أمر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون بإنشاء لجنة مختلطة تضمّ عدّة هيئات تنفيذية على غرار مديرية الإدارة المحلية ومديرية أملاك الدولة ومديرية الضرائب، لإعادة النظر في ممتلكات الولاية وطرح اقتراحات لتثمينها، حيث ستعمل اللجنة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، على اقتراح آليات في مجال تثمين الممتلكات، التي انتقد المنتخبون عدم مساهمتها بالشكل المطلوب في ميزانية الولاية.

انعقدت الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2018، نهاية الأسبوع الفارط، حيث تم المصادقة بالإجماع على الميزانية الأولية لسنة 2019. وفي هذا الصدد طلب الوالي من أعضاء اللجنة التي يهدف إنشاؤها إلى تقديم مقترحات وسبل للرفع من مداخيل الولاية عن طريق إعادة تثمين ممتلكاتها، مباشرة مهامها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، بإحصاء وتشريح كل الممتلكات، بعدما انتقد المنتخبون ضعف القيمة المالية التي تساهم بها الممتلكات الولائية في الميزانية نفسها، حيث طالبوا بإعادة النظر في أملاك الولاية غير المثمّنة، وفاق المبلغ الإجمالي المخصص للميزانية الأولية لسنة 2019 التي تم المصادقة عليها، المليار و601 مليون دج.

وتم خلال تقديم مشروع الميزانية الأولية، التأكيد على الاعتماد تقريبا على إيرادات السنة المالية الفارطة بنسبة 75 بالمائة، لتصبح الميزانية الأولية ميزانية تسيير. واعتمدت على 3 محاور تعلقت بتثمين الموارد المحلية، وتشجيع ترشيد استغلال الموارد المالية من خلال التقشف في نفقات التسيير بدون المساس بفعالية الإدارة مع الرفع من حصة قسم التجهيز والاستثمار، بهدف جعل الميزانية أداة فاعلة للمساهمة في التنمية المحلية، حيث أكد المسؤول أن ميزانية الولاية أخذت بعين الاعتبار، كل ما يهم المواطن وبشكل خاص القطاعات الاجتماعية، منها تدعيم قطاع الصحة، ومواصلة دعم قطاع التربية، وتدعيم المساعدات الاجتماعية المباشرة، وتدعيم الرياضة وغيرها، وفق التعليمات الواردة من وزارتي الداخلية والمالية في إطار الاعتمادات المالية الممنوحة.

من جهة أخرى، دعا الوالي إلى تشجيع مناخ الاستثمار في الولاية لرفع مستوى الجباية، وبالتالي مداخيل الولاية. وكشف عن رصد 650 مليار سنتيم لتهيئة المناطق الصناعية للدفع بملف الاستثمار، حيث أعلن عن الشروع قريبا في تهيئة المنطقتين الصناعيتين سيدي رمان وعين عبيد بعد المصادقة على دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة. ويأتي ذلك، حسب الوالي، تجسيدا لسياسة الدولة في مجال تشجيع ومرافقة الاستثمار، وتحرير المبادرة الفردية والجماعية على المستوى المحلي لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة، مجدّدا دعمه المستثمرين، ومرافقة المشاريع الاستثمارية بالولاية عن طريق التسهيلات الإدارية وتوفير العقار الصناعي.

أما في إطار المشاريع التنموية التي تحصّلت عليها الولاية مؤخرا، فكشف سعيدون عن رصد أزيد من 50 مليار سنتيم في إطار البرنامج القطاعي للتكفل بأربع طرق ولائية. كما خُصص نفس المبلغ لإنجاز نفق أرضي على مستوى حي سيساوي، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في التخفيف من حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي قسنطينة والخروب.