الإثنين, 16 نوفمبر 2020 - المساء

الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج

رئيس الجمهورية أمر بإطلاع الرأي العام على تطوّر حالته الصحية

أكد الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص، أن الرئيس تبون أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول”.

وأوضح  بيان لرئاسة الجمهورية أمس، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطوّر حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول”. وكان الفريق الطبي قد طمأن منذ أسبوع المواطنين بأن الوضع الصحي للرئيس تبون في تحسن إيجابي، كما التزمت رئاسة الجمهورية بإصدار بيانات لإطلاع الرأي العام، حول الوضعية الصحية للرئيس تبون تنفيذا لتعليماته منذ إصابته بفيروس كورونا.

للإشارة كان رئيس الجمهورية قد نقل إلى ألمانيا في نهاية أكتوبر من أجل إجراء فحوصات طبية بتوصية من أطبائه، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي الطوعي ثم دخوله إلى مصلحة متخصصة بمستشفى عين النعجة. وقد وجه الرئيس عبد المجيد تبون شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية ودعواته له بالشفاء، والتفافه الكبير حول رئيسه، مقدرا عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا، كما  ثمّن بامتنان برقيات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك الدول والحكومات ورؤسائها، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية.

موقف الجزائر متوازن.. والمغرب تجاوز كل الخطوط الحمراء

❊ الاعتداءات المغربية على منطقة الكركرات استفزاز غير محسوب استراتيجيا

أكد الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية، الدكتور محند برقوق، أن الاعتداءات المغربية الأخيرة على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، استفزاز غير محسوب استراتيجيا، كونه ناتج عن رد فعل منطقي وموضوعي ودفاعي وشرعي للجمهورية العربية الصحراوية، ضد المغرب الذي تخطى كل الخطوط الحمراء، سواء ما ارتبط باتفاق وقف إطلاق النار أو بالاتفاقية العسكرية رقم 1، في حين وصف موقف الجزائر المعبر عنه عقب هذه الاحداث بـ”المتوازن والمرتبط أساسا بالشرعية الدولية.

وقال الدكتور برقوق لـ”المساء، إن المغرب اعتدى على اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري الذي يربطه بالصحراء الغربية  ابتداء من سنة 2001 لكن بوتائر متكررة منذ 2017، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ومن خلال تصرفها، عبرت عن عزمها على كسر قواعد التزاماتها الخاصة بوقف إطلاق النار ووضع شروط حول حل قائم على قواعد حددها القانون الدولي. وأضاف الخبير الاستراتيجي أن ما وقع يوم الجمعة الماضي جاء ليؤكد، ثلاثة عناصر في الاستراتيجية المغربية، يكمن الأول في محاولته فرض واقع جديد على الخارطة الجيو ـ عسكرية بالصحراء الغربية بكيفية تسمح بتكريس وضعية لا تسمح بتنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير. ويتمثل الثاني في محاولته، إحداث انقسامات وشروخات داخل المنظمات الإقليمية، مثلما حدث بحر هذا الأسبوع على مستوى منظمة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، بشكل يخلق نوع من الضبابية حول موضوع الصحراء الغربية بعدما فشل في بناء جدار صمت حوله. ويتمثل العنصر الثالث في محاولة توجيه الرأي العام المغربي نحو أزمات مفتعلة، من أجل تغطية ما يقع داخل المغرب من أزمات  اقتصادية خانقة ووضع سياسي متردي ووضع اجتماعي متأزم جدا.

المغرب في حالة اختناق اقتصادي داخلي

وفي رده على سؤال حول تركيز المغرب على منطقة الكركرات كمنفذ للتجارة المغربية في هذا الظرف بالذات، أوضح الدكتور برقوق أن ذلك يعد إشارة بأن المغرب في حالة اختناق اقتصادي داخلي، كما يعكس ذلك عجزه عن بناء صورة جديدة لدولة تعد الاولى عالميا من حيث إنتاج والمتاجرة في المخدرات، فضلا عن أنه فشل فشلا ذريعا في صياغة توافق ضد قضية قائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ويرى الدكتور برقوق أن الدعاية المغربية تريد الترويج لنوع من الخطابات التي لا تقوم على قاعدة قانونية ولا تمت بصلة بأخلاق سياسية وكثيرا ما تكون مضطربة، إذ أنها تحاول إيجاد ذرائع لفشلها وربطها بدول أخرى. ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تعترف قانونا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مبرزا عدم تأثير الخطابات العرجاء التي تقوم على اعتبارات ظرفية خصوصا بالنسبة لدول عربية لا تحترم قواعد الالتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار ولا تحترم الشرعية الدولية.

