المساء - الخميس, 02 مارس 2023

❊ توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

❊ إنقاد 112 شخص على متن قوارب تقليدية وتوقيف 488 مهاجر غير شرعي

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 فيفري  الفارط، 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما أحبطت محاولة إدخال أزيد من 210 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح بيان الحصيلة العملياتية أن مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متعددة عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 10 قناطير و31 كيلوغراما من الكيف المعالج ، فيما تم ضبط 267141 قرص مهلوس و523 غرام من مادة الكوكايين.

وأوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت 859 شخص وضبطت 43 مركبة و145 مولد كهربائي و63 مطرقة ضغط و61,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب .

كما أوقفت 14 شخصا آخر وضبط 7 بنادق صيد و40 قنطارا من مادة التبغ و4107 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ111 طن، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى أفشل حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني "محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر  بـ 52558 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 112 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 488 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 9 أشخاص مختصة في المتاجرة في الأقراص المهلوسة وحجز زهاء 13 ألف من هذا النوع من الأقراص، حسبما علم أمس من ذات السلك الأمني. جاءت هذه العملية بناء على معلومات وردت لفرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود أشخاص يقومون بنقل وتخزين وبيع الأقراص المهلوسة. وبعد ترصد نشاط هذه الشبكة، تم توقيف 9 أشخاص من ذوي السوابق العدلية من بينهم ثلاثة محل بحث، مع حجز 12890 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج تتجاوز قيمته 2,46 مليون دينار.

كما تم خلال العملية حجز 11 دراجة نارية فاخرة ومركبتين كانت تستعملان في نقل وتوزيع هذه السموم وقارب نزهة مزود بمحرك ومزلجة مائية وأسلحة بيضاء محظورة. وتم  اتخاذ كافة الإجراءات ضد أفراد الشبكة، سيحالون بموجبها على العدالة بتهمة الحيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة ضمت جماعة إجرامية منظمة والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على الصحة العمومية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون رخصة وتهديد الاقتصاد الوطني بأعلى درجة الخطورة.

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، الشيخ عثمان باوشي طاهر، شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا، منوها بمشاركة هذا الأخير في اجتماع "نداء الساحل" الذي احتضنته الجزائر يومي 26 و27 فيفري الفارط وسعيه إلى "نشر تعاليم الإسلام السمح القائم على الوسطية والاعتدال والداعي إلى الخير والتعايش السلمي وكذا خدمة الإنسانية بما يحقق الأمن والسلام". واعتبر رئيس المجلس زيارة الشيخ باوشي طاهر "فرصة للتحادث في عمق العلاقات بين الجزائر ونيجيريا".

من جهته، عبر شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا عن سعادته بزيارة الجزائر ومشاركته في اجتماع "نداء الساحل" الذي "عالج ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب والظواهر الغريبة عن الإسلام الذي هو بريء منها ولا تمت له بصلة"، مثنيا على "جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لخدمة القارة الإفريقية التي تسعى شعوبها للخروج من دائرة الأزمات". كما اعتبر الجزائر "دولة لها فضل على القارة، خاصة في مجال تكوين وتعليم الطلبة الأفارقة".

أعلنت الحكومة اليونانية أمس، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم قطارين والذي وصف بأنه "الأكثر دموية" في تاريخ البلاد، حيث خلّف وفاة 36 شخصا على الأقل وإصابة 85 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية إلى أنه خلال فترة الحداد، سيتم تنكيس العلم اليوناني في جميع المباني العامة بينما يتم إلغاء جميع الاحتفالات العامة.

وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا في وقت سابق، أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 85 آخرون في حادث اصطدام قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص (350 راكب)، من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة، في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي اليونان بقطار شحن قادم من شمال اليونان، حيث وقع الحادث قرب منطقة لاريسا وسط اليونان.

توجه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بتهانيه إلى أفراد الحماية المدنية، بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي المصادف لـ1 مارس من كل عام. وجاء في رسالة التهنئة للوزير الأول، ".. أتوجه إلى كافة أفراد الحماية المدنية ومستخدميها جميعا بأخلص عبارات التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة التي نستحضر فيها مآثر الحماية المدنية وعمل نسائها ورجالها الدؤوب والمتميز".

