المساء - الأحد, 19 مارس 2023

تسلم الوزراء الجدد مهامهم على رأس القطاعات التي عينهم فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على إثر التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الخميس الماضي والذي شمل إنهاء مهام 7 وزراء، مقابل دخول 10 وزراء جدد للطاقم الحكومي، حيث أكد الوافدون الجدد حرصهم على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية من أجل خدمة المصلحة الوطنية للبلاد  والتكفل بالانشغالات الحيوية للمواطن الذي يشكل أولوية في البرنامج الرئاسي.

وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: الرئيس أمرني بالارتقاء بالسياسة الخارجية إلى مستويات فاصلة

تسلم أحمد عطاف أمس، مهامه كوزير للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا لرمطان لعمامرة، حيث أعرب في تصريح عقب مراسم استلام المهام، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذا المنصب "للإسهام في تمكين السياسة الخارجية للبلاد من قطع أشواط نوعية اضافية جديدة ترقى إلى مكانة الجزائر وقيمها وثقلها وتطلعاتها المشروعة".

وقال عطاف إنه التقى منذ يومين الرئيس تبون الذي قدم له توجيهات "للارتقاء بالسياسة الخارجية للوطن الى مستويات فاصلة من النجاعة والنفوذ والتأثير"، مضيفا أن "المصلحة الوطنية كانت البوصلة في كل ما صدر عن الرئيس تبون من تحليل وتقييم واستقراء واستشراف".

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني: المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

تسلم علي عون مهامه على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني خلفا لوزير الصناعة السابق أحمد زغدار . وأكد  عون حرصه على تجسيد خارطة طريق القطاع، معتبرا أن "المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة"  للتعامل مع الملفات الثقيلة "التي يحرص رئيس الجمهورية على تجسيدها"، داعيا إطارات الوزارة إلى ضرورة "التفاني، الصرامة، السرعة في التنفيذ واحترام البرنامج المخطط".

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: ترجمة التزامات الرئيس تبون على أرض الواقع

تسلم فيصل بن طالب، أمس مهامه كوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا ليوسف شرفة، حيث أكد الوزير الجديد على ضرورة "الحفاظ على مكتسبات النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد من خلال تعزيز توازناته المالية وتثمين أداءاته"، مشددا على أهمية عصرنة الخدمات العمومية التي يقدمها القطاع ورقمنتها.

كما أوضح أنه يتوجب أن تتجلى هذه الثقة بـ"ترجمة التزامات الرئيس تبون على أرض الواقع لا سيما المتعلقة بتعزيز العقد الاجتماعي القائم على ازدهار الأجيال عبر آليات الحوار الاجتماعي بناءة وهادفة وضامنة للمصلحة العليا".

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية: استكمال الورشات الكبرى للقطاع

أكد أحمد بداني خلال تسلمه أمس، لمهامه على رأس وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي، انه سيعمل على "استكمال الورشات الكبرى لقطاع الصيد و المنتجات الصيدية". وذكر في هذا الإطار ملفات وتحديات تتعلق ببناء السفن و الصيد في أعالي البحار و رقمنة القطاع و تطوير الوضعية الاجتماعية للصيادين و الرفع من عدد التعاونيات في القطاع.

وزير النقل: الإقلاع الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة

تسلم يوسف شرفة أمس، مهامه على رأس وزارة النقل خلفا لكمال بلجود، ودعا في كلمته إطارات القطاع "لتوحيد الصفوف وبذل الجهود للعمل على تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى الإقلاع الاقتصادي للإسهام في بناء الجزائر الجديدة."

كما أبرز في هذا الشأن الدور المحوري لقطاع النقل باعتباره "أحد عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحلقة الربط بين مختلف القطاعات وفقا لاستراتيجية رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم وتنويع الاقتصاد الوطني والحد من التبعية للمحروقات".

وزير السياحة والصناعة التقليدية: إعطاء المكانة الحقيقية للقطاع في التنمية الاقتصادية

من جهته تسلم مختار ديدوش أمس،  مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية خلفا لياسين حمادي. و شدد الوزير الجديد على ضرورة "تضافر جهود الجميع لترقية قطاع السياحة وإعطائه مكانته الحقيقية في التنمية الاقتصادية بالنظر للمكونات السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد".

