الخميس, 23 جويلية 2020 - المساء

الجزائر وروسيا ترفضان لغة الدبابات والمدافع في ليبيا stars

أكدت الجزائر وموسكو، أمس، استعدادهما لتوسيع الشراكة لتشمل كافة المجالات عبر تكثيف التنسيق بين وزارتي خارجيتي البلدين لاستكمال العمل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء والتعاون في مجال مكافحة الإجرام المنظم وكذا تبادل افتتاح المراكز الثقافية والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم، في حين اتفق البلدان على توطيد التواصل بينهما بشأن الملف الليبي والالتزام بتنفيذ  مخرجات مؤتمر برلين التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في ندوة صحافية مشتركة،  عقدها أمس الأربعاء، بمعية وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إطار زيارته لموسكو، استعداد الجزائر "لتوسيع الشراكة واستعمال الآليات الموجودة لتوطيد علاقاتها مع روسيا واستحداثها في كافة المجالات"، مذكرا بالمناسبة بالمكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث جدد الطرفان رغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وثمن وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جهته، مستوى العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر، مشددا على ضرورة دفعها إلى الأمام لاسيما عبر تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري لكونها تساهم في دفع التعاون  في هذا المجال إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى "انخفاض حجم المبادلات التجارية خلال النصف الاول من السنة الجارية بسبب جائحة كورونا".

ضرورة العودة إلى الديناميكية الإيجابية

وتطرق الجانبان خلال محادثاتهما إلى "سبل تصحيح" هذه الوضعية وضرورة العودة إلى الديناميكية الايجابية في نمو العلاقات التجارية، عبر "تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لاسيما في مجالات الطاقة، النقل

والصيدلة". وفي هذا الصدد أشار السيد لافروف إلى انعقاد دورة اللجنة المشتركة بين البلدين بعد توفر الظروف الصحية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الدبلوماسية الروسية على "الدور الإيجابي" للجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والفني التي "من المفترض أن تعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية".

لا حل عسكري في ليبيا..

على الصعيد الدولي، شدد السيد بوقدوم على أنه "لا حل عسكري في ليبيا وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي"، مضيفا أنه لا حل للأزمة الليبية بلغة الدبابات والمدافع، بل حلها يكون عبر الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بين جميع الاطراف الليبية. وتوجه رئيس الدبلوماسية في هذا الصدد بالشكر للوزير الروسي على دعمه لمساعي دول الجوار وجهودها من أجل حل الأزمة، مشيرا إلى أن  الجزائر دأبت منذ سنوات على عقد اجتماعات مع دول الجوار المباشرة الأخرى (تونس مصر)، كما فتحت حوارا مع بداية السنة الجارية مع دول الجوار الكبير الجوار (الليبي- الافريقي)، مضيفا "الجزائر على مسافة واحدة من جميع الاطراف في ليبيا".

تطابق مخرجات برلين ومساعي الجزائر

من جهة أخرى، تطرق بوقدوم إلى مؤتمر برلين ومخرجاته حيث أكد أنه "لا فرق بين هذه الاخيرة والمساعي الجزائرية لحل الازمة الليبية"، قائلا في هذا الصدد "الجزائر دعمت وأيدت مخرجات المؤتمر الذي شارك فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". وقد "وافقنا على المحاور الاربعة وما يهمنا هو أن نستأنف في هذا العمل  لإيجاد الحل السياسي". مضيفا "قناعتنا أنه لا حل عسكري في ليبيا والحل الوحيد هو الحل السياسي".

لافروف: الجزائر لعبت دورا هاما في مؤتمر برلين

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن الجزائر لعبت دورا هاما في مؤتمر برلين، متأسفا في الوقت ذاته لعدم جلوس كافة أطراف النزاع بليبيا إلى طاولة المؤتمر، كون هذا الأخير حدد الخطوات المناسبة للتسوية وأن ترتيب هذه الخطوات ومواعيدها لا تزال مطلوبة ومناسبة، في حين أشار من جهة أخرى  إلى عدم وجود خارطة طريق ثنائية روسية - جزائرية مخصصة للازمة الليبية.

