كشفت بخوش فتيحة، المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية وهران أن المستحقات المالية لمصلحة الميزانية التابعة لذات الديوان فاقت 76 مليار سنتيم، وهو المبلغ المالي الكافي لإنجاز ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية لفائدة المواطنين الذين يعانون من أزمة السكن بالولاية.

وتشكل المستحقات المالية عبئا كبيرا على مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران والتي ما فتئت تتزايد من عام إلى آخر، و هو الأمر الذي لم يتمكن أي مسؤول بذات الديوان من تفسيره سوى بقلة الإطارات والأعوان الذين لم يعد بإمكانهم القيام بعمليات التحصيل سواء على مستوى المستأجرين للمساكن أو المحلات التجارية، حيث تؤكد الإحصائيات الأخيرة التي تمت على إثر عمليات جرد الممتلكات أن عدد المحلات التجارية المؤجرة بولاية وهران بلغت 1772، بينما بلغ عدد السكنات الاجتماعية المؤجرة ما يعادل 33545.

وزيادة على هذا، فقد تم خلال هذا العام تسليم مفاتيح الاستفادة من السكنات الترقوية لفائدة المستفيدين من مشروعي 182 و 144 سكنا ترقويا مدعما بدوار بلقايد، إضافة إلى مشروع المائة سكن ترقوي مدعوم الذي تم إنجازه ببلدية عين الترك ومن المنتظر أن يتم استلامه بشكل نهائي خلال العام الجاري.

أما فيما يتعلق ببقية المواقع الأخرى التي يجري فيها إنجاز مختلف المشاريع السكنية، فإنه من المنتظر أن يتم استلامها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط في مجال تحصيل المستحقات المالية لفائدة مصلحة الميزانية بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران التي يعمل مسيّروها على الاهتمام أكثر بعمليات التحصيل المالي المختلفة والتي فيها من لم يدفع إيجار سكنه أو محله التجاري منذ أزيد من عقد من الزمن.