الثلاثاء, 02 جوان 2020 - المساء

الرئيس تبون لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي stars

أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، السيد بلعيد محند أوسعيد، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين  و"لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وقال السيد بلعيد محند أوسعيد في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول علاقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحزب جبهة التحرير الوطني، "إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وأوضح "أن رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019".

كما أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد "سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الأول بعدة سنوات".

توقيف عدد من الإطارات بسبب سوء التسيير

حلت بولاية بومرداس مؤخرا، لجنة وزارية رفيعة المستوى لتشخيص وضعية قطاع الموارد المائية بالولاية، تبعا لتعليمات الوزير أرزقي براقي، غداة زيارته للولاية ووقوفه على الكثير من الاختلالات، أهمها عدم إطلاق أزيد من 40 مشروعا قطاعيا منذ سنوات، رغم تخصيص أغلفة مالية لها، ناهيك عن التذبذب الكبير في تزويد السكان بالماء، رغم حجم الإنتاج الكبير من هذه المادة الحيوية.

انطلقت اللجنة الوزارية رفيعة المستوى من وزارة الموارد المائية في عملها بمديرية الموارد المائية، على خلفية الاختلالات الكبيرة التي يسجلها هذا القطاع، وأدى إلى حرمان 40 ألف نسمة بعشر بلديات في الجهة الشرقية للولاية، من الماء لسنوات متتالية.  يحدث هذا رغم وجود مشاريع هامة لتزويد هذه البلديات بالماء، لاسيما من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات، فهذا المشروع الضخم لم ينته بعد منذ انطلاقه في 2014، بالنظر إلى الكثير من المشاكل التقنية، وإشكالية الاعتراضات التي فشل المسؤولون المحليون في حلها بصفة نهائية، ناهيك عن ظاهرة السرقة والربط العشوائي التي تتسبب سنويا، في ضياع حجم هائل من الثروة المائية، يصل إلى 90 ألف متر مكعب، إضافة إلى غياب أشغال الصيانة لمعالجة الأعطاب في القنوات، مما يساهم أيضا في حرمان نسبة كبيرة من السكان من الماء.

يضاف إلى هذه الاختلالات السلبية، إشكالية عدم إطلاق قرابة 40 مشروعا منذ 2011، من أصل 87 مشروعا يخص تحسين الخدمة العمومية في قطاع المياه وشبكات التطهير، رغم تخصيص 33 مليار دينار لتغطية تكاليف هذه المشاريع القطاعية. وهو السبب الأول الذي جعل الوزير أرزقي براقي يعد بتطهير القطاع في ولاية بومرداس، خلال زيارته الأخيرة لها، متحدثا عن سوء تسيير متعمد لتقويض مجهودات الدولة في توفير خدمة عمومية جيدة لمواطنيها.

وهو ما حدث فعلا بعد حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى، تتكون من 6 إطارات، تحقق حاليا على مستوى مديرية الموارد المائية وجل مشاريعها، إلى جانب الديوان الوطني للتطهير  وحدة بومرداس، حيث تشير المعطيات الأولى، إلى توقيف بعض الإطارات بالموازاة مع تواصل التحقيقات. الجدير بالذكر، أن حجم المصادر المائية التي تملكها الولاية هائلة، سواء الجوفية أو السطحية، إلى جانب مركب تحلية مياه البحر برأس جنات، الذي يدعم إمكانيات الإنتاج بالولاية الذي يصل سنويا إلى قرابة 95 مليون متر مكعب، أي بمعدل يومي يتراوح بين 250 و280 لترا لكل مواطن، رغم ذلك، فإن الولاية تسجل في أكثر من مناسبة، احتجاجات بسبب غياب المياه في عدة بلديات، تزداد حدة بحلول فصل الصيف، لأن التزود بالمياه في بعض المناطق يصل أحيانا إلى مرة واحدة كل 10 أيام.

السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن برنامج التجديد الوطني stars

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس، تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على إعطاء الجزائر المكانة اللائقة في إطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي.

