تشريعيات 12 جوان

السبت, 17 أكتوير 2020 - المساء

الجزائر شريك هام وقوة توازن وصوت مهم في إفريقيا والمتوسط

 فرنسا تتمنى النجاح والازدهار لهذا البلد الصديق مع الاحترام التام لسيادته ❊

الرئيس تبون بادر بإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتخفيف الإجراءات

ماكرون بدأ بإجراء واضح بخصوص تاريخ الاستعمار

أنا سعيد برؤية العلاقات الثنائية تأخذ نفسا جديدا

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى بلادنا، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أكده بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب نفس البيان، فقد شكل اللقاء الذي جرى بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر بفرنسا عنتر داود، فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

لودريان: زيارتي تعكس علاقات الصداقة المتينة بين البلدين

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أن زيارة العمل التي يجريها إلى الجزائر تعكس "متانة علاقات الصداقة بين البلدين"، وأضاف أن البلدين "يحتاجان بعضهما"، حيث قال في هذا الصدد "بلدانا يحتاجان لبعضهما ويبقى تشاورنا ضروريا حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وبعد أن أكد بقوله "لقد جئت إلى الجزائر لإبراز العلاقات المتينة بين بلدينا"، أشار لودريان، إلى أنه "بالنسبة لفرنسا تعد الجزائر شريكا من المستوى الأول بسبب الروابط الإنسانية المتعددة التي تجمعنا عبر المتوسط"، مضيفا "علاقتنا ثرية ومتعددة خاصة في مجال التبادلات الإنسانية والتربوية والعلمية والتعاون الاقتصادي والرهانات الأمنية بالإضافة إلى المسائل الإقليمية".

وفي حين ذكر بأنه يجري زيارته الثالثة إلى الجزائر خلال هذا العام، أعرب رئيس الدبلوماسية الفرنسية، عن "سعادته" برؤية العلاقات الثنائية تأخذ "نفسا جديدا". كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شرع منذ 2017 في "إجراء واضح بخصوص تاريخ الاستعمار وحرب الجزائر"، وهو ما أثبته ـ حسبه ـ بأفعاله "مثل تسليم الجزائر مؤخرا رفاة المحاربين الجزائريين التي كانت محفوظة بمتحف الإنسان".

وذكر السيد لودريان، في هذا السياق بأن الرئيس ماكرون، طلب من المؤرخ بنيامين ستورا، العمل على ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر "ضمن مناخ تسوده الحقيقة والمصالحة لكي ينظر بلدانا معا نحو المستقبل"، معتبرا أن "النظرة الواضحة والهادئة لماضيهما ضرورية". 

فرنسا تتمنى نجاح المحطة الدستورية مع احترام سيادة الجزائر وبعد أن تطرق إلى الاستفتاء حول مشروع مراجعة الدستور في الجزائر، والمقرر يوم أول نوفمبر المقبل، أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أن "فرنسا تتمنى النجاح والازدهار لهذا البلد الصديق مع الاحترام التام لسيادته".

وأضاف يقول "الجزائر على عتبة مرحلة مهمة ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت يوم أول نوفمبر على مشروع مراجعة الدستور"، مشيرا إلى أن الرئيس تبون، أعرب "عن نواياه في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات". قبل أن يضيف بقوله "ينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم المعبّر عنها بتحضّر وكرامة في نظرة سياسية مع مؤسسات قادرة على بلورتها".

وبخصوص الرهانات الاقتصادية في التعاون الثنائي أوضح السيد لورديان، أن "المؤسسات الفرنسية الموجودة في الجزائر عديدة وتساهم في ديناميكية الاقتصاد وإنشاء مناصب الشغل"، مشيدا بالإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون، قصد "تنويع الاقتصاد الجزائري وتخفيف الإجراءات ومرافقة المؤسسات المبتكرة". وقال في هذا الخصوص "إننا نشيد بهذه الرغبة ويبقى حوارنا مهما من أجل أن تجد المؤسسات الفرنسية مكانتها كاملة في إطار هذه الإصلاحات، وأن تستمر في المساهمة في ازدهار الجزائر".

