الأحد, 26 جويلية 2020 - المساء

قرارات حاسمة.. stars

الحبس بين سنة و10 سنوات والمؤبد للمعتدين على الأطباء

استحداث تأمين خاص لمستخدمي الصحة المعرضين للعدوى 

❊ 3 ملايين لثلاثة أشهر لسائقي الأجرة والحلاقين والحرفيين 

تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة

إجراء جرد دقيق لخسائر المتعاملين المتضررين خلال الحجر

تجميد تسديد الضرائب والأعباء المالية ولا غرامات بالنسبة لهؤلاء 

جديد ملف استيراد وتركيب السيارات والمركبات الكهربائية 

تنظيم انتاج الأجهزة الكهرومنزلية.. وإرجاء المناولة الصناعية


أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، عدة إجراءات لحماية مستخدمي الصحة وتأمينهم وكذا التكفل بالحرفيين والتجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19. كما اعتمد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بالصناعة  الكهرومنزلية والالكترونية، وتركيب السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة المعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية، ودعا إلى تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج، معربا من جانب آخر عن أسفه لكون الأفعال التي مست المؤسسات التابعة لقطاع الصحة "لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية"

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن جدول أعمال هذا الاجتماع خصص أساسا لدراسة النقاط التالية:

الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد-19 على المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممارسي المهن الحرة والمهن الصغيرة.

برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بتطور الجائحة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها.

واستمع مجلس الوزراء في البداية إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19، والتي تم وضعها تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث توجت النتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، الموضوعة تحت إشراف السيد الوزير الأول، والتي تضم الشركاء الاجتماعيين المتعاملين الاقتصاديين باعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات.

بعد ذلك، ناقش واعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، حيث يهدف هذا النص إلى، وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايدا لاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم وردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، فضلا عن ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية. ويتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام، جملة من الإجراءات، أهمها، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم  من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة حول دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم النشاطات الصناعية خاصة في مجال تركيب واستيراد السيارات، وإنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وقطع الغيار، ثم استمع بعدها إلى عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024).

بدوره،  قدم السيد وزير المالية عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته، حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، حيث يشمل عرض التأمين، الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية، بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.

ويشمل مجال الضمان الاحتياطي، حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض  المرتبطة به. أما فيما يخص التأمينات التكميلية، فستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.

كما قدم السيد وزير الصحة، من جهته، عرضا حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بوباء كورونا المستجد والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة.

وقد أسدى السيد رئيس الجمهورية في ختام العروض المقدمة، تعليمات دقيقة إلى كل الوزراء المعنيين.

فبخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، وبعد أن أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، كلف السيد الرئيس، الوزير الأول باتخاذ الإجراءات التالية بأثر فوري :

التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.

تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار. إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.

منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث يرتقب أن يصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر.

تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.

أما فيما يتعلق بقطاع العدالة، فقد ألح رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة. وأمر في هذا الخصوص بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة. كما كلف وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده، الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي"

ولدى تناوله لقطاع الصناعة، قرر السيد الرئيس اعتماد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.

مع ذلك، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ملحا على أن كل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي، مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية. أما فيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، فقد ألح رئيس الجمهورية على ضرورة  الحرص على توفير عدد من الضمانات، أبرزها، أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، واستعمالها لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ اقتنائها. كما يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل. وأن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع.

وشدد الرئيس تبون في سياق متصل، على وجوب اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.

وفيما يخص استيراد المركبات الجديدة، فالمسار يجب أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين ، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم اعتماد نص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع، حسب توجيهات السيد الرئيس، الذي كلف وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية. وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فقد ألح السيد الرئيس على ضرورة أن لا تقل نسبة الإدماج الإجبارية عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج. أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %. حيث تتمثل الغاية النهائية في الوصول، كما عبر السيد رئيس الجمهورية، إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.

وفيما يخص النص الخامس المتعلق بالمناولة الصناعية، قرر السيد رئيس الجمهورية برمجة دراسته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وبشان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، فقد استهل رئيس الجمهورية تعقيبه بتوجيه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعارمقبولة. ومع ذلك، أشار الرئيس تبون إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية، بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، حيث تم في هذا الشأن توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج. كما أمر السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالبرنامج المقترح، فقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.

ويمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى لوطني، الجهوي والمحلي. وإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين. وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع من إنتاج الحليب. كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.