وقال السيد بوقدوم إن قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى بـ "اهتمام بالغ" ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة "، عبر إعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في اطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية المتمثلة أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة"، مبرزا الأهمية الخاصة التي توليها أيضا بلادنا  لإفريقيا لاسيما منطقة الساحل ومحيطها المباشر.

ويأتي تدخل السيد بوقدوم خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني، بهدف "ترسيخ تقاليد التشاور حول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية للجزائر وتبادل وجهات النظر حول اهم قضايا الساعة".

وأوضح السيد بوقدوم أنه يتم ضمن السياسة الخارجية للجزائر العمل المتواصل من أجل تكييف الأداء الدبلوماسي ضمن ثلاثية "السيادة والأمن والتنمية"، بما "يضمن الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية".

وبعد أن أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية توفر النية لمواصلة السير جنبا إلى جنب لخدمة مصالح البلاد، أوضح أن "السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو أكبر إجماع ممكن داخل الوطن"، مضيفا في هذا السياق "إذا اردنا أن ندافع عن بلادنا هناك ميدانين لابد من الإجماع (حولهما). وهما الخارجية والدفاع اللذان يندرجان ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، مثلما هو معمول به بنسبة 90 بالمائة في العالم.

واستطرد السيد بوقدوم قائلا "قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن فيما يخص الخارجية والدفاع، أن يتبع الجزائريون وممثليهم والحكومة طريقا واحدا وأن يعبروا عن موقف واحد".

كما استعرض الوزير، موقف الجزائر ونشاط دبلوماسيتها إزاء عدد من القضايا الراهنة، من بينها القضية الصحراوية والوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل ضمن عدة محاور لتجسيد هذه التوجهات الكبرى، مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا ولاسيما الساحل ولمحيطها المباشر (المغرب ، المتوسط، الصحراء الغربية، أوروبا والعالم العربي).

الجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

وفي هذا الإطار، جدد وزير الشؤون الخارجية دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع دعوتها إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، مضيفا أن "الجزائر تواصل جهودها في تحسيس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بأهمية معالجة هذه القضية التي طال أمدها بالجدية والمسؤولية اللازمتين في ضوء قرارات الشرعية الدولية والعقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار".

أما فيما يخص الشأن الليبي، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إنه "رغم التطورات الميدانية الخطيرة التي يعيشها هذا البلد، إلا أن الجزائر لا زالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي وتساعدها على ذلك الثقة الكبيرة التي تحوزها من قبل مختلف الأطراف الليبية".

وستواصل الجزائر - يضيف السيد بوقادوم - اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظروف الصحية الدولية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى  طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنها تنظر في هذا الصدد باهتمام لمختلف المبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل المسار السياسي.

وحول القضية الفلسطينية، أكد رئيس الديبلوماسية أن الجزائر تواصل التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة الأمر الواقع جملة وتفصيلا.

بالموازاة مع ذلك، أكد السيد صبري بوقادوم، أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما كبيرا لترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل الفضاءات التي تنتمي إليها، حيث تعمل على ترقية الاندماج الإفريقي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز التعاون في الاطار المغاربي والعربي والإسلامي كما تواصل تعاونها ضمن مختلف الأطر المتوسطية".

تبني سياسة براغماتية مع مختلف الشركاء

كما تتبنى الدبلوماسية الجزائرية - يضيف الوزير - "سياسة متوازنة وبراغماتية في تعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء دون استثناء ضمن مقاربة (رابح -رابح)، القائمة على الاحترام المتبادل والندية في التعامل وتوازن المصالح، بما يسمح بتعظيم فرصة الشراكة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات الجزائرية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية.

من جانب آخر، شدد وزير الشؤون الخارجية على أن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي يولي عناية خاصة للجالية الجزائرية والكفاءات الوطنية بالخارج.

اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس ترأسه رئيسها عبد القادر عبد اللاوي وبحضور كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان ،فضلا عن الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وثمن السيد عبد اللاوي في البداية، استحداث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لكتابة للدولة تعني بقضايا الجالية وكذا بالكفاءات الوطنية، مضيفا أن هذا اللقاء "سيفتح بلا شك شهية البرلمانيين من أجل التحاور حول ملفات حيوية أنية وهو خطوة هامة توضح معالم الجزائر الجديدة والعلاقة التي بنبغي أن تكون قائمة بين السلطيتين التشريعية والتنفيذية".

