تشريعيات 12 جوان

السبت, 03 أكتوير 2020 - المساء

توطيد أركان الأمن والسلم بالمنطقة ضمن احترام وحدة وسيادة دولها

❊ استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات عديدة

❊ تباحث تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي

استقبل، أول أمس الخميس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السيد مارك طوماس إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان ”استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح الخميس، السيد مارك طوماس إِسبِر، وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر”.

وأوضح المصدر ذاته أن ”المقابلة جرت بحضور الوفد المرافق للوزير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر، ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بغداد دايج، واللواء محمد بوزيت، مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني”.

وقد تناولت المحادثات ”استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات عديدة، كما بحث الطرفان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي واتفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة دولها”.

وبعد هذا اللقاء المثمر، أقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء بمقر الرئاسة على شرف الضيف ومرافقيه، كما تبادل الطرفان بهذه المناسبة هدايا رمزية، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

في ذات الإطار، قال بيان لوزارة الدفاع الوطني، إنه في إطار علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، حل الخميس بالجزائر، السيد مارك توماس إسبر، الكاتب الأمريكي للدفاع في زيارة دامت يوما واحد.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، مرفوقا برئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير العلاقات الخارجية والتعاون.

بعد الاستقبال بالقاعة الشرفية للمطار، انتقل الكاتب الأمريكي للدفاع والوفد المرافق له إلى مقام الشهيد، حيث وضع إكليلا من الزهور على أرواح شهداء الثورة التحريرية.



وزير الدفاع الأمريكي: تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك توماس إسبر، عن إرادة بلده في تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال العسكري ومكافحة الارهاب.

وفي تصريح له عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد إسبر قائلا ”لقد تطرقنا إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين جيشي البلدين”، كما تم التطرق إلى مواضيع أخرى على غرار ”احترام سيادة الدول والحريات وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف السيد إسبر ”كان لي أيضا شرف زيارة مقام الشهيد لوضع اكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة الجزائرية، مليون ونصف مليون شهيد الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال الجزائر”.

وبهذه المناسبة، تقدم وزير الدفاع الأمريكي، بالشكر لرئيس الجمهورية على ”حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة” الذي حظي به خلال زيارته للجزائر. 

كما بحث الطرفان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي واتفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة دولها”.

تعديل الدستور يضفي المشروعية على السلطة الوطنية للانتخابات

أكد البروفسور بلغول عباس، مختص في القانون الدستوري وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران2، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يعطي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ”قيمة دستورية”، ستنعكس على مهامها وتنظيمها وإشرافها على الانتخابات ”تعزيزا لإيصال وصون صوت الشعب وحمايته”.

وذكر بلغول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ”مشروع تعديل الدستور من خلال الاستفتاء يكلف السلطة الوطنية بالتنظيم والإشراف والمراقبة على الانتخابات، كما ألغى جميع الصلاحيات المخولة للإدارة التي كانت تشرف على الاستحقاقات السابقة و"التي لطالما كانت محل تشكيك في  نزاهتها في السابق”.

وإذ اشار إلى أن دور الإدارة بات يقتصر فقط على توفير الدعم اللوجستي تحت الإشراف الكلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد أوضح أن ”الدستور الجديد يمنح لهذه الهيئة المدسترة مرتبة سلطة قائمة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ليضمن استقلاليتها ويعطيها صفة الاستقلالية أي سلطة الشعب في مراقبة والاشراف على الانتخابات (الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية، الانتخابية البلدية)”.

كما تظهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الدستور الجديد من خلال تعيين وتحديد فترة أعضائها بـ6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد. وذلك لإعطاء مصداقية أكبر لنزاهة وشفافية الانتخابات لا سيما في ظل محدودية عهدة أعضاء السلطة.

وأعرب البروفسور بلغول، عن أمله في أن يؤسس هذا الدستور الجديد لجزائر جديدة تكرس فيها الحقوق والحريات الأساسية على جميع المستويات وبالتالي إرساء نظام سياسي جديد ينسجم مع ما يصبو إليه الشعب الجزائري من تطلعات جديدة  خصوصا في ظل رهانات الألفية الجديدة.

