الخميس, 04 جوان 2020 - المساء

"يا جبل ما يهزك ريح"

توعدت القيادة السياسية على لسان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بالتصدي بحزم لها ولمحاولات أصحاب الأجندات المشبوهة ومن يقف وراءها، والتي تهدف إلى النيل من تماسك المؤسسة العسكرية وتمسكها بمهامها الدستورية في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن سيادة البلاد وسلامتها ووحدتها الترابية والشعبية.

هذا الجيش الذي يقول رئيس الجمهورية لأفراده إن "وقوفكم إلى جانب الحراك المبارك لبناء جمهورية جديدة نحن بصدد وضع أسسها تحت راية بيان أول نوفمبر كان مصدر إزعاج لأعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين المتسترين بلوبيات مازالت أسيرة ماض ولى إلى غير رجعة"، مؤكدا أنها معروفة في مهدها، ومعروفة بامتداداتها معروفة بأدواتها من الذين لم يتعلموا من تجارب التاريخ التي بينت أن "الحملات اليائسة ضد الجيش الوطني الشعبي مهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل لن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه ولن تزيد جيشه إلا انصهارا في شعبه"، وهي الحقيقة التي عكستها أهم شعارات الحراك الشعبي "جيش شعب خاوة، خاوة".

لقد جاء هذا الشعار ليكرس معادلة ذهبية طرفاها الجيش والشعب وهي المعادلة التي تنفرد بها المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تأسست على تضحيات الشعب الجسام منذ أول يوم من الاحتلال الفرنسي الغاشم لبلادنا من خلال المقاومات الشعبية التي لم تنقطع إلى ثورة التحرير المجيدة التي أعادت الاستقلال وبنت مؤسسات الدولة الحديثة والتي لعب فيها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني دورا رئيسيا خاصة في مجال البناء والتشييد ووضع أسس الاقتصاد الوطني الحديث في جميع أبعاده.

إن الجيش الذي حافظ على الأمة في إحدى أصعب مراحلها الأمنية في نهاية تسعينيات القرن الماضي فيما عرف بالعشرية السوداء وأحبط كل محاولات تقسيمه وتفكيكه، هاهو يجدد تمسكه بمهامه الدستورية كجيش وطني شعبي ويحبط محاولة جره إلى المربع الذي يريده أعداء الأمة وأعداء المؤسسة العسكرية الساهرة على حدود البلاد وأمنها، خاصة من خلال الدعوات إلى التدخل في الشأن السياسي والتأثير على سير الأحداث السياسية والاجتماعية.

إن الجيش الذي بنى استراتيجيته القتالية والتحديثية على الالتزام بمهامه الدستورية لا يمكن إلا أن يناصب العداء من طرف الطامعين في الخارج والداخل، في خيرات الجزائر، الساعين إلى إضعاف جبهتها الداخلية من خلال محاولة إحداث شرخ بين الشعب والجيش ليسهل عليهم تمرير أجنداتهم الاستعمارية القديمة - الجديدة، لكن الأحداث والتطورات الحاصلة تبين أن هذه الأحلام ستصبح كوابيس تجثم على صدور أصحابها بفضل ما تحقق وما سيتحقق في الجمهورية الجزائرية الجديدة، "فلا تدخلوا بين اللحم والظفر". كما يقول المثل الشعبي، أو كما يقول إخواننا الفلسطينيون: "ياجبل ما يهزك ريح".

علاقات ثنائية على أسس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجرى خلال هذه المكالمة الهاتفية حسب البيان "تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة كوفيد 19، كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية ، واتفقا على إعطائها دفع طموح على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين".

وأوضح البيان أن الرئيسين تطرقا إلى "الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات واتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

الأولوية للانشغال بصحة المواطنين stars

  حرص الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

وتأتي تصريحات الوزير الأول خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، عقب عرض قدمة وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات والذي تناول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعرب خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، عن "ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا"، غير أنه شدد على ضرورة "احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لاسيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي".

