حملات مكثفة للتحسيس بمخاطر "القاتل الصامت" بقسنطينة
65 اعتداء على شبكات الطاقة بعلي منجلي

- 230

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة، عن تسجيل 65 حالة اعتداء على المنشآت التابعة لها منذ بداية سنة 2025، حيث مست 60 منها شبكات الغاز الطبيعي، مقابل 5 اعتداءات فقط على الشبكات الكهربائية، موزعة عبر عدد من البلديات الواقعة ضمن إقليم نشاط المديرية، أبرزها المقاطعة الإدارية علي منجلي، الخروب، أولاد رحمون وعين عبيد.
أوضحت مسؤولة خلية الإعلام بالمديرية، السيدة وهيبة تخريست، أن الحصيلة المسجلة منذ مطلع السنة الجارية، تشير إلى تراجع نسبي في عدد الاعتداءات على المنشآت الغازية، مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يُعزى إلى تزايد وعي الأفراد بفضل الحملات التحسيسية، والعمليات التوعوية المرافقة لأشغال الحفر، والتهيئة التي باشرتها المصالح المختصة، لتفادي حوادث المساس بالشبكات الحيوية.
وحسب الإحصائيات المفصلة، تصدرت بلدية ابن باديس، قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لهذه التعديات، بتسجيل الأعوان لـ11 حالة، تلتها المقاطعة الإدارية علي منجلي بـ10 حالات، ثم بلدية عين عبيد بـ7 حالات اعتداء منذ بداية العام حتى اليوم.
وقد تسببت هذه الأعمال التخريبية، التي طالت شبكات التوزيع الغازي، حسب المتحدثة، في حرمان أزيد من 545 مواطن من التموين بالطاقة، ما يترجم حجم الضرر المترتب عن هذه الممارسات غير القانونية. أما فيما يتعلق بهوية المعتدين، فأضافت مسؤولة الإعلام بالمديرية، أنه تم تسجيل 49 حالة ضد مقاولات عمومية وخاصة، بينما تورط المواطنون في 3 حالات، إلى جانب 8 اعتداءات أخرى ضد مجهولين لم يتم تحديدهم.
أما من حيث التوزيع الزمني، فقد عرف شهر أفريل المنصرم، أعلى معدلات الاعتداءات، حيث بلغت 20 حالة، في حين سُجل أدنى عدد في شهر مارس، بتسجيل 7 حالات فقط. تجدر الإشارة، إلى أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي، تؤكد على أهمية احترام محيط الحماية الخاص بالمنشآت الغازية، والذي حُدد وفقا للقرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 14 جوان 2011، بمسافة ثلاثة أمتار عن كل أشغال قد تمس المنشآت ذات الضغط المتوسط.
وبغرض تعزيز ثقافة التبليغ، وتحقيق استجابة سريعة للحوادث، وضعت المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الوطني (3303)، الذي يعمل على مدار الأسبوع، لتلقي الانشغالات والإبلاغ عن أي تجاوزات تمس الشبكات، مع دعوتها الملحة للساكنة بعدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات، وعدم الهروب من مواقع الحادث، حفاظا على الأرواح والممتلكات.
حملات جوارية لمواجهة "القاتل الصامت"
من جهة أخرى، وفي إطار جهودها للحد من الحوادث المنزلية الناتجة عن تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، كثفت المديرية، من نشاطها الميداني، نهاية الأسبوع الماضي، من خلال تنظيم حملة جوارية، استهدفت حي 414 مسكن اجتماعي بالوحدة الجوارية (20)، حيث باشر أعوان المديرية عملية طرق الأبواب، للتواصل مباشرة مع ربات البيوت، وتقديم إرشادات دقيقة حول الاستعمال الآمن للغاز الطبيعي داخل المنازل.
شملت هذه العملية التحسيسية، حسب مسؤولة الإعلام، تقديم نصائح وقائية بشأن صيانة كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب توزيع مطويات توجيهية، تتضمن جملة من التدابير الواجب اتباعها، لتفادي مخاطر هذا الغاز القاتل، في سياق حملة انطلقت منذ بداية الموسم الشتوي، وتهدف إلى تعميم استعمال كواشف الغاز داخل المنازل عبر مختلف أحياء المنطقة.
وقد أكدت السيدة تخريست، أن الفرقة التقنية المختصة في استغلال الغاز، رصدت جملة من المخالفات المتكررة لدى السكان، أبرزها استعمال أنابيب مطاطية منتهية الصلاحية، واستخدام سخانات مياه دون قنوات لطرد الغازات، أو الاعتماد على قنوات رديئة النوعية، وهو ما يعزز احتمال تسرب الغازات السامة، حيث سجلت المصالح تعديلات داخل الشقق، تمس بسلامة التوصيلات الغازية، إلى جانب انعدام التهوية المستمرة، ما يزيد من عوامل الخطر داخل البيوت.
وخلال الحملة، قدمت الفرق التقنية، شروحات حول أهمية كواشف أحادي أكسيد الكربون، التي تُعد منبهات استباقية تُنذر بالخطر قبل وقوع الكارثة، كما تطرق أعوان المديرية إلى طرق صيانة هذه الأجهزة والمحافظة على جاهزيتها، لضمان فعاليتها.
وفي سياق متصل، وسعت المديرية من عمليات طرق الأبواب لتشمل أحياء أخرى، منها 500 مسكن بحي الاستقلال، و500 مسكن بالوحدة الجوارية (14) بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة، إضافة إلى حي بوهالي بالخروب، حيث تم تقديم توجيهات توعوية وتثقيفية حول سبل الوقاية من مخاطر الغاز، والتعريف بأهمية كواشف أحادي أكسيد الكربون وكيفية صيانتها.
وأضافت المتحدثة، أن الحملة التحسيسية ستتواصل عبر مختلف بلديات إقليم نشاط مديرية التوزيع، على غرار الخروب، عين سمارة، أولاد رحمون، ابن باديس، عين عبيد والمقاطعة الإدارية علي منجلي، من خلال تنظيم أنشطة جوارية في الفضاءات العامة والنقاط التجارية ذات الكثافة السكانية، ضمن استراتيجية وقائية متكاملة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من خطر "القاتل الصامت".