الجزائر شريك هام وقوة توازن في تسوية الأزمات الإقليمية

ولدى تطرقه إلى الأزمات الإقليمية أكد السيد لودريان، أن "الجزائر تعتبر شريكا هاما بالنسبة لفرنسا"، واصفا إياها "بقوة التوازن التي تفضّل الحل السياسي للأزمات في إطار متعدد الأطراف".

وبخصوص الأزمة الليبية أسرد الوزير الفرنسي، بالقول إن "فرنسا مثلها مثل الجزائر، تعتبر أنه لا يوجد حل عسكري وتدعم الحوار السياسي بين كل الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة"، مضيفا أن "دور دول الجوار وبالخصوص الجزائر، هام جدا لأنها أول المعنيين بالأخطار التي تترتب عن هذه الأزمة. كما يمكن أن يكون لها دور هام في تحقيق الاستقرار لدى الفاعلين الليبيين على عكس تدخلات القوى الخارجية".

أما فيما يخص الوضع في مالي قال السيد لودريان، إن "فرنسا مثلها مثل الجزائر، رحبت بالعملية الانتقالية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات مفتوحة وحرّة وشفّافة وإلى استعادة النظام الدستوري".

وأكد في هذا الصدد "ندعو مثل الجزائر إلى تطبيق اتفاق الجزائر للسلام"، مجددا التأكيد على أن "الجزائر لها صوت مهم في إفريقيا والمتوسط". كما تطرق السيد لودريان، مع الرئيس تبون، إلى "مقترحات" الرئيس ماكرون، حول مواجهة الانفصالية على الأراضي الفرنسية"، مؤكدا على أن هناك رفضا للخلط بين الإسلام وإيديولوجية الإسلاموية الراديكالية. وقال في هذا الصدد "الأمر يتعلق بانشغال نتقاسمه مع السلطات الجزائرية".

من جهة أخرى كشف السيد لودريان، أنه تطرق مع الرئيس تبون، إلى جائحة "كوفيد ـ 19" التي وصفها "بالاختبار الصعب" بالنسبة للبلدين. وصرح في هذا الخصوص "أود أن أشيد بتصميم السلطات الجزائرية وجميع الجزائريين ويسعدني أن إمكانية تنقل الطلاب الجزائريين قد تم التعامل معها كأولوية من طرف قناصلنا العامين من أجل تمكين الآلاف منهم الالتحاق بالجامعات الفرنسية"

واعتبر أن هذه الأزمة الصحية يجب أن تحث البلدين على العمل "بروح التضامن"، معلنا في هذا الإطار عن قرار فرنسا التبرع للحماية المدنية الجزائرية بمركز طبي متقدم تم تسليم هيكله مؤخرا بميناء الجزائر العاصمة.

للإشارة فقد استقبل الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، من جهته وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، بقصر الحكومة، حيث حضور اللقاء وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم. وتمحورت المحادثات بين أعضاء الوفدين حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي.

