تشريعيات 12 جوان

السبت, 24 أكتوير 2020 - المساء

يحق للصحافة الجزائرية أن تلقّن دروسا في المهنية لصحافة بعض الدول

الدولة ملتزمة بضمان حرية التعبير في إطارِ القوانين والضوابط الأخلاقية

الدستورالجديد يضمن عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية

  يتعين وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باحترافية الصحافيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، لاسيما من خلال توظيفهم للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف مراحل هذا الحدث الوطنيِ الهام بل والمصيري في مسارِ التأسيس لجزائر جديدة، مؤكدا أنه يحق للصحافة الجزائرية أن تلقن دروسا في المهنية لصحافة بعض الدول التي تتخذ من حرية التعبير "شعارا أجوفا".

وجدّد الرئيس تبون في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة، التزام الدولة بـ"ضمان حرية الصحافة والتعبير في إطارِ القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية التي يتمثلها الصحافي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية النبيلة، مسجلا بـ "ارتياح كبير" تمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات "نوعية ومصداقية"، من خلال استعمال المواقعِ الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في النقل الآني للمعلومة وفي سرعة نشرها وتقاسمها وكذا التفاعل الفوري مع موضوعِ الاستفتاء.

يحق لصحافتنا أن تلقن دروسا في المهنية والاحترافية

واستطرد الرئيس في هذا الصدد  "يحق لصحافتنا دون عقد ولا مغالاة أن تلقن دروسا في المهنية والاحترافية لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا، تطوعه لتنفيذ حسابات خاصة تحركها لوبيات معادية للجزائر التي لا تقبل الترويض ولا التهجين".

وأكد القاضي الأول في البلاد أن مثل هذه "الممارسات الدنيئة" هي "وصمة عار في جبهة القنوات التي تدوس على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل، من أجل نفث سمومها تجاه بلادنا بما تنشره من معلومات كاذبة، لاسيما بمناسبة المواعيد الكبرى في تاريخِ الجزائر الجديدة، على غرار موعد الاستفتاء الوشيك حول مشروع تعديل الدستور.

إنشاء مواقع وصحف إلكترونية لتكريس حرية الصحافة

وبعد أن جدّد دعوته للمواطنين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بكل ديمقراطية في هذا الاستفتاء، ذكر الرئيس تبون بأن مشروع التعديل الدستوري "يضمن الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية تكريسا لحرية الصحافة بكل ما تمثله من حرية تعبير وإبداع وحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي والسرّ المهني".

كما ذكر الرئيس أنه من بين الضمانات الأساسية الأخرى المتضمنة في المشروع "عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية وعدم توقيف أي نشاط صحفي، مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي".

وأضاف رئيس الجمهورية أن توفير الدعم والضمانات المهنية اللازمة للارتقاء بأداء الصحافة الجزائرية دون استثناء والذي أكده من خلال لقاءاته بعديد الصحافيين من الإعلام الوطني العمومي والخاص، "سيعزز الحقوق المكفولة للصحافي وهو يؤدي رسالته الإعلامية تحت مظلة القانون مشفوعا بالأخلاق والآداب المهنية القائمة على احترام الحقوق والحريات ونبذ خطابات التفرقة والتمييزِ والكراهية"، التي جعل "المرتزقة والخونة من المواقعِ الإلكترونية مجالا خصبا للترويجِ لها ولكافة الحملات المسعورة الرامية إلى زرعِ الفتن وإحباط معنويات المواطنين"، مؤكدا أن "الشرفاء انبروا من خلال ذات المواقع للتصدي لكل المخططات الشيطانية ضد بلادنا".

الارتكاز على الرقمة لبناء اقتصاد وطني قوي

على صعيد آخر، أبرز رئيس الجمهورية أهمية الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي، معتبرا إياه خيارا استراتيجيا يعوّل عليه كثيرا من أجل تطوير خدمات جديدة وكذا الاستثمار في ثروات مكملة للنفط، تكون قابلة للتصدير واستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة التي تعد من مقومات الاقتصاد الجديد.

وأكد عزم الدولة على تجاوز "العراقيل البيروقراطية المحبطة" التي يواجهها غالبا الشباب حاملي المشاريع بالاتجاه نحو "حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية، تجنبا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي ميزت إلى عهد قريب علاقة الإدارة بما عرف "برجال الأعمال والمستثمرين".

وبعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية تأثرا بـ "شكل بليغ" من هذه "التصرفات الخطيرة"، أكد الرئيس تبون أنه لأجل هذا "يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة، من خلال إعداد الأطر القانونية والآليات اللازمة، لمواكبة الطفرة التكنولوجية وما أوجدته من تطبيقات إلكترونية ونماذج رقمية فائقة الدقة".