من جهة أخرى، خصص اجتماع الحكومة لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية والاستماع إلى عرضين يتعلقان بقطاعي الصحة والتضامن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية. وعرض من تقديم وزير الصحة حول الوضع الصحي الـمتعلق بوباء فيروس كورونا (كوفيدـ19).

وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

وقد استهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات.

وجدير بالإشارة إلى أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير الـمشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها،لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الـموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.

غير أن مشروع هذا الـمرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها. وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني. والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 ماي 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة.

وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني. وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.

وقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية، من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.  


 

جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الموريتاني

بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية 

تحادث الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، هاتفيا مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيدنا، حيث استعرض الجانبان بهذه المناسبة "وضعية العلاقات الثنائية" واتفقا على "السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعا جديدا بين البلدين الجارين والشقيقين، الجزائر وموريتانيا".

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تطرق الجانبان إلى "الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد 19) وكذا إلى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء".

ق. و

وزارة التجارة تدرس مع الشركاء التدابير الوقائية stars

في انتظار إعطاء الوزارة الأولى الضوء الأخضر لإعادة فتح الأنشطة التجارية، تعكف المصالح المعنية بالملف على دراسة التدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية، موازاة مع سن إجراءات احترازية لتفادي الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا، في ضوء التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للطاقم الحكومي لإعداد دراسة من أجل رفع الحجر تدريجيا، بعد تسجيل استقرار في الوضعية الصحية للبلاد.

وعلى الرغم من ترؤس وزير التجارة كمال رزيق بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين، في إطار متابعة الوضعية ووضع تصور من أجل مواجهة تداعيات المرحلة، إلا أنه لم يعط أجلا محددا لفتح الأنشطة التجارية، باعتبار ذلك من الصلاحيات الحصرية لمصالح الوزير الأول. وذلك في الوقت الذي رفعت فيه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء إلى الوزارة.

وسارعت وزارة التجارة إلى تفنيد الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والتي مفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، واصفة هذه الأخبار بالعارية من الصحة، مؤكدة أنها غير مؤهلة للنظر والبت في هذه المسائل. 

وأوضح بيان الدائرة القطاعية أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ويأتي اجتماع وزارة التجارة والذي يعد الثالث من نوعه، في سياق التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمسؤول القطاع في آخر مجلس للوزراء لمتابعة ودراسة الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء.

وقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين وتخص بحث إمكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة و أخرى خاصة بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية. 

وشارك في هذا الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري.

وكان مسؤول بوزارة التجارة، قد أكد منذ يومين أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة بـ«استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات"، منها التوزيع الواسع والخدمات والبيع بالتجزئة".

وأوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن بـ«فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى نشاطات مثل الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة ومحلات الألبسة

جمعية التجار والحرفيين تقترح منح قروض بنكية دون فوائد

من جهتها، أشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان لها، أمس، أن المقترحات التي رفعتها إلى وزارة التجارة تتمثل في مرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء، علاوة على بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد وكذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضررين. كما تم اقتراح إلغاء غرامات التأخير.

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية"، فضلا عن بحث ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفائهم الجزئي من الضرائب".

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

كما أمر رئيس الجمهورية، بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم.

للإشارة، بلغ عدد المستفيدين من منحة التضامن قرابة 322 ألف مستفيد،كما بلغ عدد المسجلين في القوائم التي تم التأشير عليها من طرف المدراء المحليين المعنيين إلى غاية 27 ماي الماضي  بعد عملية تطهير القوائم 321955 مستفيد.

ويقدر عدد المستفيدين الذين صبت لهم المنحة 135687، في حين بلغ عدد الملفات الموجودة على مستوى المصالح غير المركزية للدولة (المديريات التنفيذية) 76674، أما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح الولاية من أجل الإجراءات المحاسبية قد وصل اللي 29734.

وبالنسبة لعدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع، فقد بلغ 64808، فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15052.

