الأحد, 19 جويلية 2020 - المساء

بالأرقام والمقترحات.. هذه خطة تسوية مخلّفات الأزمة الصحية stars

   أكثر من 5ر65 مليار دينار لمواجهة وباء كورونا في الجزائر

أكد وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، أن المبلغ الإجمالي لمكافحة كوفيد 19 بالجزائر قد بلغ 65,53 مليار دج، حيث يشمل 12.85 مليار دج خصصت لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة، و24,39 مليار دج مخصصة للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة، بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه، لاسيما في قطاع الصحة (16.5 مليار دج) و الداخلية (7.75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.

 

وأشار السيد بن عبد الرحمان،  خلال تنصيب الوزير الأول، للجنة تقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني بحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أن قيمة المخصصات المالية الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020"، قد فاقت 22 مليار دج، بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24.7 مليار دج.

أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى أرض الوطن فقد بلغت 3.32 مليار دج، في حين أشار الوزير، إلى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجه للتعاون الدولي، من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كوفيد-19.                 

هذا التقييم الأولي..والاقتراحات العملية

وعرض السيد أيمن عبد الرحمان، الخطوط العريضة لتقرير اللجنة الوزارية المشتركة حول التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد 19، حيث تضمن التقييم الأولي الآثار والاقتراحات القطاعية، فضلا عن اقتراح التدابير الاستعجالية لصالح الشركات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني يملي تبنّي تدابير الحماية الاقتصادية المقللة اللجوء لموارد الميزانية وبأقل أثر على الاقتصاد.

ودعا الوزير، بشأن الصياغة المبدئية للتقرير الذي حمل جملة من الاقتراحات التي تقدمت بها الدوائر القطاعية، إلى تحديد المجالات الأكثر تأثرا، مع مراعاة التقييمات التي أجرتها القطاعات المعنية في ضوء تأثير تدابير الحجر على مواصلة النشاط، والتي تأتي في مقدمتها نقل المواطنين، المطاعم والسياحة والفندقة ثم قطاع الطاقة بسبب أثره على الاقتصاد الوطني.

ولخص الوزير، الاهتمامات الرئيسية التي أثارها المتعاملون والشركات، حيث تركزت أساسا على تدهور الخزينة بسبب غياب الإيرادات الناتجة عن تعليق مؤقت لأنشطة النقل بجميع أنماطه. وتخص هذه الوضعية المتعاملين العموميين والخواص، فضلا عن ضرورة المحافظة على أجور العمال من طرف المتعاملين العموميين وسيرورة وصيانة معدات وأنواع النقل (النقل الجوي والبحري والمترو والترامواي).

وعليه فقد تم اقترح بالنسبة لمتعاملي النقل المستفيدين من حساب التخصيص بعنوان"صندوق تنمية النقل الجماعي"، الإفراج الفوري عن المخصصات المستحقة للسماح لهم بالتكفل بأعبائهم غير قابلة للضغط بما في ذلك الرواتب، ومواكبة هؤلاء الفاعلين لدى المؤسسات البنكية وتطبيق الإجراءات الجبائية وشبه جبائية التي قررتها السلطات العمومية لهذا الوضع الاستثنائي، علاوة على تعويض الضرر على شركات الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين.

اقتراح استفادة سائقي الأجرة من راتب شهري جزافي بـ30 ألف دج

وفيما يتعلق بمتعاملي النقل البري للأشخاص المنتمين للقطاع الخاص بما في ذلك سائقي الأجرة، فقد تم اقتراح استفادتهم من الأجهزة المقدمة للقطاعات الأخرى من حيث الإعفاء أو تأجيل دفع الأعباء الاجتماعية والرسوم، بالإضافة إلى جعلهم يستفيدون من القروض البنكية بدون فوائد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم، أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات، وكذا جعل سائقي النقل الجماعي للأشخاص و القابضين وسائقي سيارات الأجرة يستفيدون من راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دج للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة والصناعة التقليدية أشار التقرير إلى أن التحقيقات الميدانية سجلت عجزا بحوالي 12.07 مليار دج شهريا، ليتم بالتالي اقتراحه كقطاع منكوب ومن ثم أحقيته في  الاستفادة من التدابير المتعلقة بالتأمينات الممنوحة، مثل إلغاء الضرائب والرسوم، تعليق سداد أقساط القروض البنكية وبدون غرامات تأخير، تسهيل منح القروض البنكية للاستغلال، زيادة مساهمات الدولة المرتبطة باقتراحات الخدمة العمومية للسنوات القادمة وتكفل الخزينة العمومية بدفع رواتب موظفي المؤسسات تحت الوصاية.