وتعزيزا لهذا الجانب، أوضح رئيس الجمهورية أن "إعداد المورد البشريِ المؤهل وتطوير البنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة، سيسمح في آن واحد بالاستفادة من فوائد الرقمنة إلى جانب التصدي لمخاطرِ السيبريانية على أمن البلاد وعلى منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، مؤكدا أن "كافة المؤسسات مطالبة عاجلا غير آجل بإعادة هيكلة نفسها والاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعا لا مفر منه وقاسما مشتركا يميز بمستويات متفاوتة حياة الشعوب ونشاط الحكومات عبر العالم".

وأضاف الرئيس في هذا السياق أن "هذا الواقع المبني على التحوّل الرقميِ السريع يوفر للحكومات وللقطاعِ الخاص فرصا هائلة للانتشار والتوسع بين مختلف شرائحِ المجتمع وفئات المواطنين بل يتعدى مداه كل الحدود".

وسجل الرئيس تبون بارتياح شروع بعض القطاعات في تبني العملية من خلال وضعِ أرضيات رقمية خاصة، مشيرا إلى الدور المنوط بالمجتمعِ المدني لـ"مرافقة هذه الجهود بالتوعية والتحفيز للإقبال على الرقمنة والحلول التكنولوجية كخيار لا بديل عنه لبناء الجزائر الجديدة، التي وقع شهادة ميلادها الحراك الشعبي المبارك".

وخلص الرئيس بالقول إن "في هذا السياق يتعين على المواطن الذي يقع في قلب التحول الرقمي الاندماج بقوة في هذه العملية عن طريق اكتساب نمط تفكير جديد وانتهاجِ أسلوب حياة، يتماشى مع الحلول الإلكترونية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الوطنية كالدفع الإلكتروني ومختلف المعاملات الإدارية والاقتصادية".

المشاركة القوية في الاستفتاء لتفويت الفرصة على المتربّصين

❊ بوصلة الشعب كانت دوما تتجه نحو الأصوب والأصلح

أعرب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة أول أمس، عن يقينه بأن الشعب الجزائري سيخرج بـ "قوة" يوم أول نوفمبر القادم للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وأنه سيدلي بصوته السيد بخصوص التعديلات المقترحة، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية.

وأوضح شنقريحة خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية، حيث عقد لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، أن "الذاكرة الجماعية لمجتمعنا برهنت من خلال صفحات التاريخ الوطني الحافل بمحطاته المضيئة، أن بوصلة الشعب الجزائري كانت دوما تتجه نحو الأصوب ونحو الأصلح".

كما أشار الفريق إلى أن "استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال وأناروا طريقها بشعاع فجر السيادة الوطنية هو واجب وطني، يفرض نفسه على كافة شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن".

وأبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن ذلك "واجب يمنحنا جميعا الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الشعب الذي هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة، يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب ويبرزها واضحة المعالم والدلالات خاصة في أوقات الشدة، مواقف تأتي نصرة للوطن وهبة صادقة تبرز بصفة عفوية وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة".

إثر ذلك، ترأس السيد الفريق شنقريحة اجتماع عمل حضره رؤساء الأقسام وإطارات القوات البرية، تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد القوات البرية حول مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات البرية ومختلف التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح برنامج تحضير القوات لسنة 2020-2021.

وبالمناسبة أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها في ضرورة السهر على مواصلة التحضير القتالي للوحدات والأفراد والارتقاء بالأداء العملياتي لقوام المعركة البري إلى مستواه المنشود وبالتالي التكيف مع تحديات حماية الحدود الوطنية وضمان الأمن والاستقرار عبر كامل التراب الوطني.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى أنه في بداية الزيارة وقف الفريق السعيد شنقريحة رفقة اللواء عمار أعثامنية قائد القوات البرية، بمدخل مقر القيادة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل "ديدوش مراد" الذي يحمل مقر قيادة القوات البرية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

الدستور الجديد يمنح حرية أكبر للتعبير والصحافة

❊ بلحيمر:  ضمانات مهنية ستعزّز أداء الصحفيين وتؤكد اهتمام الدولة بالإعلام

احتضن مركز المؤتمرات ”عبد اللطيف رحال” سهرة الخميس، حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السادسة التي تناولت موضوع ”الرقمنة.. جسر نحو الجزائر الجديدة” شكل فيها الصحفيون نجوما في يومهم الوطني.

وعرف الحفل حضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، وعدد هام من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة، إلى جانب الأسرة الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

وكانت المناسبة فرصة للوزير الأول، للتأكيد على أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، يمنح الصحفيين ”حرية أكبر للتعبير”.

وعبّر السيد جراد، في تصريح للصحافة على هامش الحفل عن أمله في أن يمكّن مشروع تعديل الدستور من الوصول إلى ”صحافة حرّة تمكن الصحفيين المحترفين من تطوير وجهات نظرهم وتحليلاتهم مع احترام أخلاقيات المهنة” وإلى إنشاء صحافة محكّمة، مهنّئا بالمناسبة كل الصحفيين ورجال الإعلام ومهنيي القطاع بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل عام.