وزير الشباب والرياضة: الحوار ونبذ الخلافات لتجسيد آمال الشباب

كما تسلم عبد الرحمان حماد أمس، مهامه على رأس وزارة الشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق، حيث أكد أنه يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة في ظل الاستحقاقات العديدة والقريبة التي تنتظر الجزائر، مشيرا الى أنه "سيعمل بكل حزم وعزم على تجسيد آمال وتطلعات الشباب، ناشطين في المجتمع او رياضيين". وأضاف الوزير بقوله "أؤمن بالحوار والتشاور، لذلك أدعو كل الفاعلين في القطاع إلى ترسيخ هذه الثقافة مثلما أدعو إلى نبذ الخلافات".

وزيرة الرقمنة والاحصائيات: وضع استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي

تسلمت مريم بن مولود أمس، مهامها على رأس وزارة الرقمنة والاحصائيات، خلفا لحسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى، وأكدت المسؤولة الجديدة أنها "ستعمل في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصا التزامات رئيس الجمهورية رقم 25 و26  المتعلقة بالرقمنة والاحصاء".

واعتبرت الوزيرة أنه  "من الضروري العمل بطريقة تشاورية وتشاركية مع كل القطاعات بغية وضع استراتيجية في سبيل تحقيق التحول الرقمي".

وزير المالية: مواصلة الإصلاحات

أكد لعزيز فايد، بمناسبة تسلمه أمس، مهامه على رأس وزارة المالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي، عزمه على بذل "قصارى" جهده و"العمل بتفان والتزام لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى تطوير وعصرنة المالية العمومية وإدارتها بكفاءة وفعالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة للبلاد".

وزير التجارة وترقية الصادرات: قوت الجزائريين خط أحمر

تسلم الطيب زيتوني أمس، مهامه على رأس وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلفا لكمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى، وأكد زيتوني أن رئيس الجمهورية "يمنح أهمية قصوى للقطاع، لما له من مكانة في قلب الاقتصاد الوطني ورفع الغبن عن المواطن والتكفل باحتياجاته وضبط السوق ومحاربة الفساد".

وحذر الوزير "كل من يتلاعب بقوت الجزائريين أو يحاول التلاعب باستقرار البلاد"، مؤكدا أن "هذه المسألة خط أحمر ولن يتم التسامح مع مرتكبيها".

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: تكاثف الجهود لإنجاح خطة العمل

تسلمت فايزة دحلب أمس، مهامها على رأس وزارة البيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي، مؤكدة  في كلمتها "التزامها بالعمل بكل جد وحرص على تطبيق برنامج الرئيس في هذا القطاع الذي يحظى بأهمية متزايدة من أعلى هرم السلطة". كما شددت الوزيرة على أن خطة العمل ‘’ستكون على أساس تكاثف الجهود لبلوغ الأهداف المستقبلية".

وزير الري: تحسين الخدمة العمومية للماء

كما تسلم طه دربال أمس، مهامه على رأس وزارة الري خلفا للخضر رخروخ الذي كلف هو الآخر بحقيبة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وتعهد الوزيرالجديد بمواصلة العمل في إطار برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية للماء. وأبرز الوزير علاقة القطاع المباشرة برفاهية و صحة المواطن من جهة ومرافقة الاقتصاد الوطني بالخصوص القطاع الفلاحي من جهة أخرى.

أكد  خبراء لـ"المساء" أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على 11 قطاعا جاء نتيجة تقييم دقيق، أبان عجز بعض الوزارء في تحقيق النتائج المسطرة في برنامج الحكومة، وفي مقدمتها تلك المتصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن ، فضلا عن  الحاجة لدفع عجلة التنمية الوطنية بقطاع الصناعة، وخلق ديناميكية بالبنوك لمرافقة المستثمرين وعصرنة منظومة التسيير بالقطاع الفلاحي والدفع بالرقمنة، فيما يردون الإحتفاظ ببعض الوزراء الى الحصيلة الإيجابية لقطاعاتهم، لاسيما ما تعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وحفظ الأمن والإستقرار.

التغيير نتيجة لتقييم دقيق

يرى الدكتور في العلوم التجارية، والنائب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن التعديل الوزاري هو نتيجة لتقييم أجراه الرئيس تبون الذي كشف عن عدم رضاه لطريقة تسيير بعض القطاعات في لقائه مع الصحافة الوطنية، عندما صارح الشعب الجزائري أن ما يحدث ببعض القطاعات هو عكس توجهاته تماما، موجها أصابع الاتهام بالأساس لقطاع التجارة، وقطاعات أخرى ضلعت في العراقيل البيروقراطية وممارسات غير بريئة، وبالتالي فإن الغرض من التعديل هو تصحيح الاختلالات و تصويبها مع إعطاء ديناميكية جديدة للقطاعات الراكدة.