ومن الاقتراحات التي خصت قطاع الصناعة التقليدية، دفع منحة تضامن مقدارها 20 ألف دج شهريا للحرفيين الشخصيين و 15 الف دج للعمال الحرفيين، وتخصيص ميزانية توازن خاصة لغرف الصناعة التقليدية والحرف بولايات جنوب البلاد، وبعض غرف ولايات الهضاب العليا بعنوان السنوات القادمة.

وفيما يتعلق باقتراحات لصالح وكالات السياحة والسفر فتمثلت في مطالبة شركات الطيران العمومية والخاصة بتعويض تذاكر الطيران التي تحصلت عليها وكالات السياحة والسفر عن الفترة التي تتزامن مع تعليق الرحلات، وكذا دراسة امكانية إنشاء صندوق للدعم المالي لإعادة بعث أنشطة وكالات السياحة و السفر بتمويل من ضريبة الترويج السياحي، كما حظي أصحاب الفنادق باقتراحات منها دراسة إمكانية إنشاء صندوق تضامن للمؤسسات الفندقية بتمويل من الدولة والشركات الكبرى.

وبخصوص التدابير الاستعجالية لصالح الشركات العمومية والخاصة، فقد تم اقتراح تحديد ترتيب الأولويات في عملية التكفل بالقطاعات عبر إجراءات ضريبية وشبه ضريبية، مواكبة الشركات بالبنوك، تنفيذ الصفقات العمومية مثل توسيع منح الصفقات الكبيرة للمؤسسات المتوسطة الحجم من خلال الآليات المناسبة، والإفراج العاجل عن تسديد الديون التي تحوزها شركات الإنجاز على أصحاب المشاريع.                    

تخصيص منحة بطالة استثنائية

  كما حظي دفع رواتب العمال المحجورين بتدابير استعجالية تضمنت تمديد الأهلية للحصول على تأمين ضد البطالة قصد إنهاء العمل المؤقت (البطالة التقنية)، من خلال جهاز الصندوق الوطني عن البطالة، وذلك بتخصيص منحة بطالة استثنائية لصالح جميع المهنيين الأحرار و /او أجراء أي شركة متوقفة، إدخال إعانات اضافية للأجور وتدابير الحماية الاجتماعية، مما يمكن من توفير دخل أساسي لجميع العمال المتأثرين بالأزمة، إدراج مفهوم التكفل بحالات القوة القاهرة في قانون العمل والإجازة المسبقة ومرونة العمل والعمل المؤقت والبطالة التقنية والبطالة الجزئية، تقييم دقيق لأثر الأزمة الصحية على الوضع المالي للشركة، استخدام مصطلح "منحة الراتب الجزافي" بدلا من الراتب لتجنب اللجوء إلى القضاء، وكذا تسقيف مستوى هذه المنحة وتحديد نسبة من الراتب.      

مقترح بإنشاء صندوق مساعدة المؤسسات الصغيرة

وفيما يتعلق بدعم الإنعاش الاقتصادي فقد تم اقتراح إنشاء صندوق مساعدة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات، تأجيل تسديد فواتير الخدمات العمومية بالنسبة للمؤسسات التي تواجه صعوبات، إنشاء نظام لحماية الشركات التي تمر بصعوبات مؤقتة من خلال منح الإعانات والاستئناف التدريجي لمشاريع الأشغال العمومية مع الاحترام الصارم للقواعد المنصوص عليها في مجال الوقاية من الفيروس.

وبخصوص إجراءات دعم نظام الصحة، فقد تم اقتراح اتخاذ إجراءات تنظيمية للعودة إلى المواعيد المقبولة للدفع من قبل بنوك الموردين الدوليين، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا إبلاغ المواعيد النهائية الجديدة التي سيتم تطبيقها أثناء الأزمة، ووضع جدول زمني لسداد ديون معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات على مدى 3أشهر.