وقد استحسن أغلبية التجار قرارات رئيس الجمهورية بخصوص استئناف بعض النشاطات التجارية، في انتظار رأي الهيئة العلمية لتتبع ورصد فيروس كورونا.

ربط السكنات بالكهرباء والغاز وتسليمها في آجالها

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، طارق بلعريبي، أمس، على اجتماع تنسيقي، جمع إطارات القطاع وأعطيت خلاله تعليمات لربط السكنات بشبكات الكهرباء والغاز وتسليمها في آجالها.

وأوضحت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أن هذه التعليمات أعطيت خلال اجتماع تنسيقي، خصص للنظر عن كثب في مستوزى تقدم مشاريع سكنات "عدل" الموجودة في طور الإنجاز وتشارف على الانتهاء. كما تم التطرق إلى المواقع التي انتهت فيها الأشغال ولم تسلم بسبب عدم ربطها بشبكات الكهرباء والغاز.

وحضر هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد كل من المدير العام للهندسة المعمارية والبناء، ومدير السكن الترقوي بوزارة السكن وكذا ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولايات الوطن وكذا المدراء الجهويين التابعين لوكالة "عدل" ومدراء المشاريع، حسب نفس المصدر.

وبالمناسبة، أعطى المدير العام للتهيئة المعمارية تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربط هذه السكنات بشبكات الكهرباء والغاز، فيما دعا السيد بلعريبي المدراء الجهويين للوكالة ومدراء المشاريع إلى التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع "عدل" من أجل استكمالها في الآجال المحددة.

ويندرج هذا اللقاء، الذي تم طبقا لتعليمات وزير السكن العمران والمدينة كمال ناصري، في إطار مساعي استكمال المشاريع، من خلال التنسيق مع كل الفاعلين والمديريات المركزية والجهوية المعنية، وقد تمخض عنه "اتفاق المدراء على تسليم المشاريع السكنية في مواعيدها المحددة وبالجودة والنوعية المطلوبة، قصد تسليمها للمكتتبين دون أدنى نقائص".

شنين يشدد على إدراج بند حق الشعوب في تقرير المصير

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أول أمس، أهمية عمل لجنة الصياغة للقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات المزمع عقدها من 19 إلى 21 أوت القادم بالنمسا في إعداد إعلان "أكثر انسجاما وشمولية"، مشددا على ضرورة "إدراج البند المتضمن حق الشعوب في تقرير المصير "الذي يعد مبدأ أساسيا في القانون الدولي وعنصرا داعما للأمن والسلم الدوليين وحقا من حقوق الإنسان".

وقال شنين في مداخلته بتقنية التحاضر عن بعد، في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية للقمة، على أهمية "تعزيز التعاون الذي يعود بالنفع المتبادل" في مجالات مختلفة. ومن خلاله ضرورة "التزام" الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الأحكام الرامية لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

كما تطرق السيد شنين خلال إثراء مشروع إعلان القمة إلى خصوصيات الوضع الدولي الحالي لجائحة كورونا و"تشجيع التعاون المتعدد الأطراف القائم على التضامن الإنساني والالتزام بقواعد ومبادئ الشرعية الدولية والعمل على ترقية السلم والأمن الدوليين والاحترام المطلق لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وكذا التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تفعيل التعاون بين الشعوب".

وذكر المصدر أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن دراسة 7 نقاط، أبرزها دراسة مسودة الإعلان المنقحة وإحالتها بعد المصادقة إلى رؤساء البرلمانات لاقتراح تعديلات قصد المصادقة النهائية في شهر أوت، واتخاذ القرار النهائي بشأن تقارير المؤتمر والمذكرات التوجيهية المتعلقة باجتماعات النقاش، واقتراحات المدعوين لمختلف الاجتماعات، والمصادقة على القائمة النهائية للرؤساء المسؤولين عن الاجتماعات وكذا التقارير والفصل بشأن الملاحظين الذين ستتم دعوتهم للمؤتمر.

وبالموازاة مع بحث وضعية تقدم الأشغال التحضيرية للمؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، بحث اجتماع اللجنة التحضيرية السيناريوهات المحتملة بخصوص الحضور إلى المؤتمر في شهر أوت والخيارات الممكنة بشأن صيغته ورزنامته.

