الأحد, 20 سبتمبر 2020 - المساء

تحسيس المواطن بضرورة التصويت دون التدخل في اختياره

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، أن تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت يندرج في صلب صلاحيات الهيئة التي يترأسها من دون أي تدخل في توجيه اختياره.

وقال السيد شرفي، في حديث خص به وكالة الأنباء، إن "عملنا يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره".

وأشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بـ"الموعد الهام"، وقال إنه يدخل في إطار "ديناميكية التغيير الشامل".

وأعلن في هذا السياق عن إطلاق السلطة بدء من اليوم، حملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني" بالتزامن مع بدء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 20 الى 27 سبتمبر الجاري، على إثر دعوة رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، للهيئة الناخبة من أجل الاستفتاء على تعديل الدستور.

ولدى تطرقه للتحضيرات الجارية للاستفتاء أفاد شرفي، بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية، حيث قال "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك". لكنه أضاف أنه "في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة".

وعلى الرغم من تذبذب شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية نتيجة إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أشار شرفي، إلى أن عدد المتطوعين "حفاظ الأمانة" الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميا خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

وقال بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون "احتياطا ديمقراطيا" مهمتهم "سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل".

السلطة تتطلع إلى تحسين أدائها

وعاد نفس المسؤول ليؤكد أن هيئته على أهبة الاستعداد لتنظيم وتأطير هذا الموعد الانتخابي، وهي التي كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية، عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور. وأكد أنها عملية "لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19 التي أبطأت وتيرة هذه التحضيرات".

وإضافة إلى استعدادها التام أكد شرفي، أنها "تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها"، وهي التي تمكنت لاحقا من حيازة  تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها، بعد إشرافها على تنظيم الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر الماضي، التي شكلت أول امتحان لها.

ولذلك فقد أكد شرفي، أن استفتاء الفاتح نوفمبر يأتي لـ"تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي، والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا". وهو التغيير الذي قال "يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري" الذي يجري التحضير له في "مناخ هادئ" الأمر الذي يعد "مكسبا في حد ذاته".

ودعا في هذا الإطار الى دسترة السلطة التي يرأسها بما يمكن من "تعزيز استقلالية هذه الهيئة المسيرة والمنظمة لمختلف الاستحقاقات المصيرية وجعلها في مأمن عن أي تحولات سياسية محتملة".

وفي رده عن سؤال حول اللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور، وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدد نفس المتحدث على أن هذه الآلية "لا علاقة لها بمسألة التنظيم"، ليطمئن مجددا بأن "الفعل الانتخابي يبقى حكرا على السلطة فقط".

وبعد أن ذكر بأن القانون خول للسلطة الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكنيها من أداء مهامها على أكمل وجه، أوضح شرفي، بأنه اقترح على رئيس الجمهورية، جعل السلطة "بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت". وأضاف أنه تبعا لذلك أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بوضع الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال إنشاء تلك اللجنة.

وضمن هذه الآلية يتم التنسيق مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل، من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة، حيث "تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد".

وكمثال على ذلك أشار شرفي، إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، بما يعد "أمرا جديدا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول". كما لفت إلى أن إنشاء هذه الآلية جاء بناء على طلب من هيئته، يرمي إلى "ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية".

يمكن إيجاد بدائل للتبليغ عن الفساد بالدليل بدل الرسائل المجهولة

❊ التجربة كشفت أن الكثير من تلك الرسائل كانت ”كيدية”

❊ عديد الإطارات أصبحوا يتخوفون من المتابعة بشبهة الفساد

اعتبر الأستاذان نجيب بيطام وفاروق قسنطيني المحاميان النشطان في مجال حقوق الإنسان، تراجع الجزائر عن العمل بـ "الرسائل المجهولة” في تحريك الدعوى العمومية ضد الأشخاص المسؤولين والإطارات في إطار مكافحة الفساد ”أمرا مرحبا به، بل هو تقويم لمسار كان لابد منه”، مشيران إلى أن التجربة كشفت أن الكثير من تلك الرسائل كانت ”كيدية” وتندرج في إطار تصفية الحسابات فقط، ”ما تسبب في سجن إطارات وتثبيط عزيمة من لم تطلهم التبليغات وبالتالي قتل المبادرة في التسيير”، لكنهما في المقابل اعتبرا في تصريحيهما لـ"المساء” أن البدائل المقترحة لمحاربة قضايا الفساد، عن طريق التبليغ المباشر من المواطنين أو عبر وسائل الإعلام ”تبقى غير كافية، كون المبلغين يتفادون الكشف عن هويتهم تجنبا للانتقام أو الفصل من مناصب العمل عندما تكون الجريمة قائمة”.