وفيما يتعلق بتأمين مستخدمي قطاع الصحة، أوضح السيد رئيس الجمهورية أن هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها، مشددا على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها. وسيمكن هذا التأمين الذي تتكفل به رئاسة الجمهورية، من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني د.ج، يشمل 266113 عونا.

أما فيما يتعلق بتطور الوضع الصحي في البلاد، فقد لاحظ السيد الرئيس أن اختلالات في التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية في بعض الأحيان، أثرت سلبا على تسيير مكافحة هذه الحائجة، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، فإن لامركزية القرار انعكست ميدانيا بتحسن ملحوظ في التسيير. كما أشار مرة أخرى، إلى أن التحسن المسجل في تموين هياكل الصحة وكل الإجراءات المتخذة في إطار تدابير الحجر الصحي في المناطق المتضررة من هذه الجائحة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام إجراء ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، باعتبارهما الوسيلتين اللتين أثبتتا لحد الآن فعاليتهما.

وألح رئيس الجمهورية بالمناسبة على التنويه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات، "الذين عملوا على الانتقال من حالة استعمال مركز واحد للكشف، إلى 32 مركزا، بل 40 مركزا إذا ما احتسبنا الجامعات، وهو الرقم الذي لم يتوصل إليه أي بلد في القارة الإفريقية، بما في ذلك الدول التي نتساوى معها في عدد السكان، والتي بالكاد تتوفر على مركزين اثنين للكشف فقط".

فيما تأسف في المقابل عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية. كما تبين بأن هذه الأفعال هي مدبرة قصد الدفع بالأسرة الطبية إلى اليأس وذلك بواسطة أعمال تبلغ درجة التخريب. لقد بادرت أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات الأكسجين، بل أكثر من ذلك سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو إحداث ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء 3 مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على، الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أفريل 2012، الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 جويلية 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر في 4 سبتمبر 2019 واتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر 2018.وصادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

في الختام طلب السّد رئيس الجمهورية بوضع بطاقيات مفصلة لكل قرار اتخذه مجلس الوزراء لتكون في متناول المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ووسائل الاعلام

تمديد الحجر ومنع التنقل بين الولايات إلى ما بعد العيد stars

قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الأحد، تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 15 يوما (من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي) مع منع حركة الـمرور لنفس المدة، بما فيها السيارات الخاصة في 29 ولاية، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه "بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني، قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، تمديد التدابير الـمتخذة بموجب أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 185 الـمؤرخ في 24 ذو القعدة عام 1441 الـموافق 16 جويلية سنة 2020، والـمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" ومكافحته". وإذ ذكر البيان بأن هذه التدابير تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، أشار إلى أن الأمر يتعلق بما يأتي:

يمدد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لـمدة خمسة عشر (15) يوما، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي، بالنسبة لولايات: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان. يمدد منع حركة الـمرور لـمدة خمسة عشر (15) يوما، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

لا يعنى هذا الإجراء وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع.

يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين (29) سالفة الذكر.

يبقى الولاة مخولين باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى. كما يبقى الولاة مخولين بمنح تراخيص للمرور، في حالة الضرورة، أو في حالة الأوضاع الاستثنائية.

ودعت الحكومة المواطنين إلى "الـمزيد من التجند في تسيير الأزمة الصحية، من خلال تضامنهم والانضباط الصارم في التقيد بكل التدابير الـمتخذة بعنوان البروتوكولات الصحية الـمعمول بها، ولاسيما احترام تدابير النظافة والحواجز الـمانعة والإرتداء الإجباري للكمامة والتباعد الجسدي". وطلبت بهذا الشأن، من كافة الـمواطنين "مضاعفة اليقظة وبالأخص خلال أيام عيد الأضحى الـمبارك".

حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

تمكن حراس الحدود أمس الجمعة، من حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج بموغل قرب الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 4  تجار مخدرات خلال عمليتين منفصلتين بكل من قسنطينة وباتنة، حسبما أورده أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للحد من تفشي آفة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود يوم 24 جويلية 2020، بموغل قرب الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ5 قناطير و6 كيلوغرام"، مضيفا بأن "مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت 4 تجار مخدرات وحجزت 8 كيلوغرام من الكيف المعالج و3273 قرص مهلوس خلال عمليتين منفصلتين بكل من قسنطينة وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، في حين تم توقيف 3 مهربين بحوزتهم 45 قنطارا من مادة التبغ و2640 علبة سجائر بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

في ذات السياق أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 12 شخصا وحجزت 4 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ4643 لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لــ218 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار.

