المساء - الأحد, 05 مارس 2023

❊ نسبة التمثيل تقوّي النقابات وتسمح للحكومة بمحاورة شركاء فعليين

❊ فصل النقابات عن الأحزاب يخدم استقلاليتها

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن يكون مضمون مشروع الحق النقابي، يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية، مشيرا إلى أن مواده تنسجم تماما مع مواد الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي التي صادقت عليها الجزائر. كما أوضح أن فصل النقابات عن الأحزاب يهدف لحمايتها من الاستغلال السياسي، "وهو ما ضمنته المادة 50 من القانون العضوي للأحزاب"، معتبرا نسبة التمثيل المحددة بـ30%، تعطي قوة للنقابات حتى تكون شريكا اجتماعيا فعّالا للحكومة في لقاءات الثلاثية.

بعد أن أعاب على النواب عدم اطلاعهم على مضامين بنود الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 الخاصة بحرية وحماية الحقّ النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 المتعلقة بحقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه لا يمكن لوزارة العمل أن تعد قانونا يعرّض الجزائر للمساءلة أو نزاع مع المنظمة الدولية للشغل. ودافع عن ذلك بإجراء مقارنة بين بنود الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 ومواد مشروع قانون ممارسة الحقّ النقابي الخاصة بتكوين فدراليات وكنفدراليات والانضمام إليها. وأوضح الوزير أن الحرية النقابية مرهونة باحترام القانون الوطني في ممارستها طبقا للبند 8 من الاتفاقية 87، التي تنص على أن "العمال وأصحاب العمل ملزمون باحترام القانون الوطني شأنهم في شأن الجماعات المنظمة ". كما أعاب الوزير على النواب عدم التطرق في النقاش إلى منظمات أرباب العمل، على الرغم من أهميتها الاقتصادية.

فيما يتصل بالفصل بين النشاط السياسي والنقابي، شدّد الوزير على ضرورة ضمان استقلالية العمل النقابي، باعتباره من المبادئ الأساسية للنقابات. وأكد أن حقّ الانتماء الأفراد للعمل السياسي مكفول دستوريا، مشيرا في المقابل أن الاستفادة من الدعم المادي من الأحزاب يبقى محظورا، بموجب القانون العضوي 12 /04 الخاص بالأحزاب، الذي ينص في المادة 50 على أنه "لا يمكن أن يكون للحزب أي ارتباط عضوي أو رقابي بنقابة أو جمعية ليس لها طابع سياسي". غير أنه بإمكان النقابات، حسب الوزير، المشاركة في إثراء النقاش الاجتماعي والاقتصادي وانتقاد السياسات القطاعية، دون أن تمارس السياسة الحزبية.

بشأن تأسيس النقابات، أكد شرفة أن ذلك يتم بالتصريح، بعد تقديم ملف لوزارة العمل وتسلم وصل تسجيل، موضحا أنه لا يمكن للنقابات ممارسة أي نشاط تجاري. وانتقد عدم تقديم النقابات لحصيلاتها المالية في جمعيات عامة على الرغم من أن ذلك شكل من أشكال الشفافية .

وبشأن العهدات، اعتبر الوزير حصرها في اثنتين، يمكن من التداول بشكل ديمقراطي على المناصب، مع تمكين الجميع دون استثناء من الوصول إلى المناصب القيادية .وحول شرط التمثيل الذي حدّده المشروع بـ30 من المائة على المستوى الوطني، أكد أنه يقوي من مصداقية النقابات ويسمح لها بتمثيل العمال في جلسات الحوار، والتفاوض مع الحكومة، لا سيما في جلسات الثلاثية. كما قال إن هذه النسبة ليست مستحيلة، خاصة وأن المشروع مدّد من مدة جمع الانخراطات على المستوى الوطني من سنة إلى 3 سنوات، موضحا أنه في الوقت الراهن توجد عديد النقابات التي حققت هذا الشرط وتجاوز عدد مشتركيها نسبة 30 %، حيث ذكر كمثال، النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، التي بلغت نسبة تمثيليتها 32,44%، والنقابة المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية (33,49%) والنقابة الوطنية لعمال الضرائب (36 %) والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين (32 %). ونصح الوزير بتكتل النقابات خدمة لمصالح العمال، مشيرا إلى أنه لو اجتمعت النقابات المذكورة في فدرالية نقابية، فإن ذلك سيسمح بروز منظمات نقابية أفقية تتسم بالقوة في الحوار الاجتماعي الذي يفرض نفسه على الساحة الوطنية.

