الثلاثاء, 21 جويلية 2020 - المساء

نرفض القرارات الانفرادية.. ولا بديل عن الحوار في ليبيا

كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن إمكانية إطلاق مبادرة جزائرية ـ تونسية تجاه الأزمة في ليبيا، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بإيجاد حل قريب لها بعيدا عن لغة السلاح، في حين شدد على أن بلادنا لا تؤيد أبدا القرارات الانفرادية، كما أنها لا تعمل ضدها، باعتبارها تقف بنفس المسافة إزاء الفرقاء في هذا البلد الجار.

وذكر السيد تبون، في لقاء مع مسؤولي الصحافة الوطنية بقوله أعتقد أن هناك نظرة ايجابية للحل الجزائري الذي يمكن أن يكون جزائريا- تونسيا، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون فوق طاولة الحوار، وأن استخدام السلاح لم ولن يحل أي مشكل، ليستطرد من مبادئنا الأساسية أننا نرفض أن نوضع أمام الأمر الواقع”.

واعتبر الرئيس، في هذا الشأن أن الجزائر لا تنفرد برأيها ولا يمكنها فرض أي مبادرة أو حل دون أن تتبنّاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفا بالقول من يحب الخير  للشعب الليبي يجب أن يتركه ليقرر مصيره بالرجوع إلى الشرعية الشعبية، من خلال أي خطوة تتم تحت وصاية الأمم المتحدة”.

وأضاف رئيس الجمهورية، نحن قريبون من الشعب الليبي، وكنّا قد حذّرنا من بعض التصرفات لمعرفتنا وحبنا له، متأسفا في هذا الصدد لتدهور الأوضاع، حيث بات الليبيون  معزولينماعداقطبينبشرقوغربالبلاد.

كما تأسف الرئيس تبون، لمحاولات إقحام بعض القبائل في حمل السلاح في ليبيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقلقه من تحويل هذا البلد إلى ميدان صراع بين القوى الكبرى، واصفا ذلك بالأمر الخطير الذي قد يعصف بالبلاد ويؤول بها لما آلت إليه الصومال، ولن يكون بإمكان أيا كان عندئذ فعل أي شيء لليبيا”.

وأكد السيد تبون، أن الجزائر تواصل مشاوراتها المستمرة مع جميع الأطرا  الدولية للبحث عن سبل حل الأزمة بهذا البلد الشقيق في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه في اتصال حثيث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التونسي قيس سعيد،  والرئيسالفرنسيايمانويلماكرون.

وأشار في هذا الصدد إلى قنوات الاتصال والتشاور المفتوحة بين الجزائر والعديد من الدول، على غرار موريتانيا وتركيا ومصر وغيرها عن طريق وزراء الخارجية، في حين تأسف من جانب آخر لعدم التزام الكثير من الأطراف بما انبثق عن  مؤتمربرلين.

الباب مفتوح للجميع.. والأمور تسير نحو الأحسن

الدستور الجديد يعزّز أخلقة الحياة السياسة والاقتصادية

نسعى لبناء دولة قوية وعادلة تكون نوفمبرية واجتماعية

اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين، مشددا على أن الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير، في حين أعلن أنه سيفتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية.   وفيما أكد على ضرورة تعزيز اللحمة بين الجزائريين دعا رئيس الجمهورية، في المقابلة الصحفية الدورية إلى الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر، مطمئنا في هذا الصدد بأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن وذلك بالرغم من وجود أشخاص ضعاف الإيمان والوطنية يريدون إضعاف البلاد وخلق البلبلة، في حين أعرب عن يقينه بأن المواطنين لاسيما سكان الأحياء الشعبية متفائلون وينتظرون الكثير”.

وبعد أن جدد التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية للتغيير قال رئيس الجمهورية، إن نجاح هذه الإرادة السياسية يتطلب مساندة المواطن، مضيفا أنه كان مرشح المجتمع المدني والشباب، وأنه رفض الانتماء لأي حزب سياسي لأنه رئيس كل  الجزائريين”.