وفي حين، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أنه "من واجبنا أن نغتنم هذه الفرصة للوقوف وقفة تقدير وعرفان لرجال ونساء الحماية المدنية، لما قدموه للوطن من خدمات جليلة تجسدت بأسمى معاني الإنسانية وبرهنوا عن تجندهم الدائم للإسعاف، وإنقاذ الأرواح في كل الظروف على حساب راحتهم.. حيث ضحى الكثير منهم وقدموا أنفس ما لديهم لإنقاذ حياة غيرهم"، أشار إلى أن "أفراد الحماية المدنية عودونا بفضل جديتهم ومثابرتهم، على التحكم في كل المهام الصعبة والخطيرة ودأبوا في كل تدخلاتهم على تدوين صفحات مشرفة مما جعل الحماية المدنية الجزائرية تتميز عن غيرها على جميع المستويات وتحظى بإعجاب العالم وباعتراف منظمة الأمم المتحدة.." قبل أن يضيف، "لعل خير دليل على هذا التميز نجده في تلك المساهمة القيمة، التي قدموها مؤخرا فقط على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في مطلع الشهر الجاري".

❊ خارطة الطريق لحماية مهنيي الصيد البحري اجتماعيا

تعتزم الحكومة طرح صيغ جديدة للمستفيدين من النفقة من أطفال ونساء، وذلك بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021، حيث قدّم  وزير العدل حافظ الأختام في اجتماع للحكومة ترأسه أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول عليها، فضلا عن الاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التضامن الوطني والصيد البحري.

يهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة، وذلك بعد إقفال الصندوق الذي أنشئ سنة 2015، في إطار الإصلاحات الميزانياتية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والتحكم الأحسن في الإيرادات والنفقات العمومية.

وكان الصندوق قد أنشئ في إطار التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة إعالة الأطفال المحضونين وتمكين المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة والأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه الصندوق، فضلا عن حماية الحقوق الأساسية للطفل في حال طلاق والديه وضمان العيش الكريم له ولحاضنته.

وسبق لمجلس المحاسبة أن سجّل في وقت سابق، اختلالات في تسيير صندوق النفقة  أدت إلى تزايد نفقات الصندوق، محملا مديري النشاط الاجتماعي مسؤولية هذا الوضع، بسبب عدم تقديمهم الوثائق الثبوتية الكفيلة بتبرير تلك النفقات، على غرار  نسخ حوالات الدفع والتغيرات الطارئة فيما يخص المستفيدين وتغير حالاتهم الاجتماعية جراء "الوفاة، الزواج، دفع النفقة"، مع  غياب الرقابة الضرورية على المدفوعات.

كما أعاب عدم قيام مديري النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بإصدار أوامر بالتحصيل ضد المدينين، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار المشترك المؤرخ في 24 أوت 2018 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص المتعلق بالصندوق، إلى جانب عدم احتواء أوامر العفو الصادرة عن المحاكم على المعلومات المتعلقة بتعريف المدين وعنوانه ورقم الحساب.

في شق التضامن الوطني دائما، استمعت الحكومة لعرض قدمته وزيرة القطاع، حول وضعية المؤسسات المتخصّصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة، فضلا عن التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه، لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السن.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة من قبل الهيئات العمومية.

أما في مجال الصيد البحري، فقد قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.

وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك.

❊ انعقاد القمة العربية بالجزائر دليل على تمسّكها بالوحدة العربية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس،  من تونس، إلى وضع استراتيجية عربية موحّدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية.

قال مراد في كلمة له خلال أشغال الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه "لابد من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحّدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية من خلال وضع آليات ملموسة وعملياتية للإنذار المبكر والوقاية والتدخل". كما شدّد على أهمية مواصلة الجهود والمساعي العربية المشتركة في ظل منظومة دولية وإقليمية متسارعة تشهد تغيرات حادة على أصعدة مختلفة.

وذكر بأن انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر الفارط بالجزائر يعد "دليلا على تمسكنا بمشروع وحدتنا العربية". وتابع قائلا، "انطلاقا من قناعتنا بأن الأمن والتنمية مطلبان متلازمان، قرّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد يوم 16 فيفري 2023  بأديس أبابا تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى دفع عجلة التنمية ودعم السلام والاستقرار في الدول الإفريقية".

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الجزائر قدمت مؤخرا، بصفتها المنسق القاري لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف في إفريقيا، "مقترحات عملية وملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء ترمي إلى إرساء الآليات المناسبة على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي".