هذه شروط استئناف صلاة الجمعة بالمساجد

❊ الفتح قبل الأذان الأول بـ15 دقيقة.. والغلق بعد الصلاة بـ15 دقيقة

الاستفادة من كل المرافق والساحات المتصلة بالمساجد بما في ذلك مصليات النساء

❊ منع  الصلاة في الطرق المتصلة بالمسجد حفاظا على النظام العام

❊ النشاطات المسجدية تبقى معلقة كدرس الجمعة والدروس الأسبوعية والحلقات التعليمية

❊ لا حرج شرعا على الأصحاء الذين يخشون على أنفسهم أن يصلوا في بيوتهم ظهرا

ثمنت اللجنة الوزارية للفتوى النتائج "الإيجابية" التي حققتها التجربة الجزائرية في التعامل مع وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك في بيان صدر عنها عقب اللقاء التقييمي الذي عقدته، أول أمس، بمقر وزارة الشؤون الدينية بلجنة المتابعة واللجنة العلمية لرصد متابعة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه بناء على" قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،القاضي بفتح المساجد المعنية بالفتح الجزئي لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 6 نوفمبر القادم، وتنفيذا لبيان اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء، وبعد اللقاء التقييمي للوضعية الوبائية الذي جمع اللجنة الوزارية للفتوى بلجنة المتابعة واللجنة العملية لرصد متابعة فيروس كورونا، فإن أعضاء اللجنة يثمنون النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة الجزائرية في التعامل مع هذا الوباء والحد من انتشاره". وذكرت اللجنة في بيانها "بواجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية"، مثمنة في ذات الوقت "الانضباط الذي التزمت به المساجد وروادها في المرحلة الأولى من عملية فتح المساجد".

وبعد أن حيت اللجنة الوزارية للفتوى، السلطات المحلية على حسن مرافقتها، وأوصت باتخاذ جملة من التدابير من بينها "فتح المساجد المعنية لصلاة الجمعة، على أن يكون الفتح قبل الأذان الأول بـ15 دقيقة، ويكون الفاصل الزمني بين الأذانين دقيقتان، والغلق بعد الصلاة بـ15 دقيقة، كما أوصت الأئمة  بتخفيف الخطبة والصلاة بحيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة مجتمعتين 15 دقيقة".

وقالت اللجنة إنه "ينبغي الاستفادة من كل المرافق والساحات المتصلة بالمساجد، بما في ذلك مصليات النساء، وتمنع الصلاة في الطرق المتصلة بالمسجد حفاظا على النظام العام". كما أعطت تعليمات على "فتح هذه المساجد للصلوات الخمس والجمعة فقط، أما بقية النشاطات المسجدية فتبقى معلقة كدرس الجمعة، والدروس الأسبوعية، والحلقات التعليمية ونحوها".

كما أصرت اللجنة المذكورة في توصياتها على أن "تبقى أماكن الوضوء والمكتبات المسجدية مغلقة في هذه المرحلة"، فيما يجب اتباع كل البروتوكولات الصحية، كالحرص على تحقيق مبدأ التباعد الجسدي بترك المسافة بين المصلين والاستمرار في الإجراءات الوقائية المرافقة لفتح المساجد، لاسيما استعمال الأقنعة الواقية، وتعقيم اليدين قبل الدخول إلى المسجد، وتجنب المصافحة، ووضع الحذاء في كيس خاص، واستعمال السجادات الخاصة، وتجنب التجمع والتزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، مع الحرص على الخروج من المسجد فور الانتهاء من الصلاة".

ومن بين التوصيات التي وجهتها اللجنة الوزارية "منع تشغيل المكيفات والمراوح ومبردات المياه، واستعمال أواني الشرب المشتركة، وإحضار الأطعمة إلى المساجد، كما يجب تعزيز إجراءات التطهير والنظافة والتهوية في المساجد، داعية في هذا الخصوص المواطنين والمحسنين إلى التبرع بوسائل النظافة والتعقيم الصحي للمساجد وغيرها، باعتبار ذلك من أفضل الصدقات".

واغتنمت اللجنة الوزارية للفتوى هذه المناسبة للتذكير بتوجيهاتها السابقة، وخصوصا منع الأطفال والنساء والمرضى الحضور إلى المساجد للجمعة والجماعات ويستحسن لكبار السن الصلاة في البيوت وتحريم على من شك في إصابته بهذا المرض أو ظهرت عليه أعراضه أو مثلها كالأنفلونزا ونزلات البرد، الحضور إلى المساجد والاختلاط بالناس.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه "لا حرج شرعا على الأصحاء الذين يخشون على أنفسهم في مثل هذه الظروف أن يصلوا في بيوتهم ظهرا، لما علم فقها من أن خوف الضرر على النفس يعد من أعذار ترك الجمعة، دون أن يفوته أجر الجماعة والجمعة"، مؤكدة في ذات الوقت على تعزيز روح التعاون في مواجهة هذه الجائحة، والحرص على تعاون المصلين مع السادة الأئمة واللجان المسجدية، كما تذكر بضرورة تعزيز دور مؤسسات الدولة، المجتمع المدني في مرافقة تطبيق الإجراءات الوقائية لفتح المسجد بطريقة سلسة وسليمة".

