الإثنين, 30 نوفمبر 2020 - المساء

سيادة الجزائر خط أحمر.. والتدخلات السافرة مرفوضة

❊ الخارجية: اللائحة  لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين

❊ أحزاب: وماذا عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفلسطين؟

أدانت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية"، مؤكدة أن اللائحة لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في وقت يفرض أن تميل كل المؤشرات "إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية".

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، "أن البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر وفق إجراء يسمى بـ"المستعجل" أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية".

وأضاف البيان "في هذه الظروف تكذّب الجزائر مع أقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نصّ هذه اللائحة الأخيرة، كما تستنكر اللهجة الحاقدة التي يشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وذكرت الجزائر في هذا السياق "بأنها تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر"، مؤكدة أنه "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى ولو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة".

واستطرد البيان "كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم تم ارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

التشكيلات الوطنية تصف تدخل البرلمان الاوروبي بالعمل المفضوح

في هذا السياق ندّدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها "مساسا بسيادة الجزائر"، حيث أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن "استيائه" لما جاء في اللائحة، معتبرا ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي "عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر". وأضاف الحزب أن هؤلاء النواب "لا يسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة".

من جانبه، ندّد التجمّع الوطني الديمقراطي حيال اللائحة التي وصفها بـ"مزاعم واهية وادعاءات باطلة"، مؤكدا "رفضها شكلا ومضمونا"، باعتبار أن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن "يسيء إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها"كما سجلت حركة البناء الوطني "قلقها الكبير من محاولات التدخل المتكررة في الشأن الداخلي للجزائر"، حيث "أدانت كل موقف أو تصرف يمسّ بالسيادة الوطنية من أي جهة كانت" في حين جدّدت دعوتها إلى "تمتين الجبهة الوطنية وتماسك الانسجام الوطني، من أجل تحصين الجزائر من التهديدات والمخاطر الواقعة والمتوقعة واستكمال مسار التحوّل الوطني وتأمينه بإشراك الجميع".

من جهته، استنكر حزب صوت الشعب ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من "أكاذيب وافتراءات وتهجم صارخ على الجزائر بنية مبيتة للتدخل في شؤونها تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان". ودعا البرلمانيين الاوروبيين إلى "التحلي بالجرأة الكافية وعدم استقاء التقارير المغلوطة عن الجزائر عبر لوبي معروف لا يريد الخير لبلادنا" والتوجه نحو "اتخاذ مواقف من الانتهاكات المغربية المتواصلة في الصحراء الغربية والتجاوزات اليومية، التي يدفع إخواننا الصحراويون ثمنها وكذا الانتهاكات الممارسة على الشعب الفلسطيني، بدل محاولة فرض الوصاية على الجزائر وكأنهم لم يستوعبوا بعد أنها دولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة".

أما حركة الإصلاح الوطني، فقد أعربت هي الأخرى عن "استهجانها ورفضها الشديدين" للائحة، التي "تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر" وهي "بعيدة كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطوّرات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها فلسطين والصحراء الغربية".

وحول المسألة ذاتها، قالت حركة الوفاق الوطني إن الجزائر "ليست في حاجة إلى دروس"، مبرزة  أن تضحياتها في ثورة التحرير المظفرة وما قدمته وحدها خلال مواجهة الإرهاب شكلت لها "قاعدة حية لصون وضمان الحريات والحقوق الفردية والجماعية"، مضيفة أن "البرلمان الأوروبي يطل مرة أخرى بجملة من التنبيهات بخصوص ما يسميه بالحريات والحقوق وهو الأصم والأعمى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هنا وهناك في أصقاع المعمورة ولا أدل على ذلك مما يقع في الصحراء الغربية والتحيز المفضوح للاحتلال المغربي، ناهيك عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه المغتصبة".

من جانبها، استنكرت المنظمة الجزائرية للشباب "بـشدة لائحة البرلمان الأوروبي" واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية".

