تشريعيات 12 جوان

الإثنين, 26 أكتوير 2020 - المساء

الجزائر تجدد دعمها اللامشروط للعمال الفلسطينيين

جددت الجزائر بمناسبة انطلاق أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، ودفاعها عن حقوق العمال الفلسطينيين وتمكينهم من العمل في ظروف لائقة ومقبولة”.

وأوضح بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الأمين العام بالنيابة للوزارة، رابح مخازني، الذي مثل الوزير الهاشمي جعبوب، في أشغال هذه الدورة التي تمت بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد على ضرورة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس الإدارة فيما يخص تنظيم مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين”. وذكر بمطلب الجزائر لحث منظمة العمل الدولية على إدراج بند دائم في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف المنظمة، وعلى رأسها المدير العام السيد فايز المطيري، نظير جهوده المبذولة في دعم القضية الفلسطينية.

وناقش المشاركون في أشغال هذه الدورة عدة قضايا، من بينها البند الخاص بظروف العمل والعمال في فلسطين، قبل تقديم تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية منذ الدورة الماضية فضلا عن تقارير تكميلية للمدير العام وتقرير حول نتائج أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تعامل الدول العربية مع تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19، وتأثيراته على سوق العمل في العالم العربي.

الرئيس تعهّد بدستور ينهي الانفراد بالسلطة ويعيدها للشعب

❊ تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وطموحات أبنائها وبناتها

❊ إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة بعد انحرافات السنوات الأخيرة

شدّد الوزير الأول عبد العزيز جراد على أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم يعبر عن "تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة". وأكد السيد جراد في تدخل له في بث مشترك للتلفزيون الجزائري وأمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور أن "مشروع تعديل الدستور هذا، هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها، وطموحات أبنائها وبناتها"، مشيرا إلى أن المشروع يمثل أيضا "إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة ومؤسساتها".

من هذا المنطلق، يقول الوزير الأول، "أصبح اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل الدستور يمثل "استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه، المكرستين للشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية"، مذكرا بالمناسبة، بأن هذا الاستفتاء هو "إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم.. حيث يشكل، مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية".

..وسيلة لتحقيق طموحات للشعب

وحرص الوزير الأول على التوضيح بأن التعديل الدستوري المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل "لا يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للشعب الجزائري"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال جملة من الخطوات، ومنها تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وتوازنها".

ولفت السيد جراد إلى أن تجسيد هذا المسعى، لا يمكن إلا من خلال "إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة وتعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، فضلا عن مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية الوطنية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن".

كما يقترن تجسيد المسعى ذاته، حسب الوزير الأول بـ"إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني، حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء"، وكذا تحسين ضمانات استقلالية القضاء، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.

..توسيع مجالات الحرية وتدعيم الحقوق الدستورية

أما الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتلخص، برأي السيد جراد، في "توسيع و إثراء مجالات حرية المواطن، من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات المكرسة، خاصة حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة..."، مضيفا في نفس السياق بأن تجسيد هذه المطالب، يمر أيضا "عبر محاربة ظاهرة الفساد، من خلال تعزيز آليات الوقاية منه ومكافحته ووضعِ آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة واجتناب استغلال النفوذ".

وفي حين أكد الوزير الأولى على "إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي الفعالية على نشاطها ويساعدها على حماية الممتلكات والأموال العامة"، ذكر خلال تدخله بأن التعديل الدستوري المرتقب، كان على رأس أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى مباشرته لعهدته، وذلك باعتبار هذا المشروع "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل".

وقال الوزير الأول في هذا الخصوص إنه "لكون هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمّقة تؤدي إلى تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية، فقد تعهد رئيس الجمهورية بوضوح بأن يضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن".

وفي شرحه لأهم المقومات التي تم الاعتماد عليها في إعداد مقترحات التعديل الدستوري، أشار السيد جراد إلى أن هذا المشروع "أكد على مختلف مراحل النضال التي عرفتها الجزائر للوصول إلى الجمهورية الجديدة والقيمِ والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة، كما أنه لم يغفل ذكر أهم وثيقة في تاريخ الجمهورية المعاصر، ويقصد بذلك بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة المجيدة، فضلا عن أبرز حدث شهدته الجزائر، أي الحراك الشعبي المبارك وما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد".