ويضيف محدثنا، أن تنحية وزير التجارة، كانت متوقعة بعد الاضطرابات التي شهدتها السوق، مضيفا أن الوزير رزيق حتى وإن كان قد نجح في تحقيق رهان تخفيض معدل الواردات، غير أن ذلك أنتج تذبذبا في تموين السوق وأسعار السلع، فيما يرى أن إسناد وزارة التجارة لطيب زيتوني، من شأنه تصحيح تلك الإختلالات لاسيما وأن له دراية بملف التجارة بحكم أنه كان مديرا لـ"صافاكس".

كما ثمن بريش، إسناد وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل إلى فيصل بن طالب بإعتباره من "الكفاءات الشابة" بالقطاع أما بالنسبة لتجميع قطاع الصناعة والانتاج الصيدلاني في حقيبة واحدة ، فهي من مؤشرات الحوكمة الجيدة، حسب محدثنا، الذي أوضح أن منحها لعلي عون المعروف بخبرته الواسعة في التسيير، ينتظر منه تدارك العجز من خلال الرفع من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الناشئة.

ويرى المتحدث، أن منح حقيبة النقل إلى يوسف شرفة، مرده النتائج الإيجابية في قطاعه السابق، حيث ينتظر أن يسقطها على قطاع النقل الذي يعاني من الإختلالات سواء بالنسبة للنقل الجوي أو البحري أو البري.

حصائل إيجابية تمدد لوزراء، العدل ، الطاقة والداخلية

ويرى محدثنا أن الإحتفاظ بوزراء على رأس نحو 20 قطاعا منها العدل، الطاقة، الداخلية والجماعات المحلية، مرده حصائلها الإيجابية، مثلما هو الأمر لوزارة العدل التي استطاعت مرافقة جهود الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، من خلال سن تشريعيات تستجيب لمتطلبات المرحلة، أو في إدارتها الجيدة لعمليات استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، وحسن إدارتها للإنابات القضائية الدولية، وتكييف تشريعات الجزائر مع الإلتزامات الدولية .

كما تمكنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من حفظ الأمن والإستقرار الوطنيين في مرحلة جد حساسة، أما بالنسبة لقطاع الطاقة فقد أظهر الوزير عرقاب من جانبه، نجاعة في تسيير القطاع  وكذا ملفات "أوبك".

على الوزارء الجدد ترجمة الأموال المرصودة بالنتائج الملموسة

من جهته، لفت الدكتور في الاقتصاد هواري تغرسي، إلى أن الهدف من التعديل الوزاريه وخلق ديناميكية في المنظومة الاقتصادية ومعالجة العجز، خاصة وأن الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة لم تترجم في الميدان.

وقال إن اللمسة البارزة في التغيير هو حماية المواطن وتحسين إطاره المعيشي من خلال توفير متطلباته الأساسية من سلع وخدمات من جهة، والتنمية الإقتصادية. واعتبر محدثنا، أن التغيير في وزارة التجارة، شكل مطلبا شعبيا بسبب التذبذب في تموين السوق ومظاهر الاحتكار التي لازمت السوق، مما أثر على الأسعار. زيادة على الندرة التي عرفتها السلع المستوردة التي كان تسقيف إقتنائها على حساب تأمين مستلزمات المواطن سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو الوفرة.

البعثات الإستعلامية فضحت التناقضات في الأرقام

ويعتقد تيغرسي، أن إدراج الخرجات الإستعلامية لغرفتي البرلمان، من حقائق واكتشاف أرقام وإحصائيات مغلوطة ومناقضة لتلك التي كانت تقدمها بعض الدوائر الوزارية ومنها وزارة التجارة،أدى الى التغيير في حقيبة الصناعة التي بقيت تراوح مكانها وهي المطالبة بدفع الاستثمار وإستحداث مؤسسات.

على البنوك إظهار مرافقة أحسن للمستثمرين

بالنسبة لقطاع المالية، وصف المتحدث، التغيير الذي مس وزارته بالرهان الكبير، مشيرا إلى أن الوزيرالسابق، أظهر أنه لا يتحكم في الكثير من الأمور وعجز عن شرحها أمام البرلمان، موضحا أن الوزير الجديد ابن القطاع ويمكنه إصلاح الوضع.

