تشريعيات 12 جوان

الإثنين, 12 أكتوير 2020 - المساء

إضفاء القدسية على بيان أول نوفمبر

حسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مجددا في مسألة دسترة بيان أول نوفمبر، باعتباره مرجعية وطنية غير قابلة للمساومة، حيث حرص في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني على إضفاء القدسية على البيان التاريخي، الذي شكل منعرجا في التاريخ السياسي للبلاد، كونه يظل الركيزة الأساسية في مسائل تسيير الشأن العام من خلال عدم التنازل عن مبادئ وقيم الامة، فضلا عن التمسك بالمواقف الثابتة  للبلاد إزاء المسائل الدولية.

ويعد اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لتنظيم استفتاء تعديل الدستور في حد ذاته رسالة قوية، تؤكد بأن الانطلاقة والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى العالمية.

كما أن هذه الانطلاقة، أراد رئيس الجمهورية أن تكون بداية لفتح صفحة جديدة من التاريخ السياسي، وتؤسس لإنهاء الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة، من خلال العودة إلى المبادئ الحقة لبيان الفاتح نوفمبر الذي يرتكز على المواطنة والشرعية الشعبية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم تحصين البلاد من كافة الأزمات السياسية غير المحمودة، التي تسبب فيها استمرار منطق تصفية الحسابات والتطاول على الحاضر والماضي وزيادة الاحتقان الشعبي.

الحفاظ على خصوصية الممارسة السياسية

واتضح جليا حرص الرئيس تبون، على الحفاظ على خصوصية الممارسة السياسية للبلاد من خلال تأكيده بأن "الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيح لأننا اذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا"، مما يقطع الشك باليقين بعدم التنازل قيد أنملة عن هذه المرجعية التاريخية التي تتشبث بالوحدة والسلمية والتسامح ومن ثم تأسيس جبهة داخلية متماسكة كفيلة ببناء جزائر قوية، قابلة لمواجهة كل التهديدات والتقلبات الإقليمية والدولية.

ويكون رئيس الجمهورية، بذلك، قد رد على "بعض المنزعجين من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني"، الذين يحاولون التشويش  على الاستفتاء الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع مؤكدا أن "رسالة الشهداء ينبغي أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن وينبغي الوفاء لرسالتهم"

ولأجل ذلك، رافع الرئيس تبون بهدف "وضع أسس الجزائر الجديدة" عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية، مراهنا على المشاركة القوية للشعب الجزائري للتعبير عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة، من منطلق أن "التغيير الذي تنشده الجزائر الجديدة هو ذاك التغيير الذي يستمد قوته من أصالة الشعب، وثوابته، ومرتكزاته ويستشرف المستقبل الواعي والواعد، تغيير عمودي وأفقي، تصحح فيه الاختلالات وتسد فيه الثّغرات".

تجديد المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضايا العادلة

وعلى صعيد السياسة الخارجية للبلاد، جدد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التأكيد على موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة ودفاعها عن مبدأ الشرعية الشعبية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وهي المبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر.

فرغم تأكيده على نجاح الجزائر في تجاوز مطبات كثيرة والانتصار عليها، إلا أنه أقر بعدم الوصول بعد إلى بر الأمان، مضيفا أن المتربصين بنا لن يتوقفوا، خصوصا على حدود الجزائر التي تحولت إلى مسرح للصراعات الدولية، وهي تعنينا بشكل مباشر شئنا أم أبينا".

وأوضح في هذا الصدد، أن الجزائر "تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الاقليمي، مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية سلمية لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر"، مشيرا إلى أن "نداء الجزائر الذي بدأ يسمع لدى الكبار، هو الرجوع إلى الشرعية الشعبية".

وحذر الرئيس تبون من أنه "في حالة لم يجمع شمل الشعب الليبي كله فان الوضع سيؤول نحو كارثة كبرى"، وأنه "في حال حدوث إنزلاقات عند الأشقاء الليبيين والقبائل الليبية بالتحديد، سيُصبح الحل مستحيلا".