قرار الجمهورية الصحراوية بالدفاع الشرعي هو من صميم القانون الدولي

وعن سؤال حول توقعاته بعد اقدام الجانب الصحراوي على إنهاء  العمل باتفاق وقف اطلاق النار، أكد الدكتور برقوق، أن قرار الجمهورية الصحراوية بالدفاع الشرعي هو من صميم القانون الدولي ومرتبط بضرورة تعبئة شعبية داخل الجمهورية الصحراوية من اجل الدفاع عن  الشرف الصحراوي والتأكيد على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته.

وأوضح محدثنا أنه على الأمم المتحدة إصدار قرارات ملزمة بفرض الواقعية في تصرف المغرب، من خلال محاولة الإبقاء على ما اتفق عليه من وقف لإطلاق النار بشروط عسكرية ودفع الرباط  إلى الكثير من الجدية في حوار مع الطرف الصحراوي، من أجل حل قائم على الشرعية الدولية وتمكين بعثة مينورسو من القيام بمهمة أساسية وهي تقرير المصير للشعب الصحراوي، لكي يحدد بكل استقلالية وسيادة مصيره على أرضه والحفاظ على حقوق شعبه. وأضاف الدكتور برقوق أنه يتضح من خلال المرسوم الرئاسي الصحراوي والبيانين الصحراويين، قناعة وأحقية الجانب الصحراوي في الدفاع عن قضيته، ليس فقط بالمقاومة السلمية وبالعمل الدبلوماسي وبمحاولة تطوير استراتيجية عالمية ولكن أيضا بالرد عسكريا ضد من لا يحترم قواعد الجوار والقانون الدولي.

المغرب أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف اطلاق النار

واستطرد المتحدث أنه عندما يتحدث الجانب الصحراوي عن إنهاء العمل بوقف اطلاق النار، فإن ذلك يؤكد عمليا بأن المملكة المغربية قد قضت على الاتفاق وأطلقت عليه رصاصة الرحمة يوم الجمعة الماضي، ليتبين بأن الممارسات المغربية لا يمكن الوثوق بها وأن المغرب دولة لا تعترف بالحدود، بدليل أنها واسرائيل فقط من لهما حدود مائية من البحر إلى النهر، فبالنسبة للمغرب يطمح لأن تكون له حدود من بحر غرب المتوسط إلى نهر السينغال، في حين أن إسرائيل مازالت تحلم بأن يكون لها حدود من بحر شرق المتوسط إلى نهر دجلة والفرات، كما أن لهما نفس السياسة الاستيطانية ونفس سياسة العزل، فالكيان الصهيوني له جدار العار في الضفة الغربية ونفس الجدار الامني  نجده في الاراضي الصحراوية على طول 1700 كلم.

كما يرى الخبير الاستراتيجي، أن المغرب واسرائيل يقومان بالعمالة ويقدمان خدمات استراتيجية لصالح دول أخرى، مما يعني أن الموقف الصحراوي هو موقف عقلاني، حيث يعمل على تعبئة كل أدوات الفعل الاستراتيجي، سواء الدبلوماسي أو الإعلامي ولكن أيضا العسكري، في سياق الدفاع عن الشرف والقضية الصحراوية ما دام الطرف المغربي لا يؤمن بالحلول الدبلوماسية ويفضل العمل المسلح، في الوقت الذي يكرس فيه  القانون الدولي حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه الشرعي وحماية أرضه وثرواته وفق القرارات الدولية التي تصنف القضية على أنها آخر مستعمرة في إفريقيا. وفيما يتعلق بتعيين مبعوث أممي إلى المنطقة، أكد برقوق أنه على الامم المتحدة أن  تكون أكثر فعالية في التعامل مع القضية، مضيفا أنه عند قراءة خطاب الامين العام الاممي في شهر سبتمبر الماضي، فلا نجد اشارة دقيقة لقضية الصحراء الغربية، بما يعني أن الملف ليس في سلم أولويات المنظمة الاممية.

