تشريعيات 12 جوان

الأحد, 04 أكتوير 2020 - المساء

عهد العراقيل الإدارية والبيروقراطية قد ولّى

❊ جيل جديد من رجال الأعمال سيرفع لواء ”الجهاد الاقتصادي”

❊ تشجيع مبادرات الشباب ومساعدتهم لتجسيد مشاريعهم

❊ مهلة شهرين للولاة لحلّ مشكل العقار الصناعي



أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد سيعتمد كثيرا على المؤسسات الناشئة التي ستكون ”القاطرة الحقيقية” لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بقناعة أن تطويرها سيساهم في بروز ”جيل جديد من رجال الأعمال” سيرفعون لواء ”الجهاد الاقتصادي” وفاء لأجدادهم  الذين رفعوا لواء تحرير الوطن.

وأعلن رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه أمس، للندوة الوطنية الاولى حول المؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة، عن جملة من الاجراءات التي ستجسدها الحكومة من أجل تذليل العقبات التي يواجهها الشباب المبتكر الراغب في انشاء مؤسسته، وعلى رأسها البيروقراطية التي اعتبرها المثبط الأول لعزيمة الشباب، والمتسبب في مغادرة الكثير منهم لأرض الوطن.

وحمل خطاب الرئيس، الكثير من عبارات التشجيع للشباب، معترفا بأن السياسات المطبقة أدت الى انكسارهم وتلاشي أحلامهم ما دفع بعدد  كبير منهم الى الهجرة، أمر جعله يعود ويكرر في كل مرة على ضرورة منح هذه الفئة الثقة والفرصة لتجسيد مشاريعها، بعيدا عن كل اشكال البيروقراطية التي تكسر أجنحته في أول خطوة.

وعبر في هذا السياق عن ”إيمانه المطلق” بأن النموذج الاقتصادي الجديد المبني على المعرفة، ستكون المؤسسات الناشئة قاطرته، وسيكون لها دور ”مهم” في دفع عجلة التنمية، معتبرا أن هذه الندوة ”لا تقل أهمية” عن تلك المنظمة في أوت الماضي مع رجال الأعمال. وذكر في السياق بأن الاستثمار في طاقة الشباب كان في لب حملته الانتخابية، وفي صلب البرنامج الذي سطره، وأحد محاور خطة الانعاش الاقتصادي التي تعهد بتطبيقها، وأن هناك ”عزم راسخ في تجسيده” في ظل ”التطور الهائل في مجال التكنولوجيا” الذي قال إنه يضع بلادنا أمام ”تحديات كبرى”. 

صندوق التمويل تتكفّل به الدولة ومفتوح للأجانب

واعترافا منه بضرورة تذليل العقبات أمام الشباب الطامح لإنشاء مؤسسته أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة ”تعزيز النظام البيئي” عن طريق ”وضع ميكانيزمات تمويل ملائمة”، حيث أعلن رسميا عن اطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، والذي ”سيجنب الشباب التعامل مع البنوك وما ينجر عن ذلك من بيروقراطية” ـ كما قال ـ موضحا أن ما يميز هذا الصندوق بالخصوص هو ”المرونة الكبيرة” و"تحمل كل المخاطر”.

واعتبر الرئيس تبون، أن الشاب المستثمر يمكنه أن ينجح، كما يمكنه أن يفشل وأن ”الفشل ليس ذنبه”. وقال في هذا الصدد إن ”من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر الاجتهاد، وعليه فإننا سنموله وإذا لم تنجح الفكرة يمكن للشاب أن يحاول مرة أخرى إلى غاية أن يجد ضالته، والفكرة التي يفيد بها نفسه والاقتصاد الوطني”. وبخصوص تمويل الصندوق الذي يبلغ رأس ماله مليار دج، أشار الرئيس تبون، الى انه في بلدان كثيرة تمول مثل هذه الصناديق من طرف الشركات الراغبة في تشجيع خلق مؤسسات ناشئة، لكن في انتظار أن تكون مبادرات مماثلة ببلادنا، فقد أكد على أن الدولة ستتكفل بتمويل الصندوق.