توزيع 1000 كمامة على المعوزين

تتواصل عملية توزيع الكمامات عبر إقليم ولاية تيزي وزو، في إطار برنامج تعميم ارتداء الكمامات من أجل الوقاية ومجابهة جائحة ”كوفيد19”، حيث تم توزيع 1000 كمامة على العائلات الفقيرة والمعوزة ببلدية بني دوالة، وهي العملية التي تضاف إلى سلسلة عمليات التوزيع، التي هدف إلى غرس ثقافة ارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس.

عملية توزيع الكمامات التي باشرتها مصالح ولاية تيزي وزو منذ أيام، في إطار تجسيد برنامج تعميم ارتداء الكمامات، لا زالت متواصلة عبر إقليم الولاية، حيث قامت مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين، ومشاركة وكالة ”اونجام”، بتنظيم عملية توزيع الكمامات لفائدة الأشخاص المعوزين عبر بلديتي بني دوالة وأيت محمود.

قامت الخلية الجوارية للتضامن ببني دوالة، بتوزيع 1000 كمامة على العائلات الفقيرة والمعوزة، على أن تتواصل على مراحل في عمليات أخرى منتظرة الأيام المقبلة، حتى يتم تعميم فكرة ارتداء الكمامة في كل من الأماكن العمومية، وسائل النقل، وكالات البريد وأماكن العمل، مما يسمح بمجابهة جائحة ”كورونا”.

استفاد الحي الاجتماعي بوخلفة ببلدية تيزي وزو، في هذا السياق، من برنامج توزيع الكمامات الذي نظمته مديرية النشاط الاجتماعي، حيث تم توزيع نحو 400 كمامة على العمال، في إطار حماية القائمين على تسيير شؤون المركز، وحماية العجزة والبراعم الصغار.

للإشارة، تتواصل عملية توزيع الكمامات عبر إقليم الولاية، بدعوة من الوالي الذي شدد على ضرورة ارتداء سكان الولاية للكمامة، مع ضمان احترام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه.

الأحكام الجديدة المتعلقة بالأخبار المغلوطة والإشاعات

تطرق الفضاء الإذاعي للأمن الوطني، أمسية يوم الأحد الماضي، في برنامجه التفاعلي "في الصميم"، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، لموضوع "الأحكام الجديدة المتعلقة بالأخبار المغلوطة والإشاعات".

الحصة استضافت كلا من الإعلامي محمد لمسان نائب مدير المكلف بالإنتاج والبرمجة بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، الملازم الأول للشرطة مطمط أمين التابع للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية بمديرية الشرطة القضائية وبمشاركة الدكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية.

في بداية الحصة، تطرق الإعلامي محمد لمسان إلى الأهمية التي تكتسيها مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن خاصة في دعم العمل الإعلامي، الشيء الذي ساهم بالموازاة وبشكل مباشر في ظهور ما يُعرف بالأخبار المغلوطة والإشاعات بأهداف متباينة، معتبرا أن مروجي هذه الأخبار ثلاث فئات مختلفة، فئة المدمنين على المواقع الإلكترونية، فئة تستغل هذه المنصات لتحقيق أهداف سياسية والفئة الأخيرة غرضها تجاري بحت.

في تدخله، أكد الدكتور علي ربيج أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية، انه ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف الأخبار الكاذبة أو الشائعات على المنصات الاجتماعية جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد19، معتبرا أن انتشار ما يعرف بـ fake news على منصات التواصل الاجتماعي يخفي وراءه رغبة في تعميم الشائعات في المجتمع والحصول على أهداف متباينة.

أما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني فتحدث عن الأحكام الجديدة المتعلقة بالأخبار المغلوطة والإشاعات، وعن جهود مصالح الأمن الوطني في التصدي لمروجي للأخبار المغلوطة، مؤكدا على أن هذا النوع من الجرائم، يبقى محل تصدي صارم من قبل فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية  للشرطة عبر كامل التراب الوطني.