لا مساس بالوظائف.. وتقييم "الخسائر" دون مجاملة ولا مزايدة stars

إنشاء اللجنة يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية في سياق المسعى التشاوري والتوافقي

التزام الحكومة بضمان الإمكانات الإنتاجية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة

أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، أمس، حرص الحكومة على تأدية دورها كاملا في مكافحة وباء كورونا، مجددا التزامها بحماية مناصب الشغل و الإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات الخاصة و العمومية في الأوقات الصعبة، في حين أبرز أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين يظل شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من هذه الأزمة، من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل.

وأوضح أمس السبت، الوزير الأول، في مداخلة له بمناسبة تنصيب لجنة تقييم آثار وباء كوفيد 19، على التشغيل والقدرة الإنتاجية بفندق الأوراسي، بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن أرباب العمل، أن إنشاء هذه اللجنة يندرج ضمن السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية، في سياق المسعى التشاوري والتوافقي مع الشركاء الاجتماعيين، والالتزام بضمان الانصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة.

ويرى رئيس الهيئة التنفيذية، أن مواجهة الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني لن يكون إلا في كنف الاتحاد والتضامن و الابتكار من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام، مبرزا أن الحكومة "تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين "كون الهدف يرتكز على "استرجاع الثقة بين كل الأطراف".

تقييم آثار الجائحة دون مزايدات

كما شدّد السيد جراد، على ضرورة تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر يتعلق بتوجيه منح الموارد بشكل أفضل بهدف التحضير لما بعد الأزمة الصحية، والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي للبلاد.

ولفت الوزير الأول، إلى أن التقويم والانعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسد إلا من طرف مؤسسات متوازنة، وقدرة شرائية للأسر تكون كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية، مذكرا بتصريح  رئيس الجمهورية، القاضي بعدم التفريق بين المؤسسة العمومية والخاصة في ظل وجود مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد عبر خلق الثروة و مناصب العمل، في حين نجد مؤسسات أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة.       وإذ أشار إلى أن هدف إنشاء اللجنة يعكس إرادة الدولة في تحمّل مسؤولياتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد فضيلة أساسية ومركزية للمجتمع، فقد أوضح أن مهمة المشاركين في اللقاء تتركز على تقييم آثار الوباء سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، مما سيسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل، والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها البلاد منذ استقلالها.

وفي هذا الصدد أوضح السيد جراد، أن الدولة ومنذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية، قد سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفّل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس، غير أنه أقر في المقابل بالضرر الكبير الذي ألحقته هذه التدابير لاسيما بالنسبة للتجارة، الفندقة، النقل، السياحة، البناء ، الأشغال العمومية والري و غيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولمجابهة هذا الوضع اعتمدت الحكومة ـ يؤكد الوزير الأول ـ مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من هذه الآثار، سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي، فضلا عن تسهيلات بنكية أخرى لفائدة المؤسسات وذلك بالرغم من الأزمة المالية متعددة الأبعاد الناجمة عن الصدمة النفطية التي طرأت وسط الأزمة الصحية.

وقد نصب الوزير الأول، فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا على  مجلس الحكومة يوم 22  جويلية، قبل عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.

هذه تشكيلة فوج العمل لتشخيص الواقع         

ويتكون فوج العمل المكلّف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير، كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة و الفلاحة والتنمية الريفية و السكن والعمران والتجارة و الأشغال العمومية والنقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويضم فوج العمل 6 ممثلين عن نقابات العمال و6 ممثلين عن نقابات أرباب العمل تم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر أمس.

وفي هذا الصدد أوضح  رئيس الهيئة التنفيذية، أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبنيا "على مقاربة ذات أسس استشرافية و منطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي"، مضيفا أن التقرير سيتسم بالبعد الميداني وليس النظري، فضلا عن تضمنه لجوانب ملموسة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة و دقيقة.

خسائر أهم القطاعات الإقتصادية المتضررة من وباء كورونا

فيما يلي أهم الأرقام المتعلقة بخسائر القطاعات الاقتصادية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد الوطني (تشرف عليها وزارة المالية) الذي عرض خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين:

❊❊ قطاع النقل:

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: سجلت خسائر خلال الفترة من 20 مارس إلى 29 أفريل 2020 بقيمة 288 مليون دينار في مجال نقل المسافرين و72 مليون دينار بالنسبة لنقل البضائع. بينما بلغت الأعباء الاستثنائية المتعلقة بتغطية وسائل الوقاية 106 مليون دينار. وجاءت هذه الخسائر بعد تعليق 280 رحلة يوميا (- 4,9  مليون مسافر).