وأكد بهذا الخصوص أن "الحد من التبعات الخطيرة للأعمال الإجرامية يفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضـى، توطيد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على نحو يمكننا من التصدي لها بصورة فعالة، وذلك من خلال التركيز على العامل البشري وتعزيز قدراته وصقل الكفاءات المتواجدة ببلداننا في عدة ميادين".

ولم يفوّت السيد مراد المناسبة لينقل للمشاركين في هذه الدورة تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، "الذي يتابع باهتمام كبير أشغال دورتنا هذه ويتمنى لها كل التوفيق والنجاح".

❊ معركة لتحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية

❊ عنوان كبير للشفافية وتجاوز لعوائق التنمية

❊ الخلاص من ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية

❊ رافد للجزائر الجديدة التي تعمل دون هوادة لتتحوّل إلى ثقافة مجتمع

الرقمنة كغيرها من ملفات ذات أبعاد استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ليست شعارا ظرفيا، مثلما يراه بعض مَن تعوّدوا على تسفيه الأمور، إنما الرقمنة التي جعلها السيد الرئيس سياسة دولة، هي برنامج كامل ومتكامل وضعه في صلب التزاماته 54، خدمة للمواطن وضمانا لأريحيته ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطوّر والصلابة.

إن الحرص الذي يبديه رئيس الجمهورية عند الحديث عن الرقمنة في كل سانحة إعلامية يتوجه فيها مخاطبا الجزائريات والجزائريين، نابع من إدراكه العميق لأهمية هذا الملف الحيوي في مرافقة جهود الدولة لترقية وإنعاش كل القطاعات، لاسيما منها الاستراتيجية ضمن الطريق الصحيح الذي تسير فيه الجزائر الجديدة، والتي لن تضيع معالمها مهما حصل من عراقيل.

ويعطي السيد الرئيس، في كل مرة، أكثر من دليل على أن الرقمنة تتجاوز مفهومها التقليدي (تحويل معلومات إلى مواد رقمية) إلى كونها أداة استراتيجية توظفها الدولة وتعتمد عليها في سياسات التطوير في مشهد سياسي واقتصادي سمته الأساسية الديناميكية والدقة في التنفيذ.

البيروقراطية عدوها الرقمنة، وهذه الأخيرة هي الخلاص للقضاء على ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية التي تعوّد على تكريسها بعض المسؤولين والمسيرين، إما لنقص الكفاءة التي تحوّلت في كثير من الحالات إلى عائق حقيقي في وجه التنمية أو مقاومة لمشروع كبير عنوانه الشفافية.

المدقق في خطابات رئيس الجمهورية للرأي العام أو توجيهاته في اجتماعات مجلس الوزراء، سيكتشف أن الرقمنة التي وضعها في قلب معركة تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية إنما هي رافد من روافد الجزائر الجديدة التي أسس لها السيد الرئيس في التزاماته 54 ويعمل بلا هوادة على ترسيخها لتتحوّل من برنامج إلى ثقافة مجتمع.

إن الرقمنة التي يراها السيد الرئيس هي برنامج قائم بذاته، ركيزة من ركائز أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، فالحديث عن التقنين والرقابة لا يكون مفيدا إذا لم يكن التحوّل الرقمي قاعدتهما الأساسية، ولا تتقوى الحرب ضد الفساد والمحسوبية والمحاباة إذا فقد عنها سلاح الرقمنة.

كما لا تصبح عمليات إرساء آليات النزاهة والجدية والدقة والموضوعية والشفافية في إدارة الشأن العام والمال العام بقاعدة صلبة إذا غابت عنها الرقمنة بمفهومها الشامل والكامل، ذلك أن نجاعة القرار، مثلما تقويها الأخلاق النظيفة، فإن للرقمنة النصيب الأكبر فيها لتحقيق كل الأهداف المنشودة.

❊ اقتراح العودة للعمل مقابل الأجر بالسجون

دعت المحامية فاطمة الزهراء بن ابراهم الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة لتحصيل نفقة الأطفال بعد طلاق أوليائهم، وذلك بسنّ قانون يسمح باقتطاع مبلغ النفقة من الراتب الشهري للأب مباشرة. كما اقترحت العودة إلى العمل مقابل أجر بالسجون، لتمكين الآباء المسجونين من دفع نفقة أبنائهم. على أن تقتصر الإحالة على السجن على من لا يدفع نفقة أبنائه بعد الطلاق ولا يشتغل وليس له أي مدخول قار .

ثمّنت الأستاذة بن ابراهم في تصريح لـ"المساء"، أمس، مشروع القانون التمهيدي الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمس على مجلس الحكومة، والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بإصلاح تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في هذه النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021.