النأي بالأمة عن الفتنة والعنف وخطاب الكراهية والتمييز

كما أكد الوزير الأول أن مشروع تعديل الدستور "يسعى للنأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز، من خلال ترسيخه للقيمِ الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية"، مبرزا في نفس الوقت أبعادا أخرى ينطوي عليها الدستور المقبل "الذي يحافظ على الطابعِ الاجتماعي للدولة التي تعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، وتسعى لبناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار تنمية مستدامة...". وأكد الوزير الأول أن هذه المراجعة الدستورية ترسخ الأبعاد الجيوسياسية الثلاث، المتمثلة في كون "الجزائر أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم".

..إعادة الاعتبار للمجتمع المدني وتثمين كفاءات الشباب

من جهة أخرى، يأتي مشروع الدستور هذا، حسب السيد جراد ليعيد الاعتبار لمجتمع مدني "حر ونشيط"، مع ترقية الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيعِ مشاركة كل المواطنين دون إقصاء، في رسم السياسات العمومية وتنفيذها، ويترجم بحق مبدأ المراقبة الشعبية على تسيير الشأن العام". وبالمناسبة، توجه الوزير الأول إلى الشباب بالقول "إن هذا التعديل الدستوري يخاطبكم، ينصت إليكم ويبعث فيكم الأمل، ويحمّلكم مسؤولية المساهمة في بناء الوطن"، مثمّنا الكفاءات التي تمثلها هذه الفئة "التي برهنت على أنها الثروة الحقيقية لبلادنا". وعلى المستوى الدولي، أعرب السيد جراد عن قناعته بأن هذا التعديل الدستوري "سيمكن بلادنا من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية التي غابت عنها سنينا طوال، لتسمع مواقفها من جديد في القضايا الدولية، خاصة تلك التي تهم منطقتنا وعمقنا الجيواستراتيجي".

ولم يفوت الوزير الأول الفرصة للتذكير بمكانة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر "ركيزة الأمة الجزائرية وجزءا لا يتجزأ من الشعب الجزائري، يساهم في حمايته والدفاع عن حدوده"، ليخلص في  نهاية مداخلته، إلى التأكيد على أن الدستور القادم سيكون له "لا محالة، الأثر الكبير على تحسين واقع بلادنا و شعبِنا" و"إحداث نقلة نوعية" على الحكامة على كافة الأصعدة،  فضلا عن "تعزيزه للوحدة الوطنية وصونها من أي مناورات" و"تجسيده لتضامن أبناء الشعب الواحد ووقوفهم إلى جانب كل فئات المجتمع التي تحتاج الدعم والمساعدة، صوناً لكرامتهم".

إنجاح الاستفتاء يستدعي نكران الذات وتحكيم صوت العقل

لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن.. ولا عائق يقف أمام الجزائر الجديدة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، بمناسبة زيارته التفتيشية والتفقدية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي التحلي "أكثر من أي وقت مضى"  بنكران الذات وتحكيم صوت العقل، مبرزا أن "لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن".

وحسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد شدّد الفريق شنقريحة في كلمة له خلال لقاء توجيهي جمعه بإطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، تابعها جميع أفراد الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد على أن "إنجاح هذا الموعد الهام المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي منا كجزائريين التحلي أكثر من أي وقت مضى، بنكران الذات وتحكيم صوت العقل وترجيح كفة المنطق السليم والمتزن، بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن"وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن "بلوغ ما نصبو إليه جميعا من استقرار دائم لوطننا وخير عميم لمجتمعنا، ليس ببعيد علينا كجزائريين"، مؤكدا أنه "إذا خلصت النوايا وصدقت الإرادات وشُحذت العزائم والهمم، فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة، ولنا في تاريخنا المجيد كل الدروس وكل العبر التي لابد أن نستلهم وننهل منها اليوم وغدا لنعيد بلادنا إلى سكتها الصحيحة بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعا لتواصل من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية، آمنة ومتطوّرة".

إثر ذلك، ترأس الفريق شنقريحة، وفقا لنفس المصدر، اجتماع عمل حضره كل من المديرين الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية، تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، حيث أسدى بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها على ضرورة "التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات والتدابير لحماية الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، والسهر على جاهزية الوحدات لمواجهة أي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره"ود وقف الفريق شنقريحة رفقة اللواء عمر تلمساني، قائد الناحية، في بداية هذه الزيارة وبعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل "شيحاني بشير" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

بعد ذلك، وبمناسبة اليوم الوطني للشجرة، الموافق ليوم 25 أكتوبر، أعطى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إشارة الانطلاق في حملة إعادة التشجير 2020-2021 على مستوى المواقع والمنشآت العسكرية التابعة للنواحي العسكرية الست، في إطار مساهمة الجيش الوطني الشعبي في البرنامج الوطني لإعادة التشجير.