ودعا في هذا الإطار إلى "الإسراع في أقرب الآجال لإطفاء النار في ليبيا وإيقاف النزيف، بانتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي بكل أطيافه، ليخرج قيادة متجذرة في الشعب والتراب الليبيين".

من جهة أخرى، أكد السيد تبون أن الجزائر "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة مالي التي نعتبر استقرارها دعما لأمننا الاستراتيجي والقومي ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر وهو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء".

وأضاف بالقول "نحن نشعر بآلام الشعب المالي الشقيق، وخاصة المؤامرة التي مسته على حدودنا، فالتاريخ لا يرحم، وهو واضح"، مشيرا إلى أنه إثر "انهيار ليبيا في 2011 حملت قوافل من الشاحنات السلاح في 2012 متوجهة نحو الساحل، حتى انتهت الأوضاع إلى انقلاب في مالي وفراغ سياسي أزم الأمور".

وقال في هذا الصدد "نحن من حماة ودعاة الوحدة الوطنية، ولن نقبل تقسيم مالي أو الشعب المالي"، وأن الحل في هذا البلد "يكون عبر الشرعية الشعبية وإدماج الشباب المالي في تسيير البلاد، مع وضع حلول اقتصادية"، معربا عن استعداد الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق.

كما اعتبر أنه "لا حل لمشكل الشمال والجنوب سوى بإدماج الطرفين في الجيش والإدارة"، محذرا أنه في حال لم يحل المشكل المالي فورا، فإنه "سيأخذ آفاقا أخرى يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات قد تصل إلى دول إفريقية أخرى".

وجدد الرئيس تبون، من جهة أخرى، موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي اعتبرها "أم القضايا"، مؤكدا الدعم "الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكفاحه لاسترجاع أرضه المسلوبة".

ولدى تطرقه إلى القضية الصحراوية، جدد رئيس الجمهورية الدعوة "لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء الغربية لإجراء استفتاء تقرير المصير المؤجل منذ نحو ثلاثة عقود والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسار المفاوضات بين طرفي النزاع".

وأوضح في هذا الصدد أن فرض "أمر الواقع لا يفيد، بدليل مرور 45 عاما دون حل يذكر، فلا ينبغي إذا التهرب من الحل الأنسب، وهو تقرير المصير".

وخلال كلمته، اغتنم الرئيس تبون الفرصة لإسداء عبارات الشكر والتقدير للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، من جنود وصف ضباط وضباط على كل المجهودات المبذولة حفاظا على أمن وسيادة البلاد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من أزمات متعددة الأسباب والأوجه أصبحت تهدد بشكل مباشر أمن الدول وكيانها".   

اتفاقية لتمويل التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، في إطار الزيارة الرسمية لهذا الأخير إلى الجزائر للجزائر على رأس وفدا هاما، ضم رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، التي وقعت بالمناسبة مع الجزائر اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني، تشمل هبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية كان "فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون وبحث فرص ترقيتها وتطويرها، لاسيما في المجالات الاقتصادية. كما تم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19".

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وفقا لنغس المصدر مدير الديوان برئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير النقل، وعن الجانب الصيني سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

في سياق متصل، ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن وزير الخارجية السيد صبري بوقدوم استقبل أمس عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، الذي شرع مساء أول أمس في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووقعت الجزائر مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية أمس على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني، تشمل هبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين.

ووقع على هذه الاتفاقية بمقر وزارة الشؤون الخارجية الأمين العام للوزارة شكيب رشيد قايد ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو الذي رافق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في زيارته الرسمية للجزائر.

تقييم التعاون بين بلدين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات متينة

وشكلت اللقاءات التي جمعت الطرف الجزائري بالسيد يانغ جايشي، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين اللذين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون متينة، حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية، التي ذكرت في بيانها بأن المسؤول الصيني حظي بمقابلة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وأجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، مسجلة بأن هذه اللقاءات "شكلت للجانبين الجزائري والصيني مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين اللذين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون متينة تم الارتقاء بها سنة 2014 إلى شراكة استراتيجية شاملة، وكذا لبحث فرص تطويرها في إطار المبادرة الصينية (الحزام والطريق)، خاصة بعد انضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018.