وذكرت المحامية بأن موضوع النفقة يبقى من أكبر المشاكل التي تواجه الأزواج والأبناء بعد الطلاق، حيث يمتنع العديد عن دفعها، إلى غاية رفع شكاوى أمام القضاء لإرغام الأب على دفعها، وترى محدثتنا أن أنجع طريقة لتفادي المشاكل هو اتخاذ إجراءات تسمح للدولة بتحصيل أموال النفقة على غرار اقتطاعها مباشرة من الراتب الشهري للآباء، لتحول هذه المبالغ إلى صندوق يتم إنشاؤه، تحت تسمية، "صندوق نفقة الأطفال" كما هو معمول به بعدة دول، وفي حالة ما إذا كان راتب الأب أو عائداته أقل من المبلغ المحدد للنفقة، تتصرف الدولة عن طريق هذا الصندوق بمنح الأطفال المبلغ الكامل الذي تشترطه العدالة، على أن يتحمّل الأب مسؤوليته باقتطاع مبالغ بالتقسيط في كل مرة.

وذكرت المحامية أن هذا التحصيل سيقلل من حالات الإحالة على السجن ومن عدد القضايا المطروحة أمام العدالة، بسبب التهرب من دفع هذه النفقة. كما سيضع، حدا للخلافات والمشاكل بين الأزواج المطلقين، بسبب رفض دفعها، ما يترك أثارا نفسية خطيرة لدى الأطفال.

بالنسبة للآباء الموجودين بالسجون والذين لا يستطيعون دفع هذه النفقة، اقترحت الأستاذة بن ابراهم سنّ قانون يسمح بالعودة إلى العمل مقابل أجر بالسجون، مؤكدة أن هذا النظام سيقلل من معاناة الأطفال والنساء الذين يعانون من الفقر والتشرد والتسول، وقد يلجؤون إلى السرقة أو الدعارة أو غيرها من الظواهر الممنوعة والمحرمة لسد حاجياتهم.

أما بالنسبة للآباء الذين لا راتب رسمي لهم، ويرفضون دفعها من مدخول آخر بحجة أنهم لا يشتغلون، فترى الأستاذة بن ابراهم أن هؤلاء يجب أن يتحمّلوا مسؤولية أبنائهم، إما بتسديد هذه النفقة، أو تصدر في حقهم أحكام بالسجن بسبب الإخلال بواجباتهم كأباء، وأشارت المتحدثة إلى أن الآباء المصابين بأمراض خطيرة، يمكن أن يستفيدوا من الاستثناء، حيث تتكفل الدولة بنفقة الأبناء من الصندوق.

وأشارت إلى أن هذا النموذج معمول به بعدة دول، مثل تونس، وأعطى نتائج إيجابية قلّصت في عدد القضايا المطروحة أمام العدالة، مذكرة بأن صندوق دفع النفقة الذي تم تأسيسه سنة 2015 وتوقف في 2021، لم يقدم النتائج التي أسس من أجلها، وفتح المجال للتحايل من طرف عدة أزواج للاستفادة من هذه النفقة التي حدّدت بمبلغ مليون سنتيم لكل طفل بعد طلاق الوالدين، حيث قدموا ملفات طلاق واكتفوا بالزواج العرفي. غير أن مصير هذا الصندوق كان الإفلاس لأنه أسس – كما قالت- "بطريقة غير مدروسة، ولأغراض انتخابية أنذاك".

كما ذكرت المحامية التي كانت من بين الحقوقيين الذين اقترحوا فكرة إقامة صندوق لتحصيل النفقة، أن الصندوق الذي أسس في 2015، كان يموّل من عائدات الخزينة العمومية ومن تبرعات المواطنين، الأمر الذي لم يسمح له بالاستمرار، حيث قالت إنه من غير المنطقي أن يتخلى الآباء بعد الطلاق عن أبنائهم ويعيشون حياتهم بشكل عادي والدولة والمواطنين يتكفلون بمصاريف أبنائهم.

وأضافت أن هذا الصندوق، كانت تسميته خاطئة، حيث أطلق عليه اسم "صندوق المطلقات"، في حين أن كل البلدان التي تتعامل بهذا النظام تطلق عليه اسم "صندوق نفقة الأطفال". وفي حال إعادة بعث هذا الصندوق لتحصيل النفقة من الآباء، تقترح المحامية أن يكون تحت وصاية وزارة العدل وليس وزارة التضامن الوطني.