 5٪، ويمكن أن ترتفع إلى حدود 20٪ حسب طبيعة المشروع.

إقرأ أيضا..

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية
11 ديسمبر 2019
لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية

اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة
11 ديسمبر 2019
العملية تجري في مناخ هادئ وتنظيم محكم

تواصل الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع
11 ديسمبر 2019
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

التحذير من أي محاولة لتزوير الإقتراع

العدد 6974
11 ديسمبر 2019

العدد 6974