الحركة الجمعوية تكمّل مؤسسات الدولة stars

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، الخميس، بالطارف، على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية.

وصرح برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة الشاذلي بن جديد بحضور والي الولاية، حرفوش بن عرعار ورئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة بأن ”الحركة الجمعوية تكمل مؤسسات الدولة وأن إشراكها سيسهم في بناء جزائر جديدة”.

وأضاف برمضان بأن وثيقة تعديل الدستور تبرز دور المجتمع المدني وتكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية. وبعدما ألح على أهمية إشراك المجتمع المدني في إرساء ديمقراطية تشاركية مع السهر على ضمان ”تكوين وتأطير” الفاعلين فيه، أكد برمضان أنه ”يتوجب العمل من أجل عدم ترك أية ثغرة من شأنها أن ثؤثر سلبا على هذا التكامل” خاصة أنه المجتمع المدني ندعو غلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة، مضيفا ”كل ثغرة أو هفوة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانتهازيين”. 

وبعد أن تطرق إلى التسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني خاصة من خلال إنشاء جمعيات محلية جديدة، أشاد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بـ"أهمية تجند” الحركة الجمعوية في إطار تسيير جائحة كوفيد-19 خاصة من خلال خياطة الكمامات وتوعية المواطن بأهمية احترام التدابير الوقائية من هذا الفيروس.  

وخلال النقاش الذي دار خلال اللقاء، طرح ممثلو المجتمع المدني عديد الانشغالات ذات الصلة بالصعوبات التي تواجههم في الميدان وأهمية تذليلها للسماح لهم بالعمل ”كما ينبغي لخدمة المواطن”.

هذا ما قدمته الجزائر للحفاظ على التنوع البيولوجي stars

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، المجتمع الدولي إلى العمل بشكل منسق لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في فعاليات قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقدة الاربعاء، على هامش أشغال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض بوقدوم، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجهود التي بذلتها الجزائر للحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية.

كما أكد على أن الموقع الجغرافي والمساحة المعتبرة للجزائر جعلت منها بلدا يزخر بالعديد من النظم البيئية، سمحت بوجود ما يقارب 16 ألف نوع حيواني ونباتي يتمتع بالحماية التي توفرها الأطر القانونية والتنظيمية الساري بها العمل على المستوى الوطني.

وبالمناسبة أشاد بوقدوم، بالخطط الوطنية والقطاعية التي سمحت ـ على حد قوله ـ بالوصول إلى مجموعة من الأهداف المحددة على المستوى الدولي، بما فيها الهدف الحادي عشر لأَبتشي المتعلق بالمحميات وتجسد هذا المجهود من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع المنجزة من قبل العديد من القطاعات كوزارة البيئة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الصيد البحري ووزارة الثقافة والفنون في إطار الحظائـر الثقافية، حيث سمحت هذه النشاطات بتحديد محميات طبيعية تغطي ما لا يقل عن 45 بالمائة من التراب الوطني.

ونوّه وزير الشؤون الخارجية، بالترابط الذي تتسم به القضايا البيئية الرئيسية، مما يجبر المجتمع الدولي على العمل بشكل تآزري ومنسق لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهذا يستوجب على الدول المتقدمة بحكم ”مسؤوليتها التاريخية” العمل على توفير الدعم الفنّي والمالي بما يسمح لشركائها من الدول النامية ببلوغ الأهداف المسطرة من طرف هذه الاتفاقية.

اعتمادات مالية معتبرة للتكفّل بانشغالات المواطنين

كشف مستشار رئيس للجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد، الخميس، من الشلف، عن تخصيص اعتمادات مالية معتبرة برسم قانون المالية 2021 للتكفل الأمثل بانشغالات ساكنة هذه المناطق.

وقال إبراهيم مراد، في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته لمناطق الظل بالشلف، إن ”اعتمادات مالية معتبرة ستخصص لمناطق الظل برسم قانون المالية سنة 2021، وهو ما من شأنه التكفل الأمثل بهذه المناطق”.