كما فتح المجال أمام الدول الاجنبية التي تريد ان تساهم ماليا في الصندوق سواء بالعملة الصعبة أو بالعملة الوطنية.

نظام تصريح جديد للشباب المبتكر

ولأن ”عهد العراقيل البيروقراطية قد ولى”، مثلما صرح به رئيس الجمهورية، مذكرا بتعهده القضاء ”نهائيا” على ممارسات ”حرمت خيرة أبنائنا من تجسيد مشاريعهم وتحقيق أحلامهم، ودفعت الكثير منهم للهجرة” جاء الإعلان عن الإجراء الثاني.

ويتعلق الامر بـ"وضع نظام تصريح جديد لأصحاب المشاريع المبتكرة”، يسمح لصاحب المشروع بالتصريح عنه فقط بداية، ثم الحصول على سجل تجاري بعد انجازه وبداية الانتاج.

وتحدث كذلك عن تحفيزات وإعفاءات ضريبية لأصحاب هذه المشاريع، فضلا عن تسهيلات للحصول على العقار بالنسبة لإنشاء حاضنات الأعمال والمسرعات، لما تكتسيه من اهمية في مرافقة المؤسسات الناشئة، حاثا الهيئات المعنية بالإسراع في تمويل أصحاب المشاريع، داعيا الولاة وهيئات العقار الصناعي الى العمل على تلبية كل الاحتياجات المعبر عنها لصالح هذه الفئة.

وشدد على ضرورة ازالة كل المشاكل التي تقف حجر عثرة  أمام الشباب، خلال الشهرين المقبلين، أي مع نهاية السنة الجارية كآخر أجل. وقال أنه ”لا يجب أن نكسر حلم هذا الجيل”، معبرا عن اقتناعه بأن للجزائر قدرة كبيرة على التموقع ”بفضل هؤلاء الشباب” الذين أظهروا ”وطنيتهم” من خلال المشاريع المنجزة والتي اطلع على بعضها خلال زيارته لأجنحة المعرض المقام على هامش الندوة. ”مشاريع باقل التكاليف وبمردودية أكبر” مثلما لفت اليه.

وأكد القناعة الراسخة لديه بأن للجزائر قدرة كبيرة على التموقع والريادة، بفضل الشباب وما يحوزون من تكوين وانفتاح على محيطيهم وقدراتهم العالية في التكيف والتماشي مع التكنولوجيات الحديثة والاختصاصات الدقيقة. وقال أن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو ”رفع تحدي التغيير والوعي التام بضرورة تقويم المناهج وتحديد اطر التسيير والانفتاح التام على الاسواق العالمية والاقتصاد الرقمي لما يحتويه من فرص هامة”.

وخلال زيارته لأجنحة معرض المؤسسات الناشئة دعا رئيس الجمهورية، الكفاءات الشابة من أبناء الجالية الوطنية في المهجر، إلى الاستثمار في أرض الوطن لاسيما من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.

وتحادث السيد تبون، خلال زيارته لهذا المعرض الذي يضم حوالي أربعين مؤسسة مع شباب من أصحاب المشاريع المبتكرة، حيث استمع إلى انشغالاتهم مجددا التزامه بمحاربة البيروقراطية ورفع العراقيل الادارية لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة.

كما تحدث عن ضرورة تعميم استعمال اللوحات الرقمية والوسائل الحديثة في قطاع التربية، وإلى إعداد أرضية رقمية للسوق الوطنية ومجالات الاستثمار المتاحة.

جراد يؤكد فعالية الندوة في دعم الاقتصاد stars

أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد، أمس، أن الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة تمثل ”انطلاقة جديدة” لتحقيق هدف مضاعفة نسيج هذا النوع من المؤسسات و تنويع مجالات نشاطاتها، مما سيسمح لها بالإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح جراد، في مداخلته خلال اشغال الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة التي شهدت الإعلان الرسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن اطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، أن هذا الحدث ”سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق هدف مضاعفة المؤسسات الناشئة من اجل استغلال ومرافقة كل المبادرات الشبانية والأفكار الجديدة في اطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الوطني”.