  المجتمع المدني حلقة مهمة لحل المشاكل اليومية

واعتبر الرئيس، أن المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن”. وأن الحركة الجمعوية هي روح الوطن، مبرزا أن ذلك ما دفعه إلى تعيين مستشار  خاص بالحركة الجمعوية، في حين  أوضح السيد تبون، أن الدولة التي يسعى إلى بنائها انطلاقا من انتمائه  النوفمبري هي دولة قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف، وهي أيضا دولة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص، وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل، مؤكدا أنه يرفض الفوارق الاجتماعية بين المواطنين باعتبارها قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن”. ومن هذا المنطلق أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن وفي مقدمتها الرشوة التي تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه، كاشفا في هذا الصدد عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها.  ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن بناء الجزائر الجديدة بسواعد كل أبنائها يتم بالإرادة السياسية وبالروح الوطنية وبدون إقصاء لأي جزائري، مبرزا في هذا الصدد الإمكانيات التي يتمتع بها الجيل الجديد المتخرج من 110 جامعة ومدرسة عليا تنتج سنويا 200 ألف من الكفاءات الشابة التي دعا إلى منحها الفرصة وتسهيل دخولها في الحياة السياسية، وخلق جيل جديد من المقاولين وبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة وفي الاقتصاد”.

التغيير الهيكلي يتطلب  دستورا توافقيا

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة  يتطلب دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية، ليكون دستورا توافقيا يدوم أطول مدة ممكنة، مشددا على ضرورة الوصول إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، وتؤدي إلى قرار اقتصادي مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح  بمراقبة المواطنين لتسيير المال العام”.

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تغييرات جذرية وهيكلية تمت مباشرتها ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق بين السياسة والاقتصاد، كما أشار إلى  أن التغيير وحل تراكمات أكثر من 20 سنة لا يأتي بين عشية وضحاها”.  وإذ أكد الرئيس تبون، على وجود نية حسنة وإرادة في التغيير فقد أشار إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث التغيير، والتي لا يمكن جني ثمارها في بضعة أشهر تزامنت مع الأزمة الصحية، مبرزا أن الدستور الجديد سيسمح بتعزيز الرقابة عبر المؤسسات وأخلقة الحياة السياسة والاقتصادية، مما سيضفي الشفافية على القرار الاقتصادي الذي لن يتسم بالفردية. وبالتالي ـ يقول السيد تبون ـ فإن هذه المؤسسات القوية ستسمح كذلك للمواطن بمراقبة التسيير والمال العام، وهو ما يؤدي بالتقدم الحقيقي سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية”.

 

 

إعلان خطة إعادة بناء الاقتصاد الجديد خلال أوت stars

نأمل في أن تحظى ورقة الطريق بالإجماع أو على الأقل شبه إجماع

احتياطيات الصرف المقدرة بـ 60 مليار دولار كافية لإعادة الانطلاق

الالتزام باسترجاع الأموال المنهوبة ما إن تتوفر كل المعطيات

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على توفر الإمكانيات المالية التي تسمح بتطبيق خطة إعادة بناء الاقتصاد الوطني التي سيشرع فيها قريبا، مشيرا إلى أن هذه التغييرات التي تهدف لإنهاء التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد جديد مبني على خلق الثروة والتنافسية والابتكار، سيعلن عنها رسميا في اجتماع يومي 16 و 17 أوت المقبل، حيث أعرب عن أمله في أن تحظى بـ«الاجماع أو على الأقل شبه إجماع. كما طمأن المواطنين بأن الأوضاع تسير من حسن إلى أحسن رغم محاولات بعض الأشخاص خلق البلبلة وإضعاف البلاد.

وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء أول أمس، على التلفزيون والإذاعة العموميين، أن احتياطيات الصرف الحالية والتي تقدر بـ 60 مليار دولار كافية لإعادة الانطلاق، في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الدول لاقتراض بضعة ملايير من المؤسسات الدولية، في حين يتوقع أن تبلغ عوائد المحروقات حوالي 25 مليار دولار، يضاف إليها إلى 25 مليار دولار من قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن العبرة تكمن في حسن التسيير.

وأضاف السيد تبون أنه من الممكن الانتهاء من تطبيق هذه الإصلاحات خلال العهدة  الرئاسية الحالية، كما يمكن أن تتواصل إلا إذا عبر المواطن عن رغبة أخرى، مؤكدا في هذا السياق بأن مثل هذه المسائل الجوهرية والمصيرية للأمة غير مرتبطة بشخص بعينه.