في هذا الإطار استعرض الجانبان، حسب نفس المصدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها "الهياكل والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والتكوين المهني".

كما كانت الفرصة مواتية للطرفين، يضيف البيان، لاستعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حولها، فضلا عن مواصلة التعاون و التضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبرز بيان الخارجية في الأخير، أنه "خلال زيارة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للجزائر وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني، ويتعلق بهبة قدرها 100 مليون يوان ريمنبي، تخصص لتمويل مشاريع التعاون بينهما".

المعدل الأدنى للنجاح في البكالوريا 9 من 20

أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أمس، أن كل مترشح تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 9 من 20 في امتحان البكالوريا دورة 2020، يُعد ناجحا "استثناءً".

وأكد السيد واجعوط في تصريح صحفي بمقر دائرته الوزارية، أنه "تَقرر تتمة أحكام القرار رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007، الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة التعليم الثانوي، المعدل بالمادة 23 مكرر، التي بمقتضاها "يُعد ناجحا، استثناءً، في امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2020، كل مترشح تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 9 / 20".

ويأتي هذا القرار، حسب الوزير، "إتماما للترتيبات والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية دورة 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي تمثلت في إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وتأجيل امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا إلى الأسبوع الثاني والثالث من شهر سبتمبر 2020، واقتصار مواضيع الامتحانين على حصيلة الدروس التي تلقّاها التلاميذ حضوريا في الأقسام مع أساتذتهم خلال الفصلين الأول والثاني، إضافة إلى الترتيبات الاستثنائية المتعلقة بانتقال تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى السنة الأولى ثانوي التي تضمّنها المنشور الوزاري رقم 619 المؤرخ في 27 جوان 2020، ومختلف المناشير اللاحقة به؛ قصد إعطاء فرصة لأبنائنا وبناتنا للنجاح في مسارهم الدراسي، بسبب ما عانوه منذ أكثر من 8 أشهر كاملة، من ضغط نفسي غير مسبوق نتيجة الحجر المنزلي، والانقطاع عن مقاعد الدراسة، والظروف الصحية الصعبة التي عاشوها وعشناها جميعا جراء انتشار فيروس كورونا".

وكشف ذات المسؤول أنه "سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2020 عن قريب جدا، بعد إتمام العمليات المتبقية وإجراء المداولات، متمنيا، بالمناسبة، التوفيق والنجاح للجميع، والرقي والازدهار لبلدنا المفدَّى.

كما اغتنم الوزير الفرصة ليعبّر عن خالص شكره لكل الذين ساهموا في إنجاح تنظيم الامتحانات المدرسية من مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة رغم الظروف الصحية الاستثنائية، خاصا بالذكر أعضاء الأسرة التربوية جمعاء، والشركاء الاجتماعيين؛ من أولياء التلاميذ وجمعيات ونقابات؛ "للدور الفعال، والأداء المميز، والمجهودات المبذولة من طرفهم".

يُذكر أن عدد المسجلين في امتحان بكالوريا 2020 قُدر بـ 637538 مترشحا، موزعين ما بين 41387 مترشحا متمدرسا، و223668 مترشحا حرا. وتم تخصيص 2261 مركزا للإجراء، وتجنيد 192300 أستاذ حارس، في حين بلغ عدد مراكز التجميع 18 مركزا، بالإضافة إلى 81 مركزا للتصحيح، مع تجنيد 48000 أستاذ مصحح.

تشييع ضحايا حادث انفجار الغاز بالبيض stars

شيعت جنازة الضحايا الخمسة الذين هلكوا في حادث تسرب وانفجار الغاز بالبيض أمس بمقبرة سيدي أحمد وسط أجواء مهيبة، بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، فضلا عن السلطات المدينة والعسكرية لولاية البيض وعدد كبير من المواطنين.