قوجيل يشيد بتمسك الجزائر باستقلالية قرارها السياسي

دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، السيد صالح قوجيل، أول أمس، جميع المواطنين والأحزاب السياسية والشخصيات والإطارات للمشاركة في إثراء مسودة الدستور الجديد، مشيدا في هذا الصدد بتمسك الجزائر بـ"استقلالية قرارها السياسي" وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وفي ختام جلسة علنية خصصت لتصويت أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2020، أكد السيد قوجيل في كلمة مختصرة أن "الدولة التي سنبنيها من خلال هذا الدستور هي دولة الجميع "، مشيرا إلى أن "للجزائر مكانة تحسد عليها لكونها ظلت محافظة على استقلالية قرارها السياسي، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح بالتدخل الاجنبي في شؤونها الداخلية"، في حين أكد أن "الجزائر لا تزال مرتبطة بتاريخها ونضالها ولا تزال ملتزمة بقيمها".

كما ذكر "أولئك الذين يشككون في دور الجيش الشعبي الوطني خلال الحراك وأثناء العملية الانتخابية السالفة" بأن إسم الجيش الشعبي الوطني يرجع أساسا إلى "الارتباط الدائم للمنظومة العسكرية بالوطن وبالشعب".

وأشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة بـ"الهبة الشعبية التي دعمت خطوات الفريق المرحوم أحمد قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية السالفة" وبـ"خروج الشعب عبر كامل أنحاء الوطن للتعبير عن تعازيه إثر وفاته".

وفي سياق آخر، أعرب السيد قوجيل عن "كبير التقدير وعظيم الامتنان لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بإسداء الفقيدة عائشة باركي، عضو سابق بمجلس الأمة والرئيسة السابقة للجمعية الجزائرية لمحو الأمية "إقرأ"، وسام من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير".

ونوّه بـ"الالتفاتة الكريمة للسيد رئيس الجمهورية التي تنّم عن كرم نفسه وأصالة معدنه وتشكل عربون عرفان وتقدير للمجهودات الجليلة التي قدّمتها المرحومة في خدمة وطنها بصفة عامة وفي خدمة الجمعية عبر مجابهة براثن الأمية والجهل".

ذاهبون إلى تعديل عميق وشامل وجذري لمواد الدستور stars

أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس، أن لجنة الخبراء المختصة على مستوى رئاسة الجمهورية ستشرع في غضون الأسبوع المقبل في الأخذ بالتعديلات المقترحة (حوالي 1200)، المدرجة ضمن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

وقال السيد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بأن "أكثر من نصف التعديلات التي أدخلت على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت إضافتها أو تصحيحها أو حذفها، الأمر الذي يعطينا توجها نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور، خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات"، كاشفا بأن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من إطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الآن أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار الجديدة منها والجديرة بالإثراء".

وعن فحوى التعديلات المقترحة التي تلقتها لجنة الخبراء، أوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن "148 % من التعديلات المقترحة، مست جوانب شكلية و182 % مست المضمون وبصفة أدق تلك التي لها علاقة بتوازن السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، التي تقلصت بشكل محسوس تعبيرا عن مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعن رغبة حقيقية وصادقة من رئيس الجمهورية شخصيا".

وفي رده على سؤال حول أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، شدد محمد لعقاب على انه لا يمكن إلغاء  الاستفتاء  لأنه حتمية وضرورة وأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط.

واستطرد في هذا الصدد"نحن نتمنى أن تنتهي الردود حول مشروع الدستور في حدود 20 جوان الحالي حتى نعطي للجنة الخبراء فرصة صياغة الاقتراحات ليتسنى عرضها على البرلمان بغرض اطلاع الراي العام على مضمونها الجديد بعد التعديلات والتنقيحات"، مضيفا أن الذهاب بالوثيقة مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعن التعديلات المدرجة ضمن ديباجة المسودة، أكد السيد لعقاب بأن اللجنة "أدخلت حوالي 15 تعديلا بما فيها على وجه الخصوص دسترة الحراك الشعبي الذي رحب الكثيرون به".