التعديل الدستوري يتيح أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن مشروع التعديل الدستوري، يعطي "أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان"، داعيا المواطنين والمجتمع المدني إلى استغلال هذه الأدوات التي تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان من كشف الانتهاكات والتجاوزات وإبلاغ السلطات بحدوث أي مسّ بالحقوق. 

وقال السيد لزهاري في كلمة له خلال ندوة نظمها المجلس أمس، حول "حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور"، أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني، كما يمنح أسلحة في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات، من أجل كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مس بالحقوق"

ومن شأن هذه الأدوات التي تضمنتها الوثيقة، حسب السيد لزهاري أن تمكن من "استرجاع الثقة بين المواطن ودولته"، وهي الثقة التي فقدت بسبب الممارسات السابقة، على حد تعبيره، معتبرا بالمناسبة بأن "الخطأ الذي كان سائدا في السابق هو أن هذه الحقوق كانت موجودة، لكن لا يوجد التفاف مجتمعي حولها من طرف المنظمات والجمعيات من أجل الدفاع عنها"وأشار السيد لزهاري، في سياق متصل إلى أن مشروع التعديل الدستوري، يتضمن فقرة جديدة تؤكد تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وتلزم السلطات بتجسيد هذه الحقوق، "حيث يعرض الباب الثاني من الفصل الأول من المشروع، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى "الحقوق التي صادقت عليها الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية الثقيلة في ميدان حقوق الانسان".

كما تكرس المادة 77 من الوثيقة، وفقا للحقوقي، حق المواطنين في "تقديم ملتمسات بصفة فردية أو جماعية"، وهو واحد "من أهم الحقوق"، حسب السيد لزهاري، الذي أشار إلى أنه "يمكن استخدام هذه الملتمسات لتقديم مقترحات من أجل تحسين القوانين والممارسات"وأوضح رئيس المجلس أن من أهم الأدوات التي تضمنها المشروع كذلك، هي المحكمة الدستورية التي تضمن عدم تداخل صلاحيات مختلف السلطات، والتي أحدث إنشاؤها، حسبه، "ثورة صامتة" من حيث التشكيلة البشرية التي تتكون من "أقلية معينة من طرف رئيس الجمهورية (أربعة أعضاء)، مقابل ثمانية أعضاء منتخبين".

وأضاف أن أعضاء هذه المحكمة "يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا وليس أمام رئيس الجمهورية، كما كان عليه الحال سابقا"، وهذا ما يضمن، حسبه، "الاستقلالية والشفافية والحكامة"وشدّد السيد لزهاري على أن المدافعين عن حقوق الإنسان تنتظرهم في حال المصادقة على التعديل الدستوري، "مهام كبيرة" تتعلق بالمساهمة في تجسيد أحكام الدستور من خلال قوانين عضوية، خاصة الأحكام المتعلقة بالحق في التجمع السلمي وفي إنشاء الجمعيات والصحف، وهي الحقوق التي أصبحت مرتبطة بمبدأ "التصريح عوض الترخيص"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "تقدّما كبيرا وتجسيدا لواحد من أهم مطالب المعارضة".

وختم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مداخلته، بالقول، إن "الجزائر الجديدة تعني إحداث تغييرات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على كل الممارسات والأفكار والذهنيات التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن وحكامه"، مضيفا أن الجزائر الجديدة هي "مشروع مستقبلي أساسه الدستور المعدل".

جراد يدعو للتحلي بالمسؤولية أمام خطورة الجائحة

سجل الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس بأسف حالة التهاون في التزام الكثير من المواطنين بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، داعيا في رسالة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية في ظل الموجة الخطيرة التي يمر بها العالم مع هذا الفيروس الفتاك..

وكتب السيد جراد في حسابه، "أسجل أسفاً بعض التهاون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع واستعمال المعقمات الكحولية للوقاية من كورونا.."، قبل أن يضيف "العالم يعيش موجة خطيرة، وعلينا التحلي بالمسؤولية".