دعوة للاحتفاظ بتخفيض نسبة التمثيل إلى 25 %

طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، النواب بالاكتفاء بالتخفيض الذي أدرجته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والشغل، والتي قلّصت نسبة التمثيل من 30 إلى أقل من 25 من المائة، وهذا من أجل الحفاظ على مصداقية العمل النقابي والسماح بتمثيل مقبول. وجاء التماس الوزير، في ختام الرد، كتنبيه للنواب قبل إدراجهم تعديلات في التقرير التكميلي للنص قبل عرضه للتصويت، حيث أشار إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أدرجت تعديلات في العمق عددها 16 تعديلا و40تعديلافيالشكل.

❊ تكييف مشروع الحقّ النقابي مع اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل 

❊ المطالبة بالعودة للتقاعد المسبق والكشف عن مدوّنة المهن الشاقة

❊ تثمين تمكين انتساب أبناء الجالية للنظام الوطني للتقاعد

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، بتطبيق أحكام مشروع القانون المتعلق بممارسة الحقّ النقابي، بأثر رجعي، فيما يخص تحديد العهدات النقابية التي تم ضبطها بعهدتين، من أجل تجديد المشهد النقابي، مستشهدين ببقاء متقاعدين على رأس نقابات لحد اليوم. كما طالبوا بتخفيف إجراءات حلّ النقابات، مشدّدين على ضرورة تكييف مواد النص مع مضامين الاتفاقية الدولية للشغل المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي والاتفاقية الدولية للعمل المتعلقة بحقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية. وجدّدوا من جانب آخر، مطلبهم بالعودة للتقاعد النسبي والكشف عن مدوّنة الأشغال الشاقة.

شدّد النواب في مداخلاتهم، أمس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، على ضرورة مراعاة الانسجام بين مشروع القانون الجديد والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة منها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 المتعلقة حقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية. وطالب النائب نور الدين حطاب عن حركة مجتمع السلم (حمس) في هذا الإطار، برفع التضييق عن العمل النقابي بشبهة العمل السياسي، للحفاظ على الحريات التي يكفلها الدستور والالتزامات التي وقعت عليها الجزائر مع المنظمة الدولية للشغل.

في نفس السياق، انتقد زميله في الحركة النائب رشيد بزين، مضمون المشروع، معتبرا أنه يحمل تضييقا على العمل النقابي. وأشار في المقابل، إلى أن الفصل بين المناصب القيادية في النقابات والعمل السياسي، أمر جيد كونه يضمن عدم توظيف النقابات سياسيا، غير أنه لا يمكن، حسبه، حرمان النقابيين من النشاط السياسي لأن ذلك يندرج في صميم الحريات التي يكفلها الدستور.

من جهته ذكر النائب عبد الكريم بخاري عن كتلة الأحرار، ببعض مواد المشروع التي قال إنها، لا تتماشى مع الاتفاقيات الدولية للشغل، خاصا بالذكر المادة 45 التي تمنع الإضرابات والمادة 46 التي تدعو، حسبه، إلى حلّ النقابات بسبب الإضراب. كما طالب بالعودة لاعتماد التقاعد المسبق بعد 32 سنة فعلية من الخدمة ودون شرط السنّ، داعيا للكشف عن قائمة المهن الشاقة .

