آلية الدفع بعدم الدستورية تحول جذري في دور المجلس
كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري
  • الوطن
  • قراءة 288 مرات
ق. و ق. و

رئيس المجلس الدستوري:

آلية الدفع بعدم الدستورية تحول جذري في دور المجلس

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، «أن آلية الدفع بعدم الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016» من شأنها أن تحدث ثورة في منظومة حقوق الإنسان، وتحول جذري في المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري. وذلك بإقراره حق جديد للمتقاضي يمكنه من الطعن أمام هذا الأخير بصفة غير مباشرة في الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، والمشاركة غير  المباشرة في تحيين المنظومة التشريعية وتطهيرها من الأحكام غير الدستورية».

وكان المجلس الدستوري قد نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملتقى علميا دوليا حول موضوع «الدفع بعدم الدستورية: دراسة حالات» وذلك يومي 20 و21 ماي بالجزائر العاصمة، حسب ما أورده أمس، بيان للمجلس.

من جهته أبدى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة المقيم بالجزائر، أدوين كاري «استعداد» هذا البرنامج من أجل «الاستمرار في التعاون الجيد مع  المجلس الدستوري،بما يفيد في تعميق دولة القانون بالجزائر»، منوّها بهذا الملتقى الذي يجمع الفاعلين الشركاء في هذه الآلية باعتباره - كما قال -»يمثل فرصة لتبادل التجارب والتطبيقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع».

وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث ستمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى الذي يخص أساسا أعضاء وإطارات المجلس الدستوري، والمحكمة العليا ومجلس الدولة ونقابة المحامين، بصفتهم شركاء في تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، يهدف إلى تمكين المجلس الدستوري من الإعداد الجيد لتطبيق هذه الآلية وذلك من خلال دراسة حالات دالة معينة من طعون الدفع بعدم الدستورية التي يقدمها المتقاضون، مما يسمح بمتابعة فعلية لمسار معالجتها من قبل القاضي، وذلك بمراعاة أثر إجراءات الرقابة الدستورية على مجالات القانون الجزائي المدني، الاقتصادي، الضريبي وغير ذلك، خاصة في حالة تطور الاجتهاد الدستوري ارتباطا بالقرارات الصادرة حول الطعون المتعلقة بعدم الدستورية.

وقد ارتكزت أعمال هذا اللقاء على ثلاثة مبادئ: المساواة وما يرتبط بها (خاصة المساواة أمام العدالة، مساواة الجنسين) حرية المبادرة وممارسة النشاطات الاقتصادية، الحقوق السياسية والاجتماعية (خاصة الحرية النقابية و حق التظاهر).

إقرأ أيضا..

49 مفتش شرطة يؤدون اليمين القانونية بالبليدة
25 أوت 2019
حصلوا على صفة الضبطية القضائية

49 مفتش شرطة يؤدون اليمين القانونية بالبليدة

المرحلة الانتقالية متاهة لا مخرج منها
25 أوت 2019
المحلل السياسي عامر رخيلة لـ"المساء":

المرحلة الانتقالية متاهة لا مخرج منها

العدد6884
24 أوت 2019

العدد6884