تشريعيات 12 جوان

الثلاثاء, 13 أكتوير 2020 - المساء

هذه ”شروط” استئناف الدراسة

❊ أفواج تتضمن بين 20 و24 تلميذا في الثانوي والمتوسط

❊ استغلال المخابر والمدرجات والورشات كقاعات دراسة

❊ تفادي الأقسام المتنقلة تفاديا للاحتكاك واحتراما للتباعد الجسدي

❊ تقليص مدة الحصة إلى 45 دقيقة واستغلال أمسية الثلاثاء للدراسة

كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن المخططات الاستثنائية لتنظيم تمدرس التلاميذ في الاطوار التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي، العام والتكنولوجي للسنة الدراسية 2020-2021 بسبب حتمية التعايش مع وباء كورونا واستئناف الدراسة حضوريا.

وتضمن الملحق رقم ”3” من المخطط الاستثنائي لتنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تدابير تنظيمية تتعلق بتقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا في ذلك تقسيم الفوج التربوي إذا كان عدد تلاميذه أقل من 24 تلميذا مثل ما هو الحال لشعب لغات أجنبية، الرياضيات والتقني رياضي، والاستغناء عن نظام الأفواج في مواد الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة.

وأكدت الوثيقة التنظيمية، انه يمكن استغلال القاعات المتخصصة المخابر والمدرج والورشات كقاعات دراسة إذا كان نصف مجموع عدد الأفواج الفرعية أكبر من عدد قاعات الدراسة التي تتوفر عليها المؤسسة. وحرصت الوثيقة التأكيد على تفادي الأخذ بنظام  الأقسام المتنقلة تفاديا لاحتكاك التلاميذ واحتراما للتباعد الجسدي، وإذا اقتضى الأمر ذلك فيستحسن تنقل الأفواج الأقل عددا. وعمدت وزارة التربية،  ضمن هذه الإجراءات الاستعجالية إلى تقليص مدة الحصة التعليمية إلى 45 دقيقة مع استغلال أمسية الثلاثاء للدراسة.

ولتنظيم تمدرس تلاميذ الثانويات تم وضع مخطط عملي يأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي يكون عدد قاعات الدراسة فيها كافيا لاستيعاب نصف عدد الأفواج الفرعية، حيث نص المنشور على تقسيم مجموع الأفواج الفرعية إلى مجموعتين متوازنتين من الأفواج ف 1 وف 2”، وضمان تناوب الدراسة بين المجموعتين يوميا بين الفترتين الصباحية والمسائية، يكون التوقيت اليومي بالنسبة للفترة الصباحية من الساعة 08:00 إلى الساعة 12:40، تنظم في ست حصص لمدة 4 ساعات و30 د. أما الفترة المسائية فتبدأ من الساعة 13:30 زوالا إلى 17:25 مساء، وتنظم في خمس حصص لمدة 3 ساعات و 45 د.

أما الثانويات التي لا تتوفر على قاعات دراسة أقل من نصف مجموع عدد الأفواج الفرعية، فيمكنها تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية كل فوج مشكل من 24 تلميذا مع استغلال كل القاعات المتخصصة، مع دمج فوجين فرعيين أو أكثر وبرمجة الدراسة في المدرج أو قاعات الدراسة الواسعة شريطة احترام التباعد الجسدي، دون أن يمنع في مثل هذه الحالة اللجوء إلى الأفواج المتنقلة مع الحرص على أن تكون من بين الأقل عددا من التلاميذ.

تدابير التعليم المتوسط

وأكد الملحق ”2” من هذا المخطط والخاص بتنظيم تمدرس تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، على تقسيم كل فوج تربوي يتجاوز عدد تلاميذه 24 تلميذا إلى فوجين أو ثلاثة أفواج فرعية عند الاقتضاء، حيث يكون عدد التلاميذ في كل فوج فرعي حوالي 20 تلميذا، مع إمكانية إعفاء الأفواج التربوية التي تتناوب على الدراسة في قاعات كبيرة مثل المدرج أو المكتبة من هذا التقسيم شريطة ضمان احترام معايير التباعد الجسدي.

وحدد المنشور الوزاري مدة الحصة بـ45 دقيقة  وتقسيم اليوم إلى فترتين، فترة صباحية من 6 حصص بحجم زمني يساوي 4 ساعات ونصف وفترة مسائية من 5 حصص بحجم زمني يساوي 3 ساعات و45 دقيقة، مع استغلال 5 أيام من الأسبوع في الدراسة من الأحد إلى الخميس.