ضمانات ستعزّز المشهد الإعلامي

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، من جهته بأن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، احتوى على ”ضمانات من شأنها تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر” و"سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات في إطار هويتنا ومقوماتنا الوطنية”، من خلال ”ضمانات مهنية كفيلة بتعزيز أداء الصحفيين”، وبما يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة”.

وقال البروفيسور بلحيمر، إن المادة 54 ”كرست مبدأ حرية الصحافة والتفصيل في مكونات هذه الحرية، والنّص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية، مع منع خطاب التمييز والكراهية وعدم توقيف أي نشاط صحفي دون قرار قضائي”.

  الرئيس يولي اهتماما لمنتسبي المهنة

كما أكد وزير الاتصال، على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لمنتسبي قطاع الإعلام مستدلا في ذلك بالمحاور الكبرى الخمس التي تضمنتها رسالته للصحفيين بمناسبة يومهم الوطني، والتي لخصها في ”الإشادة بإسهامات الصحفيين عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، والدعوة إلى التكيّف مع الرقمنة والتطور التكنولوجي وضرورة تكيف الإطار القانوني مع التطورات الحاصلة، والتحلّي بروح الوطنية للتصدي للجرائم السيبرانية وضرورة أخلقة المهنة ودعم مختلف الكفاءات”.

هؤلاء المتوجون بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

وقد توّج عشرة فائزين بجائزة رئيس الجمهورية، في أربعة اختصاصات شملت الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي والإعلام السمعي البصري وأيضا الصحافة الإلكترونية من أصل 200 عمل أكد بشأنها رئيس لجنة التحكيم، سليمان لعراج، أنها كانت مؤهلة للفوز.

ونالت الجائزة الأولى في اختصاص الصحافة المكتوبة الصحفية ليلي زرقيط، من يومية ”الجمهورية” عن تحقيق حمل عنوان ”الرقمنة: حجر الأساس لجزائر الغد”، في حين عادت الجائزة الثانية إلى الصحفية فهيمة بن عكروف، من جريدة ”صوت الأحرار”، بينما فاز الصحفي الحاج طاهر علي، من ”الحياة العربية” بالجائزة الثالثة.

وتقاسم صحفيا القناة الإذاعية الأولى، عبد الناصر كاسح لعور وأحمد أمين حران، الجائزة الأولى في مجال الإذاعة عن عملهما ”كورونا تفرض التباعد وتبعث التواصل الرقمي” بالنسبة للأول وموضوع ”رقمنة الإدارة.. إزالة البيروقراطية” بالنسبة للثاني.

وفاز بالجائزتين الثانية والثالثة كل من رحيمة آيت حميش، من إذاعة تيزي وزو وصلاح الدين بن غدقة، من إذاعة سطيف.

حجب الجائزتين الأولى والثالثة في العمل التلفزيوني

وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزتين الأولى والثالثة في اختصاص الإعلام التلفزيوني، ومنحت الجائزة الثانية لصحفية التلفزيون الجزائري آمال مرير، عن عملها ”الثقافة في زمن كورونا”.

وتوج حسام الدين فضيل، رفقة زميلين له ضمن عمل مشترك نشر في ”الشروق أونلاين” بالجائزة الأولى في اختصاص الصحافة الإلكترونية عن موضوع ”رقمنة القطاع الصحي.. بوادر الجزائر الجديدة”، فيما حل في المرتبة الثانية عبد القادر شمس الدين هواري، من وكالة الأنباء الجزائرية وعادت المرتبة الثالثة لأحمد لعلاوي، من موقع ”الوطن برس”.

جائزة خاصة لأصغر مشاركة

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لأصغر مشاركة في هذه الطبعة للصحفية نسرين رابحي، من إذاعة القرآن الكريم عن موضوع ”الرقمنة، جسر الجزائر الجديدة”.

والجديد في هذه الطبعة أنها تضمنت ولأول مرة تقديم مجسمات للفائزين بذهبية وفضية وبرونزية تحمل رموزا تمثل كل اختصاص على شكل قلم وورقة وميكروفون.

تكريم إعلاميين وصحفيين رحلوا عنّا

وكان الحفل قد استهل بتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين الراحلين والذين كانت لهم بصمتهم في المشهد الإعلامي الجزائري، تم خلالها  تكريم المجاهد ووزير الاتصال الأسبق الراحل لمين بشيشي، الذي رحل في 20 جويلية الماضي. كما تم تكريم المدير السابق لجريدة ”لاتريبون” خير الدين عمير، والمدير العام السابق ليومية ”أوريزون” إلياس حمداني، والصحفي الراحل مجيد حاجي.كما كرم مدير النشر السابق ليومية ”المجاهد” مرسلي عزيز، والمدير العام السابق للتلفزيون الجزائري الراحل عبده بن زيان، والصحفي والمؤلف عبد العزيز بوباكير، الذي حضر الحفل رغم مرضه، إلى جانب المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية في بداية التسعينيات تالمات عمار علي.