ويرى رئيس الجمهورية أن هذه الخطة ستكرس نظرة جديدة للاقتصاد الوطني الذي طالما اعتمد على الريع النفطي والتجارة، حيث أنها تقوم على الصناعة وخلق ثروات جديدة بديلة للمحروقات والمضي به نحو خلق الثروة والتنافسية والابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية، مبرزا أن الهدف المرجو يتمثل في خفض مساهمة قطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني إلى 20 بالمائة، وهو ما يمكن أن يتحقق في نهاية العام الجاري إلى غاية 2021.

كما ترتكز النظرة الجديدة على خلق جيل جديد من المقاولين وعلى دور مركزي  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب المؤسسات المصغرة والناشئة والتي تعتبر مولدة لمناصب الشغل من جهة وفي متناول أصحاب المشاريع من جهة أخرى.

ووفق هذه الرؤية الجديدة - يضيف رئيس الجمهورية - سيشكل قطاع المحروقات دعامة إضافية للاقتصاد الوطني لكن مع ضرورة خلق القيمة المضافة، حيث سيتم التخلي نهائيا عن استيرا الوقود ابتداء من عام 2021، بالموازاة مع تنمية المنتج الوطني وتوسيع النشاط الفلاحي واستغلال الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد.

وأكد الرئيس تبون أن هذه التغييرات الاقتصادية ستجسد من جهة أخرى رغبة  الجزائريين في تغيير نمط التسيير البلاد والمعبر عنها في 22 فيفري 2019. وعليه، فإن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستأتي بالتوازي مع التغييرات الهيكلية على الصعيد السياسي والتي تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز رقابة المواطنين على التسيير والمال العام والوصول بقرارات مؤسساتية شفافة وغير فردية يكتب لها بالتالي الدوام.

مراجعة القوانين المنظمة للاقتصاد

كما شدد القاضي الأول في البلاد على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للاقتصاد الوطني من أجل تطهير المناخ الاقتصادي وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، حيث كان يستفيد البعض من بعض الثغرات القانونية، لاسيما في مجال الصفقات العمومية والتحويلات المالية نحو الخارج.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة جميع أشكال الفساد، معتبرا أن الرشوة الصغيرة لا تقل خطورة عن الرشوة الكبيرة، بل أنها أكثر ضررا بالنسبة للمواطن منها، في حين شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال الحرص على توزيع الدخل القومي على جميع المواطنين بالقسطاس معتبرا بأن الفوارق الاجتماعية تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر مستقبلا.

وفي هذا الصدد، لفت الرئيس إلى ضرورة أن تحظى مناطق الظل بحظها في التنمية وتوفي  فرص متكافئة لجميع أبناء الوطن، معتبرا بأن أغلب المواطنين يطلبون العيش بكرامة وليس الثراء.

شركاء أصدقاء..لا استدانة خارجية ولا طبع للعملة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي يلعبه قطاع البناء في تكريس هذه النظرة على الصعيد الاجتماعي من خلال تحسين ظروف معيشة المواطن. وعلى الصعيد الاقتصادي من خلال تنشيط العجلة التنموية إذ أن إنجاز مشروع سكني يتطلب أكثر من 45 مادة. في رده على سؤال حول الشركاء الأجانب الذين يمكنهم المساهمة في تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة، أكد رئيس الجمهورية أن هناك عدة دول صديقة قوية اقتصاديا من الممكن أن ترافق الجزائريين في تنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة، في الوقت الذي جدد فيه رفضه التام للاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (سحب العملة).

بناء الاقتصاد بمحاربة الفساد واسترجاع المال المنهوب

في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تغييرات جذرية وهيكلية، مشيرا إلى أن بناء الاقتصاد يمر عبر محاربة المال الفاسد وبناء مؤسسات قوية ونظيفة، من خلال بسط الرقابة عبر مؤسسات قوية، وأنه لا يمكن تحقيق انطلاقة اقتصادية إلا بالتطهير ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد تبون أن الوصفة تأتي بعد تشخيص المرض بالتالي يجب البدء في تطهير المناخ القديم ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال والحرص على أن لا يتكرر ما تم من قبل وكل ما أنجر عنه في المعاملات الاقتصادية بطرق غير أخلاقية.