وإذ شددا على ضرورة إقرار بدائل إضافية للتبليغ عن الفساد، قدر محدثانا في سياق متصل، أن أحسن البدائل تكمن في استعمال الرقم الأخضر وقيام أجهزة الأمن بدورها الخاص بالتقصي والتحقيق. كما اقترحا أن تكون هناك تحقيقات قبلية تنتهي بالإيداع وليس العكس، ”لاسيما وأن الكثير من المتهمين يتم إثبات براءتهم بعد قضائهم فترة سجن وصلت أحيانا إلى  سنتين أو أكثر” .

خوف الإطارات وراء إلغاء العمل بالرسائل المجهولة

أرجع المحامي فاروق قسنطيني، في حديثه إلى ”المساء” إقدام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إلغاء العمل بالرسائل المجهولة في مجال مكافحة الفساد إلى تخوف العديد من الإطارات، مؤكدا أن الكثير منهم اصبحوا يتخوفون من المتابعة بشبهة الفساد لأمر أو لآخر. ”وهو ما أدى إلى تثبيط عزيمة العديد منهم وجعلهم يشعرون بضغط نفسي كبير وأنهم معرضون للتهمة والسجن في أي وقت”.

وإذ أشار إلى أن الغرض من إلغاء العمل بالرسالة المجهولة هو حماية الإطارات بالدرجة الأولى، ”وليس موجها للمواطنين العاديين كونهم ليسوا المقصودين بالإجراء”، ذكر الحقوقي أن الرئيس تبون، قرر إلغاء العمل بالرسالة المجهولة بالنظر لحاجة الجزائر الجديدة لهذه الإطارات، حيث أوضح في هذا الإطار بأن قانون الإجراءات الجزائية تضمن هذا الاجراء في السنة الماضية، بعد أن تم التخلي عنه في عهد وزير العدل الأسبق، ”أسوة بما تقوم به البلدان الديمقراطية، لأن هذا الإجراء لم تعد الكثير من الدول تعمل به لما يتضمنه من ظلم وأخطار وانطوائه على أخطاء قد تدمر حياة الأشخاص ومستقبلهم”.

وفيما لم يستبعد المحامي أن تكون الجزائر قد عززت العمل بالإجراء لظروف خاصة، أكد بقوله إنه ”مهما يكن فإن الرسالة المجهولة هي إجراء خطير قد ينجر عنها الظلم وهي تتعارض وقرينة البراءة”.

وذكر محدثنا في سياق متصل، أن ”التجربة أبانت أن الكثير من الأشخاص الذين تم التبليغ عنهم بتهمة الفساد وجدوا أنفسهم وراء القضبان، ومنهم من قضى عدة سنوات قبل أن تكشف التحقيقات أن التبليغات كانت كيدية وغير مؤسسة”، قبل أن يستطرد ”بل الأسوأ من هذا، أن مسار المتابعة معكوس، بمعنى أنه بمجرد التبليغ عن شخص يتم تحريك الدعوى العمومية والإيداع رهن السجن الاحتياطي ليبدأ بعد ذلك التحقيق، حيث يقبع المتهم في السجن ليخلى سبيله في حالة تبرئته أو يقضي مدة حبسه القانونية إن ثبتت عليه التهمة”.

واستشهد الأستاذ قسنطيني، بقضاء اطارات بشركة ”كوسيدار” فترة 42 شهرا كاملة في السجن بسبب رسالة مجهولة حول الفساد، ليتم بعد ذلك تبرئتهم، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان القانون يعوض عن الضرر المعنوي بمبالغ هامة إلا أن التعامل مع هذه القضية كان خاطئا منذ البداية.

بالإضافة إلى هذا أشار المحامي، إلى أن الرسالة المجهولة تخلق عائقا لدى هيئة الدفاع، من حيث أنها تؤسس للدفاع عن متهمين ضد مجهول، ”وبالتالي فإن طبيعة المحاكمة تكون غير متوازنة ومتكافئة”.

وعلى هذا الأساس يرى المحامي، أن أحسن قناة للتبليغ عن تهم الفساد هي الطرق المباشرة في الحالات التي يكون فيها الشخص المبلغ حائزا على الدلائل.