كما كرّم وزير الاتصال عمار بلحيمر، أعضاء لجنة التحكيم نظير الجهد والاحترافية التي عملوا بها طوال فترة تقييم الأعمال الإعلامية المشاركة في هذه الطبعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وحسب تصريحات عدد من الحضور والمشاركين كانت هذه الطبعة ناجحة بكلّ المقاييس، رغم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد على غرار كلّ العالم، والناتجة عن جائحة كورونا.

الدستور الجديد يعيد صناعة القرار للشباب والمجتمع المدني

ركز منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور في تدخلاتهم نهاية الأسبوع، على المكانة الخاصة التي يفردها هذا المشروع للشباب والحركة الجمعوية بتمكينهم من المشاركة في صنع القرار والتأثير على السياسة العامة للدولة.

فمن الجزائر العاصمة، أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي في اليوم الـ16 من الحملة الاستفتائية على أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، واصفا هذا الموعد بـ "المحطة الفارقة في تاريخ الجزائر".

كما استعرض خالدي أهم الإجراءات التي تضمنها هذا المشروع فيما يتعلق بالشباب، مسهبا في شرح صلاحيات المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية "ستساهم بشكل فعّال في رسم وتطبيق السياسيات العامة"، داعيا هذه الشريحة التي تمثل "خزان الأمة" إلى المشاركة "بقوة" والتصويت لصالح هذا المشروع الذي "سيمكنهم من حمل المشعل والعيش في كنف دولة الحق والقانون التي تحترم فيها الحقوق والحريات"، مثلما قال.

الحرية والعدالة: لا تتركوا غيركم يقرّر بدلكم

أما رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي فقد شدّد لدى نزوله بولاية بسكرة على ضرورة إطلاع المواطنين، لاسيما الشباب منهم، على ما جاء في مشروع تعديل الدستور الذين يتعين عليهم "بناء قناعاتهم وعدم ترك المجال لغيرهم حتى يقرّروا بدلا عنهم".

وبعد أن اعتبر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء هو "الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة"، أشار بن زيادي إلى أن التغيير "يحتاج إلى سنوات وصبر لكن هناك حاجة إلى وثيقة يمكنها أن تمثل ميثاقا مجتمعيا يساعد على تحديد الحقوق والواجبات وكيفية الوصول إلى السلطة وممارستها والخروج منها و بناء مؤسسات الدولة لاستعادة الثقة بن الحاكم والمحكوم التي تكون باحترام الدستور".

بلعيد: الدستور سيكون حكما بين الجزائريين

وفي محطته لنهار أمس، حلّ رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد بالمسيلة التي دعا منها إلى التصويت بـ"نعم" للدستور الذي سيكون –حسبه- "معيارا وحكما بين الجزائريين".

كما اعتبر رئيس حزب "جبهة المستقبل" أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء "يعد أحسن بكثير من الدساتير السابقة بالنظر لما يحتويه من تغييرات تدفع نحو جزائر جديدة".

لعباطشة: إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي

وانطلاقا من وهران، ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة بالمقترحات التي كانت قد قدمتها المركزية النقابية في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري بحكم تواجدها في الميدان، والتي "تم الأخذ ببعضها، خاصة ما تعلق منها بتثمين الكفاءات الشبانية في التسيير المؤسساتي للوصول إلى فعالية أكبر وتحقيق الإقلاع الاقتصادي". كما دعا لعباطشة إلى "التصويت بقوة" في الفاتح من نوفمبر المقبل "من أجل إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي".

عرعار: محفز كبير للتصويت بنعم

وفي لقاء جهوي احتضنته قالمة، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار أن إعطاء صفة الشريك للمجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور يعد "محفزا كبيرا للتصويت بنعم على المشروع".

ولفت إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن 15 مادة تخص إشراك المجتمع المدني وتعطيه صفة الشريك. كما شدّد على أن المجتمع المدني "يجب أن يكون في مستوى هذه الشراكة بكل أبعادها"، خاصة في ظل توفر الدولة على نية إشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد، إلى غير ذلك.

ويأتي هذا الوضع الجديد "بعد تغييب المجتمع المدني طيلة 20 سنة الماضية"، مثلما قال السيد عرعار الذي دعا إلى "مشاركة قياسية" في الاستفتاء المقبل.

المجتمع المدني حاضر بقوة

وفي ذات المنحى، أكد مشاركون في لقاء لفاعلي الحركة الجمعوية نظم بالبليدة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل خصص مساحة كبيرة لترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية ودعمها بكافة الوسائل.

ونفس الأمر بسوق أهراس التي شهدت تنظيم ندوة تحسيسية تمحورت حول شرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري، تمت الإشارة خلالها إلى أهمية استحداث هيئة استشارية خاصة بالمجتمع المدني، ضمن هذا التعديل، ما يخلق فضاء جديدا للمجتمع المدني "للمساهمة في السياسات العمومية والمرافعة لصالح انشغالات المواطنين والجمعيات"، كما ثمّن المشاركون في هذه الندوة ما ورد في مشروع التعديل من أحكام جديدة ‘’تجسد طموحات الشباب".