وقال رئيس الجمهورية إن ذلك سيكون بإصلاح كل الثغرات الموجودة في القوانين السابقة خصوصا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وهذا من أجل تعزيز الرقابة، مشيرا إلى أن الدستور والقوانين القادمة ستسمح ببسط النية الحسنة في المجتمع ولن تسمح بوقوع ما وقع في السابق. كما تطرق السيد تبون إلى موضوع فصل المال عن السلطة الذي اعتبره في الدول النامية ضرورة، عكس الدول المتطورة التي فصلت في هذه  الأمور، مشيرا إلى أن المال الفاسد بإمكانه حتى تعيين المسؤولين وتنحيتهم وبالتالي يؤثر على الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، قال السيد تبون إنه يجب علينا إزاحة المال الفاسد لبناء مؤسسات قوية ونظيفة وتمثل رغبة الشعب، مشيرا إلى أن المنافسة يجب أن تكون بالأفكار والنزاهة عبر بناء مؤسسات قوية، في حين حث المواطنين على التبليغ عن الفساد والتجاوزات، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة أن تكون هناك عدالة قوية لردع المخالفين وتحمي المواطن البسيط الذي يعتبر الأكثر تضررا من التجاوزات والممارسات كالرشوة.

وفيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة، جدد السيد تبون إلتزامه بأن هذه الأموال سيتم استرجاعها ما إن تتوفر كل المعطيات.

 

 

 

"الفيفا" تحرم اتحاد الجزائر من الاستقدامات

منعت الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، فريق اتحاد الجزائر من الاستقدامات خلال فترة التسجيلات إلى غاية تسديد مستحقات مهاجمه السابق الكونغولي، برينس إيبارا، حسب ما كشف عنه النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، أمس على صفحته الرسمية على فايسبوك.

وأورد النادي العاصمي في بيان له تلقت إدارة الاتحاد تبليغ من طرف الفيفا بمنعها من استقدام اللاعبين على المستوى المحلي والدولي وذلك خلال مختلف فترات التسجيلات بسبب قضية اللاعب إيبارا.

وتعهد النادي بتسديد أموال اللاعب الحالي لنادي بيرشوت البلجيكي (القسم الثاني)، الذي تقدم بشكوى للهيئة الكروية العالمية بهدف استرجاع مستحقات سنة كاملة من حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، معتبرا أن طريقة فسخ عقده من قبل إدارة النادي  العاصمي كانت غير شرعية.

وأضاف البيان وعلى هذا قررت إدارة اتحاد الجزائر دفع مستحقات اللاعب ابتداء من يوم 21 جويلية 2020 عن طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحسب الصحافة الرياضية المحلية فان إدارة اتحاد الجزائر مطالبة بدفع مبلغ 200 ألف أورو للمهاجم الكونغولي، علما أن اللاعب كسب قضيته منذ حوالي 3 أشهر، حيث منحت الفيفا مهلة للنادي العاصمي لتسديد هذا المبلغ وإلا يواجه عقوبة المنع من الاستقدامات.

وزارة الطاقة تنفي إلغاء علاوات الانتفاع

فنّدت وزارة الطاقة، أمس، المعلومات التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي عن إلغاء علاوات الانتفاع لعمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز، مشيرة إلى أنها لم تتخذ أي قرار من طرف المجمعين بشأن إلغاء هذه العلاوات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه لم يكن من الوارد تماما إلغاء علاوات الانتفاع الممنوحة لعمال مجمعي سوناطراك وسونلغاز للسنة المالية 2019”، موضحة أن هذه العلاوات تقررها الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات أي الجمعيات العامة، إذ يقيم عموما مستوى هذه العلاوات على أساس النتائج ولم تلغ إلى غاية اليوم.

"لهذا الغرض لم تتطرق الجمعية العامة لسوناطراك المجتمعة مؤخرا إلى هذه المسألة. أما بالنسبة لمجمع سونلغاز فإن جمعيتها العامة لم تجتمع بعد، ـ تضيف الوزارة ـ التي أعربت من جهة أخرى عن دعمها الكامل واعترافها للجهود التي يبذلها عمال القطاع لاسيما في هذا الظرف الصعب، وتطمئنهم بأن جميع حقوقهم الاجتماعية ستحفظ ـ يضيف المصدر ـ.

القبض على شخصين متورطين في جريمة قتل

 

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و30 سنة متورطين في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال سلاح أبيض مع عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

وتعود وقائع القضية حسبما أوضحته أمس، مصادر من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، إلى اتصال هاتفي على الرقم الأخضر يفيد باكتشاف أحد المواطنين جثة شخص على مستوى حي أمشوان مختار، وعليه تنقلت عناصر الأمن إلى مكان الجريمة للمعاينة وفتح تحقيق في القضية.

