المجلس المهني لشعبة الدواجن بتيزي وزو

90 بالمائة من المربين نشاطهم غير شرعي

90 بالمائة من المربين نشاطهم غير شرعي
  • القراءات: 474
س. زميحي س. زميحي

كشفت تقارير المجلس المهني لشعبة الدواجن بولاية تيزي وزو، عن تسجيل نحو 90 بالمائة من المربين ينشطون في إطار غير قانوني، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الشعبة وصحة المستهلك، حسب نفس المصادر، التي أكدت ضرورة التعجيل بإنشاء سجل ولائي لتحديد المربين القانونيين، بهدف تنظيم نشاطهم وحل كل المشاكل التي يواجهها الناشطون في هذا المجال.

ذكر مصدر من المجلس المهني لتربية الدواجن بالولاية، أن مشكلة تسويق اللحوم البيضاء الدواجن الصحية ليست مطروحة فقط بولاية تيزي وزو، بل على المستوى الوطني ككل، حيث يفتقر المربون للرخص، مما جعلهم ينشطون في إطار التجارة الفوضوية، مضيفا أنه تم مؤخرا، عرض المشاكل التي يواجهها المربون على وزارة الفلاحة، في وثيقة تتضمن الاقتراحات والحلول المطلوبة لتنظيم الشعبة، فيما اعتبر المصدر أنه في حال المصادقة على هذا المشروع، سيتم وضع حد لكل المشاكل والسماح بتنظيم المربين، بما فيهم الناشطون الفوضويون، مؤكدا أنهم سيكونون مجبرين حينها على الانخراط في إطار قانوني منظم ومهيكل”.

قال إن المجلس وجه نداء للمربين في الولاية، بغية المشاركة في إعداد سجل ولائي، يتم من خلاله حصر العدد الحقيقي للدواجن بالولاية، كما يتضمن معلومات عن عدد المربين، نوعية المنتوج وغيرهما، مشيرا إلى إحصاء نحو 22 ألفا من المربين، لكن هذه  الأرقام تبقى بعيدة عن الحقيقة، على اعتبار أنه يوجد نحو 90 بالمائة من المربين ينشطون خارج القانون وبدون رخص تسمح لهم بمزاولة النشاط.

أعقب المتحدث في سياق متصل، أن الفلاح اليوم يعاني من جملة من المشاكل، منها انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، مما ألحق به الضرر، موازاة مع غلاء الأعلاف، الديون المتراكمة وغيرها، فيما أكد أن إنشاء السجل والانخراط فيه، يسمح بتنظيم الشعبة ووضع حد للمنافسة والمشاكل المطروحة، وذكر أن الوضعية حاليا كارثية تزيد تدهورا يوما بعد آخر، وممارسة هذا النشاط بطريقة غير قانونية يؤثر على صحة المستهلك، خاصة في غياب المتابعة والمراقبة، مضيفا أن الأولوية تتمثل في جلب اهتمام المربين ليحضوا بالمرافقة، ويكونوا على اتصال بالمجلس ومديرية الفلاحة وغرفة الفلاحة.

أضاف المصدر أن عملية مراقبة نشاط تسويق لحوم الدواجن، يجب أن يكون تحت أعين البياطرة الذين عليهم تكثيف مهامهم والقيام بخرجات للتفتيش والمراقبة، موضحا أن مسألة الصحة لا تقف على المربي أو الفلاح فقط، فهو أحيانا يجهل بعض الأمور، على غرار تأثير المضادات الحيوية على الصحة، خاصة أنه أحيانا يتم تسويق اللحوم قبل نهاية مفعول هذه المضادات، كما أن هناك إجراءات وضعتها الدولة، يجب تحديثها وممارسات جديدة يجب اعتمادها والتقيد بها بالمذابح المعتمدة، إلى جانب مسألة ممارسة نشاط الذبح عشوائيا، وغيرها من النقاط التي تتطلب، حسب نفس المصدر، تعاون المربي مع الجهات المختصة.

قال المتحدث، إنه سيتم خلال الأسبوع الأخير من فيفري، تنظيم لقاء لعرض واقع شعبة الدواجن في الولاية، بمشاركة عدة أطراف، بغية تحسيس المربين بضرورة الانخراط والتعاون والتنسيق، لتحسين ظروف عملهم والاستجابة لانشغالاتهم والتكفل بمختلف العراقيل المطروحة في الشعبة، موضحا أن الولاية تضم مؤهلات كبيرة في مجال تربية الماشية والدواجن، وأنها الأفضل على المستوى الوطني، وأن ما تنتجه يمكنه تلبية احتياجاتها كما ونوعا.