وأبرز المتحدث أن ”توفير الموارد المالية مع الضبط الدقيق للأولويات واحتياجات مناطق الظل سيساهم في حل جميع الانشغالات المطروحة”، لاسيما ما تعلق بمشاريع الربط بالكهرباء والغاز والتموين بالمياه الشروب وشبكات الصرف الصحي وكذا تحسين قطاعي التربية والصحة.

وأشار إبراهيم مراد، إلى أن رئيس الجمهورية، يولي أهمية بالغة لهذا البرنامج الخاص بالقضاء على مناطق الظل والذي يهدف لتحسين ظروف معيشة المواطن عبر ربوع الوطن.

كما أسدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، تعليمات إلى المسؤولين المحليين والمصالح المعنية بغية إيجاد حلول واقعية وتجسيد جل المشاريع والعمليات التنموية في أقرب الآجال”.

التصويت على قوانين العقوبات ومكافحة العصابات والإجراءات الجزائية

صوّت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين عرضها وزير العدل حافظ  الأختام بلقاسم زغماتي، تخص مشاريع قوانين الإجراءات الجزائية ومشروع قانون الحماية من عصابات الاحياء ومشروع قانون العقوبات.

وجرت عملية التصويت على المشاريع الثلاثة بدون مناقشة، باعتبارها أوامر رئاسية في جلسة علنية عقدت أول أمس، ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل.

وأكد وزير العدل، أن مشروع قانون الحماية من عصابات الأحياء، يهدف إلى وضع اطار قانوني للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية،  بما استدعى إدخال هذا التعديل كون التشريع الحالي لا يغطي هذا النوع من الإجرام الجديد على المجتمع.

وتضمن المشروع عقوبات تتراوح من سنتين إلى 20 سنة وحتى السجن المؤبد في حالة الوفاة، وهذا حسب حجم الضرر الذي تسببه عصابة الاحياء للضحايا والخسائر التي تلحقها بالممتلكات.

ولم تقتصر العقوبات على الاعتداءات الجسدية التي تتم عادة بالأسلحة البيضاء، بل شملت الاعتداءات المعنوية التي عرفها النص بـ"كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكاما جزائية على ”عقوبات حبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 300 الف دج إلى 1.000.000 دج ضد كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، أو ينخرط أو يشارك بأي شكل كان في هذه العصابات مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.

كما تضمن المشروع عقوبات ضد من يقوم بتمويل وتموين العصابات بالأسلحة البيضاء أو الأموال، تراوحت بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بـ200  الف إلى 500 الف دج ضد كل من يشجع أو يمول عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمكن عناصر العصابة من مكان للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.

واستحدثت بموجب النص اللجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء” التي تعنى بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدي للظاهرة، كما تقوم بمتابعة وتحليل ورفع التقارير السنوية الى السيد رئيس الجمهورية، والى الحكومة للتخلص من الآفة والحد من انتشارها.

كما تضمن النص شقا خاصا بحماية ضحايا العصابات من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بهم.

كما صادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء لإسقاط حق الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به الموظفون السامون في الدولة، من وزراء وولاة بداية من المتابعة الى التحقيق والمحاكمة.

ويتم إحالة هؤلاء ـ حسب النص المعدل ـ على المحكمة العادية وليس المحكمة العليا مثلما هو معمول به الآن، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي يعد أحد المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير زغماتي، خلال عرضه للنص امام أعضاء مجلس الأمة، أن التعديل يهدف إلى الرفع من مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه، وجعله أهلا للتكفل بكل النزاعات والقضايا التي تعرض أمامه مهما كانت درجة تعقيدها، من خلال التحكم في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.

أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فقد تم اعتماد تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، التي يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.

وصادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون العقوبات الذي جاء لحماية الأطقم الطبية والمؤسسات الاستشفائية من كل أشكال الاعتداءات وأعمال التعنيف المادي والمعنوي.

وعلى هذا الأساس تصل العقوبات ضد المعتدين على مستخدمي الصحة إلى السجن المؤبد في حالة الموت و20 سنة في حالة ترتب عن الاعتداء عاهة مستديمة أو إعاقة أو بتر عضو من جسم الضحية، كما وردت أحكام مختلفة تتعلق بالإهانة والسب والشتم وتخريب المنشآت تصل حتى 12 سنة سجنا.