كما تطرق المسؤول إلى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال بـ"أننا ذاهبون وبوضوح إلى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية إمكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه"، غير أنه لفت بالمقابل إلى أن الإشكال المطروح في هذا الشأن هو "مدى شرعية هذا النائب وهو القرار الذي ترك للجنة الخبراء للفصل فيه".

وتطرق السيد لعقاب، من جهة أخرى، إلى التعديل الوارد في مسودة الدستور ذات الصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي ضمن مهام حفظ السلام في الخارج، مجددا بالمناسبة التأكيد بان مادتين من الدستور الجديد تنصان على مساهمة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى "لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر والتي تظل هي الأخرى دولة غير عدوانية".

تضارب في الآراء حول شرطي الجنسية والإقامة للترشح لرئاسة الجمهورية

أثار الإبقاء على المادة الدستورية التي تنص على اشتراط الجنسية الجزائرية  الأصلية للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية وزوجته والإقامة بالجزائر لمدة عشر سنوات بصفة دائمة، في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، جدلا واسعا في أوساط الخبراء والمحليين، حيث يرى الكثير ممن تحدثت معهم "المساء"، بضرورة تعديل هذه المادة لكون ظروف إيجادها ارتبطت، حسبهم، بتضييق مارسه الرئيس السابق لمنع ترشح بعض الإطارات بالخارج.

كما يعتبرونها مكرسة لمبدأ اللامساواة بين أبناء الوطني الواحد، مثلما يؤكده كل من رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج امحمد بلخروف والناشط الجمعوي بإسبانيا سعيد بن رقية، فيما يؤيد آخرون الإبقاء على هذه المادة، مع المطالبة بتعميم تطبيقها على جميع المناصب السيادية والانتخابية حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين..

وتنص المادة 91 من مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري  على أنه "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، عن الأب وإلام، أن يدين بالإسلام ويكون عمره يوم الترشح 40 سنة، يثبت أن زوجته تتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت إقامته لمدة عشر سنوات قبل ترشح للمنصب".

وفي قراءته للمادة، يقول امحمد بلخروف، رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج، في تصريح لـ"المساء"، إن مناسبة تعديل الدستور، "لابد أن تكون فرصة لمراجعة هذا الخطأ الذي أقدم عليه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمنع ترشح بعض الإطارات التي توجد بالخارج"، معتبرا التعديل الذي أدرج على الدستور السابق، "لم تكن له مبررات وطنية أو أمنية وإنما شخصية مرتبطة بتمسك الرئيس السابق بالحكم و منع أي فرصة لشخص آخر".

وأضاف أن الشروط التي تضمنتها المادة 91 من مسودة الدستور الخاصة بشرط التجنس بجنسية جزائرية للمترشح وزوجته  والإقامة لعشر سنوات بأرض الوطن من أجل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هي "شروط مجحفة يجب أن تزول"، مقدرا بأن "بطاقة التعريف أو جواز السفر الجزائريين  كافية للاعتراف بجزائرية المترشح الكاملة وحقوقه في الترشح لأي منصب، مع عدم الاعتراف بما دون ذلك من جنسيات حتى وإن كان صاحبها ثلاثي الجنسية".

كما طالب المتحدث بإسقاط "شرط الإقامة الدائمة لمدة عشرة سنوات بأرض الوطن، للراغب في الترشح"، حيث اعتبرها هي الأخرى "مجحفة وغير منطقية من باب أن "المواطنين الجزائريين قد تجبرهم ظروف العمل والحياة وغيرها من الاحتياجات على التنقل والإقامة في الخارج "، متسائلا في هذا الصدد "هل يعقل مثلا أن يمنع باحث جزائري أقام بالخارج في إطار طلبه للعلم والبحث والمعرفة من أجل وطنه، أو بداعي الدراسة أو النشاط في شركات اقتصادية، من حقه المدني في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وبرأي بلخروف فإن "هذه المادة تكرس مبدأ التمييز بين الجزائريين ولا تجعلهم سواسية في الحقوق والواجبات، لأن مقتضيات الحياة ومتطلباتها تفرض على البعض التنقل لأي مكان في العالم، طلبا للعلم أو العمل أو حتى الإقامة في بعض الحالات الاستثنائية..".