 

هذه كيفيات وشروط دخول مدارس "أشبال الأمة"

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن كيفيات وشروط الدخول إلى مدارس "أشبال الأمة" بعنوان السنة الدراسية 2020 2021، قصد تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، أنه "بهدف تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، تنظم مديرية مدارس أشبال الأمة لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، مسابقة لقبول شبلات وأشبال الأمة لطوري التعليم المتوسط والثانوي لفائدة مدارس أشبال الأمة". بشأن الطور الثانوي بمدارس أشبال الأمة بالبليدة، وهران وسطيف، فإن التسجيلات مفتوحة لفئة الإناث فقط اللواتي تتوفر فيهن شروط: (مولودة عام 2005 فما بعد، مقبولة في السنة الأولى ثانوي شعبة "علوم وتكنولوجيا" بعنوان السنة الدراسية 2020-2021 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، اللياقة البدنية والصحة الجيدة، النجاح في مسابقة القبول).  وبالنسبة للطور المتوسط بمدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، بجاية وتمنراست، فإن التسجيلات مفتوحة لفئة الذكور فقط الذين تتوفر فيهم شروط: (مولود عام 2009 فما بعد، مقبول في السنة الأولى متوسط بعنوان السنة الدراسية 2020-2021 بمعدل يساوي أو يفوق 08/10، اللياقة البدنية والصحة الجيدة، النجاح في مسابقة القبول).

وتتم التسجيلات حصريا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني http://preinscription.mdn.dz/cadets على أن تشمل مواد مسابقة الدخول، فحص طبي، مدعم باختبار بسيكوتقني، وكذا اختبار في الرياضة، فيما حُدّد يوم 22 أوت 2020 كآخر أجل للتسجيلات.

هذا ما يجب فعله لمواجهة موجة الحرّ

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، كل وحداتها العملية في حالة تأهب قصوى تبعا للنشرية الجوية الخاصة بارتفاع درجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب الولايات، خاصة مع تزامنها مع الأزمة الصحية.

وقدمت الحماية المدنية النصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنّين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورة.

كما دعت الحماية المدنية في بيانها إلى الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع واستحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية، إضافة إلى إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها. ومن النصائح أيضا أنه إذا توجب عليك الخروج يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن)، دون نسيان لبس الكمامة وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى...)، والاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن أو باستعمال مرذاذ الماء.

كما شددت مصالح الحماية المدنية، على إعطاء الأشخاص المسنّين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش، أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل. ونصح البيان بتجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ في ظل منعها وعدم افتتاح موسم الاصطياف للوقاية من كوفيد 19، علاوة على الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة.

 

69 غريقا منذ بداية جوان الماضي

 

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ثلاث حالات غرق في المجمعات المائية ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم غرقا سواء في هذه المجمعات أو البحر إلى 69 غريقا وذلك منذ بداية شهر جوان الماضي.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها أمس، أن مصالحها سجلت ما بين 23 و25 جويلية الجاري، 3 حالات غرق في المجمعات المائية منها وفاة شابين من عائلة واحدة بولاية سيدي بلعباس، يبلغان من العمر 26 سنة و20 سنة غرقا في سد "سرنو" بقرية دلاهيم بلدية سيدي حمدوش دائرة عين البرد.

كما تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى وادي الملاق ببلدية وادي الكبريت بسوق أهراس.

 

درجات حرارة تصل 46 درجة بأغلب الولايات

 

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، موجة حر شديدة ستجتاح شمال الوطن خاصة بالمناطق الوسطى والغربية، حيث ينتظر أن تشهد المناطق الغربية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تتعدى سقف 46 درجة تحت الظل بكل من غليزان، الشلف، سعيدة ومعسكر. وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 درجة إلى 43 درجة بكل من العاصمة، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة، بومرداس، تلمسـان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس.

 

318 ضابط من الدرك الوطني يؤدون اليمين القانونية

أدى 318 ضابط من الدرك الوطني أمس، بمقر مجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية بحضـور إطارات سـامية من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة.

وجاء في بيان لقيادة الدرك الوطني، أنه "طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108-73، المؤرخ في 06 جوان 1973، أدى 318 من الضباط والطلبة الضباط العاملين التابعين لمختلف هيـاكل الدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية بعد استيفائهم للإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

وسيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، ـ حسب نفس المصدر ـ الذي أوضح بالمناسبة بأن اليمين القانونية تمثل "اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية".

وأضاف البيان، أن اليمين القانونية تمثل "عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف.. وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني".

 

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جويلية 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
العدد 7242
26 أكتوير 2020

العدد 7242