بعجي: معارضة الدستور الجديد تهديد للاستقرار

كما قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من البويرة: "كل دعوات التصويت ضد مشروع تعديل الدستور هي تهديد لاستقرار البلاد".


داعيا إلى خيار الأمن والاستقرار.. غويني: ضرورة التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور

دعا فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني عموم الجزائريين للمشاركة في انتخابات الفاتح نوفمبر والتصويت بـ"نعم" لصالح مشروع تعديل الدستور، وقال خلال تجمّع شعبي عقده الخميس بمدينة بومرداس، إن هذه المحطة تعتبر مفصلية لأنها ستثبت مرة أخرى بأن الجزائريين على قدر كاف من الوعي ليؤكدوا أنهم يختارون الالتفاف حول المشروع الوطني الرامي لتعزيز الأمن والاستقرار. ورافع غويني حول أهم المسائل التي جاء بها الدستور المطروح للتصويت بعد أيام قليلة.

وأكد المتحدث أنها وثيقة قد حسمت في أهم المسائل التي تتعلق بالهوية الوطنية وفي جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تنأى بالجزائر عن المتربصين بها ممن يتحينون الفرص للإجهاز عليها. وتحدث غويني عن ما سماه التوجه الجديد لحركة الإصلاح الوطني الرافض لتبني أي نموذج سياسي آخر سواء كان عربيا أو غربيا، مؤكدا بأن النموذج الوحيد المراد هو النموذج الجزائري الذي تصوغه وتطبقه كفاءات جزائرية على مقدرة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يخرج الجزائر من التبعية للمحروقات.

كما اعتبر غويني أن بناء الجزائر الجديدة يتم من خلال دستور جديد وقوانين جديدة، مبديا ثقته الكاملة في الشعب الجزائري الذي يكون دائما حاضرا لمّا يناديه واجبه نحو الوطن، قائلا إن الجزائريين أينما كانوا سيختارون يوم الفاتح نوفمبر سيناريو واحدا..سيناريو الأمن والاستقرار في ظل الجزائر الجديدة.

حنان. س


داعيا إلى التصويت لصالح الدستور: عليوي: نحتاج إلى رأي يجمع ولا يفرّق

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي الخميس من ميلة، إلى ضرورة التفاف الجميع حول مشروع تعديل الدستور وتزكيته في الفاتح من نوفمبر والذي اعتبره "يحتاج إلى رأي يجمع لا يفرّق".

وقال السيد عليوي خلال اللقاء الذي عقده بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة: "لا بد من شرح معنى مشروع تعديل الدستور الذي يوحّد الشعب بمختلف أطيافه ويمنح تأشيرة المرور نحو التغيير".

وخاطب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فئات الفلاحين وسكان الأرياف الذين عانوا ويلات الاستعمار وكذا سوء الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى العراقيل ذات الطابع الإداري التي أثرت على نشاطهم الفلاحي بقوله: "إن مشروع تعديل الدستور ضامن للحريات والحقوق" خصوصا بالنسبة لفئة الشباب التي تضم كفاءات هامة لابد من أن تشغل مناصب في المجالس المنتخبة. وأضاف في ذات السياق: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو بمثابة ضمان لحق الشباب في حمل المشعل"، مضيفا بأن "دعم مشروع تعديل الدستور والتفاف الفلاحين والشباب على الخصوص حوله سيكون بمثابة درس للداخل والخارج" كما "يعد دعما لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء الجزائر الجديدة".

 أ. أ


كشف عن استقبال هيئته أكثر من 4 آلاف شكوى: كريم يونس يصف استفتاء تعديل الدستور بالخطوة لبناء الجزائر الجديدة

اعتبر وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن استفتاء تعديل الدستور، سيكون أداة بيد الجزائريين لبناء جزائر جديدة م في ظل المساواة والعدالة المنشودة.

وهو ما جعله يبدي أمله في خروج الجزائريين بقوة يوم الفاتح نوفمبر للإدلاء بأصواتهم، حيث دعا كل الناخبين للمساهمة في هذا  الموعد وعلى المواطن أن يكون مسؤولا في اختياراته والدفاع عن المشروع الذي حمله رئيس الجمهورية.

وقال كريم يونس الذي تفقد عمل المندوبية الولائية لوسيط الجمهورية أن هيئته تعمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وإزالة الغبن عن المواطن وتحسين ظروف معيشته من خلال محاربة البيروقراطية التي عششت في الإدارة. وكشف وسيط الجمهورية بلغة الأرقام عن تقدّم أكثر من 2800 مواطن إلى مصالح الهيئة لعرض انشغالاتهم وتقديم شكاواهم، بينما استقبلت  4300 شكوى مرسلة أو ملف، طالب أصحابها بالتوسط لحل مشاكلهم مع مختلف الإدارات العمومية.