ومن النقاط التي تنتظره إصلاح وتنظيم مديريات الضرائب، وإصلاح السوق المالي، من خلال تفعيل أكثر  لدور البنوك وضرورة مرافقتها للمستثمرين لخلق الثروة، والدفع بالاستثمار الحقيقي لا سيما الفلاحي منه. إلى جانب الإسراع في قطاع الرقمنة بإعتباره النواة الصلبة في لترقية عدة قطاعات ، كما يرى تغرسي ان قطاع السياحة ورغم الإمكانيات الطبيعية والأموال المرصودة لم يحقق مساهمة في قطاع التنمية الوطنية.

❊ الجزائر تحررت من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز

❊ خطوات وطنية شجاعة للاستدراك والتكفل بمصالح البلاد

❊ الاحتفال بعيد النّصر تعميق للتلاحم الوطني وفضح لطابور الحقد

❊ أشواط معتبرة قطعناها تعكسها مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية 

❊ تحويلات اجتماعية ضخمة للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن

❊ إنجازات داخلية لتحقيق تطلعات الشعب ومكانة مميزة بين الأمم

جدّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، عزمه على بناء جزائر قوية بإعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل وتثبيت ركائز أمنها القومي،  مضيفا أن الجزائر تحررت من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز وانطلقت بحزم في مشاريع وورشات التنمية، و"سارعت إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجع".

أبرز الرئيس تبون، في رسالة بعث بها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد النّصر (19 مارس) إلى التحديات التي تنتظر البلاد، وما تم تحقيقه من انجازات داخلية  لتحقيق تطلعات الشعب، فضلا عن المكانة التي باتت تحظى بها بين الأمم على المستوى الدولي، والمغزى الذي تحمله هذه المناسبة التاريخية لتكون دافعا لجيل اليوم للمضي قدما نحو التقدم في شتى المجالات.

وأشار الرئيس تبون، في هذا الصدد إلى ما قطعته البلاد من أشواط معتبرة "تعكسها داخليا، مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن بعد طي ملف مناطق الظل". 

كما أكد على المكانة التي أصبحت الجزائر تتبوؤها والدور المحوري الذي تضطلع به كاملا، مشيرا إلى أنها "فخورة بمجدها التاريخي ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع شغوف بالحداثة، مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة".

وعبّر رئيس الجمهورية، عن ثقته بأن ما تم تحقيقه "هو حصاد تمسكنا بوحدة الصف وسهرنا على تكاتف الجهود"، في حين أكد أن الإرادة الصادقة ستبقى "معينا لنا بعد الله تبارك وتعالى.. وسيظل وازع الإخلاص في العمل يضيء درب النّصر والوفاء للشهداء".

واعتبر الرئيس تبون، أن الاحتفاء بعيد النّصر هو مناسبة متجددة يستمد  منها طاقة محاربة المظاهر البائسة والاندماج في توجهات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موازاة مع الانخراط الفعّال في ديناميكية تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من موقع الجزائر الجغرافي وتأثيره على خارطة التوازنات الراهنة إقليميا ودوليا، وبرؤية قائمة على تبادل المنافع في الاقتصاد والاستثمار وتفعيل التعاون العسكري والأمني.

وأوضح أن ذلك يعد " تمكينا لمقومات حصانة الوطن وعزّة الشعب، بتدبير متبصر جوهره وحدة وسلامة أرض الشهداء، وقوامه سؤدد الأمة الجزائرية العريقة وعماده المواثيق والأعراف الدولية، وتأمينا لطريق الجزائر المقبلة على رهانات حاسمة، في عالم يتشكل من جديد بفعل تقلبات العلاقات الدولية والصراعات المحتدمة على المصالح والنّفود".

وعاد رئيس الجمهورية، ليذكّر في رسالته بالأبعاد التي يمثلها الاحتفاء بعيد النّصر، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري "يعتز بتاريخه الوطني ويحتفي بمناسبات بارزة لارتباطه الوجداني بالكفاح الذي خاضه أجيالا بعد أجيال، دفاعا عن حريته وأرضه وسيادته، مكرسا في كل المراحل عقيدة الوحدة والتماسك في ضمير الأمة". 