إثر ذلك، قدم الوفد الوزاري تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لعائلات ضحايا الحادث الذي نجم عن انفجار الأنبوب الرئيسي لغاز المدينة على مستوى حي أولاد يحي2”، مخلفا 5 قتلى من بينهم رجل وامرأة وثلاثة أطفال بالإضافة إلى 18 جريحا (5 ذكور و8 إناث و5 أطفال) وفق آخر حصيلة للحماية المدنية.

وأشار بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية إلى أن هؤلاء الضحايا يعانون من حروق مختلفة وإصابات متفاوتة الخطورة، وقد نقل أربعة مصابين بحروق خطيرة على جناح السرعة على متن مروحيتين تابعتين للإسعاف الجوي للحماية المدنية نحو الجزائر العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار البيان إلى تسجيل خسائر مادية تمثلت في انهيار كلي لمنزلين إثنين، وانهيار جزئي لستة منازل وحريق كلي لشاحنة. وقد سخرت مصالح الحماية المدنية خلال عملية تدخلها أكثر من 80 عنصرا من مختلف الرتب وثماني شاحنات إطفاء وأربع سيارات إسعاف.

أوامر لتقييم الأضرار وفتح تحقيق فوري

أبلغ وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود أهالي ضحايا حادث تسرب وانفجار الغاز بالبيض تعازي رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون الخالصة والوزير الأول السيد عبد العزيز جراد. وأمر بالتكفل التام بالمتضررين وفتح تحقيق فوري في هذا الحادث الأليم الذي خلف 5 قتلى و18 جريحا.

وأكد السيد بلجود الذي حل عشية أول أمس بمكان الحادث، بأمر من رئيس الجمهورية رفقة كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام  بوغلاف والمدير العام لمجمع سونلغاز بولخراص شاهر أنه تم تخصيص طائرتين مروحيتين تابعتين للحماية المدنية ستقومان بتحويل المصابين ذوي الحالات المقلقة نحو الجزائر العاصمة أو وهران قصد التكفل بهم. كما أكد أنه أعطى تعليمات للمصالح الأمنية للفتح الفوري لتحقيق معمق لتحديد الأسباب والمسئوليات، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها حتى تكون عبرة لكل المسئولين والمقاولات عبر الوطن.

وأضاف الوزير أن العائلات المنكوبة جراء هذا الحادث الذي وقع بعاصمة الولاية على مستوى حي طريق الرقاصة سيتم التكفل بها ابتداء من هذه الليلة (ليلة أمس). كما أكد الوزير الذي وقف رفقة الوفد المرافق له بكل من مكان الحادث وتفقد المصابين المتواجدين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف أن الخلية الولائية التي تم تنصيبها فور الحادث والتي تضم عدد من القطاعات، بما فيها المصالح التقنية والمكلفة بتحديد الأضرار الناجمة عن الحادث على غرار المباني المتضررة والمنهارة يجب أن تخرج بنتائج مضبوطة، ويجب أيضا إشراك لجان الحي ضمن عمل هذه اللجنة.

وأبرز الوزير الذي جمعه أيضا لقاء بأهالي الضحايا والمصابين وممثلي المجتمع المدني بمقر ولاية البيض أنه سيتم في أقرب وقت برمجة زيارة لولاية البيض للوقوف على الانشغالات المختلفة للمواطنين والعمل على إيجاد حلول لها. كما أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والي الولاية برفع تقارير عن كل المسؤولين المحليين المتقاعسين من أجل اتخاذ الإجراءات، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية.

من جهته، وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد بالعمل على دراسة المطالب المرفوعة من طرف السكان المتعلقة بالقطاع الصحي، خاصة ما تعلق منها بإنجاز مركز الأم والطفل، ومصلحة للاستعجالات الطبية والجراحية  والتي تعد من بين المطالب الملحة للمواطنين، فضلا عن مطالب أخرى.