تخرج دفعتين من الضباط والأعوان

تخرجت من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة (تيبازة) أول أمس، دفعتان من الضباط والأعوان في احتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بحضور أعضاء من الحكومة. وتضم الدفعة 25 لضباط إعادة التربية، التي حملت اسم شهيد الواجب "محمد عنيق مصطفى خالد"، 147 ضابط. كما تخرج 1730 عون لإعادة التربية ضمن الدفعة 33 من أعوان إعادة التربية، التي أطلق عليها اسم شهيد الواجب "بن طاهر سيد علي"واستفادت الدفعتان من فترة تكوين عالية المستوى لمدة 12 شهرا تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسمح لهم بأداء مهامهم بكل احترافية من آجل المساهمة في عملية إعادة التربية وإدماج المحبوسين.

وبمناسبة حفل التخرج، أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين إلى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير الأول، على تقليد الرتب لإطارات وأعوان بإدارة السجون استفادوا من ترقيات استثنائية قبل أن تحظى عائلتا شهيدي الواجب اللذين حملتا الدفعتين اسمهما، بتكريم خاص من قبل وزير العدل حافظ الأختام.وفسح بعدها المجال واسعا لحفل التخرج من قبل مربعات الطلبة من خلال تقديم استعراضات رياضية وفنية إلى جانب تقديم عروض تتمثل في طريقة المعاملة مع السجون والسيطرة والتحكم في مساجين خطيرين، أبانوا فيها عن احترافية واسعة وفقا لقواعد نيلسون مانديلا لحقوق الانسان.

وبالمناسبة، ذكر مدير المدرسة، حجار محند واعلي، بأن مدرسة موظفي إدارة السجون تسجل تطورا ملحوظا منذ افتتاح أبوابها صائفة 2015، حيث تحرص بمعية المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دوريا على "مسايرة التطورات وتكييف برامجها ومناهجها، لاسيما منها التدقيق الأمني والخطة الفردية لإعادة الإدماج والتصنيف الأمني للمحبوسين وإدخال أسلوب المحاكاة بتقنية بيداغوجية".

وتطمح المدرسة، حسب مديرها، إلى أن تصبح قاطرة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل في مجال تسيير المؤسسات العقابية ومعاملة المحبوسين، مشيرا إلى عدد الشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الأجنبية والدولية على غرار اتفاقية التوأمة مع المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية وكذا التعاون مع الاتحاد الاوروبي ومختلف البرامج الأمنية، لاسيما منها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ودولة بوركينا فاسو.

وكشف في هذا الصدد عن تنظيم بالشراكة مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية دورات تكوينية لفائدة إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومديري السجون بدولة ليبيا الشقيقة، مبرزا أن المدرسة ستواصل العمل بنفس الوتيرة من خلال تسخير برامج شراكة وتجسيد مشاريع تكوينية أخرى. كما ذكر في نفس السياق بأنه يتم حاليا إعداد دراسة جدوى لإنجاز وتصميم مواد تكوينية لفائدة إطارات سجون من مجموعة من البلدان الإفريقية بالجزائر وهذا بالشراكة مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر.

إجماع على أهمية تنمية وتثمين قدرات النّساء الريفيات

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية.. افاق 2030” أول أمس، أن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية له صلة وثيقة بأهداف استراتيجية يتصدرها تنشيط الصناعات التحويلية الغذائية، تربية الحيوانات والحفاظ على الحرف التقليدية والتراثية، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى مختلف ربوع الوطن، سمحت بالإقرار بقدرات المرأة الريفية وإرادتها ومساهمتها في بناء الصرح المؤسساتي للدولة بإمكانيات بسيطة.