وأكد المنشور بخصوص حصة التربية البدنية والرياضية للفوج التربوي الواحد، أنه يكون مجتمعا لمدة 1 ساعة و30 دقيقة أسبوعيا مع مراعاة طاقة استيعاب ساحة المؤسسة التعليمية. كما يتم تدريس الإعلام الآلي والتربية الموسيقية والتشكيلية بالتناوب مرة كل 15 يوما بحجم زمني ساعة واحدة لكل منهما، على أن يتم ذلك وبصفة استثنائية يوم السبت، بالنسبة للمؤسسات المعنية بتدريس اللغة الأمازيغية. وترك المنشور لمدير المؤسسة التعليمية واسع النظر في تقدير الأمور والاستئناس بالنموذج الذي يراه مناسبا لخصوصية المؤسسة التي يشرف عليها.

أما المخطط الاستثنائي للدراسة في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد فقد حدد العمل ضمن فترتين، صباحية ومسائية بدون تناوب واعتماد التفويج، حيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ العربية والفرنسية والأمازيغية.

كما يقوم هذا المخطط أيضا على العمل بالتناوب بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع ذي 5 أيام والتناوب كل أسبوعين وتقليص تناسبي في الحجم الساعي لكل مادة، إضافة إلى التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة. وأشار المنشور إلى أن توقيت العمل الأسبوعي لكل فوج هو 14 ساعة مع ضرورة استغلال اليوم دون دراسة في الأعمال المنزلية والاستفادة من التعلم عن بعد. أما بخصوص المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين فإن المخطط الاستثنائي ذي الصلة يقوم على العمل في فترتين صباحية ومسائية بتناوب كل فوجين بين الفترتين.

ويتميز هذا المخطط باعتماد التفويج، حيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ. ومن بين مميزات المخطط العمل بالتناوب بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع ذي 6 أيام والتناوب كل أسبوعين مع تقليص تناسبي في الحجم الساعي لكل مادة والتركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة. وحدد توقيت 12 ساعة أسبوعيا للدراسة ضمن هذا المخطط.

وأكد المنشور أن هذه المخططات تأتي على أساس المبادئ العامة، وهي حتمية التعايش مع وباء كورونا واستئناف الدراسة حضوريا قدر المستطاع، مع ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم، والعمل الدؤوب للطاقم التربوي على توعية ومرافقة التلاميذ وتحسيس الأولياء بأهمية تعاونهم في ذلك.

ودعا لأجل ذلك مديري التربية والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية إلى إيلاء هذه العملية العناية اللازمة، وإنجاز جداول التوقيت الأسبوعي تكون قابلة للتكييف مع وضعية كل مؤسسة من حيث أعداد التلاميذ والأفواج التربوية والحجرات الدراسية ومن حيث موقعها الجغرافي. يذكر أن تاريخ الدخول المدرسي في الطور الابتدائي حدد ليوم 21 أكتوبر الجاري، فيما سيلتحق تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بمقاعد الدراسة في الرابع من شهر نوفمبر القادم.

بلحيمر: تشجيع وتعزيز الإنتاج الصحفي الوطني stars

❊ تحفيز التميز والإبداع والاحتراف وترسيخ ثقافة الجدارة ومكافأة أفضل الأعمال

أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، بالعاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تحت شعار الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة”.

وأكد بلحيمر، في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها عميد كلية العلوم السياسية سليمان أعراج، أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تأتي هذه السنة في ظروف خاصة تمر بها بلادنا، أبرزها يتعلق بالظرف الصحي الحالي جراء جائحة كورونا والحركية السياسية التي تشهدها البلاد، وهي الحركية التي تتميز ـ حسب الوزيرـ  بـ إقبال الشعب الجزائري على الإدلاء برأيه بخصوص مشروع تعديل الدستور، خاصة وأن هذا الأخير يبرز مكانة هامة لحرية الصحافة والتعبير”.

وأضاف أن هذه الجائزة تهدف إلى تقدير مسيرة الصحفيين الجزائريين خلال حرب التحرير الوطني، ودعم جهود مهنيي الصحافة الوطنية الذين يساهمون في تعزيز حقوق المواطنين والحصول على معلومات موضوعية وذات مصداقية، من خلال الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية”.