وأبرز الوزير الأول، أهمية هذا النوع من المؤسسات التي ستساهم في ”تكوين جيل جديد من مقاولين ورجال أعمال يساهمون في خلق الثروة ومناصب الشغل”، مستطردا بالقول ”هذه المبادرة تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة التي حرصت منذ تنصيبها على وضع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في صميم اهتماماتها من خلال تشجيع الابتكار والمبادرات النابعة من فئة الشباب”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أشرف أمس، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية الأولى للمؤسسات الناشئة، بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد، وأعضاء من الحكومة ومشاركة أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة وشركات ناشئة ورؤساء المؤسسات وخبراء.

دراسة ملفات الدخول المدرسي والجامعي والمالية والنقل stars

يترأس، اليوم الأحد، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وحسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية، فإن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن بحث ودراسة الملفات ذات الصلة بقطاعات العدالة والمالية والنقل، إلى جانب عروض حول التحضيرات الجارية لتنظيم لدخول المدرسي والجامعي و التكوين المهني، في ظل الوضعية الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

إنشاء أرضية خاصة بالمؤسسات الناشئة منتصف أكتوبر

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد ياسين، أمس، عن العديد من الإجراءات في صالح الشباب المبتكر للمؤسسات الناشئة، منها اطلاق يوم 15 أكتوبر المقبل لأرضية خاصة  بتحديد المشاريع المبتكرة والحصول على علامة ”مؤسسة ناشئة” وعلى مزايا جبائية.

وخلال افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة في  المركز الدولي للمؤتمرات، أوضح السيد ياسين وليد أن المنصة مفتوحة لجميع الشباب الحامل للمشاريع الابتكارية، قصد التعرف عليهم والحصول على علامة مؤسسة ناشئة تُؤسس في إطار مرسوم تنفيذي.

وتمنح هذه الارضية التي تمكن حسب الوزير المنتدب من رفع جميع العراقيل البيروقراطية وتسهل إجراءات انشاء المؤسسات الناشئة، جميع الفرص للشباب من أجل الاستفادة من المزايا الجبائية وجمع تمويلات وتكييف احتياجاتهم وأن يكونوا في اتصال دائم مع دائرتهم الوزارية.

وبالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لصندوق المؤسسات الناشئة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال خطابه الافتتاحي للندوة سيتم تعزيز قطاع المؤسسات الناشئة، بعدد من الاجراءات التي سيتم اتخاذها من اجل ترقية بيئة المؤسسات الناشئة وضمان تأطير  تنظيمي افضل واقرار آليات مالية وهيئات المرافقة مثل الحاضنات والمسرعات.

وحرص الوزير المنتدب على التأكيد بأن ”الجزائر هي البلد الافريقي الأول، الذي أدرج التمويل التشاركي”، داعيا إلى المزيد من المزايا الجبائية التي تمنحها الدولة للمتعاملين الذين يطلقون المؤسسات الناشئة  مثل إلغاء الضرائب (الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني والضريبة على مداخيل الشركات) بهدف توجيه جهود هؤلاء المبتكرين نحو الابتكار.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن القطاع الوزاري المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يعتزم إثراء الجانب التنظيمي الخاص بالشكل القانوني للمؤسسات الناشئة.

ولدى تطرقه إلى صندوق المؤسسات الناشئة الذي أطلق اليوم، أوضح أن آلية التمويل هذه ستكون بمثابة صندوق استثمار ورأس مال المخاطرة الذي سيسمح بتقديم أموال لفائدة المشاريع الابتكارية التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة.

التوافق حول تعديل الدستور سيأتي من الشعب stars

❊ مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفّافا

❊ تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن

❊ استعمال عبارة ”الثورة المضادة” هو كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تخدم المواطن

❊ الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية فالعالم كله يتخبط في تبعات الأزمة الصحية

❊ النص المنظم للصحافة الإلكترونية سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن ”مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية”، مضيفا أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب الذي يبقى ”هو السيد وهو من يقرر من خلال الاستفتاء”، في حين أشار إلى أحقية المعارضة في التعبير عن موقفها.