وإذ أكد أن بلاده تتواصل مع الجزائر بشأن حل الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية، أعرب لافروف عن أمله في أن تلعب دول الجوار (مصر والجزائر وتونس) "دورا نشطا في تسوية الأزمة الليبية" لأن أمنها القومي -كما قال- متعلق بالاستقرار في ليبيا.   

ودعا وزير الشؤون الخارجية الروسي إلى وقف فوري لإطلاق النار ولكل العمليات القتالية في هذا البلد للانطلاق بعدها في حوار وطني سياسي شامل للخروج من الأزمة، قائلا في هذا الصدد "لقدد شددنا في اتصالاتنا مع كل الاطراف الليبية ومع جيران ليبيا ومع دول الاخرى والفاعلين الدوليين على وقف اطلاق النار ووقف كل العمليات القتالية.

كما شجب الوزير الروسي النتائج المدمرة التي خلفها التدخل العسكري لحلف الناتو بليبيا عام 2011 والتي كانت من نتائجه "انتقال الارهابيين إلى الدول الافريقية وتهريب الاسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية"، ليستطرد بالقول "كل هذه الظواهر تشكل تحديات للأمن القومي لدول الجوار".

مشروع قانون الصحافة الإلكترونية أمام الحكومة قريبا stars

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية "يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على الحكومة في الأيام القليلة القادمة"، مؤكدا أن النص تم إعداده "إثر مشاورات ولقاءات عديدة ضمّت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية".

وكشف السيد بلحيمر، في حديث لجريدة "الحوار" أن القطاع يحصي "أزيد من 150 موقع إلكتروني من بينها 130 موقع مصرح به لدى وزارة الاتصال"، مضيفا بأن "أغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج".

وتطرق الوزير، من جانب آخر إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام بجميع فروعه، مؤكدا أن العمل "متواصل إلى غاية استكمال كل المحاور المدرجة ضمن مخطط عمل الوزارة، والذي انطلق في وقت سابق بورشتين حول الصحافة الإلكترونية والعمل النقابي قبل التوقف بسبب الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد".

وأعلن السيد بلحيمر، أنه سيتم فتح الورشة المقبلة "مباشرة بعد رفع الحجر الصحي"، مبرزا أن العمل على مستوى الوزارة "متواصل دائما رغم الأزمة الصحية"، في حين جدد التأكيد على أن "تطهير قطاع الإعلام اليوم بات يشكل تحديا كبيرا من خلال مخطط عملي ومبدئي".

وفي رده عن سؤال حول المشاكل المالية التي تعاني منها وسائل الإعلام، قال وزير الاتصال إنه يتابع "عن كثب وبقلق فائق" هذه الضائقة المالية، معتبرا أن هذه الأزمة "ليست وليدة اليوم وتفاقمت بفعل أزمة انتشار وباء کورونا".

واعتبر أن أزمة كورونا "قد تكون فرصة تساعد على التحوّل الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الرقمية المبنية على النص والصورة والصوت وتعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات".

وأبرز في هذا السياق أن عملية التحوّل الرقمي للجرائد والمجلات "أصبحت ضرورة حيوية وعملية استعجالية"، كاشفا أن "أزيد من 70 بالمائة من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماما عن السحب".  وتحدث الوزير، عن الإشهار العمومي نافيا وجود "احتكار" لهذا الإشهار الذي لا يمثل -كما قال-"أكثر من 60 بالمائة من السوق الإشهارية في الجزائر".

وذكر أن "التحرير الفوضوي للإشهار العمومي لم يذهب إلى كل الصحف الوطنية عمومية وخاصة، بل كان يصب في مجموعة قليلة من المستفيدين أطلق عليها في نهاية التسعينيات وإلى منتصف سنة 2000 بـ"الكارتل الإعلامي".

وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أوضح السيد بلحيمر، أن سبب تأخر تنصيب هذه السلطة يعود إلى "النظام السابق وما خلّفه من تراكمات في قطاع الإعلام"، مؤكدا أن الوزارة "تقترح إنشاء مجلس وطني للصحافة بدل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة".