الترويج لأجندة فوضى مقصودة لتأجيج الوضع في دول شقيقة

وتعد لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر الثانية من نوعها في ظرف سنة، حيث صدرت الأولى في نفس هذا الشهر من سنة 2019، وأكدت الجزائر خلالها  احتفاظها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، بل أنها لم تتردد في اتهام البرلمان الأوروبي بالعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي تنفذ في عديد الدول الشقيقة.

ويجمع متتبعون على أن سعي البرلمان الاوروبي للعب على ورقة حقوق الإنسان في الجزائر، هو بمثابة محاولة الضغط  والحصول على تنازلات اقتصادية، لاسيما بعدما أعلنت الجزائر اعتزامها مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، في ظل احترام سيادتها الوطنية وفي سياق ترقية مصالحها الخاصة. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد شهر أوت الماضي خلال مجلس الوزراء بأنه يتجه إلى "إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينصّ على دخولها في منطقة تبادل تجاري حرّ مع التكتل اعتبارا من الفاتح سبتمبر، حيث كان قد طلب من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، ولا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة" وكان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد لقي عدة انتقادات في الجزائر لكونه يخدم فقط الجانب الأوروبي، حيث طالبت في عديد المرات إعادة التفاوض حول بعض النصوص، كونها لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.

وما يثير الشك حول هذه اللائحة هو صدورها في الوقت الذي يشهد فيه الحوار بين البرلمانيين ديناميكية من خلال عقد عديد الجولات التي مكنت الطرف الأوروبي خلال السنوات الماضية، من الاطلاع بشكل أفضل على التطوّرات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن اللائحة تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرأوا على التشكيك في العدالة الجزائرية، أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن البرلمان الأوروبي يعمل بسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان، حيث يتغاضى عن الانتهاكات التي تسجل يوميا على مستوى بعض الدول الأوروبية، من خلال تشجيع الكراهية ضد المسلمين عبر خطاب عدائي يكرس ظاهرة "الاسلاموفوبيا" وقبلها تجاوزات الشرطة الفرنسية ضد السترات الصفراء وآخرها اعتداءات النظام المخزني، على الشعب الصحراوي الذي صنفت هيئة الأمم المتحدة قضيته ضمن قضايا تصفية الاستعمار، حيث بقي الطرف الأوروبي متفرجا أمام انتهاكات يندى لها الجبين.

قوجيل يبلّغ السفير البريطاني رفض الجزائر للائحة الأوروبية

أبلغ رئيس مجلس الأمة بالنيابة الصالح قوجيل، سفير مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، استياء واستنكار الجزائر للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي والخاصة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أنه يعتبرها شكلا من أشكال التدخل في شؤون الجزائر الداخلية.

وحسب بيان للمجلس، فقد شدّد صالح قوجيل، بمناسبة استقباله للسفير البريطاني الذي أدى له زيارة وداع بعد انتهاء مهامه بالجزائر، على أن هذه الأخيرة "لن تتسامح بشأن اللائحة"، مشدّداً على ضرورة أن تولي بعض المؤسسات الأوروبية الأهمية المطلوبة حين تدبير أشكال خطابها وطرائق تعاطيها مع الأحداث والأوضاع خاصة وأنها تُنعت بالعراقة؟.. وذلك بما لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد ولا يتجاوز سيادة الدول"من جانب آخر تطرّق الطرفان، إلى قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، وبما يتواءم وقرارات ولوائح الأمم المتحدة في هذا الشأن. كما استعرضا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في دولة ليبيا والساحل.

في سياق آخر، أكد الجانبان على ضرورة تنشيط التعاون البرلماني عبر تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانيةّ، والسعي إلى الدفع بها قُدُماً من أجل مرافقة التعاون القائم بين البلدين على جميع المستويات سياسياً، اقتصادياً، وثقافياً وعلى مستوى التبادلات الإنسانية.