الخطوط الجوية الجزائرية:

سجلت خسائر في الفترة بين 18 مارس و30 أفريل، بـ16,31 مليار دينار وتتوقع ارتفاع هذه الخسائر إلى 35 مليار دينار بنهاية السنة (دون احتساب التسديدات المحتملة للزبائن). ويأتي ذلك بعد إلغاء 4357 رحلة في هذه الفترة وهو ما يمثل 1,07 مليون مقعد.

مجمع النقل البري للمسافرين (ترانستيف): سجلت خسارة إجمالية بـ1,32 مليار دينار بنهاية أفريل، ويأتي ذلك بعد التوقف التام لنشاط النقل بواسطة الحافلات والترامواي والمترو والنقل بالكابل ونشاط محطات الحافلات.

مجمع "غاتما": خسائر بـ792,84  مليون دينار بنهاية ماي الفارط، بسبب توقف جميع سفن نقل المسافرين و 326,25 مليون دينار بسبب خفض خدمة الشحن عبر السفن بـ30 بالمائة  وخسائر بـ95 مليون دينار بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الأجنبية الراسية في الموانئ الوطنية وخسائر بـ80 مليون دينار بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الأجنبية، فيما يخص نقل الحاويات والبضائع إلى الموانئ، إضافة إلى 156 مليون دينار بسبب ضمان الحد الأدنى من   الخدمة التي يفرضها انخفاض عدد عمال ورشات الصيانة لوحدات الجزائر ووهران وبجاية.

مجمع خدمات الموانئ "سيربور": خسائر في رقم الأعمال بـ178,19 مليون دينار.

❊❊ قطاع السياحة:

الفنادق الخاصة ووكالات السياحة والسفر: تسبب توقف النشاط في نقص في رقم الأعمال  بـ27,3مليار دينار شهريا.

مجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه: نقص في رقم الأعمال بـ2,7 مليار دينار شهريا.

الديوان الوطني الجزائري للسياحة: 87,6  مليون دينار شهريا.

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة: 31,56 مليون دينار شهريا.

❊❊ قطاع النشاطات الحرفية:

تقديرات بخسائر تصل 12,07 مليار دينار شهريا حسب تحقيقات ميدانية شملت الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا المؤسسات العمومية في هذا المجال.

❊❊قطاع الطاقة:

سوناطراك: يقدر الأثر المالي لتداعيات الوباء بـ247 مليون دينار في الفترة بين 15 مارس و31 ماي 2020.

سونلغاز: نقص في رقم الأعمال بـ6,5  مليار دينار.

نفطال: إجمالي الخسائر من 1 مارس إلى غاية الأن يقدر بـ20 مليار دينار.

شركة طيران طاسيلي (فرع مجمع سوناطراك): تراجع في رقم الأعمال بـ27 بالمائة في مارس   الماضي، أي خسائر بـ221 مليون دينار وتراجع بـ72 بالمائة في أفريل أي 595 مليون دينار.

رقابة أبوية تحمي الأطفال من مخاطر الأنترنيت

أعلن المتعامل التاريخي في خدمة الهاتف النقال "موبيليس" أمس، عن توفيره خدمة الرقابة الأبوية MobiliS@fe على جميع عروضه، مؤكدا بذلك حرصه على سلامة زبائنه وسلامة الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت على شبكته عبر أجهزتهم الذكية.

وحسب بيان "موبيليس"، فإن خدمة الرقابة الأبوية MobiliS@fe  تعتبر إحدى حلول الإنترنت التي تتيح للآباء إمكانية مرافقة أطفالهم وحمايتهم خطوة بخطوة مع أقصى قدر من المساعدة، وحظر كل المحتويات والتطبيقات غير المناسبة لأعمارهم، حيث تجعل هذه الخدمة تصفح الأطفال للأنترنت آمنا، من خلال ربط خطوط الهاتف المحمول الخاصة بهم بخطوط أحد آبائهم اللذين يكون لهما دور المسؤول.

وبهذه الطريقة يمكن للأولياء ـ حسب "موبيليس" ـ تطبيق وتعديل ملفات التصفية الخاصة بأطفالهم من خلال واجهة "ميت موب"

وإذ أشار المتعامل في بيانه إلى أن خدمة الرقابة الأبوية MobiliS@fe صالحة لمدة 12 شهرا، دعا الآباء الراغبين في الاستفادة من هذا التطبيق للتقرب من الوكالات التجارية لـ"موبيليس" مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم، مجددا في الأخير التزامه بمرافقة وتأمين الاستخدامات الرقمية للأطفال من خلال تقديم الحل المثالي لجميع الآباء.