وقال بلحيمرو في حوار أجراه مع ”شبكة أخبار الوطن” إن مشروع تعديل الدستور ” تعرض للنقد والإثراء منذ أول وهلة”، مشيرا إلى أن ”رئيس الجمهورية - ومثلما وعد بذلك- ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية”. وأنه ”في حال وافق الشعب على ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود”.

وفي رده على سؤال حول كيفية تفاعل المواطن مع التعديل الدستوري بعد مقاطعة بعض أحزاب المعارضة، قال  الوزير إن ”كل الأحزاب السياسية في الجهتين الموالية والمعارضة، باتت اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن”.

وأضاف أن ”المتوقع من الجميع مستقبلا هو العمل من أجل الجزائر وبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون، وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عليه بالانتخاب”.

"زمن النّعم المسروقة من الشعب قد ولى”

وأضاف بخصوص ”الثورة المضادة” الرامية إلى عرقلة مسار التغيير الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ”خطاب الرئيس كان واضحا وفي كل المناسبات يكرر رسالته للشعب الجزائري بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط فيه، بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه”. وقال بلحيمر، إن ”تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح ومنسجم وهو ما سيتأتى من خلال مشروع تعديل ، يحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن وهي موجودة”.

وأضاف في هذا السياق أنه ”يبقى فقط تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة”، مشيرا إلى أن عبارة ”الثورة المضادة” تعني ”كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن لأنه متأكد أن زمن النعم المسروقة من الشعب قد ولى”، في حين أشاد بـ"الصرامة” في اتخاذ القرارات ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن.

وحول سؤال حول الوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر السيد بلحيمر أن ”الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية، فالعالم كله يتخبط في تبعات الظرف الصحي الاستثنائي”، في حين أكد أن  جائحة ”كوفيد ـ 19”، ”كبدت الدول الكبرى خسائر فادحة وعجلت بإفلاس شركات عالمية ورغم ذلك اختارت بلادنا نهجها في تقديم صحة المواطن وحماية النفس البشرية”، وأن ”الإنتاج الفلاحي أنقذ الجزائر من أزمة غذائية حقيقية بفضل جهود الفلاحين”.

وزارة الاتصال حاضرة في التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية

وبخصوص وضعية قطاع الاتصال في الجزائر قال بلحيمر، إنه ”من السابق لأوانه تقييم وضعية القطاع كون ورشات الإصلاح المندرجة ضمن مخطط عمل الوزارة متوقفة بسبب الظرف الصحي الاستثنائي”، حيث أشار إلى انطلاق ثلاث ورشات قبل ظهور جائحة ”كورونا”، تناولت الأولى وضعية الصحافة الإلكترونية التي ”سيكون النص المنظم لها جاهزا وسيصدر في الأيام القليلة القادمة” أما الورشة الثانية فتخص العمل النقابي، بينما تهتم الثالثة بتحديد المقاييس الـ15 للإشهار التي نظمت شهر أوت الماضي.

وأضاف أن الوزارة ”حاضرة دائما في التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية المعادية لاستقرار البلاد عبر بيانات رسمية ومتواصلة، حيث تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن عقب متابعات قضائية”.

وأوضح بلحيمر، أن القطاع ”يسعى دوما للتكفل بانشغالات الصحفيين، علما أنه من بين أولويات الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات”، مشيرا إلى أنه سيتم العودة ”قريبا” إلى الورشات المتبقية لاستكمال مخطط العمل في مسعى ”للاستجابة لدعوة المهنيين والمتخصصين بفتح نقاش تشاوري، تشاركي لتكريس مفهوم الممارسة الهادئة والمهنية خدمة للإعلام بخلق توازن بين الحرية والمسؤولية”.