وأضاف أنه حتى عند قراءة القرارات الاممية الخاصة بتجديد عهدة  بعثة مينورسو لا نجد استعجال حقيقي لحل القضية، فضلا عن مواقف بعض الدول داخل مجلس الامن التي لا يمكن وصفها سوى انها معرقلة فعلا لبناء أي توافق جديد من أجل حلحلة الوضع وارساء ارضية لإيجاد حل يسمح للشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء تقرير المصير. واتهم برقوق فرنسا، الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن بعرقلة الجهود وكل فكرة قد تساهم في إيجاد أرضية جديدة لتسوية النزاع، بسبب وجود مصالح مع المغرب الذي ما فتئ يقوم بأدوار كبيرة في تعزيز النفوذ والتأثير الفرنسي على مستوى الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وأوضح الخبير أن حل القضية الصحراوية حسب القانون الدولي هو الشرط الوحيد الذي يمكن القارة الافريقية من بناء تصور عملي لإحداث تكامل حقيقي، من منطلق أن الجمهورية الصحراوية هي دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي ولها نفس الحقوق والواجبات مثل بقية الدول الاخرى، مثلها في ذلك مثل المملكة المغربية، مشددا على ضرورة أن يضطلع  الاتحاد الافريقي بدوره الأساسي لإعادة بعث دوره كما كان خلال الثمانينات وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من تحقيق طموحه والعيش بسيادة على أراضيه.

وعن سؤال حول ما إذا كانت جبهة البوليزاريو قد حققت هدفها من خلال جلب الانتباه بان هناك نزاع ينتظر الحل بعد محاولة المغرب لسنوات طمس القضية الصحراوية، قال الدكتور برقوق إن المملكة المغربية كانت قد بنت جدارا من الصمت واعتمدت سياسة تغليط وتعتيم عالميين على مدى طويل جدا، لكن في المقابل تبين أن القضية الصحراوية لم تطمس بحكم أن هناك تزايد حقيقي لعدد جمعيات المجتمع المدني والدول  المساندة للقضية لعدالتها وقانونيتها وشرعيتها.

الرباط أضحت مهددة للأمن الإقليمي والدولي

ويرى الخبير الاستراتيجي أن المغرب فشل في تسويق مغربية الصحراء، لأن الصحراء لها شعب وتاريخ وثقافة ومن مقومات الهوية التي تفرقه عن غيره، مضيفا أن جبهة البوليزاريو لم تقم سوى برد فعل عن اعتداء جديد واستفزاز للمملكة المغربية التي تؤكد مرة أخرى بانها لا تعترف بسياسة حسن الجوار ولا بالمسائل المرتبطة بالأمن الاقليمي والدولي الذي أضحت مهددة له.

ويستند تحليل الدكتور إلى أنه في حال اندلاع حرب مرة أخرى بين البوليزاريو والمملكة المغربية، فإنها ستكون طويلة الأمد، كون  الشعب الصحراوي أعطى للسلام مهلة 30 سنة وأنه أدرك بأن المغرب ومن معه  يماطلون من أجل فرض واقع لا يخدم  مصلحة الشعب الصحراوي. ويرى المتحدث أنه على الاطراف الفاعلة في الامم المتحدة أن تدرك ذلك وأن تسرع في عملية حل النزاع عن طريق جعل بعثة مينورسو تقوم بدورها الأساسي وهو تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب الآجال بشكل ديمقراطي وشفاف، ليتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره لوحده ويكون سيدا على أرضه بعيدا عن الاستفزازات والقمع ومحاولة طمس هويته ونهب ثرواته. وعن موقف الجزائر بخصوص التطورات الاخيرة في المنطقة، وصف برقوق البيان الصادر بهذا الخصوص بـ”المتوازن والمرتبط أساسا بالشرعية الدولية.