كما دعا الوزير الأول في سياق متصل إلى التفكير في حماية المجتمع ولا سيما فئة الأطباء المرابطين بالمستشفيات وكذا الأطفال المتمدرسين وجموع المصلين، حيث قال في هذا الصدد "من واجبنا التفكير في حماية مجتمعنا، وبالأخص الأطباء الصامدون منذ أشهر لمواجهة هذا الوباء، وفي أبنائنا وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة، والمصلين وهم يستعدون لصلاة الجمعة".

مخطط خاص لتأمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا خاصا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم الخميس المقبل، حسبما أورده أمس بيان للمديرية.

ويهدف هذا المخطط، حسب البيان، إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة. كما يتضمن تدعيم التشكيل الأمني على مستوى الأماكن العامة والشوارع والأسواق ومحاربة الإتجار العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية. في السياق، أشار نفس المصدر إلى أن "مصالح الشرطة قامت بـ363 عملية في الفترة الممتدة بين 28 سبتمبر الفارط و18 أكتوبر الجاري، مكنت من حجز 3329613 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف أشكالها، وسمحت أيضا بتوقيف 223 شخصا. كما شاركت مصالح الشرطة في 85 عملية أخرى مشتركة إلى جانب الشركاء الأمنيين الآخرين".

وبالمناسبة، دعت المديرية العامة للأمن الوطني الأولياء إلى الحرص على توجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما لها من خطر على صحتهم وما تثيره من مساس بالسكينة العامة خاصة في الفترات الليلية، مع الالتزام الدائم بالإجراءات الوقائية التي يفرضها الظرف الصحي لجائحة كورونا، مذكرة بالروابط الاتصالية للأمن الوطن من الرقم الأخضر 48-15 ورقم شرطة النجدة 17 وتطبيقة "ألو شرطة"، وصفحتيها على "فايسبوك" و"تويتر"، من أجل المساهمة في التوعية والوقاية.

أمن العاصمة يوقع بأفراد شبكة إجرامية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون 3 أشخاص كانوا ينصبون على مواطنين في عمليات بيع وشراء وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال جائحة كورونا، حسبما أفاد به أمس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن القضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، بعد تلقي عديد الشكاوى حول قضايا نصب واحتيال عبر شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال تواجد مجموعة من الأشخاص يقدمون عروض شراء أقنعة طبية، حيث وبعد الحصول على ممون لطلباتهم، يضربون له موعدا ويفرون بسلعته نحو وجهة مجهولة، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة إلى فتح تحقيق ميداني.

وأشار البيان إلى أن التحقيق أسفر عن تحديد نوعية السيارة المستعملة وتحديد هوية عديد الضحايا، ليتم بعد عملية ترصد الإيقاع بشخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية، حيث تم إخضاع أحدهما لعملية التلمس الجسدي ليضبط بحوزته 64 كمامة ومبلغا ماليا قدره 12000 دج.

وبمواجهتهما بما نسب إليهما من أفعال، اعترفا باقترافهما لعملية النصب على عديد الضحايا آخرهم نصبوا عليه في 25 ألف كمامة بمبلغ 82,5 مليون سنتيم. كما تم مع مواصلة التحريات توقيف مشتبه فيه ثالث كان مشاركا في مختلف عمليات النصب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.

7 وفيات.. 263 إصابة جديدة وشفاء 163 مريض

سجلت 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 163 مريض للشفاء، حسبما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19) أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 56143 حالة، منها 263 حالة جديدة (0،6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39095 حالة.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 1914 حالة، حسب السيد فورار، الذي أشار إلى أن 29 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 13 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و25 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات. واعتبر الدكتور فورار بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

 

تذبذب في التموين بالمياه بأولاد يعيش والبليدة

تسجل الأحياء الواقعة ببلديتي البليدة وأولاد يعيش اليوم وغدا تذبذبا في التموين بمياه الشرب، حسبما ذكره بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه أمس الأحد. وأوضح البيان أنه سيتم تسجيل تذبذب في التموين بماء الشرب يومي 26 و27 أكتوبر الجاري على مستوى بلديتي البليدة وأولاد يعيش وذلك لأسباب تعود إلى توقف محطة الضخ رقم 3 (مزفران، الجزائر العاصمة) من تحويل المياه لمحطة بني تامو بسبب أشغال مبرمجة من طرف مؤسسة "سيال"وأعلنت المؤسسة في نفس البيان، أن عملية التوزيع ستعود لطبيعتها فور استقرار عملية ضخ المياه على مستوى المحطة رقم 03  المذكورة.

 

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31