وبعد أن اعتبر أن الوضع الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بصفة عامة هو ”نتيجة حتمية لممارسات لا علاقة لها بالإطار التنظيمي العام للمهنة، سواء كانت المؤسسات الإعلامية ملكا للدولة أو للخواص”، شدد المتحدث، على أن ”نظرة الحكومة اليوم لا تفرق بين المؤسسات الإعلامية لأنها كلها مؤسسات وطنية تعمل من أجل تمكين المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة الموثوقة وتحافظ على خصوصية المجتمع وترتقي بالذوق العام”.

وعن الحملة التي تستهدف شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص مقيمين خارج الوطن، أوضح السيد بلحيمر، أن ”الوزير يبقى شخصية عمومية، فكما نتقبل الشكر والثناء نتقبل النقد البناء والذي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية”، ليستطرد بالقول ”القذف والشتم والادعاءات الكاذبة ومحاولات تشويه السمعة والمساس بالكرامة لضرب مؤسسات الدولة أمر لا نقبله”.

معاقبة ألف محلّ بسبب كورونا.. وغلق 900 سوق فوضوية

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس السبت، ان القطاع حريص على مواصلة عملية تأطير السوق الوطنية في اطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19،  حيث تم إلى حد الآن غلق حوالي 1.000 محل لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.

وأكد السيد رزيق، في تصريح صحفي على هامش اشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، أن وزارة التجارة قامت بغلق حوالي 1.000 محل تجاري على المستوى الوطني بسبب عدم احترام الاجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة الوباء، موضحا ان قرارات الغلق ”أعطت نتائج مرضية حيث عززت الإجراءات الردعية ما مكن من التحكم بشكل افضل وأنجع في العدوى”.

وأوضح الوزير، أنه وقبل الشروع في تنفيذ اجراءات الغلق قامت الوزارة، بتنظيم أيام تحسسية لفائدة اصحاب المحلات التجارية من أجل التقيد واحترام الإجراءات الوقائية.

وفيما يخص عملية تأطير السوق أوضح السيد رزيق، أن العملية متواصلة من خلال 8 لجان تعمل في اطار السياسة الجديدة الرامية لأخلقة الحياة التجارية وتنظيم النشاط التجاري لا سيما أسواق الخضر والفواكه، واللحوم والمنتجات الكهرومنزليية ومختلف الفضاءات التجارية الاخرى.

وقال مسؤول القطاع، إن الوزارة تعمل ايضا على إحصاء فضاءات التخزين، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها الرقم الحقيقي بخصوص هذه المنشآت في القطاع الخاص. وتابع في هذا السياق ” إلى حد الآن أحصت الوزارة وجود 2.000 مخزن تمتلكها دواوين الدولة وبعض المتعاملين الخواص (..) عملية الإحصاء ستساعد على القضاء على الاحتكار وإنجاح عمليات التصدير”.

 وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لغلق الاسواق الفوضوية أوضح السيد رزيق، أن مصالحه قامت بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغلق اكثر من 900 سوق فوضوي من أصل 1400 سوق موازية تم إحصاؤها على المستوى الوطني.

وتابع رزيق،”تم انجاز اكثر من 600 سوقا مغطاة ولكن لم يتم بعد فتحها لعدة أسباب (..) الوزارة قررت في اطار اتفاقية مع مصالح وزارة الداخلية ايجاد مقاربة لمعالجة مشكل الاسواق المنجزة التي ما تزال مغلقة”.

عزم حكومي على تسريع إعادة إسكان المتضررين

أكد عبد الله منجي، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمدينة ميلة، أمس، عزم الدولة على التكفل بالمتضررين من الزلزال الذي ضرب الولاية وخلف أضرارا في البنايات، من خلال تدابير عملية تخدم مصلحة المواطنين، مجددا دعم الدولة للمواطنين ومسعاها المتواصل للتكفل بهم.

وقال المسؤول الحكومي خلال لقاء عقده بمقر الولاية رفقة الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة لاطلاع ممثلي المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة في السابع أوت الماضي، بنتائج دراسات تهيئة التحصيصات المخصصة لإعادة إسكانهم ،أن ذلك يتم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتابع باستمرار وضعية الملف، حيث ذكر بالقرارات الصارمة والسريعة المتخذة في هذا الاطار، ومن بينها إعادة تصنيف أراضي فلاحية لاستغلالها لبناء سكنات للمتضررين في ظرف وجيز.