وفي تقييمه للبدائل المقترحة للتبليغ عن قضايا الفساد، والتي ذكرتها الأمرية الرئاسية، والمتمثلة في ”التبليغ المباشر مع توفير الحماية” و"التوجه لوسائل الإعلام” أكد قسنطيني، أن البديل الأول ممكن بشرط توفر جميع الأدلة، إلا أنه استبعد القدرة على توفير الحماية لكل المبلغين ما يجعل ـ حسبه ـ هذا البديل الأول غير محفز ”كون المبلغين يتجنبون الانتقام في حال ثبوت الجريمة، وقد يكون ذلك إما بالفصل من مناصب عملهم أو الانتقام المباشر منهم”. أما بالنسبة للبديل الثاني وهو وسائل الإعلام فاعتبره الحقوقي ممكنا، ”لكن شريطة أن يكون هو الأخر مؤسس ويستند إلى أدلة يقدمها المبلغ، تتبع بفتح تحقيقات، مراعاة لقرينة البراءة وحتى لا يتهم الأشخاص ظلما”. ليخلص في الأخير إلى أن ”أحسن الطرق لمكافحة الفساد هي أن تضطلع وسائل الأمن بدورها الكامل وتستعمل كل ما لديها للكشف عن الفساد ومحاربته”.

من جانبه ربط المحامي والحقوقي نجيب بيطام، العمل بالرسالة المجهولة في الجزائر بتقاليد وإجراءات تم إقرارها منذ عدة سنوات، قائلا في هذا الصدد إن ”أول من أدخلها لمنظومة التشريع الوطني هو أحمد أويحيى، عندما كان وزيرا للعدل، وذلك في إطار ما كان يعرف بـ"حملة الأيادي البيضاء”.

وأضاف محدثنا، أن هذه الرسائل المجهولة تسببت في ظلم العديد من الإطارات في مختلف الأسلاك، ”حيث عوقبوا ظلما وسجنوا لفترات معتبرة، قبل أن يخلى سبيل الكثير منهم بعد أن تبين أنهم أبرياء”.

وأشار الأستاذ بيطام، إلى أن الوصول اليوم إلى إلغاء الرسالة المجهولة يعد تتويجا لنضال قام به المحامون، كون هذا الإجراء يتعارض مع قرينة البراءة التي هي أساسية ومحورية في أي محاكمة كانت، مقدرا من جهته بأن ”الكثير من الرسائل المجهولة تنطوي على مسائل ”كيدية” و"انتقامية” و"تصفية حسابات”، حيث ذكر في هذا الشأن أن التجربة الميدانية كشفت عن وقوع عدة أخطاء بسبب الرسالة المجهولة سواء في الماضي أو في الفترة الأخيرة.

وبالنسبة للبدائل المقترحة في قرار رئيس الجمهورية، قدر الأستاذ بيطام، أن ”التبليغ المباشر يكون غير ممكن في القضايا الخطيرة كتجارة المخدرات مثلا، حيث لا يستطيع مواطن مجرد من أية حماية، أن يضع نفسه في مواجهة مع تجار هذه السموم ويكشف عن هويته، حتى وإن كانت بحوزته فيديوهات وصور أو لديه معطيات دقيقة عنهم، كونه يعرض نفسه للانتقام الذي قد يصل إلى حد القتل، فيما قد يجد المبلّغ عن الفساد في مؤسسته مفصولا عن عمله بالمؤسسة، لا سيما إن كان المبلغ عنه أعلى منه في درجات المسؤولية”.

وبالنسبة للإجراء المتعلق باللجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن الفساد، فاعتبره المتحدث ”ممكنا إلى حد ما وفي بعض القضايا”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى مشروطا بضرورة أن يتحقق الصحفي من المعطيات التي قدمت له ويباشر على أساسها تحقيقاته الميدانية لكشف الحقيقة للرأي العام.

ومن البدائل التي يقترحها السيد بيطام، لمكافحة الفساد وانخراط المبلغين عنه، ”وضع رقم أخضر خاص بالتبليغ عن قضايا الفساد مثلما هو معمول به في تونس”. كما يرى أنه من الضروري أن تقوم أجهزة الأمن بدور أكبر لمتابعة المتهمين وجمع أدلة مادية، ”حتى لا يقضي المتهمون سنوات في السجن ثم تثبت براءتهم في الأخير، ليتم اكتشاف أن التبليغات عنهم كانت كيدية وانتقامية فقط، لا أساس لها من الصحة”.