وشددت الوزيرة، خلال هذه الندوة التي انتظمت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بنود بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في اطار الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية تحت شعار إبداعات المرأة الريفية وفق المعايير الدولية، على أنه سيتم العمل على ترقية المرأة الريفية وتطويرها وتمكينها وتعزيز حقوقها بالتنسيق مع جميع الفاعلين على المستويين الوطني والدولي، من خلال التمكين الاقتصادي الذي يرتبط ـ حسبها ـ بأهداف استراتيجية سيادية تعهد بها رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن آليات الدعم التي توفرها الدولة ساهمت في استفادة المرأة من 64 بالمائة من مجموع قروض الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر، فيما استفادت المرأة الريفية من 32 بالمائة منها.

وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد بأن نشاطات المستفيدات من قروض وكالة تسيير القرض المصغر تتوزع على  12,56 في المجال الفلاحي، و42,59 في مجال المؤسسات الصغيرة جدا و35,08 في مجال الحرف و9,47 في مجال الخدمات.

وتهدف الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، إلى تقييم المنجزات المحققة في مجال تطوير المقاولاتية النسوية وبالأخص في المناطق الريفية والنائية، وتطابقها مع الالتزامات الدولية بخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تحسين ظروف النساء الريفيات، واقتراح الحلول لتمكينهنّ من ولوج عالم المقاولاتية، وبالتالي الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لذواتهن ولأسرهنّ وبلوغ التنمية المستدامة في المناطق الريفية آفاق 2030.

بالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أن الجزائر كرست مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة عرفانا بكفاحها، مضيفا أن رئيس الجمهورية، تعهد بإنشاء الآليات الضرورية لتعزيز مبادرة المرأة الريفية  وترقية نشاطها خاصة في المناطق الريفية من خلال برامج ومخططات مسطرة  في هذا المجال، في حين أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، من جهته إلى أن ورقة الطريق المتعلقة بالتنمية الفلاحية والريفية المدرجة في مخطط عمل الحكومة لفترة 2020-2024، تخصص مكانة هامة للمرأة الريفية لتمكينها من التعبير عن إمكانياتها وقدراتها في خلق الثروة وولوج عالم المقاولاتية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن قطاعه يحصي 60 ألف امرأة ريفية ناشطة، حيث استفادت 17 ألف امرأة ـ حسبه ـ من دورات للتدريب بالإضافة إلى تكوين 200 مرشدة فلاحية.

من جانبه أشار المدير المساعد بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهبة مراد وجدي، في تدخل له من نيويورك، بتقنية التحاضر المرئي إلى أهمية إشراك المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية كونها تمثل ـ حسبه ـ نصف الطاقة المنتجة، موضحا أن إقرار حوافز لتشجيع المرأة الريفية من أجل الاستثمار في القطاعات الزراعية العضوية وحماية البيئة والموارد المائية والطاقة المتجددة والسياحة و الصناعات الحرفية وكذلك قطاع الخدمات سيعزز من أداء الاقتصاد. ودعا إلى إنشاء صناديق التمويل وحاضنات متخصصة لفائدة هذه الفئة، وإعداد برامج تكوينية من أجل التدريب على تطوير مهارات في التسيير والإدارة والتسويق.

وتطرق الخبراء المشاركون في الندوة  خلال الجلسة الأولى المخصصة لموضوع تدعيم الخبرات التأطيرية وترقية معارف المرأة الريفية، إلى طرق التمكين والحلول الواجب العمل بها لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تم التطرق خلال الجلسة الثانية إلى ترقية نشاطات النساء الريفيات وتنويعها، فيما خصصت الجلسة الثالثة لدراسة موضوع الولوج إلى السوق وهو الأمر الذي يشغل النساء المقاولات، حسبما وقفت عليه المساء خلال حديثها إلى بعض المشاركات في المعرض الذي تم تنظيمه بالمناسبة.