وذكر بالمجهودات التي تبذلها الدولة لصالح المنكوبين من خلال تكفلها بالأعباء المالية المتعلقة بتهيئة 5 مواقع خصصت لبلديات ميلة و الزغاية وسيدي خليفة، لتكون تحصيصات لفائدة المتضررين والتي قدرت حسب الدراسات المنجزة بحوالي 8 مليار دج، تضاف إليها المنحة المالية التي ستخصص كإعانة لبناء السكنات.

وطمأن محمد زهانة، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة المتضررين بأن ”مساعي التكفل بهم من طرف الدولة متواصلة”، بدليل أن لقاء أمس، جاء ضمن التزامات وزيري الداخلية والسكن خلال آخر زيارة قادتهما إلى ميلة، يهدف إلى عرض نتائج الدراسات الخاصة بتهيئة 5 مواقع كتحصيصات لإعادة إسكانهم والتشاور مع المتضررين بشأنها. وأضاف أن هذه المواقع تتضمن ما يزيد عن 3 آلاف قطعة، خصصت لبناء سكنات فردية بنمط معماري موحد يتماشى وطبيعة النسيج العمراني والثقافي للمنطقة.

وأشار إلى أنه يتوجب على المستفيدين بهذه القطع الأرضية ”احترام محتوى دفتر الشروط خصوصا ما تعلق منه باحترام مساحة البناء المحددة لكل مستفيد وواجهة المنزل وأبعاده على غرار العلو” وكذا ”احترام المساحات الخاصة بإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية وأيضا المساحات الخضراء”.

واستمع المسؤولان المركزيان رفقة السلطات المحلية وممثلي المتضررين الحاضرين في اللقاء إلى عروض نتائج دراسات تهيئة مواقع التحصيصات المنجزة من طرف مكاتب دراسات مختصة من عدة ولايات، حيث تم تقديم اقتراحات حول كيفية بناء السكنات الفردية من الخارج والداخل لتكون الأحياء الجديدة متناسقة.

وأكد المسؤولان المركزيان أن الأحياء الجديدة ستتوفر على المرافق الضرورية لحياة المواطن، وأن منحة إيجار سكنات للمتضررين إلى حين إعادة إسكانهم قد ”قطعت أشواطا كبيرة” وسيتم عقد لقاء مماثل مع المعنيين لتوضيح كيفية تجسيد هذه العملية.

تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وتعزيز مهام البرلمان

❊ عدم انتماء الرئيس لأي حزب لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان

❊ المشروع يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط

قال مختصون في القانون الدستوري، إن مشروع تعديل الدستور قلص من صلاحيات السلطة التنفيذية وعزز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية، فبرأي المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة المدية، حليم لعروسي، فإن "تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في هذا التعديل مقارنة بدستور 2016، يصب في مجال تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي غيب وغاب في فترة ما عن الساحة السياسية الجزائرية".

ويرى المختص أن وثيقة التعديل سعت لتوفير كل الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع.

ويشير المختص إلى الفاصل الزمني ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي تعد حسبه، "سانحة" للمواطن للحكم على برنامج الوزير الأول وبرنامج رئيس الجمهورية بالأساس عن طريق الإبقاء عليه وتزكيته من خلال الانتخابات التشريعية أو تغييره من خلال التصويت على برامج أحزاب أخرى تحقق الأغلبية البرلمانية وينبثق عنها رئيس حكومة ببرنامج جديد.

من جانبه، يرى المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط، حيث أنه في حال تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وإعلان ولائها للرئيس، سيتم تحقيق أغلبية رئاسية وتعيين وزير أول، كما يمكن أن يكون الرئيس بعد سنوات من الآن متحزبا ويختار وزيرا أولا من حزبه".