كما أجاب السيد بلحيمر، عن سؤال حول الانتشار الواسع للقنوات التلفزيونية الخاصة التي يفوق عددها الـ50، مشددا على أن تقنين وضبط نشاط هذه القنوات أصبح "أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها". ولفت إلى أن "الأولوية اليوم هي مرافقة هذه القنوات الخاصة، وفرض التوطين القانوني لها بالموازاة مع تحقيق توطين تكنولوجي وتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكومسات".

في سياق آخر، أكد وزير الاتصال على "الأولوية القصوى" التي يشكلها التكوين والتمهين في برنامج عمل الوزارة، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية "بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة هيكلة واسعة لمسايرة المبادئ والتوجهات المرتبطة ببناء الجمهورية الجديدة".

كما تطرق إلى بطاقة الصحفي المحترف، كاشفا أن هذا المشروع يوجد حاليا في "صيغته النهائية"، في حين اعتبر أن الأمر يتعلق بـ"مراجعة جذرية" للقانون العضوي 12-05 الصادر في 2012 و"إعادة النظر كليا" في القانون 14-04 الصادر في 2014. وقال السيد بلحيمر، إن كل هذه الجهود "ستسمح بتنظيم أفضل للمهنة وتطهير القطاع وتحديد المفاهيم والمهام".

تقرير "توافقي" حول خسائر كورونا stars

صادقت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، وتم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، على 5 نصوص قانونية ترتبط بقطاعات العدالة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصناعة، حيث تم تبني المشروع التمهيدي للقانون الذي يضمن حماية السلك الطبي من الاعتداءات،  الذي التزم رئيس الجمهورية بإصداره، فضلا عن دراسة التقرير الخاص بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، والذي سيعرض على مجلس الوزراء المقرر الأحد المقبل.

وأشار بيان الوزارة الأولى، إلى أن الحكومة استمعت في بداية الاجتماع إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات"، حيث تم إدراج تعديل ينصب على حماية السلك الطبي، ويندرج، "في إطار تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية لتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني".

كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون، والذي صادقت عليه الحكومة، "اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة المؤسسات الصحية وكرامة المرضى".

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.

وأشار بيان مصالح الوزارة الأولى إلى أنه، "في ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعًا تنظيميًا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات المالية البريدية، المخّولة لصالح المتعامل "بريد الجزائر".

كما استمعت الحكومة بعدها إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بـ3 مشاريع مراسيم تنفيذية ترتبط بترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله، وكذا شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية، فضلا عن شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.

وحسب البيان، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول، يندرج في إطار مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة، بعنوان التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر بـ40 بالمائة، فيما يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة.

أما بالنسبة لمشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيأتي، حسب بيان الوزارة الأولى لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، حيث يهدف هذا المرسوم إلى وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين المالية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، يتعلق بالتقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن كورونا، على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 جويلية 2020 تطبيقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وقد أبان التقرير، حسب الوزارة الأولى، تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث المقاربات والتطلعات والتحديات، وكذا في تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والمجتمع ككل، حيث شمل هذا التقارب أيضًاً التدابير التي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحدّ من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.

وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين ولاية الجلفة والمؤسسة العمومية كوسيدار للبناء من أجل إنجاز مركز لمكافحة السرطان بسعة 120 سريراً بالجلفة.

محرز مرشح لجائزة أفضل لاعب في الـ"سيتي”

يتواجد اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم في مانشستر سيتي، رفقة لاعبين آخرين، حسب القائمة النهائية التي نشرها أمس، النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي.

وكتب النادي لقد أصبح محرز من بين الأسلحة الفتاكة للفريق، بمجموع 12 هدفا و16 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وفضلا عن قائد الخضر، تضم القائمة كل من النجم البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني دافيد سيلفا.

وقد تمكن صانع الألعاب دي بروين من تحقيق موسم جيد من خلال تسجيل 13 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة في جميع المنافسات. أما دافيد سيلفا الذي يغادر النادي نهاية الموسم، فقد تمكن من إحراز 6 أهداف ومرر 11 كرة حاسمة.