وقال الرئيس، في رسالته "إن إحياء ذكرى خاتمة الكفاح المسلّح الذي حمل شعلته الأحرار الأبطال في الفاتح من نوفمبر 1954 وواجه خلاله الشعب الجزائري برمته أسلحة الفتك والتدمير في حرب دامية، أثبتت للعالم أجمع صمود شعب حر، يشق طريقه إلى النّصر أو الشهادة.. وحملت غلاة المستعمرين على إدراك المآلات المخزية لجنون سياسة الأرض المحروقة، حين ارتفعت أصوات الشرفاء في أصقاع الدنيا وفي الأمم المتحدة لإدانتها والمطالبة بوضع حد للإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي كان الاستعمار يقترفها.. وستظل تلاحقه".

ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية، "أن مناسبات الاحتفاء بعيد النّصر وغيره من الأحداث في تاريخنا المجيد تشهد على وفاء متجذر لدى أجيال الاستقلال المتشبّعة بالروح النوفمبرية، وتعمق لدى الشعب الجزائري حسا يقظا ضامنا للتلاحم الوطني، حاميا لدولة المؤسسات وفاضحا لطابور النّفخ في أبواق الحقد التي تزداد إيغالا في التيه والمذلة".

حمل التعديل الحكومي الذي مس بشكل لافت حقيبة الدبلوماسية، رسالة واضحة بخصوص التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للجزائر و عدم الحياد عنها انطلاقا من قناعات متوارثة، تولي فيها المصالح العليا للبلاد الأهمية القصوى، حيث يتجلى ذلك بالخصوص في اعتماد دبلوماسي جديد في منصب مدير الديوان بالرئاسة، مما يعني أن المرحلة القادمة تنبئ بحرص الجزائر على الرمي بثقلها في الملفات الإقليمية والدولية الهامة. 

يأتي تعيين الوزير الجديد -  القديم أحمد عطاف، كتأكيد على الاستمرارية في النهج  الذي ترتكز عليه الثوابت القارة للسياسة الخارجية للبلاد،  انطلاقا من أن السلك الدبلوماسي متشبّع بثقافة الدولة التي شب عليها أبناؤه، مما يعني أن التغييرات التي قد تطرأ عليه لن تؤثر البتة في الملفات ذات الأولوية.

فقد سبق للدبلوماسي أحمد عطاف، أن شغل منصب وزير للخارجية بين 1996 و1999 ، وقبلها كان وزيرا مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، فضلا عن أنه متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي  تخرج منها أغلبية الدبلوماسيين. ويتبنّى الوزير الجديد، نفس قناعات أسلافه من الدبلوماسيين في التعاطي مع مختلف الملفات، بل أنه يوصف بكونه "مهندس" قرار غلق الحدود مع المغرب يوم 24 أوت 1994، عندما كان وزيرا مكلفا بالشؤون الأفريقية والمغاربية، وهو نفس اليوم و الشهر الذي أعلنت فيه الجزائر عن قطع علاقاتها مع الجارة الغربية العام ما قبل الماضي، بسبب المواقف العدائية للمخزن  تجاهها وتطبيعه مع الكيان الصهيوني.

بذلك فإن التوجه الدبلوماسي  لن يحيد عن الخطوط الحمراء التي حددها صنّاع القرار في الجزائر، من منطلق أن الأمن القومي يشكل أولوية الأولويات ، وبلاشك فإن الوافد الجديد على قبة "العناصر" حيث مقر وزارة الخارجية، له باع طويل في هذا المجال خاصة وأنه عايش الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر عندما فرض عليها حظرا دوليا غير معلن، في ظل محاولات بعض الأطراف الخارجية التشكيك في طبيعة الأحداث التي عرفتها البلاد آنذاك.

كما أن وزير الخارجية الجديد، على قناعة بأن المتغيرات الدولية تحتاج لتبنّي رؤى جديدة مسايرة للتحديات التي تواجه الجزائر، خاصة باعتمادها نهج عدم الانحياز واعتزامها قريبا  الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس" وقرب احتضانها لاجتماع مصغر لحركة عدم الانحياز، فضلا عن الارتقاء بالعلاقات مع مختلف الدول الشريكة بنفس القدر من الأهمية و«الندية".

من جهة أخرى، يعكس اعتماد نذير العرباوي، الذي كان يشغل منصب ممثل الجزائر الدائم  لدى الأمم المتحدة بنيويورك في منصب مدير الديوان بالرئاسة، ثقل الرهانات التي تتطلع الجزائر لرفعها استعدادا لمسايرة توجهات جديدة في عالم متعدد الأقطاب، مما يستدعي ضبط أدق التفاصيل وتقديم الزخم اللازم لمختلف الإنجازات التي تشهدها الجزائر وطنيا، عربيا، قاريا ودوليا.