التعديل الدستوري خطوة مهمة في بناء جزائر قوية

اعتبر المشاركون في لقاء نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات ضمن تكتل ”المسار الجديد”، أن التعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، يعد ”خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع.

وأبدى ممثلو مختلف الجمعيات الولائية الفاعلة والإطارات والأساتذة في ثاني يوم من لقائهم التشاوري، بمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة، في ظل مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية، استعدادهم للمساهمة في ”التغيير الايجابي” الذي يصبو إليه الجزائريون، واعتبروا أن الدستور الجديد الذي سينتخب عليه في الفاتح نوفمبر، يعد ”خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع”.

كما عبّر المشاركون القادمون  مختلف ولايات الوطن، عن قناعتهم بأن ”أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللاديمقراطية والتعدي على الحريات الفردية والجماعية”.

وأوضح بودن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء أن هذا الأخير ضم أكثر من 70 جمعية وطنية وفاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري، والهدف هو ”توحيد الرؤى” و"تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري”. وقال إن تكتل ”المسار الجديد” ساهم اليوم في تحريك المشهد السياسي وهو بمثابة نداء للأحزاب والمعارضة لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية، مؤكدا بأنه سيتم ”توسيع” المبادرة لمختلف الفاعلين الآخرين الذين لم يلتحقوا بعد بالمسار.

من جانبها قالت ابتسام حملاوي، مستشارة الرابطة الوطنية للفكر والثقافة، إن المشاركين انتظموا أول أمس الجمعة، في ورشات عمل متخصصة تطرقت إلى الإصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، وإصلاح المجتمع المدني، اضافة إلى تخصيص ورشة الإصلاح الدستوري واخرى للإصلاح الثقافي.  وأشارت إلى أن هذه الجلسات ما هي إلا  ”بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية”، وذلك بإقامة العديد من الملتقيات بين المجتمع المدني الذي يجب ان يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأكد البروفيسور عميرش نذير، من جامعة قسنطينة، مقرر ورشة التعديل الدستوري والتشريع، أن عملهم انصب على كيفية ”مرافقة” الجمهورية الجديدة بمنظومة قانونية جديدة، وقد خلص الأعضاء إلى مجموعة اقتراحات أبرزها إعداد دليل يتضمن التعديلات الجوهرية والعملية ويشرح للناخبين والناخبات أهدافها وقراراتها في شتى المجالات، حتى يتسنى للناخب أن يذهب إلى الاستفتاء وإبداء رأيه بكل حرية وسيادة ومسؤولية، وسيساعد هذا الدليل ـ حسبه ـ على ”تمكين الهيئة الناخبة بكل التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور بما يتوافق مع كل شرائح المجتمع”.

كما تضمنت لائحة مقترحات ورشة التعديل الدستوري دعوة إلى ”إشراك النخب والمجتمع المدني في مناقشة وإبداء الرأي في مختلف مشاريع القوانين العضوية والمراسيم التنفيذية في المرحلة ما بعد الاستفتاء”.

وقال أروان محمد تقي الدين، الذي شارك بصفته ممثلا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إن ورشة الاصلاح الاقتصادي اقترحت عديد النقاط أبرزها ”تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال”.   

بدوره ثمّن نور الدين بن براهم، الذي ترأس ورشة إصلاح المجتمع، حزمة التعديلات الجديدة في مشروع تعديل الدستور والتي تقترح ”أكثر من 7 فضاءات داخل الدستور بين المواد والاشارات الواضحة” لدور المجتمع المدني، بينما تتحدث المادة 10 على تحفيز الدولة للمجتمع المدني والمشاركة في السياسات العمومية، وهو تحول  قال إنه ”كبير جدا” ناهيك عن استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني. وأضاف بن براهم، أن ”المكتسبات الفكرية والسياسية” التي جاء بها مشروع تعديل الدستور تحتاج الى ”تفاعل” مع الناس الذين سينشطون في المجتمع المدني، وإلى آليات وحوار وتواصل مع المجتمع والمواطنين حول هذه المواد ستنقل المجتمع المدني من ”مجتمع مناسباتي” إلى مجتمع ”منتج للثروة”. 