إعادة بعث المشاريع التنموية المتوقفة

أعلن والي البليدة، التي تخضع للحجر الصحي الجزئي، للحد من تفشي فيروس ”كورونا” المستجد، نهاية الأسبوع الفارط، عن إعادة بعث أشغال مختلف المشاريع التنموية التي كانت متوقفة خلال الفترة السابقة، بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها الولاية.

أوضح السيد كمال نويصر، أنه تم استئناف أشغال إنجاز مختلف المشاريع التنموية، على غرار تلك المتعلقة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز، وشبكات التطهير والصرف الصحي، وكذا السكنية منها والمتعلقة أيضا بإنجاز مرافق عمومية وأخرى خدماتية، مع ضمان التقيد بمختلف الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بهذا الفيروس المعدي.

أضاف أن السلطات العمومية رخصت للشركات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، باستئناف نشاطها، بعد التأكد من أنه لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من توسع رقعة انشار الفيروس. ويتعلق الأمر -وفقا لنفس المسؤول- بالمشاريع التنموية التي تم بعثها بمناطق الظل، وستساهم في تحسين الإطار المعيشي لسكانها، وكذا مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية المتمثلة في 36 مجمعا مدرسيا، وسبع متوسطات وخمس ثانويات و55 قسم توسعة.

بهدف تحسين التموين بالماء الصالح للشرب عبر جل بلديات الولاية، يضيف المسؤول، تم استئناف أشغال 25 بئرا ارتوازيا بُرمج دخولها حيز الخدمة خلال هذه الصائفة. كما تم أيضا عقب مرور شهرين من فرض الحجر الصحي على الولاية، إعادة بعث أشغال المشاريع السكنية التي توقفت هي الأخرى، على غرار مشاريع إنجاز سكنات البيع بالإيجار بكل من المدينة الجديدة بوينان وحي الصفصاف في أعالي مفتاح (شرق الولاية)، و5 آلاف سكن أخرى من نفس الصيغة السكنية ببلدية بوعرفة (غربا).

في سياق ذي صلة، أكد المسؤول أنه تم وضع رزنامة خاصة بمواعيد استلام هذه المشاريع التنموية، التي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

استرجاع 120 مليار سنتيم غير مستهلكة

استرجعت السلطات المحلية لولاية البليدة، من جهة أخرى، غلافا ماليا يقدر بـ120 مليار سنتيم من البرامج المالية غير المستهلكة، وقامت بتوجيهها لإنجاز مشاريع جوارية بمناطق الظل، التي تم إحصاؤها في الولاية، حسب ما ذكره الوالي، كمال نويصر، الذي أوضح أن ”السلطات المحلية قامت بالتدقيق في مختلف البرامج المالية غير المستهلكة من ميزانية الولاية، والمخطط البلدي للتنمية، وغيرها، واسترجعت 120 مليار سنتيم، وقررت توجيهها لإنجاز مشاريع جوارية في مناطق الظل التي تم إحصاؤها، من شأنها رفع الغبن عن هذه المناطق”.

كشف الوالي عن إحصاء 383 منطقة ظل عبر ولاية البليدة، سيتم إيلاء اهتمام كبير لها، وستشملها هذه المشاريع الجوارية ومشاريع أخرى لاحقا. أشار إلى أن هذه المشاريع ستكون أساسا في قطاع الطاقة (الربط بشبكتي الكهرباء والغاز أو تجديد الشبكات القديمة)، بالإضافة إلى إنجاز شبكات التطهير والصرف الصحي بهذه المناطق، والتزويد بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن هذه المشاريع الجوارية التي ستنطلق قريبا، سيتم إنجازها وتسليمها قبل نهاية السنة الجارية. كما أفاد السيد نويصر بأنه سيتم تدعيم الغلاف المالي المسترجع بغلاف آخر يقدر بأكثر من 300 مليار سنتيم، تم اقتطاعه من 1300 مليار سنتيم التي استفادت منها الولاية، في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مضيفا أن هذه المبالغ ستستغل لإنجاز 1293 عملية جوارية في مناطق الظل. وأكد المسؤول الأول للولاية عن مواصلة التدقيق في كافة البرامج المالية السابقة والحالية، لمحاولة إيجاد مبالغ غير مستهلكة واستغلالها في إنجاز عمليات مماثلة، مشددا على أن ”مشكل التنمية المحلية في بلادنا، لم يكن أبدا مشكل تمويل، بل مشكل تسيير”.