وكان العرباوي، قد قرأ إعلان الجزائر خلال القمة العربية والذي حمل قرارات جد هامة بإعادة القضية الفلسطينية إلى المركز الأول، مع التأكيد على تبنّي ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك. واستثمر الدبلوماسي المخضرم محمد نذير العرباوي، في علاقاته النوعية كسفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى مصر عام 2012، كما نجح في وضع حد لأكاذيب ومغالطات المخزن بتعيينه شهر سبتمبر 2021، سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، حيث شكلت مداخلاته ردا قويا على مخططات المخزن التوسعية وأكاذيبه التي لا تنتهي.

تضمن التعديل الحكومي الأخير تغييرات هامة على رأس العديد من القطاعات الهامة، التي لم يتمكن وزراءها من مجاراة ديناميكية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تحقيق التغيير والنهوض بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية معا، وهو العجز الذي أغضب الرئيس، الذي جهر في عديد المناسبات بعدم رضاه عن أداء بعض القطاعات الحكومية. 

تضمنت تشكيلة الحكومة أسماء جديدة من شأنها إعطاء نفس جديد في تطبيق برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، لا سيما وأنها تنتظرها العديد من التحديات التي دفعت القاضي الأول للبلاد، إلى تشديد اللهجة بسبب القرارات التي أحدثت اختلالا وارتباكا على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين.

ومن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، توفير الأمن الغذائي والحفاظ على القدرة الشرائية، وبعث الإقتصاد مع استمرار ضمان التنمية الإجتماعية في سياق الطابع الإجتماعي للدولة.

وإن كان تحسين خدمة المواطن يعد أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، إلا أن ضمان موطئ قدم للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية إقليميا ودوليا يعد كذلك من الأولويات طبعا بعد ضمان استقرار السوق الداخلية.

الجزائر التي عبّرت عن رغبتها في الإنضمام إلى مجموعة "بريكس" وتمكنت مسبقا من انتزاع دعم الدول الأعضاء بهذا التكتل الإقتصادي تتقدمهم روسيا وجنوب إفريقيا، تعمل بطريقة جادة كذلك على دخول أسواق إفريقيا وهي التي اعتبرت أنها الأحق بأسواق إفريقيا من غيرها على اعتبار إيمان الجزائر الجديدة بعمقها الإفريقي.

ومن الملفات الهامة التي تنتظر الحكومة تعميم الرقمنة في كل المجالات والتي شدد الرئيس تبون، على أهميتها أكثر من مرة، باعتبارها ملفا استراتيجيا في التزاماته الـ54، حيث قال "منذ ثلاث سنوات وأنا أنادي بالرقمنة، لأنها تساعد على رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها، لكن الضبابية أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة، وستعمّم الرقمنة بالإرادة أو القوة".

وتعوّل الدولة على استخدام الرقمنة كأداة استراتيجية في سياسات التطوير الإقتصادي وتحقيق التنمية، سمتها الأساسية الديناميكية والدقة في التنفيذ لمحاربة البيروقراطية والقضاء على ذهنيات التسويف والأرقام التقريبية، التي تعوّد على تكريسها بعض المسؤولين والمسيرين، وتحولت إلى عائق حقيقي في وجه التنمية ومقاومة للشفافية.

المتابع لتوجيهات رئيس الجمهورية، يستشف أنه وضع الرقمنة في قلب معركة تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية، مثلما وضع تحسين خدمة التموين بالماء والري الفلاحي، وحسن الإصغاء للمواطن والشركاء الاجتماعيين وفتح أبواب الحوار مع النقابات، وترقية التصدير خارج المحروقات ليلامس الـ10 مليار دولار نهاية السنة الجارية، وتحقيق مردودية أعلى في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

من بين رهانات الحكومة الجديدة، تتصدر الأجندة الإقتصادية وتحريك الاستثمار وجعله واقعا في ظل الإصلاح التشريعي الذي عرفه القطاع لتحقيق غايتين في نفس الوقت أولها الدفع بالإستثمار المحلي وثانيها استقطاب رؤوس أموال أجنبية تساهم في السوق المالية الداخلية، إذ يجد الوزراء الجدد أنفسهم أمام حتمية تفعيل الإصلاحات المرتبطة بإعادة بعث الاستثمار ميدانيا، وإعطاء ثقة أكبر للمتعاملين الاقتصاديين، وتفعيل الترسانة القانونية التي أعدت لاستقطاب الاستثمار ومشاريع مشتركة مع المتعاملين بمنطقة الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا والصين وإفريقيا.