بن بوزيد: حالات الملاريا المسجلة تحت السيطرة stars

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول أمس الخميس بأن حالات الملاريا المسجلة ببعض ولايات الجنوب مستوردة وليست محلية وهي حالة طبيعية لا ترقى للوباء موضحا بأن كامل الإجراءات اتخذت للتكفل بالمصابين في ظل توفر الدواء الخاص بالمرض و بكميات كبيرة.

حسب الوزير عبد الرحمان بن بوزيد وخلال زيارته لولاية وهران نهاية الأسبوع فقد تم تسجيل 1000 حالة إصابة مستوردة من الخارج، مؤكدا بأن ”الجزائر محمية من الملاريا وقد تحصلت على شهادة دولية معترف بها ومسلمة من طرف المنظمة العالمية للصحة، بعد أن تمكنت من القضاء نهائيا على هذا الداء على مدار ثلاث سنوات متتالية دون تسجيل إصابات حسب توصيات المنظمة العالمية للتجارة”

وأضاف أنه و"ككل سنة وبعد موسم الأمطار في دول إفريقيا المجاورة تسجل عودة الملاريا ما يجعل المرض ينتقل بسبب تنقل الأشخاص وقد سارعت الجزائر بإرسال طائرتين محملتين بالمواد الطبية والمساعدات لدولة النيجر للمساعدة في توفير المستلزمات الطبية، حيث أن الملاريا استوردت من الخارج وقد أصدرنا بيانا كشفنا من خلاله أن الإصابات بلغت ولايتي ورقلة وغرداية واصفا الوضع بـ"الطبيعي وغير مقلق”.

وكشف بن بوزيد الذي قادته زيارة ميدانية لولاية وهران رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وزيرة العمل  والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إطلاق مشروع خاص للتكفل بعلاج حالات اعوجاج الظهر وسط المواطنين وخاصة الأطفال، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات والمصابين الذين لا زالوا في انتظار إجراء عمليات جراحية في الجزائر بدلا من تحويل المصابين الى الخارج.

12 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي سنويا بالجزائر

كما دعا وزير القطاع خلال الزيارة التي قادته إلى مستشفى الفاتح نوفمبر للإشراف على حملة ”أكتوبر الوردي” للوقاية من سرطان الثدي إلى ضرورة تطوير عمليات التحسيس والتكفل بحالات الإصابة بهذا السرطان الذي تحول إلى أخطر السرطانات في العالم، موضحا بأن الجزائر تحصي سنويا 50 ألف حالة إصابة بالسرطان بينها 12 ألف حالة إصابة سنويا.

وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة  وقضايا المرأة كوثر كريكو من جهتها بأن التكفل بالمسنين والعائلة يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية والذي سيتجسد بموجب مخططات قطاعية تقوم على مبدأ التضامن الحكومي والذي سيرقى لمبدأ دستوري ضمن مشروع مسود الدستور المعدل.

وأشرفت كريكو على إحياء اليوم العالمي للمسنين تم خلاله تنظيم يوم دراسي تحت عنوان "كبارنا ثروتنا و صحتهم تهمنا” أكدت خلاله أن ”حماية فئة المسنين والعائلة ستضمنها المادة 71 من مشروع التعديل الدستوري التي أكدت على ضرورة حماية الدولة للأسرة وفئة المسنين.

وكشف بن بوزيد بنفس المناسبة أن عدد الأشخاص المسنين في الجزائر بلغ حوالي 4 ملايين شخص الى غاية نهاية العام الماضي متوقعا ارتفاع عددهم إلى 10 ملايين بحلول عام 2040 بما يعادل 20 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

بلجود يكشف عن ترحيل 1500 نيجري نحو بلدهم

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، عن ترحيل السلطات الأمنية لـ1500 رعية نيجرية بطريقة طوعية كانوا دخلوا التراب الوطني بصفة غير شرعية، خلال الفترة الأخيرة.

موضحا ان ظاهرة الهجرة السرية التي تأتي من 44 بلدا افريقيا عرفت تراجعا ملحوظا بفضل التدابير الصارمة التي وضعتها الحكومة، في اطار مضامين الاتفاقيات الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان و المهاجرين التي وقّعت عليها الجزائر.