وسيتم اختيار أحسن لاعب لـ"السيتيزان من طرف أعضاء النادي بواسطة الأنترنت

إدانة الحصص التي تروج للجهل والخرافات

أدانت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، في بيان لها، بشدة الحصص التي تروج للجهل والخرافات بعد بث قناة "الشروق تيفي" حصة استضافت فيها امرأة تدعي اختراعها لدواء كورونا وكاشف لهذا الوباء "دون أدنى احترام للعقل".

وجاء في البيان "تدين سلطة ضبط السمعي البصري بشدة مثل هذه الحصص التي تروج للجهل والخرافات"، داعية إلى "ترقية العمل الإعلامي وأخلقته بما يساهم في التطور الفكري والمعرفي ونشر الوعي الحقيقي لدى المجتمع في إطار الخدمة العمومية".

وأضاف البيان أنه في "الوقت الذي يتسابق فيه العلماء ورؤساء المراكز العالمية للأبحاث العلمية من أجل التوصل لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا وتستثمر الدول الكبرى ملايير الدولارات لهذا الغرض، تطل علينا قناة "الشروق" من خلال حصة "صباح الشروق" باستضافة امرأة تدعي اختراعها لدواء كورونا وكاشف لمرض كورونا، دون أدنى احترام للعقل وبكل استخفاف بالبحث العلمي واستهتار وتضليل للراي العام".

وأكدت سلطة السمعي البصري أنه "سبق أن روجت هذه القناة إلى جانب قنوات تلفزيونية أخرى لمثل هذا النوع من الدجل والشعوذة من طرف أشخاص يتخفون تحت غطاء الطب البديل ويحتالون على الناس ويخادعونهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وهو ما يسئ لصورة الإعلام بصفة خاصة وللبلاد بصفة عامة ويكرس الخرافة والدجل داخل المجتمع ويقتل الروح الإبداعية لديه".

 

مساء الخير

التغيير الجذري الذي حلم وطالب به الجزائريون في حراك 22 فبراير، لا يُمكن لشخص وحيد، ولا لفئة، ولا لمجموعة أفراد، أن ينجحوا في تكريسه وإنجاحه، ما لم يضع هؤلاء وأولئك أيديهم في أيادي بعضهم، ويخطون نفس الخطوات وبنفس السرعة والهدف نحو الأمام.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدّم في آخر مقابلة إعلامية مع الصحافة الوطنية، مفاتيح التغيير التي بوسعها أن تفتح أبواب الجزائر الجديدة، وأهم هذه المفاتيح المقترحة على كلّ الطبقة السياسية وعلى المواطنين أيضا: إنقاذ الوطن و"صياغة دستور توافقي و"بناء دولة نوفمبرية واجتماعية، و"تغيير نمط التسيير.

الرئيس تبون أكد ووعد وتعهّد كذلك بـ"عدم تكرار ما جرى سابقا، و"التصدّي للبيروقراطية و"بناء مؤسسات نظيفة و"محاربة الفساد و"استرجاع الأموال المنهوبة و"تأسيس اقتصاد جديد و"تخفيض تأثير المحروقات على اقتصادنا و"رفض الاستدانة الخارجية وطبع الأموال.

..هذه كلها مفاتيح أساسية ومفصلية، للشروع سريعا وبشكل سليم وسلمي، في تشييد الجزائر الجديدة، لكن على الجميع أن ينخرط في هذا المسعى الوطني، أوّلا بالنوايا الصادقة، وثانيا وأبدا بالعمل والتشمير على السواعد والتفاني والإخلاص والتوقف عن سرقة الوقت في المصانع والإدارات، ووضع حدّ لعقلية البايلك التي دمّرت الاقتصاد والأخلاق معا.

نعم، لا يمكن للتغيير المنشود أن يكون فرديا أو عملا معزولا، فعلينا جميعا، دون استثناء، كلّ في منصبه ورتبته ومرتبته وموقعه ومسؤوليته ومهامه ووظيفته ومنطقته وبيته وقلبه وعقله، أن يغيّر ما يجب تغييره من دون أن ينتظر أمرا أو تعليمة أو إيعازا أو قانونا أو شرطي يجبره على التنفيذ القهري.