 

تدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بتبسة

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أول أمس الجمعة، بتبسة، 7 قنابل تقليدية الصنع، حسبما أورده أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و52 كيلوغراما، في حين حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 1798 قرص مهلوس بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى أشار نفس البيان إلى أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة، وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 6 أشخاص وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع ودراجتين ناريتين و9 مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط و3 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، كما حجز عناصر الدرك الوطني بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، مسدسا وبندقية صيد بدون رخصة.

في سياق متصل تم ـ حسب نفس المصدر ـ إحباط محاولات تهريب 2804 لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس، فيما تم توقيف 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.

 

الوزارة تتهم الـ"فاف" بالمرواغة.. stars

رفضت وزارة الشباب والرياضة، منح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) ترخيصا بعقد جمعية عامة استثنائية للحسم في مصير البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2019-2020، المعلقة منذ مارس الفارط، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث اعتبرت ذلك غير موجود في قوانين الاتحادية واتهمت "الفاف" بـ"المراوغة".

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة للـ"فاف" أمس، "تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية.. يعتبر هذا اختراعا قانونيا وارتجالا (مراوغة)".

وأضافت الهيئة الوزارية "إذا كان القصد من الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط وكيفيات انعقادها. وإذا كان القصد من الطلب عقد جمعية عامة استثنائية فإن الفقرة 6 من المادة 29 من القانون الأساسي لهذه الاتحادية، تحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها وهي تغيير مقر (الفاف)، تعديل النظام الأساسي وحل الفاف".

وأشارت الوصاية في ذات الرسالة إلى أنه "إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فإن الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم"، مذكرة ببيانها الصادر بتاريخ 9 جويلية الجاري، والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية "في الوقت الراهن"، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد جائحة "كوفيد-19" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وكان المكتب الفدرالي للاتحادية قد قرر الأربعاء الفارط، استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل منافسات الموسم الحالي. وعلى هذا الأساس راسلت (الفاف) وزارة الشباب والرياضة وكذا الاتحادية الدولية (فيفا) بغية الحصول على الموافقة بتنظيم جمعية عامة استثنائية في ظل جائحة كورونا.وتعتزم (الفاف) من خلال عقد هذه الجمعية عرض 3 اقتراحات على الأعضاء في حال وافقت هذه الأخيرة على التوقيف النهائي للمنافسة، حيث يتضمن المقترح الأول إعلان موسم أبيض، والثاني تحديد البطل دون نزول، أما الثالث فيتضمن تحديد البطل مع الفرق الصاعدة والنازلة.

شاهد على العلاقات التاريخية بين الجزائر وأندونيسيا

أكد مدير عام إدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الجزائرية، بومدين قناد، ممثلا لوزير الخارجية صبري بوقدوم، أمس، أن تدشين النصب التذكاري لرئيس أندونيسيا الراحل أحمد سوكارنو، ببلدية  بن عكنون بأعالي الجزائر العاصمة "يضيف صفحة جديدة للعلاقات التاريخية الناصعة والمتميزة بين الشعبين الشقيقين"، معتبرا في كلمته بمناسبة حفل الدشين الذي حضرته سفيرة إندونيسيا بالجزائر سفيرا محروسه، أن هذا الحدث الهام "سيعزز بدون شك العلاقات الجزائرية الأندونيسية التقليدية، ويعطي بعدا ثقافيا وإنسانيا لمكانة الشخصية في قلوب الجزائريين، ويعبّر عن مدى الاحترام الذي يكنه الشعب الجزائري لشخص سوكارنو ومواقفه النبيلة". وذكر ممثل وزير الخارجية في مداخلته بقرار الراحل سوكارنو، بدعوة جبهة التحرير الوطني 6 أشهر بعد اندلاع ثورة التحرير الوطنية للمشاركة في مؤتمر باندونغ في أفريل 1955، والذي جمع ممثلي شعوب آسيا وإفريقيا، حيث كانت "مناسبة للاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال".