وأكد ممثل الحكومة في رده على أسئلة النواب أول أمس، ان الجزائر تبقى الوجهة المفضّلة للمهاجرين السريين القادمين من 44 بلدا، ضمن ظاهرة سجلت تراجعا بفضل جهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الهجرة الغير شرعية مرفوقة بتاطير وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر المنافذ الحدودية الجنوبية.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني الشعبي تؤطر عمليات النقل و الترحيل الخاصة بهؤلاء المهاجرين، حيث يتم وضعهم في مركزا إيواء يخضعون خلالها لعمليات تشخيص طبي وتلقيح  قبل توجيههم نحو بلدانهم، مشيرا أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، و بالتنسيق مع برنامج العودة للمهاجرين بتعاون مع منظمات دولية للمهاجرين يجري التكفل بهذا الملف للحد من اخطاره و نتائجه الخطيرة بالنظر لنشاط تلك المجموعات في شبكات تهريب البشر أو المخدرات والإتجار بالبشر والتسوّل.

وكشف وزير الداخلية بلجود، أن 1,9 بالمئة من المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني، تعاني من انسداد بسبب خلافات بين المنتخبين او بين رئيس البلدية والمواطنين، موضحا انها حالات استثنائية ومحصورة، حيث يقدر عدد البلديات المنسدة 30 من اجمالي 1541 بلدية.

واعترف بلجود، بوجود تأخر في توزيع التجزئات الاجتماعية بالجنوب و الهضاب العليا، مرجعا سبب ذلك إلى ظروف استثنائية  عاشتها الجزائر السنة الماضية بسبب الحراك الشعبي.

وقال إن عمليات توزيع السكنات على المستوى الوطني تتم في اطار الشفافية التامة، وأنه لم تعد مصالح المحلية تسجل احتجاجات للمواطنين مثلما كان عليه الأمر في السابق، مضيفا أن القانون منح المواطن حق الطعن عندما لا يرضى عن قائمة ويتم إنصافهم في حال قدم أدلة.

توقيف الإرهابي المبحوث عنه عدي حمود

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي، عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية"، تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة عبر كامل التراب الوطني.

فقد أوقفت مصالح الدرك الوطني ببومرداس، الإرهابي المسمى "عدي حمود" المبحوث عنه منذ 2005، في حين أفضت عملية تسليم الإرهابي المسمى "بن ميلود بشير" نفسه يوم 23 سبتمبر الماضي، للسلطات العسكرية بورقلة، إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة.

كما كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات بحث  وتمشيط بكل من عين الدفلى وبومرداس وتبسة خنشلة وسكيكدة، "14 قنبلة تقليدية الصنع و6 مخابئ تحوي مواد كيماوية ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى". أما في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، فقد ضبطت وحدات الجيش بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود خلال عمليات منفصلة، كميات ضخمة من الكيف المعالج قدرت بـ11 قنطارا و10,75 كيلوغرام". وتم بولاية النعامة حجز "08 قناطير و78 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 21 تاجر مخدرات بحوزتهم 232,75 كيلوغرام من الكيف المعالج و44359 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من وهران،  تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، ورقلة، الوادي، الجزائر، سطيف، الطارف وميلة".

كما "تم توقيف شخص ببسكرة على متن شاحنة محملة بـ40 قنطارا من مادة التبغ وكذا كمية من الألعاب النارية تقدر بـ28800 وحدة، فيما تم حجز 27438 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي". 

من جهة أخرى أوقفت مصالح الدرك الوطني "ثلاثة أشخاص وحجزت ستة  أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بكل من النعامة، سطيف وورقلة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش بكل من تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار وتندوف وجانت 129 شخص وحجزت 15 مركبة رباعية الدفع، و8 دراجات نارية و16 جهاز كشف عن المعادن و69 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و54 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 8,17 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

كما أحبطت مصالح الأمن محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 31152 لتر بكل من بشار وتبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار"، إلى جانب توقيف "29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وعين قزام وسوق أهراس وتلمسان وبومرداس".

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31