وأعرب السفير البريطاني بالمناسبة، حسب نفس المصدر، عن شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة بالجزائر، مؤكدا حرص مملكة بريطانيا على تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة والخدمات المالية والتكنولوجيات المتقدمة.

 

دعوة لإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعت كل من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، إلى عقد تقييم برلماني لمضمون الاتفاق الخاص بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة النظر فيه، وذلك على خلفية مضمون اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والتي اعتبرا أنها تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر. كما اعتبرت تمثيلية الجزائر بالبرلمان الافريقي أن اللائحة تضر بالتعاون الثنائي وتقوض فرصه.

ودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، البرلمان إلى عقد جلسة تخصص لإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، في ظل التدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر. واعتبر بيان الكتلة البرلمانية للحركة، أن هذه اللائحة تعد "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا صارخا للشعب الجزائري، الرافض دائما للأجندات الخارجية والمتمسك بهويته وثوابته"ووجه نواب الحركة البرلمان الاوروبي إلى الاهتمام بالأوليات الانسانية بالبلدان التي تشهد حروبا وانتهاكات "كاليمن وفلسطين والصحراء الغربية". مؤكدين بأن "الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحل مشاكلها وصناعة مستقبلها دون وصاية من أحد"كما اعتبرت كتلة "حمس" في البرلمان أن "حماية الوطن من أشكال التدخل الخارجي تكمن في تجسيد الديمقراطية الحقيقية النابغة عن إرادة الشعب وتوافق وطني يمكن في صد كل أشكال الهيمنة والتدخل الأجنبي".

من جانبها، استهجنت المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل في بيان لها، التدخل الذي تضمنته اللائحة الخاصة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرتها "محاولة بائسة" لضرب استقرار المنطقة بممارسات هجينة ترمي لخلق الفتنة والفوضى"وطالبت المجموعة البرلمانية، من جهتها، "بضرورة إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا التعاون البرلماني مع البرلمان الأوروبي"، واصفة مضمون اللائحة بكونه "انتهاك لأعراف القانون الدولي، كون البرلمان الأوروبي تجاهل أن الجزائر دولة ذات سيادة كاملة، تعمل وفق منظور مؤسساتي قوي ومتكامل مبني على أسس ثورة التحرير وتضحيات الشعب الجزائري"وقدرت بأن اللائحة تسيئ لمبدأ السلام المتبادل وقيم الديمقراطية وفق أسس البروتوكولات التي تبنى عليها الجزائر علاقاتها المختلفة مع المجموعة الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر "سيعزز اللحمة الوطنية في مواجهة مثل هاته التصرفات الرعناء البعيدة عن قيم التعاون الدولي"وخلصت المجموعة إلى أن الجزائر "ستظل تعمل وفق مصلحتها في مواجهة مختلف التحديات بحزم، لاسيما هاته السموم والسهام الموجهة لشعب حر وبلد مستقل مخضب بدماء الشهداء".

تمثيلية الجزائر بالبرلمان الإفريقياللائحة مضرة بالتعاون

في سياق متصل، اعتبر عضوا مجلس الأمة بالبرلمان الافريقي، عبد القادر مولخلوة، وبوحفص حوباد، اللائحة الأوروبية "تعكس في مضمونها رفض البرلمان الاوروبي لأي شكل من أشكال التعاون، الذي يمكن أن ينشأ بين الدول"، مقدران بأنها "تضعف فرص التعاون الممكنة بين ضفتي المتوسط، للمساهمة في حل المشكلات التي يتخبط فيها العالم".