أما في حال فوز حزب أو تكتل أحزاب بالأغلبية البرلمانية المعارضة، فسيتم تعيين رئيس حكومة ببرنامج الأغلبية البرلمانية بحيث تكون هذه الأغلبية "مسؤولة" وتضطلع بالمهام المنوطة بها، بما يسمح بإعطاء قوة للسلطة التشريعية.

وعن دور البرلمان في الحياة السياسية خصوصا في مجال الرقابة، أوضح الخبير الدستوري علاوة العايب أن مشروع تعديل الدستور لم يحمل مواد جديدة في هذا الباب وإنما "فصل في كيفيات ممارسة صلاحياته في هذا المجال"، داعيا إلى تفعيل العمل بهذه الآليات الرقابية، لاسيما في "ظل الإرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر جديدة".

ولفت المتحدث إلى أن "الممارسات السياسية السابقة لم تعرف تفعيل صلاحيات الاستجواب وملتمس الرقابة وكذا لجان التحقيق إلا مرة واحدة سنة 1997، عندما تم تأسيس لجنة تحقيق برلمانية للبت في مسألة تزوير الانتخابات التشريعية والتي لم تنشر لحد الآن".

ويدعم المختص في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح هذا الطرح، مشيرا إلى أن مشروع التعديل الدستوري وإن جاء بنفس الصلاحيات الرقابية للبرلمان في دساتير سابقة، إلا أنه "أعطى للمعارضة دورا فعالا يضمن لها مشاركة في كافة الأعمال وترقية العمل الدبلوماسي".

وفيما يخص مجال التشريع وتقليص صلاحيات الرئيس بعد إلغاء التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية ماعدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور أو حالة الشغور، أشار الأستاذ لعروسي إلى "عودة اختصاص التشريع في أغلب الحالات للبرلمان، بعيدا عن إمكانية استغلال صلاحية التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية لتمرير بعض القوانين كما تم سابقا".

وأضاف صويلح أن ما تضمنته الوثيقة من إثراء بهذا الخصوص يساهم في "تفعيل دور البرلمان وممارسة سلطته الرقابية والتشريعية بكل استقلالية"، بما يسمح "بتعزيز موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية بالخصوص".

أطفال مركز "نيوغيت روبوت" يبتكرون مزرعة ذكية

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، مجموعة من الأطفال نظير فوزهم بالمرتبة الأولى في مسابقة حول الروبوتات، بمشاركة 14 دولة منها، كوريا الجنوبية وروسيا واليابان، ضمن إنجاز وقف وراءه مركز "نيوغيت روبوت" المتواجد بمدينة سطيف، والذي يعد الاول من نوعه في الجزائر وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

والتقت "المساء" مع رياض عزوز، مدير المركز وصاحب المشروع، الذي أكد على أهمية مثل هذا التكريم بالنسبة للأطفال المتوجين و"الذين لم يتوقعوا الالتقاء شخصيا مع رئيس الجمهورية"، وهو ما يعطيهم دفعا لمواصلة طريقهم في اتجاه بناء اقتصاد معرفة، عن طريق تدريب الطفل منذ صغره على أدوات البرمجة والتحكم والتركيب.   

وأوضح رياض عزوز، أن المشروع حديث تم تحقيقه سنة 2018 عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج"، ويهدف إلى "تعليم الأطفال من سن السادسة إلى سن 17 ، فنون التركيب والبرمجة والتحكم في الروبوتات، وفق منهج كوري للتعليم معتمد على العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا".

وكشف أنه بعد أربعة أشهر من فتح أبواب المركز، شارك أطفال في مسابقة بكوريا الجنوبية وتمكنوا من الوصول إلى مستوى نصف النهائي. وفي المرة الثانية برمجت مسابقة بروسيا خلال السنة الجارية، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا تمت اقامتها المسابقة عبر الانترنت. هذا لم يمنع أطفال الجزائر من التألق، وحصلوا هذه المرة على المرتبة الاولى من ضمن 14 دولة مشاركة.

