الإعلان عن الوثيقة النهائية لخارطة الطريق في الأيام المقبلة
  • الوطن
  • قراءة 228 مرات
حنان حيمر حنان حيمر

المنسّق الوطني لإستراتيجية التصدير عيسى زغماتي لـ”المساء”:

الإعلان عن الوثيقة النهائية لخارطة الطريق في الأيام المقبلة

أكد المنسق الوطني للإستراتيجية الوطنية للتصدير عيسى زغماتي، أن الوثيقة النهائية للإستراتيجية ستكون جاهزة في الأيام المقبلة، مشيرا في لقاء مع ”المساء” إلى أنه تم استكمال كل المراحل الخاصة بإعداد هذه الإستراتيجية، وأن ما تبقى هو بعض التعديلات الشكلية على الوثيقة التي يتم إعداد صيغتها النهائية على مستوى المركز الدولي للتجارة، ليتم بعدها عرضها على الحكومة.

يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق ومخططات العمل المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تمتد من 2019 إلى 2023، وتم الشروع في إعدادها في أكتوبر 2017، بالتعاون مع خبراء من المركز الدولي للتجارة بجنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتوجد الوثيقة حاليا في مرحلة التدقيق الشكلي بعد أن تمت المصادقة عليها في 11 ديسمبر الماضي، من طرف اللجنة التوجيهية.

هذا ما كشف عنه لـ”المساء” السيد زغماتي، الذي اعتبر ردا عن سؤالنا حول سبب التأخر في الإعلان عن الإستراتيجية الذي كان مقررا قبل نهاية 2018، أنه من الأهمية بما كان التركيز على ”الفعالية ووضع أحسن الطرق للتكفّل بالإشكاليات المطروحة وأفضل الحلول عبر مخططات عمل متخصصة”، مشيرا إلى أن ”ذلك ما أرجأ تاريخ الإعلان عنها، لاسيما بعد طرح اللجنة التوجيهية لبعض التحفظات الشكلية في الوثيقة النهائية”، ليؤكد في سياق متصل بأن الوثيقة ستكون على طاولة الحكومة في القريب العاجل.

وتابع محدثنا يقول في هذا الصدد ”اليوم استكملنا العمل، ونحن في طور تحديد الجوانب ذات العلاقة بعرض الوثيقة، وذلك ما يعتبر أمورا شكلية، وفي الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها”، مضيفا بأن الخطوة القادمة بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة، ستتمثل في تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية ميدانيا حتى يكون لها الأثر الايجابي على العمل الميداني للمصدرين”.

وأكد السيد زغماتي، أن الدراسات التي تم إجراؤها تشير إلى أن تطبيق الإستراتيجية بطريقة جيدة سيسمح برفع حجم الصادرات خارج المحروقات بملايير الدولارات في ظرف خمس سنوات.

  مشروع إستراتيجية ثانية لقطاعي مواد البناء والسياحة

ولأن ذلك غير كاف للخروج من التبعية للمحروقات وإعادة التوازن للميزان التجاري، فإن المنسّق الوطني لإستراتيجية التصدير، تحدث عن مشروع لإعداد إستراتيجية ثانية بالتعاون مع مركز التجارة العالمية بجنيف، ستمس قطاعات أخرى لم ترد في الإستراتيجية الحالية، خاصا بالذكر مواد البناء والسياحة، حيث ستركز هذه الاستراتيجية على جانبي التكوين والبحث العلمي، وهو ما سيتم تحديده عبر القيام بدراسات للنظر في أهم القطاعات التي تملك قدرات تصديرية، مع العلم أن الإستراتيجية الأولى تتمحور حول أربعة قطاعات هي المواد الصيدلانية، المكونات الإلكترونية وأجزاء السيارات، الصناعات الغذائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ولفت محدثنا إلى أن وزارة التجارة، لم تنتظر الإعلان عن الإستراتيجية وشرعت فعلا في تطبيق بعض ما ستتضمنه من إجراءات، لاسيما توقيع اتفاقيات في المجال اللوجستي لتسهيل نقل البضائع المصدرة. 