وقال إن هذه الجائزة في طبعتها السادسة تهدف إلى تشجيع وتعزيز الإنتاج الصحفي الوطني بجميع أشكاله، وتحفيز التميز والإبداع والاحتراف في الصحافة الوطنية وترسيخ ثقافة الجدارة ومكافأة أفضل الأعمال الفردية أو الجماعية فيما يتعلق بالموضوع المختار”.

وختم بلحيمر، بالتأكيد على ضرورة تقديس أخلاقيات المهنة كأساس لممارسة جديدة للإعلام من أجل خلق توازن بين الحرية والمسؤولية في إطار دولة القانون التي تحترم قوانينها ومؤسساتها”.

ونوّه رئيس اللجنة سليمان أعراج، بـ الاحترافية في اختيار موضوع الجائزة، موكدا أن مستقبل المجتمعات مرتبط بالاتصال والرقمنة التي هي أهم عنوان للمضي نحو الإبداع والابتكار في ظل الجزائر الجديدة”.

وحث الصحفيين على المشاركة بقوة في هذه الجائزة التي يرعاها رئيس الجمهورية، في تأكيد على أهمية الإعلام المهني والموضوعي الذي يعد شريكا أساسيا للدولة”.

وتتكون لجنة تحكيم هذه الجائزة من عميد كلية العلوم السياسية الدكتور سليمان أعراج، إلى جانب ممثلين عن وزارات الاتصال والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة، إلى جانب ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة من التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية والصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.

المؤبّد والإعدام لمختطفي وقتلة الأطفال

❊ وزير العدل: مقاربة قانونية شاملة بشقين وقائي وردعي

❊ تمكين جمعيات حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني

❊ بوسع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مساء أول أمس، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام، وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني.

وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أشار السيد زغماتي، إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، جاء بمقاربة شاملة حملت شقين وقائي وردعي، مع سن عقوبات مشددة، موضحا بأن المشروع ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، ما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد ذكر الوزير، بأن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية تترواح بين 10 و20 سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز 10 أيام بدل شهر مثلما ينص عليه القانون الحالي. ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا.

أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات السيد زغماتي، الذي أضاف بأنه في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وأكد الوزير، في ذات الإطار أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام، مع الإشارة إلى أنه في حال تعلق الأمر باختطاف طفل فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.

ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.

ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.

    القضاء على العنف ضد السلك الطبي وتراجع عصابات الأحياء

بالمناسبة تطرق وزير العدل حافظ الأختام، إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بالظواهر ذات صلة بالإجرام وتفشي العنف، مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز بعض الأشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف. وأشار بشأن هذه الأخيرة إلى أن هذه الظاهرة كادت أن تختفي بدليل أن الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا.

في سياق متصل أشار السيد زغماتي، إلى أن الجهات القضائية ومنذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ، أصدرت عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني تتراوح مدتها ما بين 5 و8 سنوات، مثمّنا بالمناسبة هذه النتائج التي لا ينكرها إلا جاحد على حد تعبيره.

المحكمة تستمع لأويحيى وسلال وباقي المتهمين stars

واصل أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة، لليوم الثاني جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد، باستجواب باقي المتهمين ومنهم الوزير الأسبق عبد المالك سلال، بعد استماعها مساء أو أمس، للوزير الأسبق المتابع في ذات القضية أحمد أويحيى، المدان في هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا تبديد أموال عمومية، والذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.

فبعد أويحيى، استجوب رئيس الجلسة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المدان بـ12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية بتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استعمال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة جدد سلال، التأكيد على التصريحات التي كان أدلى بها للمحكمة الابتدائية، حيث نفى كل التهم الموجهة إليه، مبررا ذلك بكونه كان بصفته وزيرا أولا يطبّق برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو برنامج حظي بتزكية البرلمان.

وأضاف سلال، أنه ليس من صلاحياته كوزير أول متابعة المشاريع وأنه لم يتدخل في تسيير الصفقات، مشيرا إلى أن قرارات مجلس مساهمات الدولة تتخذ بحضور الوزارات السيادية. في سياق آخر تطرق المتهم سلال، إلى مسألة التمويل الخفي للحملة الانتخابية المتهم فيها في قضية أخرى، حيث أوضح أنه حين تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لصالح المترشح بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019، كان مسؤولا عن الجانب التنظيمي فقط، أما الجانب المالي فكان من مهمة عضو مجلس الأمة حمود شايد، الذي توفي هذه السنة.