والسر – كما أضاف محدثنا- هو "إنجاز مزرعة ذكية فيها أكثر من 8 روبوتات" من طرف أطفال المركز بعد ستة أشهر فقط من التحاقهم بها. ويتعلق الامر بكل من "نزيم أصفيران"،"محمد الأمين عطوي" و"يونس عبد السميع".

وأوضح السيد عزوز أن الروبوت لايعني الانسان الآلي فقط، وإنما يعني كل ما يتم بطريق آلية أو أوتوماتيكية. وفي مزرعة الاطفال الذكية، كل النشاطات كانت تتم آليا مثل جمع البيض أو الوقاية من الحرائق ...إلخ أي أن الاطفال قاموا بتركيب المزرعة وبرمجتها والتحكم فيها.

ووراء هؤلاء الاطفال أساتذة مختصين في هذا المجال، أشرفوا على تدريبهم  بوتيرة 3 ساعات أسبوعيا. ويتم التعليم عبر مستويات، وباللغتين العربية والانجليزية، ضمن البرنامج المستورد من شركة "ماي روبوت تايم" الكورية، التي منحت اعتمادا للمركز المتحصل كذلك على اعتماد من كطرف الاتحاد الدولي للروبوتات.ولفت عزوز إلى أن تكوين الرابحين في المسابقة لم يتعد 6 أشهر، متسائلا كيف سيكون الامر بالنسبة لطفل يبدأ تكوينه في السادسة؟ الاكيد أنه "سيصبح مبتكرا وسيعمل على تطوير الاقتصاد"، لاسيما – كما أضاف – وأننا في زمن يعتمد فيه الاقتصاد على "الافكار"التي تباع بأثمان باهظة.

وحول مستقبل الاطفال ومدى ملاءمة المحيط الحالي لجعلهم يواصلون مسيرتهم، اعتبر صاحب المشروع، أن حبهم لهذا المجال هو الدافع الرئيسي لهم للاستمرار. وقال إن هناك "تغييرات" تحاول تحسين المحيط، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن بالإمكان الحصول على تجهيزات مثل التي تملكها المؤسسة، لكنها اليوم متوفرة وتسمح للطفل بالإبداع.

كما تحدث عن تجربة "القاعة الاوتوماتيكية" التي وضعها الاطفال بالمركز والتي تسير بالكامل عبر الهاتف النقال والتي يمكن استغلالها من طرف مؤسسات اقتصادية تماما كما هو الامر بالنسبة لنظام حماية الاطفال من الكهرباء الذي تم انجازه بالمركز.

وبخصوص مردودية الاستثمار الذي قام به، أكد أنه كبير كبر فرحة الاطفال، لكنه ذو مردودية اقتصادية حقيقية، لاسيما اذا لقي الدعم من السلطات لتوسيعه نحو ولايات أخرى.وكشف عن مشروع يتم التحضير له في مجال الذكاء الصناعي، ويخص تزويد ذوي الاحتياجات الخاصة بقبعات تمكنهم من تجسيد افكارهم، ضمن اتفاقية مع مؤسسة روسية. 

5 بنوك عمومية تمول الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن المستثمرين الجزائريين مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة مثلما هو الحال ببلدان أخرى عبر العالم، مشيرا إلى مشاركة 5 بنوك عمومية في الصندوق الوطني لهذه المؤسسات.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة على هامش حفل استحداث صندوق وطني للمؤسسات الناشئة إلى أن تسيير الصندوق موكول لمجلس إدارة مزود بغلاف مالي تفوق قيمته 1 مليار دج"، و أن الجهاز التنفيذي يعمل على إزاحة جميع العراقيل لفائدة تطوير المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ودعا المسؤول المستثمرين ومختلف أصحاب رؤوس الاموال إلى دعم المؤسسات الناشئة من خلال تمويلها قصد السماح لها ببروزها وولوجها السوق الوطنية والدولية.

من جهة أخرى أوضح بن عبد الرحمان، أن المؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة بصفة عامة تعتبر جزءا من وسائل التنمية الحالية، يتعين تعزيزها "حتى تكون مستحدثة للثروة ولمناصب الشغل".

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31