كما شدد في سياق متصل على أن الجزائر حاليا وعكس السنوات السابقة، تملك رؤية تخص التصدير ولديها ”أهداف إستراتيجية”، قائلا في هذا الشأن بأن ”الجزائر تتحدث اليوم عن اقتصاد متنوع وابتكاري وتنافسي مندمج في سلسلة القيم العالمية، متمحور حول تنمية مستدامة...هي رؤية براغماتية يمكن تحقيقها ميدانيا، وهي موجهة عبر أربعة أهداف إستراتيجية أولها تنويع الاقتصاد والصادرات وضمان ديمومتها، ثانيها تحسين مناخ الاستثمار، ثالثها تعزيز  قدرات الإنتاج للمؤسسات المصدرة وأخيرا تفضيل تجارة خارجية قائمة على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.

واعترف محدثنا أن أهم المشاكل التي يواجهها المصدرون اليوم لها طابع إداري ومالي، وهو ما ستعمل الإستراتيجية ـ حسبه ـ على تداركه من خلال إجراءات سيسمح تطبيقها بوضع حد للعراقيل التي يواجهها المصدّر ميدانيا، وبالتالي الانتهاء من تكرار نفس المطالب، كما يستلزم ذلك إعادة تأهيل مختلف الهيئات العمومية المعنية بالتصدير مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وغرف التجارة والصناعة الخ ..

وعن سبب اختيار مركز التجارة العالمية بجنيف، لمرافقة إعداد هذه الإستراتيجية والدور الذي أداه أكد السيد زغماتي، أن الأمر يتعلق بمركز أممي تم اختياره بالنّظر إلى تجاربه السابقة في هذا المجال، لاسيما في كوت ديفوار وأوكرانيا، مضيفا بأنه قام بتحديد منهجية العمل التي قامت على أساس ”عمل تشاركي وشامل”.

وذكر في هذا الإطار أن كل المعنيين بالتصدير من هيئات عمومية ومؤسسات وخواص وجمعيات شاركوا في جلسات التشاور الأربع التي برمجت طيلة أكثر من سنة، وهو ما يعني أنه تم طرح كل الإشكالات وبالتالي كل الاقتراحات لتعزيز التصدير. كما أوضح بأن القطاع أشرك الجميع في إعداد الإستراتيجية ”وحتى لو كانت هناك أشياء يجب إضافتها فإن الإستراتيجية الثانية ستأخذها بعين الاعتبار”، ليخلص إلى أن الوزارة تركز على الاستمرارية ”لأن الأمر لم يبدأ في 2019 ولن ينتهي في 2023”.

إقرأ أيضا..

إعادة جدولة الديون وبعث نشاط المشاريع
22 أفريل 2019
آليات لمساعدة أصحاب مشاريع ”كناك” و”أونساج”

إعادة جدولة الديون وبعث نشاط المشاريع

جلسة المشاورات تنطلق اليوم بنادي الصنوبر
22 أفريل 2019
في غياب أحزاب المعارضة التي قاطعتها

جلسة المشاورات تنطلق اليوم بنادي الصنوبر

الاستيراد سبب كساد البقوليات المحلية
22 أفريل 2019
المدير العام للديوان الوطني للحبوب:

الاستيراد سبب كساد البقوليات المحلية

«المركزيون» يتجهون لاختيار أمين عام جديد
22 أفريل 2019
صراع الأجنحة بالأفلان يخرج للعلن

«المركزيون» يتجهون لاختيار أمين عام جديد

تلاعب في كميات أدوية مكافحة الفطريات
22 أفريل 2019
فضيحة تهز تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة

تلاعب في كميات أدوية مكافحة الفطريات

العدد 6782
22 أفريل 2019

العدد 6782