قد يكون تغيير العقليات، أولوية الأولويات، لإنجاح أيّ تغيير، وهذا رهان ينبغي أن يرفعه كلّ مسؤول وكلّ مواطن وكلّ موظف وكلّ عامل وكلّ مستثمر ورجل أعمال وكلّ ربّ عمل وكل نقابي وكلّ سياسي وكل تاجر وفلاح، وغيرهم، ويجب على كلّ فرد أن يبدأ بنفسه قبل أن يطالب غيره، وطبعا إذا أردنا أن نغيّر علينا أن نتغيّر.

صدق من قال يد واحدة ما تصفّق، فلا يُمكن أن يطالب هذا أو ذاك بالتغيير من أو في القمّة، دون أن يجري التغيير في القاعدة.. وقد يكون من المفيد أن يحصل التغيير في أفكارنا وتحليلنا وأخلاقنا وعائلاتنا وطريقة تربية أبنائنا وتعاملاتنا وتقديس وطننا، وفي أداء واجباتنا في الشغل والطريق والمرفق العام.

فعلا، إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم..صدق الله العظيم.

تدمير قنبلة تقليدية ومعدات تصنيع المتفجرات بعين الدفلى

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس، قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات، تم كشفها إلى جانب مواد غذائية وألبسة وأفرشة خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أشار نفس البيان إلى أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتلمسان 9 تجار مخدرات وحجزت 9156 قرصا مهلوسا و4 مركبات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ209 مليون سنتيم. فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة، شخصا كان على متن شاحنة محملة بـ12960 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 18 شخصا وضبطت 8 مركبات رباعية الدفع و5 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن قزام بنفس الناحية.

كفاءات في اللجنة الفنّية والعلمية

اتفقت إدارتا المسرح الوطني الجزائري والمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري في اجتماع مؤخرا، على التسمية النهائية لمخبر الأبحاث وضوابطه، والذي خلص فيه إلى اعتماد نهائي لاسم المخبر الجزائري للتجارب والأبحاث المسرحية، في حين تتشكل اللجنة الفنية والعلمية من كفاءات أكاديمية وفنية لها حضورها المتميز معرفيا وأدائيا على الركح الجزائري.

تتمثّل مهمة هذا الصرح التجريبي والبحثي، حسب ما ورد في موقع المسرح الوطني الإلكتروني، في تفتحه على كل أنواع المحاولات والاختبارات والتعابير والخبرات المسرحية، وغايته الأساسية تنبع من صفته مكانا للتجارب والبحث المخبري بما هو مرتبط بالفن الرابع، وتعدّ المبادرة تدعيما وتعميقا لعلاقات الشراكة والتعاون بين المسرح الوطني الجزائري والمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.

ويُعدّ اللقاء الذي تمّ على مستوى فضاء أمحمد بن قطاف بالمسرح الوطني الجزائري، خطوة أولى لترسيخ أواصر التعاون وتحقيق استدامته بين المؤسّستين، ويأتي بعثه وفقا لسياسة الفعل الثقافي والتعليم العالي المُتخصّص في الجزائر بهدف اكتشاف سبل وأدوات وإمكانيات جديدة في التجسيد الإبداعي والخلق الفني.