منطقة التبادل الحرّ الإفريقية مكسب هام للاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة كمال رزيق أول أمس بولاية بشار، أن منطقة التبادل الحرّ الإفريقية ستكون مكسبا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية أن بلادنا بصفتها مؤسسة لهذه المنطقة للتبادل الحر، يتوجب عليها أن تطوّر قدرات التصدير لمختلف المنتجات الصناعية والتكنولوجية، قبل أن يضيف بقوله نريد أن نكون فاعلين اقتصاديين حقيقيين داخل منطقة التبادل الحر بين البلدان الإفريقية. ولدى تفقده مصنع إنتاج الإسمنت ببن زيرق (40 كلم شمال بشار)، أشار الوزير إلى أن  إنتاج هذا المصنع الجديد المقدر بمليون طن سنويا من الإسمنت، يأتي دعما للإنتاج الوطني في هذا النوع من مواد البناء، والذي يقدر بـ 40 مليون طن/سنويا بفائض يقدر بـ 20 مليون طن/سنويا مما يتعين، كما أضاف الوزير، ضرورة التفكير من الآن في تصدير هذه المادة مستقبلا نحو البلدان الإفريقية المتاخمة لمنطقة الجنوب الغربي للوطن.

وقد أنجز هذا المصنع لإنتاج الإسمنت التابع للمجمع العمومي (جي-سي-أ) بتكلفة مالية قدرها 28 مليار دج، وينتظر منه أن يغطي الطلب المتزايد على مادة الإسمنت التي تحتاجها مشاريع التنمية قيد الإنجاز بجنوب غرب الوطن بفضل قدراته الإنتاجية، حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري .   وتمتد هذه الوحدة الصناعية على مساحة إجمالية قوامها 60 هكتارا، وقد جهزت بكافة وسائل الإنتاج التي تستجيب للمعايير العالمية بخصوص الأمن والبيئة، وفق مسؤوليها.

كما عاين الوفد الوزاري عديد وحدات الإنتاج التابعة للقطاع الخاص، منها ملبنة تقع بشمال بشار تنتج 20.000 لتر/يوميا من الحليب والتي يرتقب أن يتم الرفع من قدراتها الإنتاجية إلى 40.000 لتر/يوميا، وذلك في إطار مخطط  التوسيع، كما شرح مسؤولو هذا المشروع. ولدى تفقده وحدة لصناعة أعلاف المواشي التي تنتج 50.000 طن/سنويا من مختلف أنواع الأعلاف، شدّد الوزير على ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية والوطنية بما يسمح بتطوير شعبة تربية المواشي.

وفي تصريح للصحافة، أوضح رزيق أن دائرته الوزارية أقرت عدة تدابير لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب، منها رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية، ووضع حيز التنفيذ القرار الوزاري المشترك الذي  يحدد كيفيات وشروط ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بالولايات الحدودية بأقصى جنوب البلاد. 

ن. ن


..ويكشف من البيضإنشاء لجنة لإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب المدعم

كشف وزير التجارة كمال رزيق بالبيض، أنه تم مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنشاء لجنة مختلطة تم تكليفها بإعداد الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق مادة الحليب المدعم على الملبنات.

وذكر الوزير لدى تفقده لنشاط الملبنة الوحيدة المتواجدة بمدينة البيض، أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها وباشرت عملها تضم إطارات من وزارتي التجارة والفلاحة والديوان الوطني للحليب مهمتها إعداد الخريطة الجديدة لتوزيع هذه المادة المدعمة من طرف الدولة، والوقوف على مشاكل وطلبات واحتياجات مختلف ولايات الوطن من مادة الحليب المدعم.