مواقف الجزائر مرتبطة بحق الشعوب في تقرير المصير

وأكد الدكتور أن مواقف الجزائر مواقف ثابتة مرتبطة بحق الشعوب في تقرير المصير وداعمة لتطبيق القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية، مضيفا أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مسجلة منذ 1963 على مستوى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في المسائل السياسية وقضايا  تصفية الاستعمار وأن كل لوائح وقرارات الامم المتحدة تؤكد على أن الحل هو بتمكين تنظيم استفتاء تقرير المصير، تحت رعاية الامم المتحدة وبتسهيل من بعثة مينورسو. وأضاف الخبير الاستراتيجي أن هناك اليوم اجماع على ضرورة تفعيل ذلك وأن المغرب ومناصريه يحاولون ايجاد ارضية ملغمة لمنع  تمكين الشعب الصحراوي من استقلاله، بعد معاناته لعقود من الاستعمار المغربي وقبله الاسباني.

دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع  مندوبي أصحابها، حسبما أورده بيان للمجلس.

وجرى هذا الاجتماع برئاسة السيد أحمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، يضيف نفس المصدر. يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد الخميس 12 نوفمبر الجاري، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نصّ مشروع القانون. 

شنين يدعو الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين،  أمس، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي، معتبرا العمليات العسكرية للمملكة المغربية بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية تعديا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد شنين، وخلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس، تطرق إلى العمليات العسكرية للمملكة المغربية بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه أمام هذه التطوّرات الخطيرة التي تعرفها الصحراء الغربية، إحدى قضايا تصفية الاستعمار وآخر مستعمرة في إفريقيا، أصبح من الضروري والمستعجل على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي وحماية موارده الاقتصادية والدفع بمسار الحل من خلال الاستئناف الفعلي للمفاوضات السياسية بين الطرفين، من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله على أرضه كما تقره كل اللوائح  والقرارات الأممية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

من جهة أخرى، ذكر نفس البيان أن مكتب المجلس قام خلال هذا الاجتماع بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والتي بلغ عددها 19 تعديلا قبل إحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل  دراستها مع مندوبي أصحابها.

وقف بعض النشاطات وإلزام أخرى بالغلق على الثالثة زوالا

اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، شملت أساسا توسيع قائمة الولايات المعنية بالحجر المنزلي الجزئي المطبق من الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي من 29 إلى 32 ولاية، فضلا عن تحديد مواقيت غلق بعض النشاطات التجارية بالساعة الثالثة زوالا بالولايات المعنية بالحجر المنزلي، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير الجديدة تعتمد لمدة 15 يوما بداية من يوم غد الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، أمس، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد  19”، والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية. وأضاف البيان أنه، على غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر، الذي تم اعتماده بطريقة تدريجية ومراقبة، فإن هذه التدابير الإضافية التي تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية، والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)سيتم تنفيذها تدريجياً حسب تطور الوضع الوبائي.. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي:

فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي:

تطبق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الإثنين والثلاثين (32) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة، وعين تموشنت. ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان. وأشار نفس المصدر، في هذا الإطار إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، موضحا بأن تدابير الحجر هذه تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 17 نوفمبر 2020  لمدة خمسة عشر (15) يومًا.

وفيما يخص الأنشطة التجارية، أشار نفس المصدر إلى أنه يمدد لمدة 15 يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة 15 يومًا:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب، المراكز الثقافية. وذكر بيان الوزارة الأولى أن إجراء الغلق هذا يطبق على الولايات الإثنين والثلاثين المعنية بالحجر الجزئي المنزلي الجزئي.

وتحدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وذلك على مستوى الولايات الإثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، حسب البيان الذي ذكر هذه الأنشطة المعنية المتمثلة في:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.

وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين، حسب نفس المصدر، أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة  زوالا. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد  19). أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فأشار البيان إلى أنه، سيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري، في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)”.

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ولهذا الغرض، يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات، وفقل لنفس المصدر. ”وأخيرًا، وإذ ذكرت الحكومة بالمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث  تطور الوضع الوبائي، فقد دعت المواطنين إلى اعتماد المزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار الوباء، ورفع هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة، على غرار جميع دول العالم.