كما يعد ملف ضبط السوق وتحسين التخطيط والابتعاد عن الحلول الإدارية المنتهجة في المرحلة السابقة، وإصلاح المنظومة البنكية بما يمدها بأليات الإستقطاب والمرونة.

ملف آخر تجد الحكومة نفسها في مواجهته وهو إعادة إنعاش وبعث الشركات العمومية في أعقاب عملية التطهير التي عرفتها المجمعات الصناعية مؤخرا، كما ستجد الحكومة التي عرفت ضخ دماء جديدة نفسها في مواجهة ملف سبق وأن حذّر رئيس الجمهورية، بخصوصه وأشهر آخر إنذار في وجه المعنيين به ويتعلق الأمر باسترجاع أموال السوق الموازية، وتكريس الصيرفة الإسلامية الذي تترجمه عملية تعديل قانون النقد والصرف.

وإن كان لتجميع وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية، أفق مشجعة على سوق الأدوية وضمان الأمن الصحي للجزائريين، إلا أن مهمة الوزير الحامل لهذه الحقيبة لن تكون سهلة بالنظر الى الملفات الثقيلة التي تحملها حقيبته، بداية من مهمة تطهير ملف العقار الصناعي وبعث المناطق الصناعية وضمان توزيع ناجع للعقار وصولا الى تحريك الفروع الصناعية الراكضة تتقدمها الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة وصناعة السيارات، وغيرها من الفروع التي لن تتحقق معدلات النمو الإقتصادي المنشودة من قبل الرئيس، إلا بتحليق الإقتصاد بجناح فلاحي وآخر صناعي معززا بروافد إصلاحات مالية وبنكية وإدارية لا مكان فيها للبيروقراطية.   

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس، بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، عن ميلاد المسرح الوطني الصحراوي "موسى سلمى"، الذي سينشأ بمساهمة الدولة الجزائرية، ممثلة في وزارة الثقافة والفنون، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الثقافة الجزائرية والصحراوية، لدعم المسعى، بتوفير التكوين المسرحي المحترف للمواهب الصحراوية، وإرسال أساتذة مؤطرين جزائريين.

تنقلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في زيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين إلى عدد من النقاط، قادتها الأولى إلى المدرسة الصحراوية للفنون، حيث قالت إن مصالحها ستتكفل بتكوين لعدد من المواهب الصحراوية، ضمن ورشات. ووعدت بإرسال مؤطرين مختصين إلى المخيمات، مشيدة بالمناسبة، بالتواجد النسوي المكثف في هذه المدرسة وثمّنته.

ثم زارت الوزيرة المتحف الصحراوي للمقاومة، ووقفت على مراحل المقاومة الصحراوية ضد المحتل المغربي. وحظيت الوزيرة باستقبال رسمي من لدن الوزير الأول الصحراوي بوشرايا حمودي بيون، حيث تحادث الطرفان في الشؤون الثقافية وأهميتها بالنسبة للنضال الصحراوي. وكانت مناسبة لإعلان مولوجي عن تنظيم ملتقى دولي للأدب والشعر الحساني، شهر ماي المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات، في الجزائر العاصمة، حيث ستكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضيف شرف الدورة.

وبخصوص مبادرة تأسيس المسرح الوطني للجمهورية العربية الصحراوية، أكدت مولوجي أنها انبعاث لتقليد ثقافي راسخ، وخطوة حضارية إلى مستقبل السيادة الوطنية الكاملة للشعب الصحراوي على أرضه الطاهرة، وسيسهم هذا الصرح الفني وفق ما أنيط به من مهام، في تقديم الأعمال المسرحية وإنتاجها، وإثراء وتطوير التراث الثقافي الوطني بما يمكن أهل المسرح في الجمهورية العربية الصحراوية من تقديم تجربتهم المسرحية، وإضافتهم الجمالية في المشهد المسرحي العربي والدولي، ويسهم على صعيد آخر في تنوير الرأي العام بنضالهم وأمجادهم، مثلما كانت الفرقة الفنية لجبهة التحرير في الجزائر رائدة في الكفاح الثقافي من أجل الحرية والكرامة و الإنسانية.