وقد تمّ التأكيد في مدونة القانون الأساسي للمخبر على أن يُمثّل الطَّرفان كيانا فنيا وأكاديميا غايته دعم البحث العلمي في المجال الفني من خلال استغلال مقدرات معهد برج الكيفان، من جهة والوسائل المتاحة للمسرح الوطني الجزائري من جهة ثانية، وإلى تجسيد التعاون المخبري والتجريبي حول التجارب الفنية الجديدة والمبتكرة وكذا فتح المجال أمام الدارسين والممارسين لرصد التحولات الرُّكحٍية واحتضان التجارب المسرحية الرّائدة، وخلق فضاء للابتكار والبحث عن صيغ جمالية جديدة في إطار التجريب، حيث يتكوّن المخبر من مجموعات بحثية أكاديمية وفنية متفرّعة التخصصات تشجع التجريب والبحث بين أعضائه من فنانين وأكاديميين ونقّاد على استكشاف كلّ الروابط بين الإنتاج الفني والجمهور والمجتمع، ويمكن أن يدعّم المخبر بفريق أو خلايا بحثية من الجامعات الجزائرية أو الأجنبية، وكذا الاستعانة بخبراء أجانب في المجال بصفة استشارية. ويعدّ المخبر الجزائري للتجارب والأبحاث المسرحية فضاء للبحث التطبيقي ومساحة لإعادة النظر في أنماط وقواعد الفعل المسرحي، وفي مراجعة العلاقات ما بين مختلف المتعاملين الفنيين من جهة وما بين الجمهور من جهة أخرى، كما يرى فيه وسيلة للبحث عن فضاءات غير تقليدية (كالعلبة الإيطالية) ومساحات غير مستكشفة لمكان الفرجة المسرحية، وهو مساحة انتهاج وسائل وطرق مستحدثة في تدريب الممثلين من خلال تمارين وأساليب غير كلاسيكية، للبحث عن الأداء التمثيلي المختلف والجديد، حيث يجمع الموارد البشرية والمادية المخصّصة لتنفيذ الأعمال البحثية التي تمكّن الجهات الفاعلة في الحياة المسرحية (المؤلفون، المخرجون، الممثلون، السينوغرافيون، الفنيون…) للتجربة، وأخذ الوقت الكافي للتحليل بالأدوات الجمالية والعلمية لاستجواب كل المناهج والطرق والمدارس الفنية.

تجدر الاشارة إلى أنّ المخبر الجزائري للتجارب والأبحاث المسرحية، سيستقر مقرها بالمسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي، وتحديدا بقاعة الحاج عمر.

هشام قرقاح يناشد الوصاية التدخّل

دعا الممثل المسرحي هشام قرقاح، الذي يعيش حالة بطالة وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، للنظر في طلبه المتمثل في حقه التمتع بمنصب بمسرح أم البواقي الجهوي، خاصة وأنه صاحب عدة جوائز مهمة وطنية ودولية شرفّت الفن الرابع في مدينته.

قال هشام قرقاح، في فيديو نشره على حسابه في الفايسبوك، إنّ أزمة كورونا عمّقت جرح البطالة خاصة وأنّه كفيل عائلتين، وقد بلغت الحاجة أشدها ليطالب الوصاية بالتدخّل في وضعيته التي يراها عينة تشبه حالات كثيرة لممثلين مسرحيين مستهم البطالة بسبب الأزمة الصحية وتفشي الفيروس المستجد. وأكّد الممثل المسرحي أنّه يجد نفسه خارج أسوار مسرح أم البواقي، وما يربطه تلك العقود المبرمة لتقديم من 25 إلى 30 عرضا، للمسرحيات التي مثل فيها وأنتجها المسرح، وقال حاولت الاقتراب من إدارة المسرح بهدف نيل منصب، والذي أراه حقا بالنسبة لي، ففاجأه رد غريب مفاده أنت ممثل وتعمل ثلاثة أشهر فقط، وتؤجر شهريا على مدار السنة. وأكّد هشام أنّه ومن مثله فاعلون جدا، وصرح استغلوا شغفنا، واندفاعنا وحبنا للمسرح، وتابع المتحدث يقول من المؤسف أنّ للجزائر مكانة مسرحية ترعب العديد من الدول، لكن ليس لدينا مكانة بيننا، واسترسل إلى متى هذا التهميش، وقال أيضا كفانا تهميشا فنحن فعّالون جدا، نريد مكاننا في المسرح، ولا أريد منحة ولا تكريما، بل أريد عملا.  وجدّد الممثل في الأخير نداءه للجهة الوصية لترى في طلبه، الذي يعتقد أنه ضرب من البداهة وليس حقا فقط يطالب به، وأن هناك العديد من الفنانين أمثاله يعانون المشكل نفسه، فقط هو تحلى بالشجاعة الكاملة للحديث عن ما يؤرقهم.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جويلية 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
العدد 7242
26 أكتوير 2020

العدد 7242