بدوره، عبر النائب احسن مفتاح عن كتلة الأرندي، عن رفضه لمفهوم الإضراب المفتوح الوارد في مشروع النصّ، لأنه يمس، حسبه، باستقرار المؤسسات. ودعا من جانبه، للكشف مدوّنة الأعمال الشاقة، حتى يتسنى للبعض الحصول في إطارها على التقاعد المسبق .

مقابل هذا، ثمّن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، مضمون النصّ، حيث اعتبر النائب علي ربيج، الفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي أمرا جيدا، لأنه سينهي، حسبه، عهد البزنسة واستغلال المنظمات النقابية في المواسم الانتخابية. كما أشاد بضبط النصّ للإضرابات، حتى يستمر عمل المرفق العمومي وتضمن تلبية انشغالات المواطنين، لاسيما في القطاعات الحساسة. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه زميله في الحزب الدكتور كمال ناصري .

من جانبه، أثنى النائب عن كتلة المستقبل، خليفة بن سليمان على الأحكام التي تضبط الإضرابات العشوائية خاصة في بعض القطاعات الحسّاسة، مثل النقل الجوي، مستشهدا بمعاناة المسافرين في المطارات لأيام بسبب إضرابات غير مسؤولة. أما النائب فارس رحماني، فثمّن عاليا التدابير التي تسمح لأفراد الجالية الوطنية بالخارج بالانتساب الإرادي لنظام التقاعد، مشيدا بتطبيق السيد رئيس لجمهورية، لالتزامه مع أبناء الجالية، الذين استحسنوا الإجراء وكذا الإعلان عن بداية التسجيل في المنصة الإلكترونية لصندوق الوطني لضمان الاجتماعي بداية من يوم غد الاثنين.

وتطرّق النائب جعفر عدة من جبهة المستقبل إلى الإضافة الإيجابية التي جاء بها النص، مشيرا إلى أنه يخدم العمال. كما ثمّن الفصل بين النقابة والعمل السياسي، بالنظر لعمليات الابتزاز الذي كانت تمارس في وقت سابق، مثنيا على تحديد العهدات النقابية في اثنين. وطالب بأن يكون تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعي لتجديد المشهد النقابي في الجزائر. ودعا نفس النائب إلى ضبط عدد النقابات، معتبرا وجود 50 نقابة في وزارة واحدة أمر غير مقبول. واعتبر زميله في الكتلة النائب محمد عباسي أن مشروع القانون الجديد يشجّع على الحوار ويضبط الإضراب ويحافظ على الخدمة العمومية، داعيا إلى تحديد أهداف النقابة لمنع الاستغلال السياسي لها وتجنب تمييع العمل النقابي. كما طالب بفصل النقابة عن الخدمات الاجتماعية.

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا لزهر سوالم، أول أمس، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة إلى احترام وتنفيذ التزاماته وتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، عبر ضمان حقوقه غير القابلة للتصرف أو التفاوض أو التقادم في تقرير مصيره. 

جدّد السفير سوالم في كلمته أمام الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، تأكيد الجزائر على أهمية القرارات الصادرة من قبل مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية وعديد الاجتهادات والرؤى الاستشارية الأخرى، فيما يخص إقليم الصحراء الغربية المحتل من طرف المغرب، والتي اعتبرت كلها أن "النزاع هو قضية تصفية استعمار ولا يمكن أن يجد طريقه للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير".

ودعا الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد كافة الدول وكذا مجلس حقوق الإنسان الأممي والآليات والمفوضية السامية، إلى "احترام وتنفيذ الالتزامات الدولية وتحمل المسؤوليات تجاه شعب الصحراء الغربية تحت الاحتلال، وذلك بضمان حقوقه غير القابلة للتصرف أو التفاوض أو التقادم في تقرير مصيره ومستقبله السياسي، الذي لا يمكن أن يظل الى الابد رهين تعنّت دولة الاحتلال المغربي التي أخفقت مرار وتكرارا في تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه آخر مستعمرة في إفريقيا".