ومكنت التحريات والأبحاث من الوصول إلى مكان المشتبه فيهما وتحديد هويتهما وتوقيفهما مع استرجاع أداة الجريمة وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت

عيد الأضحى يوم الجمعة 31 جويلية

أعلنت، مساء أمس الاثنين، المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال ذو الحجة.

وعليه، يكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة، في حين يكون يوم الجمعة 31 جويلية هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون الأربعاء أول أيام عشر ذي الحجة.

توقيف قاتل امرأة بالداموس

 

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالداموس، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راحت ضحيتها امرأة مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، حسبما أورده بيان لذات الهيئة الأمنية.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 7 يوليو الجاري، حيث سجل عملية اختفاء غامضة لامرأة في عقدها الثالث تقطن بأعالي الداموس. وبعد تكثيف عامل الاستعلامات والتحريات تم في اليوم الموالي ـ يضيف البيان ـ مشاهدة سيارة مشبوهة قادمة من طريق غابي بسرعة فائقة وعلى متنها شخصان ما لفت انتباه المحققين، حيث تم توقيفها وأكدا أنهما اكتشفا جثة مغطاة بأغصان الصنوبر.

وبعد تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة بقيادة قائد الكتيبة والتنقل إلى عين المكان مع الاستعانة بالخلية التقنية التابعة للمجموعة، تبين من خلال المعاينات أن الجثة الملقاة على الأرض من جنس أنثى عليها آثار خنق ووجود حروق على مستوى كامل الجسم ناجمة عن مادة حمضية استنادا للبيان.

ومواصلة للتحقيق واستغلالا للمكالمات الصادرة والواردة للشريحة المركبة على هاتف الضحية تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه بمسكنه العائلي، حيث أنكر في الوهلة الأولى ارتكابه لجريمة القتل، والتنكيل بالضحية قبل مواجهته بالأدلة والمكالمات التي كانت بينه وبين الضحية ليعترف بعدها بالجريمة المنسوبة إليه.

وقال في محضر سماعه من قبل الضبطية القضائية إنه قام بخنقها بيديه إلى غاية فقدانها الوعي والتأكد من وفاتها ثم سكب عليها مادة حمضية على كامل جسدها وغطاها بأغصان أشجار الصنوبر، وغادر المكان مع إخفاء أغراضها الشخصية على بعد حولي 10 كلم عن مسرح الجريمة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، و"التعذيب والتنكيل بجثة و"عدم التبليغ عن جناية و"طمس آثار معالم الجريمة، أما الشخصان الموقوفان فقد تمت متابعتهما بجنحة عدم التبليغ عن جناية حسب بيان المجموعة الإقليمية الدرك الوطني.

 

إلغاء الكرة الذهبية لعام 2020

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، بشكل مفاجئ، أمس، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية.. للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية.

وقالت فرانس فوتبول أن المنافسة كانت تلعب ببعض الأمور الطبيعية فقط في جانفي وفيفري الماضيين، وبعد ذلك، اختلفت شروط تحديد أفضل لاعب في العالم 2020 بالنسبة للجميع، حيث توقفت البطولات  لفترة أطول من غيرها، أو بعض التي لم تُستأنف حتى، كما هو الحال في البطولة الفرنسية، لذلك، ستلغى الجائزة لأول مرة منذ عام 1956”.

واعتبر الخبراء أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الخاسر الأكبر من قرار إلغاء الجائزة، بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

وكان مهاجم بايرن ميونيخ الألماني المرشح الأبرز للحصول على الجائزة، خاصة إذا ما ساعد فريقه بالحصول على رابطة أبطال أوروبا التي ستستكمل في أوت القادم.

يذكر ان النجم الارجنتيني ميسي هو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لسنة 2019.

النادي الكتالوني: نحن نتفهم..!

في أولى الردود الواردة حول قرار إلغاء الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب في العالم عام 2020، نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر أمس صورة لقائد الفريق ليونيل ميسي وأمامه الكرات الذهبية الستة المتوج بهم، وعلق النادي الكاتالوني برسالة على تويتر نحن نتفهم.. الجميع يعرف من هو الأفضل.

 

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جويلية 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
العدد 7242
26 أكتوير 2020

العدد 7242