الوزارة الوصية تطمئن وتعد بحل مشكل الأجور

طمأنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عمال الوكالة الوطنية للتنمية السياحية الذين ظلوا دون أجور منذ ثلاثة أشهر، بتسوية وضعيتهم العالقة، والتدخل لدى الولاة قصد منح هذه الوكالة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مشاريع تخص الدراسات السياحية، التهيئة العمرانية، الهندسة المعمارية، ترميم الفنادق وغيرها، وذلك لإنقاذ المؤسسة التي طالها الإفلاس، ووجد زهاء 241 عامل بها أنفسهم على أبواب التسريح.

تأتي هذه التطمينات بعد إقرار العمال تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة اليوم الأحد، أمام مقر الوكالة الواقع بالقرية التقليدية لسيدي فرج باسطاوالي، وذلك لإسماع صوتهم ومناشدة السلطات العليا التدخل، حيث اضطر الأمين العام لوزارة السياحة وممثل فيدرالية السياحية والتجارة التابعة للمركزية النقابية، للتنقل إلى مقر الوكالة وعقد اجتماع مع الفرع النقابي والاستماع إلى الانشغالات المطروحة، حسبما أكدته أمينة الفرع النقابي للمؤسسة المذكورة السيدة شَرْهان بلكعلول، لـ"المساء”، حيث أوضحت أن مستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الذين يعيشون على صفيح ساخن، ”جراء الوضعية المالية الصعبة، والتسيير غير الناجع”، قرروا تعليق الاحتجاج بعد الاستماع إلى مقترحات ممثل الوصاية والشريك الاجتماعي.

وأوضحت في هذا الصدد بأنه تم تبليغهم بأن الصناديق المالية فارغة، وأن الوزارة الوصية ليس لديها الآن أي حل سوى التنسيق مع الولاة لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وإعادة إنعاشها، عن طريق منحها المشاريع ذات الطابع السياحي، سواء تعلق الأمر بالدراسات أو التسيير العقاري.

كما أشارت ممثلة العمال إلى أن ممثلي الوزارة والنقابة اللذين طمأنا العمال بتسوية الوضعية العالقة، طلبا من العمال الصبر، ومنحهم المزيد من الوقت، إلى غاية ديسمبر القادم، للبحث عن الحلول المناسبة وإنهاء حالة الإفلاس، لاسيما أن 241 عامل بالمقر المركزي للوكالة وفرعيها بعين تموشنت وعنابة، يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة، (دون رواتب لمدة أربعة أشهر)، مما زاد في قلق عمال وإطارات هذه المؤسسة، التي يفترض أنها تحقق النجاعة الاقتصادية، وتسهم في ترقية القطاع السياحي، خاصة أن سياسة البلاد تتجه نحو تثمين هذا القطاع الهام، كي يلعب دوره في إطار استراتيجية الخروج من دائرة الاعتماد على عائدات البترول.

من جهة أخرى أفادت السيدة بلعكلول، أن الفرع النقابي طالب خلال الاجتماع المذكور استغلال 40 مليار سنتيم المجمدة في حساب الوكالة، قصد إعادة هيكلة المؤسسة وتسيير هذه المرحلة الحرجة، حيث أن هذه الأموال تم تحويلها لحساب الوكالة في 2005 في إطار مشاريع منحت للوكالة.

بن بوزيد: الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة

وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في الجزائر بالمستقرة، في ظل المنحى التنازلي في الفترة الأخيرة لحصيلة الوباء اليومية.

وقال وزير الصحة، خلال تفقده رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات اسماعيل مصباح، ووالي العاصمة يوسف شرفة، للقسمين الجديدين للاستعجالات الطبية الجراحية لكل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية لمصطفى باشا، والمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة جمود "بارني سابقا"، أن الأرقام المسجلة مشجعة كثيرا، ما يتطلب ـ حسبه ـ ضرورة الحفاظ على هذا الوضع المستقر.

وأرجع الاستقرار الحاصل إلى الجهود المبذولة في مكافحة الجائحة، وكل الاجراءات المتخذة واحترام المواطنين لتدابير الوقاية، حيث قال إن "عددا كبيرا من المواطنين أثبتوا وعيهم بالوضع، رغم وجود آخرين لا يرتدون الكمامات، داعيا إلى مواصلة الحذر للحفاظ على الوضع الذي يتسم بالاستقرار.