وعن العلاقات الثنائية الحالية بين البلدين أوضح السيد قناد، أنه بعد استقلال الجزائر أصبح هذا التضامن أساسا صلبا للحوار السياسي والتعاون المتنوع والتنسيق على مختلف المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو المحافل الدولية للسهر على "تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة للشعبين الجزائري والإندونيسي".

وتخلل حفل رفع الستار عن النصب التذكاري الذي حضره رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، والمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، ووالي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، وعدد من المسؤولين المحليين، مداخلة لسفيرة إندونيسيا بالجزائر جددت فيها "إرادة بلدها في توطيد العلاقات مع الجزائر" بحكم التاريخ المشترك ونظرتهما المشتركة "لمبادئ تحقيق السلام عبر العالم". وذكرت أن هذا النصب قام بتصميمه المهندس محمد رضوان كامل، ونحتته فنّانة النحت المعاصرة في أندونيسيا دولوروسا سيناغا.

 

الصيرفة الإسلامية لاستقطاب السيولة وتخفيف آثار الجائحة

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن اعتزام بنكين عموميين طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "المالية الاسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها"، مضيفا أن "بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل، بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها".

وحسب بن عبد الرحمان "يعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية، فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين.

في نفس السياق، حث وزير المالية على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي، متعهدا بتقديم  كل التسهيلات لها.

وبخصوص لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار بن عبد الرحمان إلى أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار، حيث "لن يعتمد أي تدبير بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين".

لم يخف وزير المالية تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020، حيث أشار إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة، ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني. كما اعتبر هذه الأزمة،  فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته "خاصة في ظل توجه معظم الدول نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية، بحثا عن اليد العاملة الرخيصة في العقود الماضية".

الاعتناء بالمورد البشري المؤهل يضمن بلوغ الأهداف stars

شدد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني، أمس، على ضرورة إيلاء عناية خاصة لتحفيز المورد البشري في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا في هذا الصدد بأن "العنصر البشري المؤهل والمحفز كما ينبغي، هو الضمانة الأكيدة لبلوغ الأهداف المتوخاة، وأداء المهام الموكلة على الوجه الأكمل والأمثل".

وقال الفريق شنقريحة خلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء محمود لعرابة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء حميد بومعيزة، "أود بهذه المناسبة، التأكيد على موضوع في غاية الأهمية، وأدعو كافة الإطارات والمسؤولين بكافة مستوياتهم القيادية أن يولوه ما يستحقه من العناية، ألا وهو موضوع تحفيز المورد البشري في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك انطلاقا من إيماننا العميق والراسخ، كقيادة عليا، أن العنصر البشري المؤهل والمحفز كما ينبغي، هو الضمانة الأكيدة لبلوغ الأهداف المتوخاة، وأداء المهام الموكلة على الوجه الأكمل والأمثل".

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه "على القائد الفطن، علاوة على واجب تحليه بالصرامة اللازمة والانضباط المثالي والالتزام بالقوانين والنظم ومراعاة ضوابط المهنة العسكرية، أن يعرف كيف يثمن لمرؤوسيه أعمالهم وجهودهم ولا يبخسهم حقوقهم المادية والمعنوية ويحفزهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود، ويعرف كذلك كيف يزرع فيهم روح المبادرة وروح التنافس الشريف". وأوضح قائلا "هذا ما استخلصته شخصيا من مرحلة قيادتي الميدانية للوحدات القتالية"، مشيرا إلى أن "تعبئة الرجال بغرض تحمل أعباء الأعمال القتالية ليس بالأمر الهين، بل يتطلب من القائد اكتساب ملكة تقدير جهود الرجال وتثمينها وسبر أغوار شخصياتهم لاستخراج الأفضل منهم وصقل مواهبهم المستترة والعمل على توجيههم نحو الصواب من خلال تقويم أخطائهم وهفواتهم، دون كبح اندفاعهم وقتل روح المبادرة فيهم، بل والسمو بهم إلى أعلى درجات الامتياز والتفوق".