تدابير وقائية لإنجاح حملة الحصاد ومكافحة حرائق

سطرت مديرية الحماية المدينة بولاية قسنطينة، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، برنامجا تحسيسيا، سينطلق يوم 8 جوان الجاري، وسيشمل مختلف البلديات، حيث ستكون المحطة الأولى من بلدية الخروب، على أن تنتهي يوم 25 جوان ببلدية قسنطينة، يستهدف الفلاحين والسكان المجاورين للحقول والأماكن الغابية، ويدخل في إطار التدابير الوقائية لحماية المحاصيل الزراعية ضد الحرائق.

اعتبرت مصالح الحماية المدينة، أن المواطن شريك فعال في الوقاية من انتشار الحرائق، على غرار السائقين الذين يستعملون الطرق الولائية أو البلدية، ويرمون دون انتباه بقايا السجائر، أو بعض الأشخاص الذين يخرجون إلى الغابات للتنزه، ويتركون بعض الجمر المستعمل في الطهي أو الشواء، دون إطفاء، ليكون شرارة اشتعال ألسنة اللهب، حيث شددت على محاربة مثل هذه السلوكات.

وفقا للتدابير التي جاءت، خلال الاجتماع التنسيقي، المنعقد صباح يوم الخميس الفارط، بمقر مديرية المصالح الفلاحية، بحضور مختلف الشركاء الفاعلين، على غرار الحماية المدينة، ”سونلغاز”، الدرك الوطني، الأمن، الغابات، الأشغال العمومية والنقل، فإنه يمنع منعا باتا الحصاد في أوقات الذروة بين منتصف النهار والثالثة بعد الزوال، وكل مخالف قد يتعرض لحجز آلياته من طرف مصالح الأمن.

حسب مديرية المصالح الفلاحية، فإن قسنطينة باتت تحصي أكثر من 400 آلة حصاد جديدة ضمن برنامج تجديد حظيرتها، وعليه، ألح مدير المصالح الفلاحية، خلال نفس الاجتماع على عدم دخول الآلات القديمة إلى ولاية قسنطينة، والتي تتطاير من محركاتها القديمة غالبا، شرارات كهربائية تتسبب في اندلاع الحرائق، كما طالبت المديرية من الفلاحين بتأمين آلات الحصاد والاستعانة بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وضرورة إرفاق الحاصدة خلال عملية الحصد، بخزان مائي للتحرك في الوقت المناسب قبل انتشار ألسنة اللهب.

فيما تلح مديرية المصالح الفلاحية على الفلاحين، من أجل تقسيم الحقول الكبيرة إلى مساحات صغيرة يمكن التحكم فيها، ووضع أشرطة وقائية في محيط الأعمدة الكهربائية عالية التوتر، التي تمر عبر حقولهم، من أجل كسر مثلث النار وعدم تمكين الشرارة الكهربائية من المادة القابلة للاحتراق، حيث كشفت إحصائيات السنة الفارطة، عن أن أغلب الحرائق بالمحاصيل الزراعية، ناتجة عن شرارات متساقطة من الأعمدة الكهربائية، وفي هذا الصدد، دعت الفلاحين إلى الاتصال بالرقم الأخضر لمؤسسة ”سونلغاز” في حالة أي طارئ، وهو 3303.

ضمن التوصيات التي خرج بها الاجتماع التنسيقي، لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لموسم 2020، مراسلة مختلف المديريات المعنية من أجل التدخل، خاصة فيما يخص الشريط الوقائي، حيث تم مراسلة مديرية الأشغال العمومية، من أجل وضع شريط وقائي ونزع الأعشاب الضارة والجافة بحواف مختلف الطرق الولائية والبلدية، وكذا مديرية السكك الحديدية عبر مديرية النقل، من أجل وضع شريط وقائي على جانب السكك الحديدية التي تعبر الحقول.

