الأستاذ عية: التكلفة وعجز الميزانية يحدان من إصدارها
  • الوطن
  • قراءة 286 مرات
حنان. ح حنان. ح

الأوراق النقدية الجديدة تتداول باحتشام بعد 6 أشهر من إطلاقها

الأستاذ عية: التكلفة وعجز الميزانية يحدان من إصدارها

رغم الإعلان عن بداية توزيعها في فيفري الماضي، مازال تواجد الأوراق النقدية الجديدة لـ500 دج و1000دج متواضعا في السوق المالية. ويلاحظ أن البنوك مازالت توزع على زبائنها الأوراق القديمة لاسيما من فئة 1000دج في شكلها المهترئ جدا، في الوقت الذي راهن فيه بنك الجزائر عند إصداره للنقود الجديدة على امتصاص الأوراق التي مست بصورة العملة الوطنية.

عندما طرح بنك الجزائر في فيفري الماضي أوراقا نقدية جديدة، من فئتي 500 و1000دج، قال المسؤولون بالبنك المركزي إن الهدف من ذلك هو «إدخال نوع من التجديد على الأوراق النقدية، لاسيما من خلال إبراز جوانب جديدة من الهوية الوطنية وكذا شخصيات وطنية وإنجازات عصرية»، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بتغيير العملة وإنما بتجديدها وتزويدها بأنظمة أمن أفضل وأحدث، للتقليل من ظاهرة التزوير، وطبعا التخلص من أوراق أصبحت محل «استهزاء» من المواطنين، بالنظر إلى حالة الاهتراء التي وصلت إليها.

لكن بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإصدار، يلاحظ المواطنون عند سحب أموالهم من البنوك أو مراكز البريد، سواء عن طريق الصكوك أو السحب الآلي، أن المبالغ المسحوبة مازالت تتشكل أساسا من أوراق من فئة الـ1000 دج المهترئة أو من فئة الـ 2000 دج. بينما يتم توزيع بضع ورقات من النقود الجديدة أحيانا وباحتشام.

ولمعرفة أسباب البطء في استبدال النقود القديمة، بالرغم من وضعها المزري، سألنا الأستاذ والخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، الذي ركز في تحليله على عاملين أساسيين يمكن عبرهما تفسير هذا الوضع.

يتعلق الأمر أولا بـ»تكلفة إصدار الأوراق الجديدة»، حيث أوضح محدثنا أن «إنتاج ورقة نقدية قد يتجاوز ضعف قيمتها»، ففي واقع الحال لا أحد يملك المعلومات الدقيقة حول قيمة إصدار أي عملة وذلك ليس في الجزائر، وإنما على المستوى العالمي، مثلما أشار إليه، وذلك لأن «قيمة إصدار عملة تعد المعلومة الأكثر سرية في الاقتصادات العالمية»، كما قال.

ولأن الجزائر تعيش حاليا عجزا في الميزانية يقدر بـ2000 مليار دج، أشار الأستاذ عية إلى أنه «لا أحد يدري كيف ستتم تغطية هذا العجز، لاسيما بعد تصريحات الوزير الأول الذي أكد أنه لن يتم اللجوء إلى طبع النقود (التمويل غير التقليدي)، والحديث عن اللجوء إلى الاقتراض»، فعموما ـ كما أضاف - «هناك صعوبات مالية وإصدار أوراق نقدية أمر مكلف».

أما السبب الثاني الذي أورده مصدرنا، فهو أن «الحكومة لا تريد خلق نوع من الهلع المالي»، حيث أوضح أن الإسراع في استبدال أوراق نقدية قد يؤدي إلى محاولة «أصحاب الشكارة»- أي الذين يملكون أموالا طائلة خارج البنوك - التخلص من النقود القديمة عبر اقتناء العملة الأجنبية على سبيل المثال، وهو «أمر سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الأجنبية في السوق السوداء للصرف»، ورغم أن الأخيرة تعد سوقا موازية غير رسمية، فإن أستاذ الاقتصاد أكد أنها ذات قيمة اقتصادية بالنسبة للاقتصاديين.

وأوضح قائلا «رغم أن الدولة تعتبرها مجرد سوق موازية، لكن نحن في الاقتصاد نحتسب سوق الصرف الموازية لأنها تتميز بالحركية والتنقل في الأموال، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يخلق مشكلة». كما أن ذلك ـ وفقا للأستاذ عية ـ «قد يضر بالاقتصاد غير الموازي، والأخير بدوره يخلق للحكومة ديناميكية ويمتص جزءا من البطالة، مع العلم أن الاقتصاد غير الرسمي مقبول في الاقتصاديات لكن بنسبة 10 بالمائة، في حين أنه يبلغ 40 بالمائة ببلادنا ولذا يخلق مشكلة للاقتصاد».

وبالنظر إلى هذين العاملين، فإن محدثنا توقع أن يتم إدراج الأوراق النقدية الجديدة تدريجيا، وأن الأمر سيتم عبر سنوات، مشددا على أن الأمر لا يعد حاليا أولوية بالنسبة للحكومة التي تبحث في كيفية معالجة عجز الميزانية.

إقرأ أيضا..

جريمة دولة لا تسقط بالتقادم
17 أكتوير 2019
ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961

جريمة دولة لا تسقط بالتقادم

إبراز الدور البطولي للجالية وإسهامها في الاستقلال
17 أكتوير 2019
الأمن الوطني يحيي ذكرى اليوم الوطني للهجرة

إبراز الدور البطولي للجالية وإسهامها في الاستقلال

دعوة أفراد الجالية للمساهمة في بناء الاستقرار
17 أكتوير 2019
اليوم البرلماني حول يوم الهجرة

دعوة أفراد الجالية للمساهمة في بناء الاستقرار

العدد 6928
17 أكتوير 2019

العدد 6928