وإذ أشاد بالدرجة العالية من الجاهزية والاحترافية التي بلغتها القوات الجوية، والتي تجسدت، مؤخرا، حسبه، "في النجاح الباهر لعمليات نقل التجهيزات الطبية من جمهورية الصين الشعبية ورفات شهداء المقاومات الشعبية من فرنسا، علاوة على المهام الدائمة في مجال حماية مجالنا الجوي"، قال الفريق شنقريحة "إنني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم من جديد، بأن التحضير القتالي المتواصل والعمل الميداني المتفاني، يبقى دوما يمثل الجسر المديد والمتين، الذي يمكن كافة وحدات القوات الجوية، من أداء مهامها بمهنية عالية، لاسيما خلال تنفيذ المهام الخاصة، ومختلف التمارين، حاثا إياكم على بذل المزيد من الجهود الحثيثة، والمثابرة، والتحلي باليقظة الشديدة، من أجل مواجهة التحديات وكسب كافة الرهانات والمساهمة في الحفاظ، بالتالي، على أمن واستقرار بلدنا الغالي".

وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني، فقد وقف الفريق شنقريحة بمقر قيادة القوات الجوية بعد مراسم الاستقبال، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل "عميروش آيت حمودة" قائد الولاية التاريخية الثالثة، والذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وقام على إثر ذلك بتفتيش مربعات إطارات وأفراد القوات الجوية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية الجديد اللواء محمود لعرابة، خلفا للواء حميد بومعيزة، موجها أوامر لهذه القوات "بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة، والله الموفق".

بعدها أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني  والتصديق على محضر تسليم السلطة، والتقى بعدها بقيادة وإطارات وأفراد القوات الجوية، حيث ألقى كلمته التوجيهية التي بثت إلى جميع قواعد ووحدات القوات الجوية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، والتي هنأ في بدايتها القائد الجديد "الذي كرس حياته كلها لخدمة الجيش الوطني الشعبي والجزائر"، ليختتم الحفل، حسب تفس البيان، بمتابعة الفريق شنقريحة لتدخلات إطارات وأفراد القوات الجوية واستمع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم.

مستعدون لدعم مساعي الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني stars

أكد الشركاء الاجتماعيون والمتعاملون الاقتصاديون استعدادهم لمرافقة جهود الحكومة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني، مشيدين في هذا الصدد بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة تقييم آثار الوباء على التشغيل والقدرة الإنتاجية، فضلا عن سعي الحكومة لإجراء تشخيص دقيق للقطاعات المتضررة واتخاذ إجراءات للتكفّل بالأضرار التي لحقتها بسبب الأزمة الصحية.

في هذا الصدد أشار ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح عجابي، خلال تنصيب الوزير الأول، للجنة إلى استعداد المركزية النقابية لدعم والإسهام في المساعي الرامية لحماية الاقتصاد الوطني عبر تضافر جهود الجميع.

أما الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، فقد أكد ضرورة اعتماد آليات على المدى البعيد لمواجهة الفيروس، موازاة مع جهود الدولة في الحفاظ على التوازنات المالية، في حين جدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي، دعم أرباب العمل لمسعى تغيير نمط الاقتصاد الوطني، والاستثمار في الطاقات المتجددة والاعتماد على الشباب وتثمين روح المبادرة.

رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، دعت من جانبها أصحاب المؤسسات الكبيرة إلى التعاون والتحلّي بروح التضامن تجاه العمال والحكومة خدمة للصالح العام، أما رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز، فقد طالب بالإسراع في تنفيذ إجراءات دعم المؤسسات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، من خلال ورقة طريق متفق عليها تشمل إصلاح المنظومة البنكية وتدابير لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

ووصف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ، هذا اللقاء بـ« المحطة المهمة في إطار انعاش اقتصادي مستمر"، كونه يدخل في مسعى الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني ومحاولة النهوض به، بدوره دعا المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، إلى تخفيف الضرائب عن التجار ومنح قروض دون فائدة للمتضررين"،في حين شدد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، على ضرورة التنفيذ الميدان يللاقتراحات التي سيخرج بهاا للقاء.

كما اعتبر رئيس نادي المبادرة والتفكير حول المؤسسة سليم عثماني، أن الإجراءات المعلن عنها لحماية المؤسسات "غير كافية" ولخص مقترحاته في ضرورة عدم التفريق بين القطاعين العمومي والخاص، ووقف القرارات البيروقراطية التي تعرقل عمل المؤسسات وحل مشكل نقص المعلومات الاقتصادية.

من جهته تطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، إلى الجانب الإيجابي لجائحة كورونا التي كشفت عن هشاشة بعض المنظومات الأساسية، داعيا إلى مراعاة وضع التجار والحرفيين المتضررين من توقف نشاطاتهم.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جويلية 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
العدد 7242
26 أكتوير 2020

العدد 7242