كما دعا سوالم المجلس وإجراءاته الخاصة واللجان والهيئات التعاقدية للأمم المتحدة، إلى "مراقبة وتوثيق حقوق الإنسان والخروقات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من اعتقالات تعسفية وإعدام خارج القانون وحصار ومنع لحرية التجمّع والتنقل ونهب لموارده الطبيعية، لا سيما بعد انتهاك دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار". في هذا السياق، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، مكتب المفوضية السامية إلى إعادة تفعيل البعثات الفنية لإقليم الصحراء الغربية.       

❊ الإنجاز يجسّد الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن الغذائي 

❊ صناعة سفن الصيد بالجزائر بلغت نسبة إدماج تقدر بـ65%

تم، أمس، استلام وتعويم ثالث سفينة لصيد التونة من الحجم الكبير بطول 35 مترا بميناء الجزائر العاصمة، موجهة للصيد في أعالي البحار، صنعت بورشة بناء وتصليح السفن بميناء زموري ببومرداس.

أشرف كلا من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام صفيان صلواتشي ووزير النقل كمال بلجود، أمس، بميناء العاصمة على مراسم تدشين هذه السفينة المحلية الصنع، المسماة "وفيد زين الدين"، والتي استلمت من مؤسسة بناء وصيانة وإصلاح السفن "كوريناف" الخاصة، التي تنشط بميناء زموري منذ عدة سنوات، حيث سبق لها أن صنعت سفينتين مماثلتين بنفس الخصائص والمواصفات، تم تسليمهما في ماي المنصرم. وثمّن الوزيران على هامش تدشين هذه الباخرة، ما وصفاه بالقفزة النوعية التي عرفتها الجزائر في صناعة السفن وتعزيز الأسطول البحري.

وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صلواتشي في هذا الصدد، أن "هذا التسليم يستجيب لهدف حكومي مشترك، ويأتي التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي بشقه المتعلق بالصيد البحري وكذا تكوين أسطول صيد بحري مهيأ يسمح للمهنيين باكتساح الصيد في أعالي البحار"، مشيدا بالقدرات الجزائرية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أنه من شأن صناعة سفن الصيد، التي بلغت نسبة إدماج تقدر بـ65%، خلق مناصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر وتحفيز الإقبال على مهنة الصيد وبيع الاسماك .

من جهته، أكد وزير النقل كمال بلجود أن جميع القطاعات المعنية تعمل على تجسيد التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية فيما يخص تطوير صناعة السفن، مؤكدا أن قطاعه يعمل على توفير الظروف الملائمة لمهني صناعة السفن وتحفيزهم من أجل إنجاح هذا المسعى.

وذكر بلجود بأن قطاعه منح قطعة أرض لمؤسسة "كوريناف" بولاية بجاية، لتباشر عملية الصيانة وصناعة السفن التي كانت تصنع وتصلح بالخارج، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود مختلف القطاعات من أجل وضع أسس متينة لصناعة السفن بالجزائر والتي ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني.

حجزت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس 6 كلغ من الكيف المعالج معبأة في 56 صفيحة ببلدية رأس جنات، حسب بيان لذات السلك الأمني.

تعود وقائع القضية وفق البيان إلى معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، مفادها وجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج) تنشط على مستوى بلدية رأس جنات وتمتد إلى غاية البلديات المجاورة. وتم على إثر ذلك فتح تحقيق ووضع خطة محكمة لغرض توقيف عناصر الشبكة بالاستعانة بالفرقة السينو- تقنية، حيث تم تحديد مكان المخدرات، ليتم عقب استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تفتيش منزل المشتبه فيه وحجز الكمية محل المتابعة.

وعلاوة على المخدرات المحجوزة، أسفرت العملية عن ضبط هواتف نقالة وسكينا من الحجم الكبير، ليتم على إثرها تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بجنايات حيازة ووضع مخدرات للبيع وتكوين جمعية أشرار.

أجرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس، زيارة ميدانية  بالجزائر العاصمة، تفقدت خلالها مدى تقدم سير إنجاز عدد من مشاريع ترميم بعض المعالم والمواقع الأثرية مع إشراك الفاعلين في هذا المجال.