وفي حين أكدا أن هذه اللائحة تعد نوعا من أنواع "التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية.."، أبدا العضوان في بيان المشترك، رفضهما باسم الجزائر لـ"ممارسة الابتزاز السياسي لمواصلة نهب ثروات وخيرات الجزائر والتشكيك في شرعية المؤسسات المنتخبة والمختارة من قبل شعوبنا"، مشيران إلى أن "التدخلات غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي والمبنية على الضغوطات السياسية وإثارة الحروب الأهلية وتقوية طرف ضد أخر، قد تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية لعدد من الدول الافريقية"

فريقا عمل لاقتناء لقاح كورونا وتوزيعه

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، مجلسا وزاريا مشتركا شارك فيه وزراء الداخلية، والنقل، والصحة، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح الـمستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، خصّص لتقييم الوضعية الوبائية الـمرتبطة بجائحة كورونا فيروس كورونا، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع سمح بدراسة تطوّر الوضعية الوبائية لكوفيد.19، وكذا النظام الصحي الـمتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والـموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد الـمرضى. كما تم خلاله دراسة مسألة اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد- 19، لاسيما على ضوء التقدم الـمحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا الـمنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية. وبهذا الشأن، ذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد- 19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار الـمنتوج الذي يعود في الـمقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والـموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية.

علاوة على ذلك، أكد الوزير الأول أن هذه المسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل الـمالية والـمادية في هذا الإطار. وطلب بوضع نظام عملياتي للتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية الـمرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه. في هذا الإطار، فقد تقرّر، حسب نفس المصدر، إنشاء فريقي عمل، الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين الـمدعوين للتجنّد في حملة التلقيح، فيما يكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.

17 وفاة.. 1009 إصابات جديدة وشفاء 636 مريض

سجلت 1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 636 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه، أمس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطوّر الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 82221 حالة، منها 1009 حالة جديدة (تمثل نسبة 2,4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 53204 شخص وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2410 حالة. وغي حين أشار إلى تواجد 44 مريضا حاليا في العناية المركزة، ذكر السيد فورار بأن 13 ولاية سجلت بها، أمس، من حالة واحدة إلى 9 حالات و13 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 22 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق. وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

تأجيل محاكمة زوخ في ثالث قضية فساد إلى 8 ديسمبر

أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة، أمس، تأجيل محاكمة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتهم في ثالث قضية فساد والمتعلقة بمنح امتيازات لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، إلى تاريخ الثامن ديسمبر القادم. وأعلن رئيس المحكمة الابتدائية بتيبازة بعد يوم كامل من استجواب الوالي الأسبق وسماع الشهود في قضيتي فساد منفصلتين على تأجيل المحاكمة إلى نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم. وقال رئيس المحكمة مبررا قرار التأجيل بـ توفير كل الظروف اللازمة لإجراء محاكمة عادلة، والسماح للأطراف الشاهدة في القضية بالالتحاق بمنازلهم قبل تنفيذ ساعة الحجر المنزلي المفروضة، بسبب جائحة كورونا.

ويتابع والي العاصمة الأسبق حسب قرار الإحالة، في القضية التي تم تأجيلها، بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة وهذا لصالح علي حداد، المدان في قضايا أخرى، والذي سيمثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية حيث يقضي عقوبته، وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد. يذكر أن النائب العام بمحكمة تيبازة، التمس، أول أمس، إنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق زوخ، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار ومصادرة جميع أملاكه في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات لأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.

كما التمست نيابة المحكمة، نفس العقوبة في حق الوالي الأسبق للعاصمة، في قضية فساد متعلقة بمنح امتيازات وعقارات، لصالح رجل الأعمال المسجون، طحكوت محيي الدين، وأفراد من عائلته. ويتابع والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، حيث تقضي تلك التدابير، بمحاكمة كل مسؤول سامي سابق، بمحكمة خارج الإقليم، الذي شغل فيه منصبا، حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة وكان يشغل منصب وال، فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في وقت سابق.

تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني

 

أجل، أمس، مجلس قضاء الجزائر للمرة الثانية جلسة استئناف محاكمة، وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 6 من الشهر القادم .

وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيران الأسبقان، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين بسبب كثافة الجدول والبرمجة بالغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر وكذلك لتزامنها مع قضايا أخرى ولنفس الأطراف. وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أجل جلسة محاكمة الوزيرين الأسبقين، التي كانت مبرمجة يوم 15 نوفمبر الماضي، بطلب من هيئة الدفاع.

  للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات، بعقوبات السجن النافذ بـ 8 سنوات و4 سنوات على التوالي، وغرامة مالية بمليون دينار لكل منهما، كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي بـ 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية. وكذا مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين سجنا نافذا منها سنة سجنا غير نافذ وغرامة مالية بمليون دينار، كما أدين الأمين العام السابق بذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية  بقيمة 500 ألف دينار. أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج، فقد تمت إدانته هو أيضا بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

أكثر من 63 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أمس، أن أزيد من 63 الف مكتتب في هذه الصيغة تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم منذ انطلاق العملية، أمس السبت، عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك. وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أنه منذ إطلاق عملية اختيار المواقع السكنية عبر موقعها الإلكتروني WWW.AADL.COM.DZ، تمكن 63182 مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم عبر 33 ولاية. في هذا الإطار، أوردت الوكالة بعض الأمثلة عن سير هذه العملية، حيث تمكن 36192 مكتتب بالعاصمة (75 %) من اختيار مواقع سكناتهم، فيما بلغ عدد المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم بولاية وهران 2225 مكتتب.

أما ولاية سطيف فقد بلغ عدد المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم 3010 مكتتب تليها ولاية سكيكدة بـ2680 مكتتب. وبلغت نسبة اختيار المواقع بولاية بجاية 42٪. وأكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في هذا الشأن أن عملية اختيار المواقع مفتوحة أمام المكتتبين حتى يتسنى لآخر مكتتب من اختيار موقعهوكانت الوكالة قد أطلقت، صبيحة أول أمس، آخر عملية لاختيار المواقع في برنامج عدل2 لفائدة 101891 مكتتب عبر 33 ولاية. وبلغت حصة الجزائر العاصمة من الوحدات السكنية المطروحة للاختيار 44457 وحدة. ويأتي إطلاق عملية اختيار مواقع السكنات بعد جاهزية الموقع الإلكتروني من الناحية التقنية واستكمال التحضيرات قبل الوقت المحدد، حسب ما أكده المدير العام لوكالة عدل، طارق بلعريبي، الذي أشار إلى أن كل المواقع المعروضة للاختيار تم الشروع في إنجاز السكنات المتواجدة بها خلال الأشهر الماضية.

توقيف 8 أشخاص وحجز أكثر من 400 قرص مهلوس

أسفرت تدخلات قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر في عدة مقاطعات تابعة للولاية، عن توقيف ثمانية أشخاص محل تبليغ بكل من أمن مقاطعات براقي، وحسين داي، والدار البيضاء ودرارية، وضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي وسلاحين أبيضين محظورين ومبلغ  مالي. وأوضح بيان للهيئة الامنية، أن تدخلات قوات الشرطة العاملة في الميدان بأمن ولاية الجزائر، أسفرت أيضا عن ضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين محظورين (سيفين ،بندقية صيد بحري) ومبلغ مالي قدره 7500 دج، مع  استرجاع مركبة مسروقة. من جهة أخرى تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 نوفمبر47 107 مكالمة هاتفية عبر الخط 48/ 15 وكذا خط النجدة 17، تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب إرشادات وتوجيهات، إلى جانب تلقي تبليغات عبر تطبيق ألو شرطة.

ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر على الإخطار الآني والفعّال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية من أجل مكافحة الإجرام وتدعو مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الامنية، بصفتهم أساس الأمن وتضع تحت تصرفهم أرقام المديرية العامة للأمن الوطني الخط الاخضر  48/ 15 وخط النجدة  17، إضافة إلى خط 104 تطبيق آلو شرطة، وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

 

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« نوفمبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30