إجلاء 4 مصابين على متن مروحيتين نحو العاصمة

وتم في ساعة متأخرة من ليلة أمس إجلاء 4 مصابين من البيض إلى العاصمة على متن مروحيتين وذلك في إطار التكفل بجرحة هذا الحادث الأليم، حيث أوضحت المديرية الولائية للحماية المدنية في هذا الإطار أن عملية الإجلاء الطبي الإستعجالية، تمت من طرف المجموعة الجوية للحماية المدنية لنقل هؤلاء المصابين الذين وصفت حالتهم بالخطيرة من أجل التكفل بهم على مستوى مستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة.

 

 

6 وفيات.. 132 إصابة جديدة وشفاء 104 مرضى

سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 104 مرضى للشفاء، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 53072 حالة من بينها 132 حالة جديدة، تمثل 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ عدد الوفيات 1801 حالة، وارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 37274 شخصا.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 29 ولاية لم تسجل أي حالة.

وإذ كشف عن تواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة، دعا فورار المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.

 

تحديد رزنامة العطل والدخول المدرسي stars

حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2020-2021 وكذا تاريخ الدخول المدرسي المقبل، حيث ستبدأ العطلة المدرسية الشتوية يوم الخميس 28 جانفي 2021 مساء وتستمر الى يوم السبت 6 فبراير 2021 مساء، في حين ستكون العطلة المدرسية الربيعية من يوم الخميس 11 مارس 2021 مساء إلى يوم السبت 20 مارس 2021 مساء وذلك في جميع المناطق.

وأوضح بيان الوزارة، أمس، أن عطلة الصيف ستكون ابتداء من يوم الخميس 8 جويلية 2021 مساء بالنسبة للأساتذة وذلك في جميع المناطق. من جهة أخرى، أفاد البيان أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، حيث تم تحديد العطلة بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 22  جويلية 2021 مساء، بينما ستكون بالنسبة للمنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 15 جويلية 2021 مساء.

وأفاد المصدر أنه يجب على الأساتذة والإداريين المشاركة في تأطير الامتحانات والمسابقات والعمليات التكوينية، كما يجب أن تضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيفوبالنسبة لتاريخ الدخول المدرسي المقبل للسنة الدراسية 2020-2021 لتلاميذ جميع المناطق، حدد الدخول بالنسبة للتعليم الابتدائي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 صباحا والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي يوم الأربعاء 4 نوفمبر2020 صباحا.

طاقم تحكيم هولندي للقاء الجزائر-المكسيك

تم تعيين طاقم تحكيم هولندي لإدارة المباراة الودية التي تجمع بعد غد الثلاثاء بملعب كارس جينس بمدينة لاهاي الهولندية، المنتخبين الجزائري والمكسيكي.

وأكد بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي أن الأمر يتعلق بالحكم الرئيسي، باس نيغويس بمساعدة مواطنيه جوهان بالدير كمساعد أول وجوست  فان زويلن كمساعد ثان أما مهمة الحكم الرابع  فأوكلت للحكم إيدوين فان دي غراف.

يذكر أن المنتخب الجزائري فاز يوم الجمعة الماضي أمام نظيره النيجيري بكلاغنفورت بالعاصمة النمساوية في أول لقاء تحضيري بنتيجة 1 مقابل صفر. وتغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الهولندي  بنفس النتيجة في مقابلة ودية الأربعاء الماضي بأمستردام.

ويشكل اللقاءان الوديان فرصة لرفاق القائد رياض محرز لتحضير المباراة المزدوجة ضد منتخب زيمبابوي المقررة شهر نوفمبر القادم لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم والتي أجلت لسنة 2022 بالكاميرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

8 قتلى و168 جريحا خلال 24 ساعة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 168 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أورده أمس بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيبازة بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين على إثر انقلاب سيارة بالطريق السريع تيبازة باتجاه الجزائر(بلدية تيبازة)، حيث تم إسعاف الضحيتين في عين المكان ثم نقلهما إلى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ25 عملية تحسيسية بولايتين (17 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ36 عملية تعقيم عبر 5 ولايات (19 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 102 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 21 سيارة إسعاف و31 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 10 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.