وفي حين أكد على ضرورة العودة للعمل بصفة طبيعية والتعايش مع المرض، شريطة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والطرق الاحتياطية، دعا الوزير، المشككين في الأرقام اليومية التي تصدرها مصالحه بشأن الوضعية الوبائية للذهاب إلى المستشفيات للتأكد من حقيقة الوضع الذي يتميز بانخفاض الضغط، سواء من حيث الأسرة أو من حيث المرضى المصابين بالفيروس.

منافذ خاصة لأقسام الاستعجالات بالمستشفيات

من جهة أخرى، وضمن مسعى لتخفيف الضغط عن مصالح الاستعجالات وتوفير خدمات ذات نوعية للمواطن، كشف وزير الصحة، عن "إعطاء دفع جديد لأقسام الاستعجالات" الطبية لمختلف المؤسسات الصحية الجوارية والاستشفائية عبر الوطن، حيث قال إن مصالحه تعمل على فصل مداخل ومخارج أقسام الاستعجالات عن مداخل المستشفيات، وذلك تفاديا للازدحام والفوضى عند هذه المنافذ، مؤكدا بأن "هذه العملية تدخل في اطار الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها الوزارة، لإصلاح المستشفيات قصد توفير خدمات صحية جوارية ذات نوعية للمواطن".

وتم تحويل قسم الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا إلى مصلحة أوسع، فيما تم تحويل مصلحة المركز الاستشفائي لحسين داي إلى خارج المؤسسة تماما، وذلك لتخفيف الضغط الذي تعاني منه المؤسستان والاستجابة لأكبر عدد من المرضى.

وحسب الوزير، فإن هذه العملية "لا تخص القسمين النموذجيين الجديدين فحسب، بل سيتم توسيعها الى بقية المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية لهذا الاقليم وبقية مناطق الوطن".

وتلقى الوفد شروحات مفصلة حول قسم الاستعجالات لمصطفى باشا الذي سيكون جاهزا قريبا بعد تجهيز وتهيئة مختلف مصالحه. كما سيكون هذا الفضاء الجديد مستقلا تماما من ناحية دخول المرضى وسيارات الاسعاف تفاديا لزحمة المرور. كما تلقى الوفد عرضا دقيقا للقسم الجديد للاستعجالات الطبية الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي، المتواجد بالقرب من مقر المقاطعة الادارية ودخل حيز الخدمة بعد تجهيزه بالمعدات الضرورية.

وبالمناسبة كشف والي الجزائر العاصمة، عن "وضع خارطة صحية للإقليم لمصالح الاستعجالات الطبية، سواء تعلق الأمر بالمراكز الاستشفائية الجامعية أو الجوارية قصد تخفيف الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الكبرى"، مؤكدا ترتيب هذه العملية خلال سنتي 2020 و2021، بعد تدعيم هذه المصالح من طرف وزارة الصحة بالوسائل البشرية الضرورية. 

ضرورة الشرح الموسّع لمشروع تعديل الدستور

❊ إعطاء أهمية للمواقع الإلكترونية بهدف توسيع المحتوى الإعلامي

شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، خلال اجتماع مع مديري الجرائد العمومية على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر المقبل، حسبما أورده بيان للوزارة.

ففي إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بعملية الاستفتاء المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، جلسة عمل مع مديري الجرائد العمومية المكتوبة، في لقاء إعلامي يعد الثالث من نوعه بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

وأشار البيان إلى أن الوزير، أكد خلال هذا اللقاء على "ضرورة الشرح الموسع للمحاور الست الرئيسية لمشروع تعديل الدستور"، مع التركيز على "ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري، كل حسب مهامه".

كما جدد تأكيده على أن دور الوزارة "يقتصر على توفير الجانب اللوجستيكي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش الإعلامي عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة".

ومواكبة لمستجدات مشروع التعديل الدستوري "ألح الوزير، على ضرورة إعطاء الأهمية خاصة  للمواقع الإلكترونية الخاصة بكل جريدة، بهدف توسيع المحتوى الإعلامي إلى فضاءات سمعية-بصرية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي لكل جريدة".

وفي ختام اللقاء دعا السيد بلحيمر، كافة مسؤولي الجرائد العمومية المكتوبة إلى "مواصلة تقديم خدمة إعلامية عمومية ذات نوعية خاصة في الظروف الراهنة".

النساء استفدن من 64 بالمائة من مشاريع "أنجام"

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أمس، أن حصة النساء ضمن المستفيدين من مشاريع وكالة القرض المصغر "أنجام" بلغت 64 بالمائة.