حسب بيان للوزارة، فقد استهلت السيدة مولوجي زيارتها من بلدية المدنية، حيث تفقدت سيرورة أشغال ترميم دار "الجنان الأخضر" التي تعود إلى العهد العثماني والمصنفة كمعلم أثري، وأسدت تعليمات صارمة لمسؤولي الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية لإنهاء الإجراءات الإدارية العالقة منذ سنة 2013 في أقرب الآجال، واستئناف عملية الترميم وكذا إعادة التهيئة. وانتقلت الوزيرة إلى بلدية حسين داي لزيارة قصر “بولكين”، الذي سيتم تخصيصه كمتحف مؤقت، لاستقبال الجزائر للمتحف الإفريقي الكبير منتصف شهر أفريل المقبل، حيث اتفقت الوزيرة، مع مكتب الدراسات وشركة المقاولة على “تقليص آجال إنجاز الأشغال، واستلام المقر أوائل الشهر الداخل، لما له من ثقل استراتيجي للجزائر وإفريقيا بصفة عامة".

كما تفقدت الوزيرة "دار المنزه" بحي القصبة العتيق، التابعة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، حيث قررت تحويله إلى "دار للفنان" كفضاء يجمع الفنانين والمثقفين الجزائريين في كل التخصصات، وتزويده بالمرافق الضرورية لضمان بيئة مناسبة للقاء والتشاور والعمل التشاركي.

وإلتقت وزيرة الثقافة و الفنون بمنتخبين محليين من بلدية برج الكيفان في زيارة لحصون البلدية، والتي تعود للفترة العثمانية، وتم الاتفاق على إعادة فتح ملف صيانة الحصن التي توقفت سنة 2008 بعد الشروع في الأشغال الاستعجالية، ما سيسمح لاحقا باستغلاله من طرف الجمعيات المحلية الناشطة في مجال التراث والصناعات التقليدية.

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 277 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 259 حادث مرور وقع عبر عدة ولايات من الوطن، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها، أمس، أن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفآت وسخانات الماء ومحركات السيارات تسبب في وفاة 8 أشخاص، بمعدل شخصين في كل من ولايات البويرة، أم البواقي، تبسة ووفاة شخص واحد في قسنطينة وعين تموشنت. كما تم إنقاذ وإسعاف 27 شخصا في بداية اختناقهم  جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون في كل من ولايات الأغواط والمدية وباتنة وسعيدة و تيزي وزو وبرج بوعريريج  والمسيلة وقالمة.

من جانب آخر، تم إخماد 4 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى ولايات المغير، البليدة، قسنطينة وإليزي، في حين  خلفت هذه الحرائق وفاة شخص واحد ، على إثر حريق نشب بغرفة داخل مطعم مغلق كائن ببلدية بوقرة بولاية البليدة.

يجرى لقاء النيجر - الجزائر لحساب الجولة الرابعة (المجموعة 6) للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023) أجلت لـ2024 بكوت ديفوار)، يوم الاثنين 27 مارس الحالي (على الساعة الخامسة مساء) بملعب "حمادي العرقبي" برادس بتونس، وفقما أعلنته أمس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

قبله يستقبل المنتخب الجزائري الأول نظيره من النيجر لحساب الجولة الثالثة (المجموعة 6) يوم الخميس 23 مارس 2023 (العاشرة مساء) بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بالجزائر العاصمة.

ويدير هذه المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود علي محمود اسماعيل بمساعدة محمد عبد الله ابراهيم وعمر حميد محمد أحمد (المساعد الثاني)، وسيكون السيد محمد التريفي حكما رابعا. كما سيتولى التونسي بصيري بوجلال مهمة محافظ المباراة.

وعقب إجراء جولتين من حملة التصفيات المؤهلة للعرس القاري بكوت ديفوار، تحتل الجزائر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متقدمة على النيجر ) الثاني/ 2 ن)، ثم أوغندا (الثالث /1 ن) بمعية تنزانيا (الثالث/ 1ن . (ويتأهل الأولان عن كل مجموعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار-2023.