 

التصويت بـ "نعم" لدعم التحول ومواصلة مسار الحراك

أبرز مختلف المتدخلين المنشطين لفعاليات اليوم الخامس من الحملة الاستفتائية المتعلقة بمشروع تعديل الدستور أهمية ما تضمنه هذا المشروع من مواد تسمح بتحقيق التحول والتغيير الذي يتطلع إليه كل الجزائريين من خلال بناء جزائر جديدة وعصرية وديمقراطية، داعين الشعب الجزائري إلى الإسهام في هذا التحول من خلال ممارسة واجبه في التصويت، وبالتالي مواصلة المسار الذي انطلق فيه بمناسبة حراكه المبارك.

ففي هذا الإطار، أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، عن موقف حركته الداعم للتعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، داعيا الجزائريين إلى التصويت بـ«نعم" من أجل "حماية مسار التحول الوطني وتثبيت الشرعية الشعبية".

وأوضح بن قرينة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن موقف الحركة جاء "تأكيدا لإيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك، الاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية للوباء"، محذرا بالمناسبة من رفض هذا المشروع، الذي سيعني، حسبه، "العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع ما يتضمنه من نقائص تحفظ عليها التيار النوفمبري..".

ولم يتوان بن قرينة في الإعلان عن الانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة في حال صوت الشعب الجزائري بـ "لا" على مشروع تعديل الدستور، مبررا ذلك بأن سقوط هذا المشروع يعني الرجوع إلى الممارسات السابقة.

من جهته، أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، بسيدي بلعباس أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة"، مشيرا إلى أن "غالبية الشعب الجزائري اختارت هذا المسار".

ودعا المتحدث كافة أطياف الشعب إلى عدم تفويت فرصة المشاركة في بناء جزائر جديدة، منوها برمزية اختيار الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على هذا المشروع الوطني الهام.

ومن ولاية غرداية، أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية، نزيه برمضان، أهمية المجتمع المدني بالنسبة لجزائر المستقبل، حيث أكد بأنه يشكل "حجز الزاوية في الديمقراطية التشاركية في إطار الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن دسترة المجتمع المدني وإنشاء مرصد للحركة الجمعوية "يعكسان الإرادة السياسية للسلطة في مرافقة هذه الإمكانيات البشرية الهامة  من أجل إحداث التغيير وتحقيق الإقلاع الإجتماعي-الاقتصادي للبلاد"

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، من تيبازة، أن الدستور الجديد "سيحرر الجزائر من كل القيود والتبعية ويسمح بتسجيل انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاحة، التي  تشكل قاطرة الاقتصاد الوطني"، مثمنا دور الفلاح البسيط خلال أزمة وباء كورونا "والذي بفضله تمكنت الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي بكل استقلالية".

وقال السيد عليوي إن مشروع تعديل الدستور "سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية التي كانت سابقا موضع نهب من قبل عصابات المال الفاسد وصار فيها الفلاح الحقيقي، مجرد "خماس" عند مستثمرين وهميين".

وكان رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قد أكد في لقاء جهوي نشطه بمدينة الأغواط، أول أمس، أن المصادقة على مشروع تعديل الدستور يعد "الخطوة الأولى للوصول إلى مفهوم الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور "سيمكن من إصلاح المنظومة السياسية التي تعتبر الأرضية الرئيسية نحو إصلاح مجتمعي واقتصادي". كما أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، من البويرة أن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري "يكتسي أهمية حاسمة" بالنسبة لمستقبل الجزائر"، داعية الشعب الجزائري إلى المساهمة بكل وعي ومسؤولية في  إيصال الجزائر إلى بر الأمان. كما اعتبرت المسؤولة الحزبية "موعد أول نوفمبر، فرصة لإحداث تغيير حقيقي وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، من خلال دستور يضمن مسار آمن وواعد من أجل جزائر أفضل".

الاشتراك في خدمة RSS

أعداد سابقة

« أكتوبر 2020 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31