من جانبه، طالب الناشط الجمعوي بإسبانيا، سعيد بن رقية، بتعديل المادة 91 من مسودة الدستور، "لأنها تمنع تولي مزدوجي الجنسية من الترشح لمناصب عليا في البلاد"، موضحا في تصريح لـ"المساء"، بأن اعتماد هذه المادة جاء في ظروف استثنائية وشخصية، "حيث لم يكن ذلك من أجل المصلحة العليا للوطن وإنما من أجل منافع سياسية ضيقة، بدليل أن هذا التعديل برمج سنة واحدة فقط، قبل الانتخابات الرئاسية من أجل غلق اللعبة السياسية وتجنب أي مفاجآت.. والمغزى من إقرار هذه المادة، كان يتمثل إقصاء أحد الشخصيات السياسية المتواجدة بالخارج من الترشح".

ولاحظ محدثنا في سياق متصل، بأن "دسترة هذا الإجراء لم يكن له أثر في الميدان، على اعتبار أن العديد من المسؤولين الساميين في الدولة بدرجة وزراء كانوا يحملون الجنسية المزدوجة ولم يمسهم الإقصاء وواصلو مهامهم الي غاية التغيير الحكومي".

وإذ سجل بأن النقطة الإيجابية الوحيدة لهذه المادة، تمكن في "إبعاد وإقصاء فئة الخونة وغير الوطنيين والعملاء من اختراق مؤسسات الدولة وتولي مناصب عليا في البلاد"، أشار بن رقية إلى أن "هذا الأمر يمكن منع حدوثه، بفضل التحقيقات الأمنية، دون اللجوء إلى إقرار هذه مادة دستورية"، والتي قال بأنها "تقصي الوطنيين وبعض الشرفاء وخاصة من الكفاءات الوطنية والعلمية من المشاركة في بناء الوطن من خلال تولي حقهم في المناصب والمسؤوليات.."، قبل أن يخلص إلى أن "المنطق والعدل يقتضيان بأن يأخذ كل ذي حق حقه ولا يظلم أحد في الدولة الجزائرية الجديدة"، مقترحا إضافة مواد ثانوية ملحقة تحفظ حق الوطنيين وتضمن عدم إقصائهم في تولي المناصب السامية في الدولة".

على العكس من ذلك، ثمن السيناتور الأفلاني، عبد الوهاب بن زعيم، مضمون المادة 91 من مسورة مشروع الدستور، معتبرا إياها "حصنا منيعا أمام أي فرصة لتولي أشخاص قد يشكلون خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية، منصب سيادي بامتياز وإقرار شروط لتوليه هو عين الحكمة والعقل..".

وذهب المتحدث في تصريح لـ"المساء" إلى حد المطالبة بتوسيع الشروط ذاتها التي تحملها هذه المادة، إلى باقي المسؤوليات الأخرى في مفاصل الدولة، "كرئاسة مجلس الأمة، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، رئاسة الحكومة، الأمانات العامة للحكومة والوزارات، العضوية بالمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا منصب محافظ بنك الجزائر ومراكز المسؤولية في أجهزة الأمن والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش، وقيادة القوات المسلحة، والمناطق العسكرية".

وعلل بن زعيم رأيه، بكون "هذه المناصب لها علاقة بأسرار كبيرة تهم الأمن القومي للوطن"، قبل أن يضيف بالقول "نحن لا ننتقص من وطنية الجالية وإخلاصها للوطن لكن في الإبقاء على المادة حماية لمن يتولاها من أية ضغوطات يمكن ان يتعرضوا لها من الدول التي يحملون جنسيتها..".

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جوان 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

العدد 7172
03 أوت 2020

العدد 7172