وأوضحت الوزيرة، التي قامت بزيارة عمل إلى ولاية تيبازة، مرفوقة بالمقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية بلارتا إليكو، في إطار التنسيق والتعاون مع الهيئات الاممية في مجال التنمية المستدامة، لا سيما منها تكوين مرافقة المستفيدين من آليات دعم الدولة، أن "المرأة الريفية كان لها الحظ الأوفر للظفر بدعم ومرافقة الدولة لاستحداث مشاريع وصنع التغيير على جميع الأصعدة، لاسيما منها القطاع الاقتصادي بدخول عالم المقاولاتية بروح مثابرة جديرة بالاهتمام".

وأبرزت في هذا السياق أن وكالة "أنجام" لوحدها مولت ودعمت ورافقت منذ استحداثها إلى غاية شهر أوت الماضي، 586879 امرأة من إجمالي 923308 مشاريع في مجالات متعددة منها الزراعة والصناعة الصغيرة والبناء والصناعات التقليدية والخدمات.

واستفادت المرأة الريفية من 32 بالمائة من مجمل المشاريع التي استفاد منها العنصر النسوي أي ما يعادل 187567 مستفيدة، حسب إحصائيات وطنية قدمها مسؤولو وكالة "أنجام".

وفي سياق اهتمام الدولة بفئة النساء لاسيما الريفيات، كشفت الوزيرة كريكو، عن قيام الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة بتمويل 15864 مشروع لفائدة المرأة من إجمالي 152613 مشروع.

في هذا الصدد أكدت الوزيرة، أن مجهودات القطاعين أي التضامن الوطني وكذا العمل، ستبقى متواصلة لتحقيق نهضة مقاولاتية للمرأة الريفية بمعايير دولية تساهم في بناء اقتصاد الجمهورية الجديدة.

وبخصوص مرافقة المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية السيدة بلارتا اليكو، للوزيرة كريكو للولاية، أكدت هذه الأخيرة أنها تندرج في إطار التنسيق مع البرنامج الأممي المذكور وهو ـ كما قالت ـ "دليل على الإرادة المتوفرة لترقية جهود المرأة الريفية في عالم المقاولاتية مرافقة وتكوينا ودعما وفقا لمعايير دولية تتيح فرصة إبراز قدرات ومهارات المرأة الريفية، سواء في مجال الإنتاج أو التسويق أو توسعة النشاط وتبادل الخبرات".

من جهتها أعربت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادتها بمرافقة الوزيرة كريكو، على اعتبار أن الزيارة تعد فرصة للاطلاع عن قرب على مختلف المشاريع المنجزة من قبل المرأة الريفية في إطار مختلف أجهزة دعم الدولة.

وقالت بخصوص المشاريع التي زارتها إنها "جديرة بالاهتمام"، مبرزة أن المرأة الريفية بلغت مستويات إيجابية جدا سواء في مجال الصناعة الصغيرة أو الصناعات التقليدية إلى غيرها من النشاطات الأخرى.

كما نوّهت المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية لدى اطلاعها على عمل أجهزة الدعم المختلفة، لاسيما منها "أنجام" و"كناك" وكذا التمويل البنكي، لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بهذه الآليات التي توفرها الدولة على اعتبار أنها "فرصة حقيقية يجب استغلالها".

للإشارة مكنت هذه الزيارة الوزيرة كريكو، والمسؤولة الأممية من الاطلاع على مشاريع اقتصادية صغيرة تم استحداثها من قبل نساء في إطار مختلف أجهزة الدعم التي توفرها الدولة.

ندوة دولية لنشاط المرأة الريفية في 15 أكتوبر المقبل

يرتقب أن تحتضن الجزائر يوم 15 أكتوبر القادم، أول ندوة دولية حول النشاط المقاولاتي للمرأة الريفية بالتنسيق مع البرنامج الأممي للتنمية، حسبما أعلنت عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل للولاية رافقتها فيها المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي للتنمية، بلارتا أليكو، إن في إطار استراتيجية القطاعين (التضامن الوطني والعمل) و"من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية ذات معايير دولية سيما منها العصرنة التي تتطلبها آفاق التنمية المستدامة وعالم المقاولاتية"، سيتم تنظيم يوم 15 أكتوبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية ندوة دولية بالتنسيق مع البرنامج الأممي بالجزائر العاصمة، لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين آفاق 2030.