وقالت مولوجي إن وزارة الثقافة والفنون الجزائرية ومنذ إبرام الاتفاقية مع وزارة الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية في التاسع فيفري 2023، تعمل وفق برنامج مضبوط بعناية رفقة الخبراء، وبسعي دؤوب ليكون تأسيس المسرح الوطني الصحراوي قائما على أسس احترافية على كافة المستويات، وفي مقدمتها كل ما يتعلق بالجوانب الفنية ومهن فنون العرض.

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 439 آخرون بجروح على إثر عدة حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة على مستوى ولايات من الوطن، حسبما أوردته أمس، حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 359 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلّفت وفاة 14 شخصا وإصابة 439 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، على إثر انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق داخل مسكن ببلدية فوكة، الذي خلّف إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.

ومن جهة أخرى، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر، تيزي وزو، تمنراست والمغير حيث لم تسجل أي ضحايا بشرية.

رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالقرار الأخير للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن قضية الأسير المدني الصحراوي، عبد الجليل لعروسي، والذي أكد حقيقة أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل عملاء الاحتلال المغربي.

ذكرت اللجنة الصحراوية في بيان لها مؤخرا أن "هذا القرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب هو الأحدث في سلسلة قرارات للجنة تؤكد استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين".وكانت اللجنة الأممية قد أصدرت قرارات مماثلة متعلقة بقضايا أسرى مدنيين صحراويين آخرين هم النعمة أصفاري وعمر ندور في 2016، تلاها قرار بشأن الأسيرين المدنيين سيدي عبد الله أبهاه ومحمد بوريال في 2021.

وأشارت اللجنة الصحراوية إلى أن "كل هذه القرارات أثبتت وتثبت أن المغرب قد استخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بشكل منهجي في الصحراء الغربية، خاصة ضد مجموعة "أكديم إزيك" التي لا يزال أعضاؤها مسجونين بشكل غير قانوني منذ عام 2010 بسبب مشاركتهم  في مخيم الاحتجاج السلمي بأكديم إزيك في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".

وأكدت أن هذا القرار قد "شجعها لمواصلة جهودها بالتعاون مع مجموعات حقوق الإنسان الدولية لتقديم شكاوى نيابة عن مجموعة أكديم إزيك أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفريق العمل الأممي للإجراءات الخاصة الأخرى". واعتبرت اللجنة الصحراوية أنه "من الواجب أن تتم إدانة استمرار عدم امتثال المغرب للصكوك الدولية وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

كما ذكرت بأن سلطات الاحتلال المغربي ترد دائما على صدور مثل هذه القرارات التي تكشف انتهاكات مغربية ممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية "بأعمال انتقامية وعقوبات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة".

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في هذا السياق، "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الهيئات المختصة الأخرى إلى مضاعفة جهودهم لحمل المغرب على احترام التزاماته التي وقع وصادق عليها". كما جددت التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة "تنبع جميعها من إنكار الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي". 

استشهد شاب فلسطيني مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب المدخل الشمال لـ"البيرة" بالضفة الغربية المحتلة التي تحولت مدنها وبلداتها ومخيماتها الى مسرح لأعمال عنف صهيونية دامية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أمس، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يزن عمر خصيب البالغ 23 عاما عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه.وكان الشاب خصيب قد أصيب برصاص قوات الاحتلال التي وكعادتها منعت طواقم الإسعاف من إنقاذه ونقله للمستشفى، قبل أن تعمد إلى إغلاق المدخل الشمالي لـ"البيرة" بشكل كامل.

وباستشهاد خصيب، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، إلى 89 من بينهم 17 طفلا وسيدة. بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الصهيوني أمس، خطوات "العصيان" لليوم الـ33 على التوالي ردا على اتخاذ الاحتلال إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن خطوات "العصيان" ستستمر حتى إعلان الأسرى عن الشروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان الكريم بعنوان "بركان الحرية أو الشهادة" وفقا للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وتعتبر خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام ـ حسب البيان ـ أقسى خطوة يمكن للأسرى الفلسطينيين اللجوء إليها، مع العلم أنها تبقى مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال الصهيوني وأي تحول يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن جفير".

يذكر أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الـ14 فيفري الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات الاحتلال والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.