تسعى مديرية المصالح الفلاحية، إلى إنجاح حملة الحصاد التي تنطلق رسميا، في منتصف شهر جوان بمحصول الشعير، قبل الذهاب إلى محصول القمح اللين، ثم القمح الصلب، حيث تأمل المديرية في الوصول إلى أرقام الموسم الفارط أو تعيدها، وتحقيق محصول يفوق عتبة مليوني قنطار من الحبوب، بعدما باتت قسنطينة ولاية رائدة في إنتاج الحبوب وتمون العديد من الولايات في الشرق، وحتى في الغرب الجزائري.

من جهتها، جندت مصالح الحماية المدينة للمساهمة في إنجاح موسم الحصاد والتصدي لحرائق المحاصيل، أو حرائق الغابات، أكثر من 202 عون، يعملون على مدار الساعة، مجندين 24 ساعة على 24، مدعمين بـ31 آلية من مختلف الأحجام، كما تدعمت الولاية الموسم الفارط، بجهاز الرتل المتقدم الذي يضم 40 عونا و11 آلية، سيكون مسخرا للحفاظ على الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.


في حصيلة شهر رمضان: الإرشاد والإصلاح توزع 11 ألف سلة غذائية

أفضت الحملة الولائية التي أطلقها المكتب الولائي لجمعية ”الإرشاد والإصلاح” بولاية قسنطينة، في إطار المساهمة للحد من انتشار وباء ”كوفيد-19”، والتي تدخل ضمن نشاط خلية المتابعة والوقاية من هذه الجائحة التي سببت العديد من المشاكل الصحية في الجزائر، على غرار باقي دول العالم، إلى تقديم 11107 سلات غذائية للعائلات والأسر المحتاجة والمتضررة من أثار توقف العديد من الأنشطة، بسبب الحجر الصحي المفروض.

أوضح رئيس المكتب الولائي لجمعية ”الإرشاد والإصلاح” بولاية قسنطينة، السيد نعيم هاروني، أن المكتب تحرك مباشرة بعد دخول شهر رمضان، في ظل انتشار وباء ”كوفيد-19”، حيث شكل خلية أزمة عملت على 3 محاور، بداية بالمساعدات الاجتماعية، إلى التعقيم والتطهير، ثم محور التوعية والتحسيس لفائدة سكان الولاية، حيث تم تحقيق، بفضل أبناء الجمعية، أرقام كبيرة تعدت بكثير أرقام رمضان 2019.

في إطار المساعدات الاجتماعية التي تكفل بها مكتب ”الإرشاد والإصلاح” بقسنطينة، عبر العديد من مكاتبه المنتشرة بالولاية، خلال المدة الممتدة بين 17 مارس و23 ماي الماضيين، تم توزيع 242 سلة خضر وفواكه، 2929 حزمة مواد تنظيف و2300 وجبة جاهزة.

مكتب جمعية ”الإرشاد والإصلاح” بعاصمة الشرق، الذي لم يتوقف نشاطه على نوع معين من المساعدات، والذي وقف مع الأسر المحتاجة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر والآثار الاقتصادية الوخيمة التي خلفها انتشار وباء ”كوفيد-19”، قدم 24 منحة نقدية للأسر المعوزة، كما تكفل بـ109 يتامى، وقدم كفالة لـ405 أسر محتاجة، وهي مساعدات دأب المكتب على تقديمها طيلة شهور السنة. أما فيما تعلق بالمساعدات التي تندرج ضمن المساعدات الطبية، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الفرد والجماعة، فقد أشرف مكتب ”الإرشاد والإصلاح” عبر مكاتبه المنتشرة بمختلف البلديات والمندوبيات الحضرية، على توزيع 16671 قناعا واقيا أو ما يعرف بالكمامة، و 2142 قارورة سائل كحولي معقم و250 زوج قفاز، وكذا 334 قناعا واقيا، مصنوعا من مواد بلاستكية، يغطي كامل الوجه.