وتندرج المبادرة "الأولى من نوعها" بين قطاعي التضامن الوطني والعمل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى توسيع التعاون والشراكة بين الطرفين، لاسيما في مجال المرافقة والتكوين وتبادل الخبرات، كما قالت الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإمضاء على عدة اتفاقيات في المجال.

من جهتها أكدت المقيمة الدائمة للبرنامج الأممي الإنمائي، استعداد الجهاز لتوسيع التعاون والشراكة لترقية أداء المرأة الريفية في مجال المقاولاتية، منوّهة بقدرات وطاقات المرأة الجزائرية في تقديم الإضافة اللازمة للاقتصاد الوطني، وهو ما "يتماشى ويتناغم" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما لفتت.

وأبرزت أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بنشاط المرأة في عالم المقاولاتية "يتماشى مع مخطط الحكومة الجزائرية" في هذا المجال، منوّهة بمختلف أجهزة دعم إنشاء مؤسسات صغيرة وكذا مرافقة المؤسسات المصرفية لفئة النساء، لاسيما منهن النساء الريفيات من خلال تمويل تلك المشاريع.

وقالت في هذا السياق أن من بين أهداف البرنامج الأممي للتنمية تدعيم النشاط المقاولاتي المرأة الريفية "ايمانا بأهمية مكانة المرأة في الوسط الريفي".

وأعربت السيدة بلارتا أليكو، عن أملها في توسيع دعم نشاطات المرأة في شعب أخرى تتعلق بمجالات الطاقة الشمسية والزراعة الغذائية، وتسيير الموارد المائية وكذا المشاريع التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

"الخضر" يواجهون الكاميرون وديا بهولندا

كشف الآمين العام للاتحادية الكاميرونية لكرة القدم بنيامين ديديي بانلوك، أمس، عن تنظيم لقاء ودي أمام المنتخب الجزائري بهولندا أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم تعيين بعد تاريخ اللقاء ولا المدينة التي ستحتضنه.

وصرح الأمين العام للاتحادية الكاميرونية للإذاعة الدولية الجزائرية ”اتفقنا على تنظيم لقاء ودي مع الجزائر في هولندا”، قبل أن يضيف ”يمكن أن تحدث مستجدات، لكن الفكرة الأساسية هي الاستفادة من شهر أكتوبر لبداية تحضير فرقنا للمنافسات المقبلة”.

واستطرد المتحدث ”لا يمكنني الإعلان لا عن التاريخ ولا عن مكان هذه المواجهة لكن الأمور سترسم قريبا، إلى حد الآن توصلنا إلى اتفاق مبدئي ولم تبق سوى بعض التفاصيل التي يتكفل بها منظمو هذا الموعد”.

وقال بانلوك ”منتخبان قويان في إفريقيا سيلتقيان، وهو موعد هام بالنسبة لهما، لاسيما وأنهما سيحضران في نفس المكان. وللمفارقة ستكون مباراة بين بطلي طبعتي 2017 و2019. الجزائر بلد كرة قدم كبير وأظن أننا سنشاهد عروضا قوية وممتعة”.

ويلتقي الكاميرون، البلد المنظم لكأس إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022، منتخب اليابان يوم 9 أكتوبر بمدينة أوتريخت (هولندا)، حسب ما أفادت به الاتحادية الكاميرونية، في انتظار أن ترسم رسميا المواجهة مع الجزائر ما بين يومي 12 و13 من نفس الشهر.

وحسب آخر الأخبار، فقد توصلت غانا إلى اتفاق مع مالي وغينيا الاستوائية بتركيا، مما يمكن أن يرهن المباراة الودية الثانية المحتملة أمام أبطال إفريقيا 2019، حيث كان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أبدى رغبته في مواجهة الكاميرون وغانا ”حيث ستشكل فرصتين لقياس مستوى اللاعبين بعد عدة اشهر من التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)”.

فتح تحقيق بشأن تحويل 10 ملايين دولار

قامت نيابة محكمة سيدي أمحمد، في إطار قضية علي حداد، بفتح تحقيق قضائي يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب ”لوبي”، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها.

وجاء في البيان ”في إطار قضية على حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب ”لوبي”، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد، ضد المذكورة أعلاه والمدعوة صبرينة بان”، مع الإشارة إلى أن ”قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الاطار”. يذكر أنه سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أن أعلنت في بداية أوت المنصرم، عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي، مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار.

وتهدف هذه التحريات الأولية إلى ”الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها”.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« سبتمبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30