واستمع رئيس الجلسة في الجلسة المسائية إلى باقي المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا الى جانب المتهم الرئيسي علي حداد، والوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، الوزراء السابقون عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد القادر قاضي وعبد الغني زعلان المدانين هم كذلك بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة.

من جهته قال أحمد أويحيى، الموجود بسجن العبادلة ببشار، والذي تم الاستماع إليه أول أمس، بتقنية التحاضر عن بعد، بخصوص تهمة منح امتيازات غير مبررة إن اختيار المؤسسات في الصفقات العمومية من مسؤولية صاحب المشروع، مضيفا أن الصفقات بالتراضي يتم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الحكومة بناء على القانون الساري المفعول.. وفي حال وجود اعتراض أو تحفظ من قبل أحد أعضاء الحكومة يؤجل الفصل في الصفقة أو تلغى نهائيا ـ حسب الوزير الأول الأسبق ـ الذي أدانته المحكمة الابتدائية (سيدي امحمد) في هذه القضية بـ12 حبسا نافذا و1 مليون دينار كغرامة مالية.

وأشار المتهم إلى أن بعض المشاريع تم منحها دون المرور على مجلس الحكومة لأنها ذات طابع استعجالي على غرار صفقة ولاية الجزائر لتحضير القمة العربية (2005)، مضيفا أنه تم متابعته بتهمة منح امتيازات غير مشروعة في بعض الصفقات، ولم يكن حينها على رأس الحكومة مثل مشروع ربط ميناء جنجن بالطريق السريع سنة 2013وبخصوص إدانته بتهمة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مشروعة قال أويحيى، إنه تدخل خلال إعادة فتح مصنع الإسمنت بالجلفة، لصالح شركة صينية وليس لشركة المتهم الرئيسي علي حداد. وبخصوص الشركات التي يملكها أولاده قال الوزير الأول الأسبق، إن الأمر يتعلق بشركات أنشئت بفضل جهاز الدعم أونساج، وأنه قدم تقارير بشأنها لرئيس الجمهورية الأسبق شخصيا.

للإشارة كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في جويلية المنصرم، حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، الموجود حاليا بسجن تازولت بباتنة، مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية، والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع ساري المفعول.

8 وفيات.. 153 إصابة جديدة وشفاء 108 مرضى

سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 108 مرضى للشفاء ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة منذ ظهور هذا الوباء 53225 حالة من بينها 153حالة جديدة، ما يمثل 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد الوفيات 1809 حالة أما عدد المتماثلين للشفاء فقد ارتفع إلى 37382 .

وقال الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الوضعية الوبائية لهذا الفيروس، خلال اللقاء الإعلامي اليومي أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق في حين لم تسجل 22 ولاية أية حالة، وأكد أن 35 مصابا يوجدون رهن العناية الطبية المركزة. ودعا فورار، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.

الرئيس تبون يؤكد ثبات موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والمستجدات الإقليمية، لاسيما الملف الليبي، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان  تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية وزيارته المرتقبة للشقيقة تونس.

"كما تناولت المكالمة - يضيف البيان- استعراض المستجدات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الملف الليبي، إذ عبّر رئيس الجمهورية، عن ثبات ووضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق.

"و بالمناسبة بارك رئيس الجمهورية استضافة الشقيقة تونس للحوار الليبي ـ الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر القادم، وفقا لذات البيان.

وضع 3 أشخاص تحت النّظر

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البيّض، بفتح تحقيق في حادث انفجار أنبوب الغاز بعاصمة الولاية الذي خلّف وفاة 5 أشخاص وجرح 18 آخرين السبت الماضي، حسبما علم أمس، من نيابة مجلس قضاء البيّض.

وأشار نفس المصدر إلى أن التحقيقات في القضية انطلقت مباشرتها من طرف الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطنيين، مضيفا أن الجهات ذات الصلاحية شرعت في التحقيقات في ملابسات وأسباب هذا الحادث إثر وقوعه.