وبخصوص بعض القضايا التي شغلت الجزائريين خلال الساعات الأخيرة انطلاقا من حادثة والي وهران إلى تصريح وزير الشباب والرياضة الأخير، علق كريم يونس بأن الجزائر لكل الجزائريين سواء كانوا في خندق سياسي موال أو في خندق آخر، معتبرا أن كل الجزائريين متساوون ولهم الحق في طرح انشغالاتهم والحلول المقترحة وفق الزاوية التي يرونها مناسبة.

 زبير. ز


وزير الشباب والرياضة: مشروع تعديل الدستور  تكريس لمبدأ التشاركية

أكد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والإسهام في بناء الجزائر الجديدة.

وقال خلال يوم تحسيسي نظمته الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية لولاية الجزائر خصص لمشروع تعديل الدستور، أن الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة فيما يتعلق بالشباب وعلى رأسها، صلاحيات المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية، ستساهم بشكل "فعّال" في رسم وتطبيق السياسات العامة.

ودعا بالمناسبة هذه الشريحة التي وصفها بـ "خزان الأمة" إلى المشاركة "بقوة" والتصويت لصالح هذا المشروع الذي، "سيمكنهم من حمل المشعل والعيش في كنف دولة الحق والقانون تحترم فيها الحقوق والحريات". ووصف الاستفتاء بـ "محطة فارقة في تاريخ الجزائر وفرصة للشباب من أجل المساهمة الفعلية في إحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه المبارك".

كما تطرق إلى الضمانات التي وردت في مشروع تعديل الدستور الخاصة بتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الحياة العامة والمهام الموكلة للمرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث ركز على دور المجتمع المدني في "تجسيد الديمقراطية التشاركية" التي ستسمح بالمساهمة الحقيقية في إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة وبناء دولة قوية تحمي الضعيف".


زرواطي: التصويت للتعديل سيضمن العبور الآمن 

اعتبرت رئيسة حزب تجمّع أمل الجزائر "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، الخميس من باتنة، أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيضمن العبور الآمن نحو الجزائر الجديدة".

وقالت السيدة زرواطي، في تجمع شعبي بحضور مناضلي الحزب ومتعاطفين معه بقاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب بعاصمة الولاية، أن هذا الخيار "يعد بمثابة فرصة ذهبية نعبر من خلاله عن امتنانا للشهداء ووفائنا لنوفمبر 1954 وانطلاقة حقيقية نحو تنمية وازدهار الجزائر شعبا ومؤسسات".

ودعت بالمناسبة المواطنين إلى المشاركة القوية في هذا الموعد لاسيما وأن التحديات تفرض –حسبها- على الجزائر الانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها قوية في صوتها في المنابر الدولية وفي مواقفها الثابتة التي لا تتغير وإرادتها القوية في تحقيق تنمية شاملة وطنية وبسواعد أبنائها.

ولكن لا يمكن - تضيف المتحدثة — الانتقال إلى جزائر قوية تحفظ كرامة الجميع وتحافظ وتضمن العدالة الاجتماعية إذا لم تكن مبنية على أرضية صلبة تضمن قوة المؤسسات والقوانين من خلال وثيقة جامعة وتوافقية مبنية على مبادئ وأسس قوية، على حد تعبيرها.

 ن. ن


الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من وهران: تحقيق مطالب الحراك تكون عبر التصويت للدستور الجديد

رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة من وهران للتصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر معتبرا غياه، تكملة للحراك الشعبي الذي طالب خلاله الشعب الجزائري بالتغيير.

وأكد خلال ندوة جهوية للإطارات النقابية لناحية الغرب الجزائري بميناء وهران، أن الحراك أتى للتغيير، والتغيير كان هدف كل الجزائريين بما يستدعي التصويت للدستور الجديد الذي سيكرّس هذا المبتغى. وأضاف لعباطشة بأن مطالب الحراك وتحقيقها تكون حتما عبر التصويت للدستور الجديد ويجب على جميع الجزائريين ممارسة حقهم في المشاركة في الأمور المصيرية التي تهم البلاد لبناء الجزائر الجديدة.

وحثّ العمال على المشاركة لصالح المشروع بقناعة أنه أخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدّم بها الاتحاد وأنه لا يمكن للطبقة العاملة التي تمثل نسبة هامة من الشعب أن تبقى على الهامش وبمعزل عن موعد تاريخي هام.

وقال إن الدستور الجديد جاء لتدعيم الحريات والفصل بين السلطات ولأول مرة يتم دسترة مكافحة الفساد الذي كان ولا يزال مطلبا للجزائريين بما سيحمي الاقتصاد الوطني من الانحرافات السابقة وسيكون له أثر على الفئة العمالية.

رضوان. ق

الشعب "لن يخلف وعده" بمشاركته في الاستفتاء

عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الخميس بالجزائر العاصمة، عن "قناعته" بأن "الشعب الجزائري لن يخلف وعده" من أجل التغيير من خلال مشاركته في الاستفتاء الشعبي حول الدستور يوم الفاتح نوفمبر القادم.