في شق الحملات الطوعية، التي جاءت في إطار التحسيس والتوعية من خطورة الوضع على الصحة، بسبب انتشار الفيروس، أو في مجال المساهمة في التطهير للقضاء على كل مصادر الخطر، فقد قام المكتب الولائي عبر فروعه، بـ33 حملة تطهير وتوعية، شملت مؤسسات صحية، مقرات بريد، مكاتب إدارية ومؤسسات أمنية، مع تنظيم 237 حملة تبرع بالدم، لتدعيم مختلف المصالح الصحية وخاصة مركز نقل الدم بالمستشفى الجامعي ”ابن باديس” بهذه المادة الحيوية، في ظل عزوف المتبرعين عن قصد المؤسسات الصحية للتبرع بالدم، خوفا من العدوى بسبب انتشار فيروس ”كورونا” المستجد.

راوية يعرض نص قانون المالية التكميلي 2020 stars

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مساء أمس، نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة.

وخلال العرض، ذكر السيد راوية بأن صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، "تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".

ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دينار أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

ويتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب -63,2 بالمئة مقابل نمو إيجابي بـ8,1 بالمائة، كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ91,0 بالمائة مقابل 78,1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما نص المشروع عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دينار إلى 20000 دينار بداية من 1 جوان 2020.

وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة، باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

وقامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، صباح أمس، بدراسة ومناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020 خلال اجتماع حضره وزير المالية وعدد من الوزراء، إلى جانب مديرين عامين من وزارة المالية وإطارات سامية من باقي الوزارات.

وحسب بيان للمجلس، فقد تم خلال المناقشة طرح العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات من قبل أعضاء اللجنة، تمحورت حول الأحكام التي تضمنها المشروع والوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) وتداعياتها على النشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص، قبل أن يجيب مثل الحكومة عليها ويقدم التوضيحات بشأنها، فيما تتم اليوم مناقشة النص من قبل أعضاء المجلس ثم الاستماع إلى رد الوزير، قبل التصويت على المشروع.

عنابة تواصل هدم التوسعات غير الشرعية

أثارت عملية تهديم المساحات التوسعية والمحلات التي بنيت على أراضي الدولة، مؤخرا، من طرف مصالح بلدية عنابة، توترا وسط أصحابها الذين استفادوا في وقت سابق من مساحات لتوسيع نشاطهم، أو إقامة محلات تجارية، الأمر الذي تسبب في تشويه الوجه العمراني للمدينة، التي تحولت إلى رقعة مفتوحة على التجارة الفوضوية وغير الشرعية.

شرعت مصالح بلدية عنابة منذ الشهر المنصرم، تحسبا لافتتاح موسم الاصطياف لهذه السنة، تزامنا مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، في تهديم كل المساحات غير المصرح بها لدى مصالح البلدية، انطلاقا من ساحة الثورة، الريم الجميل، وادي الذهب وغيرها من الأحياء المجاورة.

في سياق متصل، أعطى والي عنابة تعليمة لكل رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، لتجسيد مشروع تهديم كل محل أو سكن تم بناؤه خلال العهدات السابقة فوق أرض تابعة للدولة، علما أن استرجاع هذه المساحات سيسمح بإعادة برمجتها كمناطق عمرانية وأخرى سياحية جديدة.

يحدث هذا بعد استرجاع عدد من المشاريع التنموية التي تم منحها خلال العام المنصرم لبعض الخواص، وتأخر إطلاق أشغالها لأسباب مجهولة، وهو ما أرغم السلطات العمومية على استرجاعها، للبحث عن مستثمرين جدد لهم نية بعث نشاطها قريبا.

هذه التعليمة جاءت بعد أن تفقد والي عنابة بعض العقارات والأراضي التي كانت موجهة للتنمية المحلية، حيث أكد على ضرورة تدارك مثل هذه المشاكل التي تحدث مع الخواص، وهي واحدة من أسباب تأخر المشاريع التي تنجز على أملاك عمومية.

على صعيد آخر، تحصي ولاية عنابة نحو 10 مشاريع سياحية، منها 4 أقيمت على أراض تابعة لأملاك الدولة، وأخرى سيتم إنجازها على أراضي الخواص، بعد تسوية المسائل القانونية، وبناء على تعليمة الوزارة الوصية سيتم إلغاؤها والبحث عن أراض عمومية، على غرار تلك التي تم استرجاعها من المؤسسات المنحلة خلال السنوات الأخيرة.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« جوان 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

العدد 7173
04 أوت 2020

العدد 7173