* البروفيسور سكحال: اللقاحات والكمامات ضرورية لتفادي الإصابة

سجلت مصالح الاستعجالات في مختلف ولايات الوطن خلال الآونة الأخيرة، مئات حالات الإصابة بعدوى فيروسية بعضها معد تخص ثلاث أمراض هي التهاب الجهاز التنفسي، داء النكاف، الذي يصيب الأطفال على وجه الخصوص، وكذا حالات الرمد الحبيبي.

كشف العديد من مسيري المراكز الاستشفائية لـ"المساء"، أن أقسام الاستعجالات الطبية وطب الأطفال، تستقبل يوميا عشرات الأشخاص المصابين بعدوى فيروسية تخص التهاب اللوزتين والجهاز التنفسي، حيث تشمل اعراضها ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وآلام في كافة انحاء الجسم، بالإضافة الى صعوبة بالغة في ابتلاع السوائل.

أما الفيروس الثاني فيخص داء النكاف الذي يشهد انتشارا واسعا خلال هذه الآونة وسط الاطفال، حيث ينتج عنه التهاب الغدة النكافية، والذي قد يشكل خطرا على الذكور خاصة، حيث يصيب العديد من أجهزة الجسم، وقد تكون أعراض النكاف مماثلة لأعراض نزلة البرد من ألم في البطن، وانتفاخ الوجنتين، وينتقل المرض عن طريق السعال، العطس، أو عند تشارك الطعام أو الشراب مع شخص مصاب.

أما العدوى الثالثة فتخص الرمد الحبيبي، الذي يشهد هو الآخر انتشارا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية المسجلة، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الغبار والرطوبة.

في هذا الخصوص أكد المختص في علم الأوبئة، البروفيسور عبد الكريم سكحال، أن العدوى الفيروسية المسجلة خلال هذه الفترة، تعود الى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وعدم احترام قواعد النظافة. وأوضح البروفيسور في اتصال مع “المساء”، أن الاصابة بالرمد الحبيبي والنكاف ناجمة عن عدم احترام شروط النظافة بالدرجة الأولى، وعدم ارتداء الكمامات التي أصبحت ضرورية خلال هذه الفترة، لتفادي التعرض الى خطر العدوى.

وقال الأستاذ سكحال، أن المخبر المرجعي لمعهد باستور يتابع حاليا نشاط كل الفيروسات المنتشرة، مؤكدا على ضرورة التلقيح ضد الأمراض الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة لضمان أكبر قدر من الحماية.

وذكر المختص أن نشاط الفيروسات التنفسية في أوجهه حاليا، حيث تصيب الأطفال من خلال الرذاذ التنفسي، عند سعال الشخص المصاب أو عطاسه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تشهدان حاليا، موجة انتشار 3 فيروسات تنفسية متزامنة وهي الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي. كما أشار إلى وجود ثلاثة أنماط من الانفلونزا وهي "أ" و"ب" و "س"، يمكن أن تنتقل إلى الجزائر من خلال المسافرين.

وأضاف سكحال، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية حاليا تتلخص في ارتفاع الحرارة والسعال والصداع، وألم العضلات والمفاصل والغثيان، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، ويكون الأطفال والحوامل أكثر عرضة لمضاعفاتها، أما فيروس كوفيد-19، فتشمل أعراضه الحمى والسعال الجاف، والإجهاد واحتقان الأنف. كما أن هناك أعراضا شديدة تتمثل في ضيق التنفس.

وفيما يخصّ فيروس المخلوي التنفسي أبرز المختص، أنه يهاجم المسالك التنفسية، ويمكن أن يصيب كل الأعمار خاصة الأطفال، وينتقل عبر الرذاذ المنتشر في الهواء،  وأعراضه العطس والسعال والرشح وانسداد الأنف، والحمى، والتهاب الشعب الهوائية.