وقال الوزير خلال جلسة خصّصت للاستماع له في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، "إن الجزائر على مشارف إحياء الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مؤكدا عن قناعته بأن الشعب الجزائري الذي لم يتخلف سابقا عن موعده من أجل تحرير الجزائر يوم أول نوفمبر 1954، لن يخلف وعده هذه المرة من أجل التغيير من خلال مشاركته في المحطة الفاصلة من تاريخه الحافل عبر الذهاب للإدلاء برأيه في الاستفتاء الشعبي حول الدستور يوم الفاتح نوفمبر 2020".

ونوّه الوزير بالمناسبة بـ"المكتسبات الجديدة" التي يحملها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية كـ"تكريس حق المواطن في الإعلام وتعزيز حرية التعبير والإبداع الصحفي كداعم للمواطنة والديمقراطية التشاركية".

واغتنم السيد بلجود المناسبة ليتقدم بـ "أزكى التهاني والتبريكات" لأسرة الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 أكتوبر من كل سنة، وهي سانحة، كما قال، "نستذكر من خلالها ونشيد بالعمل والاحترافية والمصداقية التي تتسم بها الأسرة الإعلامية بالجزائر في تنوير الرأي العام بكل موضوعية وشفافية".

الإطلاق الرسمي للصيرفة الإسلامية غدا ببنك "CPA"

أعلن القرض الشعبي الجزائري، الخميس، عن الإطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية من طرف البنك سيتم هذا الأحد على مستوى وكالة وادي حيدرة "174" (العاصمة) وذلك بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى وحصوله كذلك على اعتماد بنك الجزائر.

وجاء في ذات البيان "يقوم القرض الشعبي الجزائري بإعلام زبائنه بتأسيس خط عمل جديد على مستوى شبكته التجارية مخصص للصيرفة الإسلامية ومسؤول عن تسويق مجموعة من المنتجات والخدمات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وهذا بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى وحصوله كذلك على اعتماد بنك الجزائر".

وستتم عملية الانطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية تحت رعاية الرئيس المدير العام، محمد دحماني رفقة مسؤولين من البنك، يضيف نفس المصدر.

وأوضح البيان أن في إطار الإدماج المالي، قام القرض الشعبي الجزائري بتكييف استراتيجيته التجارية، من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية بإتاحة منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية من أجل الاستجابة لاحتياجات وتوقعات الزبائن. وسيسمح هذا النشاط الجديد، الذي يحمل شعار "قيمكم تلهمنا"، لزبائن القرض الشعبي الجزائري بالاستفادة من منتجات وخدمات وفقا لمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك والسلطة الوطنية للمجلس الإسلامي الأعلى.

وأوضح البنك أن عدد هذه المنتجات تسعة (9) وهي مخصصة لجميع الشرائح المستهدفة، سواء كانوا أفرادا أو مهنيين أو مؤسسات، وخصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل المنتجات الجديدة التي سيتم تسويقها بشكل تدريجي على كامل الشبكة البنكية للقرض الشعبي الجزائري، الودائع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي، حساب الصك الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب الاستثمار الإسلامي، وعرض المرابحة عقار/سيارة/تجهيز، وكذلك عرض الإجارة للعقار والتجهيزات. بالإضافة إلى ذلك، ولضمان التكفل بجودة وتحسين التسويق التدريجي للمنتجات والخدمات الإسلامية، أوضح القرض الشعبي الجزائري أنه قام بالاستثمار في إنشاء شبابيك مخصصة للصيرفة الإسلامية وتشكيل فريق متعدد التخصصات مكون من إطارات ومندوبين تجاريين لهذا الغرض.

خارطة وطنية لمراقبة الجودة بـ 53 مخبرا

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس الجمعة من ولاية بسكرة أنه "سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة بـ 53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021".

وأوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل وتفقد لبسكرة أن "هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق ومطابقتها"، لافتا الى أنها "تتوزع بين

45 مخبرا ثابتا و8 مخابر متنقلة".

كما أبرز السيد رزيق بأنه "قد تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر عديد ولايات الوطن من بينها ولاية بسكرة بغية جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة (إيزو)".

وقال الوزير في هذا الصدد إنه "بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى والمخابر المعتمدة في القطاع الخاص ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك" الذي اعتبره "خطا أحمرا" ولن يتم السماح -على حد قوله- "لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر".

كما شدّد السيد رزيق على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية، داعيا إلى "التنسيق مع مصالح قطاعات الفلاحة والصناعة والصحة لتحقيق ذلك".

وجاءت هذه التعليمات عقب معاينته لمخبر مراقبة الجودة واطلاعه بأن نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية بلغت 16٪ وهي النسبة التي وصفها السيد رزيق بـ"غير المطمئنة".

وبخصوص نقص مادة الحليب المدعم كشف الوزير عن وجود "لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب وذلك من خلال زيادة حصص الملبنات".