وأشارت نيابة مجلس قضاء البيّض، إلى تنقل خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي (الجزائر العاصمة)، إلى عين المكان للكشف عن ملابسات وظروف الحادث. وقد استمعت الجهات المخولة قانونا إلى الأطراف في القضية في عدد من القطاعات ذات الصلة بالحادث، ووضعت لحد الآن ثلاثة أشخاص تحت النظر لدى مصالح الأمن الولائي، ويتعلق الأمر بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال التي كانت تجسد بموقع الحادث والمقاول.وأ

إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت

أودع ثلاثة 3 أشخاص الحبس المؤقت أمس، لضلوعهم في جناية قتل وحرق فتاة (30 سنة) بغابة فيض غريب التابعة لبلدية بازر سكرة بولاية سطيف، حسبما صرح به وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة.

وأكد ذات المصدر خلال ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة العلمة، بأن المتهمين الثلاثة وهم ( ش.ع) و(ح.ع) و(ر.ف) متابعون بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أعمال وحشية و جناية الاختطاف عن طريق الاستدراج أدت إلى وفاة الضحية.

كما تم وضع متهم رابع في القضية (ح.ل) تحت الرقابة القضائية بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية يعلم بوقوعها فعلا، حسب ما أوضحه وكيل الجمهورية.

وتعود وقائع القضية إلى 6 أكتوبر الجاري، بعد أن تقدم المدعو (ش.ع) إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية البلاعة، للتبليغ عن قيام المسماة (ب.ك) بطعن نفسها بواسطة سكين بعد أن دخلت معه في مشادات كلامية وذلك بغابة فيض غريب الواقعة ببلدية بازر سكرة، حسب ما ذكره ذات المصدر.

وبعد فتح تحقيق معمق مع المشتبه به (ش.ع) الذي دل مصالح الضبطية القضائية على مكان الجثة وكشف ضلوع ثلاثة أشخاص آخرين وهم (ح.ع) و(ر.ف) و(ح.ل) معه في القضية، تم العثور على جثة الضحية مرمية وسط مفرغة بالغابة المذكورة مغطاة ببقايا إسمنت البناء، حيث وبعد معاينة الطبيب الشرعي تبين تعرضها لحروق في الأجزاء العلوية وتفحم كلي للرأس والكتفين والأطراف العليا للذراعين باستعمال عجلة مطاطية دون تعرضها للاغتصاب. وأفاد ذات المصدر بأن أسباب الوفاة تعود إلى كسور على مستوى مقدمة الرأس والجمجمة ناجمة عن اعتداء بأدوات صلبة أو سقوط متكرر، حسب ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، فيما تعود أسباب حرق الضحية إلى محاولة طمس هوية الفتاة لأجل عدم التعرف عليها من طرف المصالح الأمنية.

وأرجع وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، دوافع ارتكاب الجريمة إلى وجود خلافات بين الضحية والمشتبه بهم، حسبما جاء في تصريحات المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم في القضية.

 

معالجة أكثر من 3000 قضية وتوقيف 3500 مشتبه فيه

عالجت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر، خلال سبتمبر الماضي، أكثر من 3000 قضية أفضت إلى إيقاف 3522 مشتبه فيه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حسبما أورده أمس، بيان لخلية الاتصال لأمن العاصمة.

وأوضح البيان أن من بين الموقوفين 1769 مشتبه فيه في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، و307 متورطين في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة. أما عن محتوى القضايا المعالجة أشارت الحصيلة إلى أن هناك 613 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص و238 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 25 قضية، بينما تمت معالجة 471 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الملك العمومي، بالإضافة إلى 83 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، إلى جانب تسجيل 31 قضية مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

وبالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة فقد أشار البيان إلى أن ذات المصالح، عالجت 297 قضية تورط فيها 307 أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 23 شخصا الحبس المؤقت، فيما تمت معالجة 1612 قضية في إطار مكافحة المخدرات تورط فيها 1769 شخصا، مع حجز 17,178 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 124992 قرص مهلوس، 17,24 غراما من الكوكايين، 644,46 غرام من الهيروين و11 قارورة محلول مهلوس.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال شهر سبتمبر، فإن قوات الشرطة قامت بـ2034 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، حيث تم تنفيذ 488 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة. أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت خلال الفترة المذكورة 14283 مخالفة مرورية سحبت على اثرها 6189 رخصة. كما تم تسجيل 43 حادث مرور جسماني أصيب خلالها 46 شخصا بجروح مع تسجيل حالتي وفاة.

وسجلت مصالح ـمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة، 42650 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى 839 مكالمة خاصة بالرقم 104.

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31