ودعا الوزير القائمين على ملبنة البيض التي أنشئت في إطار الاستثمار الخاص والتي تنتج يوميا 5400 لتر من مادة الحليب المدعم، إلى ضرورة التوجه نحو تنويع إنتاجها، على غرار إنتاج الحليب الطازج عن طريق تطوير شعبة تربية الأبقار الحلوب وجمع الحليب من المربين، مؤكدا أن قطاعه يعمل على تشجيع تطوير إنتاج الحليب الطازج الذي يستفيد الناشطون فيه بدعم من طرف الدولة.

ب. ب

الجرائد الإلكترونية ستعامل كمؤسسات ناشئة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أول أمس، خلال لقاء تشاوري مع عينة من مسؤولي الجرائد الإلكترونية المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، على منح الدعم المادي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنظيم هذه الجرائد التي تنشط حاليا دون اعتماد لتصبح مؤسسات رسمية في إطار القوانين التي يحددها قطاع الاتصال.

وأشار ضيافات، إلى أن النصوص التي قدمتها وزارة الاتصال، ستسمح بـ”استفادة هذه الجرائد الإلكترونية من إشهار الوكالة الوطنية للاشهار، مؤكدا أن كل الإمكانات ستعطي لهذه الجرائد لتكون الصوت الحقيقي للمواطن الجزائري.

وأضاف أن النظرة الجديدة للقطاع تؤكد وجوب معاملة الجرائد الإلكترونية على أنها مؤسسات مصغرة تحتاج إلى التمويل والمقر وضمان ديمومة النشاط من خلال توفير الإشهار، حيث يمكن لهذه الجرائد أن تستفيد من المناطق المصغرة التي سيتم إنشاؤها لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة. وذكر بالمناسبة بأن 140 جريدة إلكترونية أودعت طلبات للحصول على الاعتماد لدى وزارة الاتصال.

 

تكريس نموذج طاقوي ”مرن” لهذا الهدف

استحداث معهد متخصص في الطاقات المتجددة في 2021 بسيدي عبد الله

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن إشكالية الاستهلاك الكهربائي في البلاد تستلزم إدخال الطاقات المتجددة في إطار نموذج طاقوي مرن، يهدف إلى بلوغ 50 بالمائة من الطاقات المتجددة آفاق 2030.

وخلال اجتماع لنقاط الارتكاز للوزارات بخصوص الانتقال الطاقوي من أجل تنمية بشرية مستدامة، قال شيتور إن هذا النموذج الطاقوي يجب أن يكون مرنا حتى يتمكن من تقليص حصة الطاقات الحفرية تدريجيا لصالح الطاقات المتجددة.

ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف يجب وضع محطات شمسية بالشراكة مع البلدان المتطوّرة في هذا المجال على غرار الصين والولايات المتحدة وألمانيا، قصد ربح الوقت والمرور بسرعة إلى الطاقات المتجددة، حسبما أضاف الوزير. وأعلن المتحدث عن استحداث معهد متخصص في الطاقات المتجددة سنة 2021 بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) من أجل تكوين خبراء في تسيير المحطات الشمسية.

وقال شيتور سنبدأ بأول دفعة تضم 20 خبيرا سيتكفلون بعد نهاية تكوينهم بتسيير هذه المحطات التي سيتم إنشاؤها في إطار هذه الشراكات. ومن أجل تطوير حقيبة مشاريع الطاقات المتجددة على عدة سنوات بمعدل 1.000 ميغا واط/سنويا في شكل محطات صغيرة حسب الطلب (الفلاحة والصناعة والسكن وغيرها)، اقترح الوزير إنشاء شركة لتطوير وإنجاز محطات للطاقات الكهربائية المتجددة.

وأكد الوزير أن الجزائر تصبو إلى اقتصاد نسبة 10 بالمائة من الطاقة الكهربائية سنة 2021 من خلال تقليص الاستهلاك في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل الذي يمتص لوحده 40 بالمائة من الطاقة المنتجة، مضيفا أن تقليص استهلاك الطاقة بـ 10 بالمائة يعادل 45 مليون برميل من النفط يمكننا تركها للأجيال القادمة.