15 وفاة.. 860 إصابة جديدة وشفاء 434 مريض

سجلت 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 434 مريضا للشفاء، حسبما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.  وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 66679 حالة، منها 860 حالة جديدة (تمثل حالتين (2) لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 44633 حالة.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2154 حالة، حسب السيد فورار الذي أشار إلى أن 44 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة. وأضاف السيد فورار أن 11 ولاية سجلت بها أمس أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل أي  حالة، فيما سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات. وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

تأكيد الحكم بـ18 سنة سجنا في حق عبد المؤمن خليفة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مساء أمس أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق المتهمين الـ12 في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم الفساد كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محرّرات والرشوة واستغلال النفوذ.

وأدين المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمّع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، الموجود رهن الحبس بـ 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج ومصادرة أملاكه المحجوزة في تأييد للحكم الذي نطقت به المحكمة الجنائية لنفس المجلس سنة 2015. كما أدانت المحكمة المتهم، شاشوة عبد الحفيظ، المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا والمتهم بلعيد كشاد مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا بـ 8  سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج وحجز فيلا المتهم عبد الحفيظ شاشوة المحجوزة، فيما حكم على شقيقه، بدر الدين شاشوة المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات ببنك الخليفة سابقا بأربع سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة ومصادرة الشقة المحجوزة.

وأدانت هيئة المحكمة المتهم، مراد إسريدير، مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا بـ5 سنوات سجنا نافذا والمتهم مزيان إيغيل، لاعب كرة القدم سابقا،  بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ومصادرة الفيلا المحجوزة. فيما حكم على مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. كما أصدرت المحكمة ضد كل من المتهمين خليفة عبد المؤمن ومراد إسريدير وبلعيد كشاد وشاشوة عبد الحفيظ أحكاما بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر  القانوني وحرمانهم من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة ثلاث سنوات. وحكم على المتهم مصطفى بن مهدي، مدير الشركة الإسبانية ـ الجزائرية للتغذية سابقا، بعامين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج وسنة حبسا موقوف النفاذ في حق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا علي مزياني والمدير العام السابق لمجمّع صيدال علي عون الذي غرم بـ5000 دج.  واستفاد من البراءة كل من المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم والمتهم مسعود سدراتي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع  المتهم الرئيسي في القضية.

وكان النائب العام، زهير طالبي قد التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة ومصادرة جميع أملاكه وحجزها على ذمة القضية وما بين 20 وأربع سنوات سجنا في حق باقي المتهمين المتابعين بما فيهم المتهم الرئيسي بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية. يذكر أن جلسات هذه المحاكمة انطلقت الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015. وسلم عبد المومن خليفة للجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة  التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاد جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.

5 سنوات سجنا نافذا في حق مدير مجمّع ”النهار”

أصدرت محكمة بئر مراد رايس أمس، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم في حق محمد مقدم المعروف باسم أنيس رحماني، المدير العام لمجمّع النهار الإعلامي.

وكان وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، قد التمس الأحد الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بـ 100 ألف دج في حق المتهم، المتابع بتهمة تسجيل ونشر مكالمة هاتفية، تمت بينه وبين ضابط سام في الجيش.

”ألو شرطة” تتعدى 50 ألف تحميل

تجاوز تحميل تطبيق ألو شرطة الذي وضعته  المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة المواطنين عتبة 50 ألف تحميل منذ إطلاق هذه التقنية على الهواتف الذكية.

وأرجع بيان المصالح التقنية المتخصّصة بالمديرية العامة للأمن الوطني هذا الرقم القياسي في تحميل هذا التطبيق الذي تسمح للمواطن من التفاعل الآني والمشاركة في العملية الأمنية، من خلال ما يتضمنه من مزايا في إرسال صور وفيديوهات خاصة بمخالفات أو جنح وحتى جنايات، تمس بأمن المواطن والممتلكات إلى مصالح الأمن الوطني في حينها ويمكنها من اتخاذ التدابير اللازمة في آجال قياسية. وأضافت مديرية الأمن الوطني أن التطبيق يدخل في إطار تكملة القنوات الاتصالية التي وفرها الأمن الوطني للمواطنين بداية بالموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك  و«تويتر ضمن خطة تهدف إلى ترقية الخدمة العمومية للتبليغ عن أي جريمة في وقت قياسي وبما يسمح لمصالح الشرطة من التدخل بفاعلية ونجاعة.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« نوفمبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
العدد 7319
25 جانفي 2021

العدد 7319