وقد استهل السيد رزيق زيارته لولاية بسكرة بالتوجه إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بالمنطقة الغربية لبلدية بسكرة حيث قدمت له شروحات بشأن عمل قسمي التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوـ كيماوية قبل زيارة مقر مديرية التجارة بذات المنطقة.

اتفاقية إطار لدعم الصناعات الصغيرة والمؤسسات الناشئة

وقعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالجزائر العاصمة على  اتفاقية - إطار تخص دعم ومرافقة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وأوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص خلال حفل التوقيع ، أن الاتفاقية "ستمكن من تحقيق تسيير فعّال وملموس أكثر من أجل تجاوز بعض النقائص".

وفي تطرّقه إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استحداث الثروة الاقتصادية، مستدلا بالنمط الاقتصادي الألماني، جدّد بولخراص تأكيد دعم سونلغاز للتكامل والاندماج الوطني من خلال تعاون المؤسسة العمومية مع مؤسسات محلية للمناولة.

وذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات بالتزام الدولة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، معربا عن أمله في رؤية "نفس المرافقة تجاه الشباب المقاول قصد إقرار علاقة الثقة بمساهمة الجميع".

كما اعتبر وزير الطاقة عبد المجيد عطار،  أن هذه الاتفاقية- الإطار، تتماشى مباشرة مع سياسة الدولة ورؤيتها بخصوص التكامل الوطني في المجال الاقتصادي، مضيفا أن الأمر يتعلق "بدعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، من خلال منحها مخططات أعباء من طرف فروعها التي تمكن من تطوير هذه المؤسسات المصغرة ومساهمتها الفعّالة في الاقتصاد الوطني".

وأكد عطار، أن مجمع سونلغاز حقق منذ سنة 2015 أزيد من 35 من المئة كاقتصاد في العملة الصعبة "بفضل الجهود المبذولة في مجال المناولة مع الطاقات الجزائرية".

وأضاف الوزير  خلال التوقيع على اتفاقية إطار بين الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن "جائحة كوفيد-19 سمحت للمؤسسات الجزائرية بإنجاز جزء كبير من المناولة أو من أشغال متقطعة كانت تتكفل بها مؤسسات أجنبية".

ومن جهة أخرى تم خلال هذا الحفل تكريم التقنيين الـ 13 لفرع الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، الذين تم إرسالهم في بداية أكتوبر إلى ليبيا، للمشاركة في إصلاح عطب وقع بمحطة توليد الكهرباء التي تمون العاصمة، طرابلس.

ابتكار طريقة جديدة للدفع الإلكتروني

ثمّن المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، بنفس المناسبة، دور بعض المؤسسات الناشئة لتطوير الدفع الإلكتروني وذلك عن طريق ابتكار طريقة جديدة دون استعمال أجهزة الدفع المستوردة من الخارج.

وقال مسعودان بأن الطبعة الأولى لهذا اللقاء والتي نظمت سنة 2019، كشفت عن ثلاث مؤسسات شبانية ناشئة، ساهمت في تطوير بعض الطرق المبتكرة والبديلة في الدفع الإلكتروني، عوضت بكل جدارة أجهزة الدفع الكلاسيكية المستوردة من الخارج.

وأضاف أنه يوجد من بين هذه الطرق استعمال الهاتف النقال عن طريق إدراج بطاقات الدفع سواء كانت بنكية أو تابعة لبريد الجزائر، مبرزا أن عددا معتبرا من التجار يستعملون الهاتف النقال للدفع الإلكتروني، في حين أشار إلى  أن 30 ألف تاجر يحوزون حاليا على أجهزة الدفع الإلكتروني  وأن عددهم سيرتفع بفضل عمليات التحسيس.

الجزائر متمسّكة بحل سياسي في ليبيا ومالي

جدّد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أول أمس، تمسك الجزائر بحلّ سياسي للأزمة الليبية و"استعدادها الدائم” للعمل لأجل عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، فيما أكد الالتزام بمرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر، كون ”مصير هذا البلد يبقى مرهونا بقدرة فاعليه السياسيين في عملهم، علاوة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية”.

وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن رئيس الدبلوماسية الجزائري، استعرض خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الـ 16 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار غرب المتوسط (5+5)، المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي، رؤية الجزائر بخصوص مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك المدرجة في جدول الأعمال، خصوصا الأزمة في ليبيا والوضع في منطقة الساحل وكذا مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزير على أهمية تعاون ”أوسع” بين الأطراف بخصوص عديد التحديات التي تواجهها منطقة غرب المتوسط، على غرار الهجرة والشبيبة والشغل والبيئة وكذا التنمية المستدامة.

كما ذكر  بوقدوم، بتمسك الجزائر بمسار حوار 5+5 و"استعدادها على العمل لأجل حفظ ديناميكية هذا الملتقى وإحراز تقدم في اطار التعاون الإقليمي.

وتزامن الاجتماع الذي نظم حول موضوع ”معا لأجل الأمن الجماعي  الشراكة في غرب حوض المتوسط” هذه السنة، مع الاحتفال بالذكرى الـ 30 للحوار 5+5.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31