نحو بعث النشاط المنجمي لتقليص فاتورة الاستيراد

كشف وزير المناجم السيد محمد عرقاب، على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه بسكيكدة، أمسية أول أمس الخميس، عن عزم الدولة على إعادة بعث النشاط المنجمي في ظل توفّر الإمكانيات التي يبقى الكثير منها ـ حسبه ـ غير مستغل إطلاقا، مؤكدا بأن تنمية هذا القطاع ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد التي تكبّد الخزينة العمومية أموالا طائلة، على أساس أن الجزائر تستورد حاليا 31 مادة معدنية حديدية وغيرها من المعادن الأخرى بتكلفة مالية قدّرها بـ1 مليار دولار.

وأوضح الوزير، أن إنعاش المجال المنجمي في الجزائر يندرج في إطار برنامج الحكومة لتنويع الاقتصاد، مذكّرا بوضع خارطة طريق ستمكن من إعادة النظر في قانون المناجم ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار والمستثمرين، وكذا إعادة بعث المناجم المتعثرة والمتوقفة من أجل إنتاج المواد الأولية اللازمة، فضلا عن إعادة النظر في الخارطة الجيولوجية والتركيز على تكوين وتأهيل المورد البشري.

وفي تصريحه لوسائل الإعلام بوحدة تحويل الرخام ببلدية سكيكدة، أكد الوزير، أن التحضيرات الجارية على قدم وساق من أجل إنشاء شركات شبانية تسند إليها مهمّة التنقيب عن الذهب وكذا مختلف المعادن أخرى ما من شأنه ـ حسبه ـ أن يساهم في فتح مناصب شغل جديدة.

ولدى زيارته لمقلع الرخام التابع للمؤسسة الوطنية للرخّام بسكيكدة، شدد الوزير، على ضرورة أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي في هذه المادة، لا سيما وأنها تملك إحتياطا كبيرا من النوعية الجيدة قبل التوجه لتصديره إلى الخارج. وأشار بالمناسبة إلى إمكانية رفع قدرة إنتاج مقلع سكيكدة للرخام الذي وصل سنة 2019 إلى حوالي 11 ألف متر مكعب، مضيفا بأن مقالع الرخام عبر الوطن والمقدر عددها بـ20 مقلعا لا توفر سوى 15 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، حيث يتم حاليا استيراد 500 ألف طن سنويا من الرخام والغرانيت.

للإشارة فقد عاين وزير المناجم، خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة، مقلع الرخام ببلدية فلفلة وكذا وحدة تحويل الرخام ببلدية سكيكدة.

أشبال الأمة يحرزون نسبة نجاح 100 % في البكالوريا

أشادت وزارة الدفاع الوطني، أول أمس الخميس، بالنتائج الممتازة التي سجلتها دفعات مدارس أشبال الأمة خلال امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020، سيما شعبة الرياضيات  التي حقق طلبتها نسبة نجاح 100بالمائة.

وقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سعيد شنقريحة، تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وخصّ بيان وزارة الدفاع الوطني، الصادر أول أمس الخميس، بالذكر النتائج التي حققتها كل دفعات كل من مدارس أشبال الأمة لولايات البليدة ووهران وسطيف، ووصفها بالنتائج الممتازة ، مشيرة آنه  قد تحصل 680 شبل إلى هذه الشهادة بنسبة نجاح 84ر98%، حيث تحصل 9 أشبال على شهادة البكالوريا بدرجة ممتاز و197 شبل بدرجة جيد جدا و234 شبل بدرجة جيد و160 شبل بدرجة قريب من الجيد فيما تحصل بقية الأشبال على درجة مقبول.

من جهة ثانية، ذكر ذات البيان أن أشبال الأمة في شعبة رياضيات قد حققوا نسبة نجاح 100% في هذه الدورةوأكد ذات المصدر أن هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس .

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31