الاستجابة لاحتياجات المواطن ومكافحة الإنفاق المشبوه
  • الوطن
  • قراءة 175 مرات
 مليكة. خ مليكة. خ

لقاء الحكومة – الولاة

الاستجابة لاحتياجات المواطن ومكافحة الإنفاق المشبوه

يعقد لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بمشاركة نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، حيث سيكون اللقاء مناسبة للحكومة لإعطاء توجيهات للولاة من أجل التنفيذ الصارم والدقيق لمضمون مخطط عمل الحكومة في الميدان، والذي يأتي بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا السلك، من أجل إعطاء نفس جديد للتنمية المحلية، التي ظلت رهينة سوء التسيير، مع ضرورة تحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.

كما يأتي هذا اللقاء موازاة مع عرض مخطط الحكومة على البرلمان، في وقت ينتظر أن يسدي رئيس الجمهورية تعليمات خاصة وصارمة للولاة، تخص أولويات ومنهج عمل المرحلة المقبلة، بما يتوافق واحتياجات المواطن في شتى القطاعات الحيوية.

وبلا شك فإن التوجيهات لن تخص الولاة وحدهم بل أيضا الطاقم الحكومي، الذي سيكون حاضرا في هذا اللقاء، اذ ستكون من مسؤوليته أيضا تنسيق الجهود مع المجالس الشعبية الولائية، لتجسيد الالتزامات المعلنة أمام الشعب واحترام آجال إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

اللقاء الذي ينظم تحت شعار "من أجل جزائر جديدة"، يراهن على إرساء إطار منهج جديد للحوكمة وفق مقاربة تنموية "مستدامة ومتكاملة"، من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن وبيئته والارتقاء بالتسيير العقلاني للعقار الاقتصادي، من خلال ترقية الروح المقاولاتية وكذا تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة والتحكم في ملف السكن، فضلا عن تسيير إشكالية السلامة المرورية وفك العزلة عن المناطق الحدودية ورقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية.

وستتم مناقشة هذه المحاور خلال "الورشات التفاعلية" التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار هذا الملتقى، الامر الذي من شأنه أن يفضي إلى "سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع، شاملة لجميع القطاعات.

وقد عكفت الحكومة على التحضير لعقد هذا الاجتماع الذي يعد الأول منذ تنصيبها، في سياق تحضير ورقة طريق الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة والبحث عن اليات تنفيذها، ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها، بغية تجسيد الأعمال التنموية، الواردة في مخطط عمل الحكومة والتي التزم رئيس الجمهورية بإنجازها، بطريقة فعالة مندمجة وتشاركية.

ويبدو أن الجهاز التنفيذي يحاول تدارك التأخير الذي تعرفه التنمية المستدامة، من خلال الاتفاق على اليات تسيير المرحلة المقبلة وفق الخطوط العريضة المحددة في برنامج الحكومة ،على ضوء الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية.

وكان رئيس الجمهورية، قد شدد خلال اجتماع الوزراء الاخير على ضرورة اتخاذ إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذا بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، داعيا اعضاء الحكومة إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية، من ماء شرب وكهرباء وطرق حتى يشعر مواطنوها بأنهم كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.

وعليه، فقد حث القاضي الاول في البلاد على ضرورة إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، مؤكدا رفضه لأن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة. وأنه لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة.

من هنا، فإن اللقاء يهدف أيضا الى إحداث قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المعادلة لبرامج التمويل، مع التوجه إلى تخطيط حقيقي للتنمية المحلية وتوفير الضمانات، من أجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة، كون الأساليب القديمة قد ساهمت بشكل كبير في تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.

وبذلك ستكون الحكومة أمام أول امتحان لها في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص الارتقاء بالجانب التنموي والاستجابة للاحتياجات الحيوية للمواطن وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مناطق البلاد، حيث ستكون مجبرة على السهر على متابعة التعليمات التي ستسدى اليوم للولاة  مع تحديد آجال تجسيدها ميدانيا دون تأخير أو مماطلة.

والأهم من كل ذلك ضمان شفافية التسيير لتفادي أخطاء الماضي التي عاثت في المال العام فسادا، في سياق ما يعرف بـ "المال المشبوه"، الذي لم تسلم منه المجالس المنتخبة.

إقرأ أيضا..

584 حالة مؤكدة و35 وفاة بكورونا
31 مارس 2020
تسجيل 73 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بالجزائر

584 حالة مؤكدة و35 وفاة بكورونا

العدد 7068
31 مارس 2020

العدد 7068